السعودية ومسيرة الارتقاء بالحوكمة
ومن بين أبرز أهداف هذه الرؤية الطموحة، يأتي هدف "الوصول إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشرات الحكومة" عالميًا، بعد أن كانت المملكة في المرتبة (36) عند إطلاق الرؤية، ويُعد هذا الهدف انعكاسًا لتطلعات الدولة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المؤسسات العامة.
لتحقيق هذا الهدف الطموح، عملت المملكة على تنفيذ عدد من المبادرات الكبرى التي تركز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتماشى مع المعايير الدولية. من أبرز هذه المبادرات "برنامج التحول الوطني" و"منصة بيانات السعودية" و"منصة اعتماد"، إضافة إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية من خلال "منصة أبشر" و"توكلنا" و"ناجز" وغيرها من المبادرات التي حسّنت بشكل كبير من تجربة المستفيد وسهّلت الوصول إلى الخدمات.
برأيي الشخصي، إن ما يميز هذا الهدف عن غيره هو ارتباطه المباشر بتجويد حياة الأفراد، إذ إن تقدم الحكومة في المؤشرات العالمية يعني بالضرورة تحسين جودة السياسات والخدمات المقدمة للمواطن. كما أرى أن التركيز على الحوكمة والشفافية يعزز من الثقة بين المواطن والحكومة، ويدعم بيئة الاستثمار، ويقوّي مكانة المملكة عالميًا. وأعتقد أن النهوض بالعمل الحكومي لا يرتبط بالبنية التقنية فقط، بل بترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي، والانضباط الإداري، والالتزام بالتحسين المستمر. ويجب أن يكون هذا التحول متجذرًا في مؤسسات الدولة، لا مجرد استجابة وقتية.
كما أنني أؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري داخل القطاع الحكومي هو حجر الأساس في تحقيق هذا الهدف، فالكوادر الوطنية المؤهلة، والمحفزة، والمُدرّبة على أفضل الممارسات الإدارية، هي الضامن الحقيقي لاستدامة التحول وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية. الإضافة إلى أن توفير بيئة عمل مرنة، ومبنية على معايير الأداء، والتمكين الوظيفي، هو ما سيجعل المؤسسات قادرة على المنافسة وتحقيق قفزات نوعية.
وقد حققت المملكة بالفعل تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، حيث ارتفعت في العديد من المؤشرات العالمية مثل: مؤشر فاعلية الحكومة، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الشفافية، كما ارتفعت مستويات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، وأصبحت المملكة من بين الدول الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية. وتسهم وزارات متعددة في هذا التقدم، على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقود التحول الرقمي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تطوير بيئة العمل الحكومي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تضمن النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي.
إن تكامل الأدوار بين الوزارات، والرقابة الفاعلة على تنفيذ المبادرات، والتقييم المستمر للأداء، هي عناصر رئيسة في تحقيق هدف الوصول إلى المراتب الخمس الأولى في مؤشرات الحكومة، ويتطلب ذلك استمرار الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على التجارب الدولية، مع التزام صادق بالتحسين المستمر والاستجابة للتغيرات. ومن خلال هذه المسارات، ستواصل المملكة تقدمها بثبات نحو تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف "رؤية 2030".
وفي الختام، فإن السعي للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشرات الحكومة ليس مجرد طموح رقمي، بل هو تعبير عن التزام المملكة بتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز فاعلية المؤسسات، وخدمة المواطن بكفاءة وشفافية. وقد أثبتت الإنجازات المتحققة حتى الآن أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، مستندة إلى رؤية استراتيجية، وإرادة سياسية، وتكامل مؤسسي فاعل. ومع استمرار الجهود، والتزام الجهات المعنية، وتفاعل المجتمع، فإن الوصول إلى هذا الهدف لم يعد مجرد احتمال، بل مسار واضح نحو الريادة العالمية في كفاءة وشفافية الحكومة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"زين السعودية" تتعاون مع "سيسكو" لتطوير بنية تحتية متقدمة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي
وقّعت شركة "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والحلول الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "سيسكو" العالمية بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة مرتكزة على الذكاء الاصطناعي وقائمة على نموذج الخدمات السحابية (GPUaaS). وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول سيسكو المتكاملة والمتطورة لبناء وتوسيع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مراعاة أعلى مستويات الأمان والكفاءة، بما يدعم جهود "زين السعودية" لتقديم خدمات مبتكرة مدعومة بتقينة GPU تتمتع بالأداء العالي والموثوقية، وتلبي احتياجات السوق السعودي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية "زين السعودية" لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي وتحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي. وبموجب هذا التعاون، ستعمل "زين السعودية" على توظيف خبراتها الكبيرة في السوق المحلي، وقدراتها الرقمية المتقدمة، واستثماراتها النوعية، إلى جانب الشراكة مع "سيسكو" التي تمتلك خبرة عالمية في تطوير البنى التحتية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، لتقديم نماذج وحلول تجارية مبتكرة تمكّن مختلف القطاعات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة وموثوقية. كما تشمل مذكرة التفاهم بحث فرص التعاون لتطوير برامج تدريبية تستهدف تنمية المهارات الرقمية المحلية، في مواءمة تامة مع التزام "زين السعودية" بدعم تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد. وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال في "زين السعودية" الأستاذ فهد بن سحمي السحمه "نعمل في زين السعودية على توظيف كافة قدراتنا واستثماراتنا لدفع عملية الابتكار الرقمي في المملكة، بما يعزز من مكانة وطننا كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي المرتكز على حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونستهدف من هذا التوجه تمكين كافة أصحاب المصلحة في المملكة من جهاتٍ حكومية وقطاع أعمال وحتى أفراد من الاستفادة من الإمكانات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يخدم تحقيق المستهدفات الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد. ومن خلال هذا التعاون الإستراتيجي مع شركة سيسكو العالمية، سنكون ضمن أوائل من يفتح باب الاستكشاف والتطوير وابتكار حالات استخدام وحلول في هذا القطاع التقني الحيوي في المملكة، لنواصل جهودنا في بناء منظومةٍ تقنية متكاملة ومرنة قادرة على استيعاب كافة المتغيرات ومواكبة وتبنّي تقنيات المستقبل لتوظيفها داخل المملكة". بدوره، قال زيان صادق، المدير العام لمزودي الخدمة في سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تفخر في سيسكو بالتعاون مع زين السعودية لرسم ملامح مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي في المملكة. وبالاستفادة من الخبرات الرقمية لشركة زين السعودية، إلى جانب تقنيات سيسكو المتقدمة في البنية التحتية المرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي، نهدف إلى فتح آفاق فرص جديدة لتمكين قطاع الأعمال في حقبة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة."
مجلة سيدتي
منذ 2 ساعات
- مجلة سيدتي
65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في السعودية
احتفت الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة. تأسيس العمل الإحصائي في السعودية على مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء ، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا. وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 12, 2025 بداية العمل الإحصائي يذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. في سياق منفصل:
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
القويز: أصبح بإمكان المقيمين بالخليج الاستثمار في السوق السعودي
الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إنه أصبح بإمكان المقيمين في الخليج الاستثمار في السوق السعودي بعد اعتماد التعديلات الجديدة. وأضاف القويز، عبر حسابه في منصة "إكس"، تعليقاً على تعديلات هيئة السوق المالية الخاصة بفتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين من بينهم المقيمون بالخليج، أنه يمكن لمن سبق لهم الإقامة في المملكة أو الخليج، مواصلة استثماراتهم في السوق المالية السعودية حتى بعد عودتهم إلى بلدانهم. وأكد القويز، أن هذه الخطوة تعزز من انفتاح السوق دولياً، وتبني في الوقت ذاته علاقة استثمارية طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين حول العالم، في إطار بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية. واعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات؛ بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ؛ بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات؛ بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها. وتمثلت أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها؛ في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية؛ إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات:
