جولة للشرع إلى الخليج بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا
وقالت الوكالة إن الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخليجية إلى الداخل السوري في إطار خطة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وكانت أبو ظبي، أولى محطات الزيارة، حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الرئيس الشرع، وعُقد اجتماع رسمي بين الجانبين تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وسبل دعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وذكرت «سانا» أن الرئيس الشرع أكد خلال اللقاء، أن سوريا، «وقد طوت صفحة الحرب والانقسام، تتجه إلى بناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في الخليج، مشيداً بدور الإمارات الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي، ومعبّراً عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة».
من جهته، رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس الشرع، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لجهود الاستقرار والإعمار في سوريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الشرع يلتقي عليف في أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير في منشور على منصة "إكس"، إنه جرى توقيع اتفاق مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار" بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، معتبراً أنها "خطوة نحو الاستقلال في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم السوريين". وأضاف البشير الذي رافق الشرع مع وفد حكومي إلى باكو، أن الزيارة شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا. وفي وقت سابق هذا الشهر، نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نظيره إلهام علييف قوله إن أذربيجان مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لسوريا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بعث الشرع، رسالة إلى عليف، أكد فيها حرص دمشق على تعميق التعاون بشتى المجالات مع باكو، ولاسيما الاستثمار في مجال الطاقة، حيث يتمتع البلدان بتوفر "الموارد الطبيعية والموقع المتميز في وسط العالم، وهو ما يكسبهما في حال الشراكة سبقاً كبيراً في إنتاج وتوريد الطاقة، بما يسهم بتعزيز مناخ السلم والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى فتح أبواب التعاون بتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
السعودية ومسيرة الارتقاء بالحوكمة
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال "رؤية 2030" إلى تحقيق تحول شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، بهدف بناء دولة حديثة ترتكز على الكفاءة، والشفافية، والتنمية المستدامة. ومن بين أبرز أهداف هذه الرؤية الطموحة، يأتي هدف "الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشرات الحكومة" عالميًا، بعد أن كانت المملكة في المرتبة (36) عند إطلاق الرؤية، ويُعد هذا الهدف انعكاسًا لتطلعات الدولة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المؤسسات العامة. لتحقيق هذا الهدف الطموح، عملت المملكة على تنفيذ عدد من المبادرات الكبرى التي تركز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية. من أبرز هذه المبادرات "برنامج التحول الوطني" و"منصة بيانات السعودية" و"منصة اعتماد"، إضافة إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية من خلال "منصة أبشر" و"توكلنا" و"ناجز" وغيرها من المبادرات التي حسّنت بشكل كبير من تجربة المستفيد وسهّلت الوصول إلى الخدمات. برأيي الشخصي، إن ما يميز هذا الهدف عن غيره هو ارتباطه المباشر بتجويد حياة الأفراد، إذ إن تقدم الحكومة في المؤشرات العالمية يعني بالضرورة تحسين جودة السياسات والخدمات المقدمة للمواطن. كما أرى أن التركيز على الحوكمة والشفافية يعزز من الثقة بين المواطن والحكومة، ويدعم بيئة الاستثمار، ويقوّي مكانة المملكة عالميًا. وأعتقد أن النهوض بالعمل الحكومي لا يرتبط بالبنية التقنية فقط، بل بترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي، والانضباط الإداري، والالتزام بالتحسين المستمر. ويجب أن يكون هذا التحول متجذرًا في مؤسسات الدولة، لا مجرد استجابة وقتية. كما أنني أؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري داخل القطاع الحكومي هو حجر الأساس في تحقيق هذا الهدف، فالكوادر الوطنية المؤهلة، والمحفزة، والمُدرّبة على أفضل الممارسات الإدارية، هي الضامن الحقيقي لاستدامة التحول وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية. الإضافة إلى أن توفير بيئة عمل مرنة، ومبنية على معايير الأداء، والتمكين الوظيفي، هو ما سيجعل المؤسسات قادرة على المنافسة وتحقيق قفزات نوعية. وقد حققت المملكة بالفعل تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، حيث ارتفعت في العديد من المؤشرات العالمية مثل: مؤشر فاعلية الحكومة، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الشفافية، كما ارتفعت مستويات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، وأصبحت المملكة من بين الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية. وتسهم وزارات متعددة في هذا التقدم، على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقود التحول الرقمي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تطوير بيئة العمل الحكومي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تضمن النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي. إن تكامل الأدوار بين الوزارات، والرقابة الفاعلة على تنفيذ المبادرات، والتقييم المستمر للأداء، هي عناصر رئيسة في تحقيق هدف الوصول إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشرات الحكومة، ويتطلب ذلك استمرار الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على التجارب الدولية، مع التزام صادق بالتحسين المستمر والاستجابة للتغيرات. ومن خلال هذه المسارات، ستواصل المملكة تقدمها بثبات نحو تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف "رؤية 2030". وفي الختام، فإن السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشرات الحكومة ليس مجرد طموح رقمي، بل هو تعبير عن التزام المملكة بتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز فاعلية المؤسسات، وخدمة المواطن بكفاءة وشفافية. وقد أثبتت الإنجازات المتحققة حتى الآن أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، مستندة إلى رؤية استراتيجية، وإرادة سياسية، وتكامل مؤسسي فاعل. ومع استمرار الجهود، والتزام الجهات المعنية، وتفاعل المجتمع، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يعد مجرد احتمال، بل مسار واضح نحو الريادة العالمية في كفاءة وشفافية الحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
أهمية الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم
كان بشارة الخوري أول الرؤساء اللبنانيين الذين زاروا سوريا. فقد شارك في القمة التي استضافها الملك فاروق (29 - 30 مايو «أيار» 1946) في «أنشاص» وشارك فيها أيضاً الرئيس السوري شكري القوتلي والملك عبد الله ملك شرق الأردن والأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية (نيابة عن والده الملك عبد العزيز) وسيف الإسلام عبد الله نجل الإمام يحيى ملك اليمن. وما يلفت الانتباه دلالة على الانسجام اللبناني – السوري زمنذاك، أن الرئيس بشارة الخوري - وكان وصل إلى «أنشاص» - توجَّه برفقة جميل مردم بك (وزير سوريا المفوض لدى مصر) إلى مطار «أنشاص» لاستقبال الرئيس شكري القوتلي الآتي في طائرة عسكرية مصرية أقلَّته من القاهرة. وفي مذكراته يكتب بشارة الخوري عن أجواء المحادثات في الجلستيْن اللتيْن عقدهما القادة: «كنتُ أنا وشكري بك القوتلي كأننا شخص واحد، تفكيرنا واحد واتجاهنا واحد. والانعكاسات واحدة سواء في المفاوضات أو في الاجتماعات الخاصة يستأنس واحدنا بالآخر...». ويضيف دلالة على الانسجام في الموقف، وذلك عند تحديد ألقاب القادة الموقِّعين على نص المقررات: «مال الملك فاروق إلى أُذن جاره شكري بك القوتلي وهمَس إليه ببضع كلمات همَس بها شكري بك في أذني، فوافقتُ عليها بحنْي الرأس، ولم يلبث أن اقترح جاري الرئيس السوري أن يعرَّف الملك فاروق بلقب (ملك مصر والسودان وصاحب النوبة ودارفور وكردفان)، فوافق المجتمعون على ذلك. وأُجمع على النص النهائي فدُعي الخطاط الملكي واستجلَبَ رَقًّا لكتابة المقررات مدبَّجة بماء الذهب...». ويشير بشارة الخوري إلى أنه بعد انتهاء أعمال القمة: «توجّهنا أنا وشكري بك إلى المطار في سيارة واحدة، وتوديع الملك فاروق لنا ولسائر ضيوفه... رأى من المناسب إطلاع صديقه الرئيس السوري وبحضور الملك فاروق على دعوة تلقَّاها من تركيا». ثم يضيف:«أخبرْتهما بقبولي الدعوة مرحِّباً بذلك غير أنني لحظتُ في عينيْ شكري بك بارقة تعجُّب وخطرت على بالي مسألة لواء الإسكندرون في لمحة خاطفة. ثم خلوتُ به وقلت له: إذا كنتم ترون من المناسب أن أزوركم في دمشق زيارة رسمية قبْل زيارة تركيا فأنا على استعداد لها، فرحب الصديق الكبير بالفكرة، وعلى إثر رجوعي إلى لبنان من (أنشاص) تمت زيارة دمشق يوم 8 يونيو (حزيران) 1946». ويصف بشارة الخوري أجواء الزيارة التي يقوم بها أول رئيس للجمهورية اللبنانية التي باتت كما شقيقتها الجمهورية السورية وقد طُويت صفحة الانتداب الفرنسي لهما، على النحو الآتي: «كُنا وصلْنا إلى ضاحية دمشق (بعد استقبالنا رسمياً من جانب رئيس الوزراء سعد الله الجابري) وكان الرئيس شكري بك مع الهيئات الرسمية بانتظارنا على مسافة أربعة كيلومترات من المدينة، فترجلْتُ وتعانقتُ ومضيفي، بينما الجماهير تصفِّق بحرارة والجيش يؤدي التحية والموسيقى تعزف النشيديْن الوطنييْن. ثم كانت الحفلة الكبرى في حديقة القصر الجمهوري التي ظهرت بأجمل حُلة من المصابيح الكهربائية والرياحين. في اليوم الثاني وبعدما استيقظتُ باكراً وتناولتُ الفطور على السطيْحة وطالعتُ المقالات اللطيفة التي كتبتْها صحف دمشق عني وعن لبنان، تبادلتُ الحديث في مقابلة مطولة مع الرئيس السوري عن شؤون كثيرة؛ أولها زيارة تركيا، ولم يُخفِ شكري بك عني أن هذه الزيارة كانت قد ساءت السوريين لو لم تسبقها زيارتي لدمشق، فأجبته أنني قصدْتُ من زيارة دمشق رسمياً إظهار ما يكنه لبنان ورئيسه للشعب الشقيق من محبة وتقدير، قبْل أن أزور تركيا، وأضفتُ أن قضية إسكندرون لا تنتهي إلاَّ بتحكيم دولي، واقترحتُ أن تتبادل سوريا وتركيا التمثيل السياسي وفهمتُ من شكري بك أنه سيتم التبادل بين البلديْن في وقت ليس بالبعيد...». ويُنهي الرئيس بشارة الخوري انطباعاته عن زيارة دمشق بعبارة: «كانت الزيارة موفَّقة جداً والغيمة التي خيمت لحظة قصيرة ما لبثت أن تبددت إذ اتضحت نياتنا الطيبة نحو جارتنا العزيزة...». بعد هاتين الزيارتين المتبادلتين؛ زيارة الرئيس بشارة الخوري إلى دمشق، وقيام الرئيس شكري القوتلي بزيارة بيروت، تبدلت الأحوال والمعادلات والوجوه في كلتا الدولتين الجارتين الشقيقتين وباتت الزيارات مقتصرة وبما يشبه التحالف من جانب واحد في عهود ثلاثة رؤساء لبنانيين (إلياس الهراوي، إميل لحود، ميشال عون). وأما الآتي من الأيام فإنه، على ما يجوز الافتراض، استعادة متدرجة لما كانت عليه طبيعة العلاقات اللبنانية – السورية، وإن اختلف التعبير عن المشاعر تبعاً للمصالح وللمتغيرات الدولية، وعلى قاعدة قائمة على المثل الشعبي المتداول في دول الأمة وهو: «يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي». وهذا المَثل بمثابة مفتاح الأبواب الموصدة أمام الطمأنينة للشعب ولمن يحكمه، وأمام إعادة بناء ما جرى تدميره في غمضة أعين - طالت الكثير - عن التبصر في أهمية عدّ التنمية والتأهيل المعرفي هما الأساس، وعلى قاعدة: الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم.
