قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بالإفصاح عن البيانات وتنظيم بعض المهن.
إقرار نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التَّخدير لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025م.
تمديد مدَّة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل.
ثانياً: اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على اتفاقيَّة بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهوريَّة أذربيجان.
الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية مع جمهورية كازاخستان.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل مع حكومة المملكة العربية السعوديَّة.
الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بوروندي حيِّز النفاذ.
هلا أخبار – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.
ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.
كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.
وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي 'تقني تخدير'، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.
ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة 'فني التخدير' للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.
ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة 'تقني التخدير' أو 'فني التخدير' بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.
ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته.
ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة 'تقني علم التجميل' والإجراءات المحظورة عليهم.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء السماح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل.
ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الإدارة المحلية بإطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص المهن وفق الدليل الوطني الموحَّد لتصنيف المنشآت الاقتصادية، والحاجة لمنح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخص المهن المطلوبة إلكترونياً.
وسيتم ترصيد أو إعادة المبالغ التي قام بعض المستفيدين بدفعها كبدل غرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديدهم لرخص المهن.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان.
ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أخبارنا
قرارات مجلس الوزراء .. تشريعات لتعزيز سيادة القانون وتحديث القطاع العام
أخبارنا : أوَّلاً: تشريعات لتعزيز سيادة القانون وتحديث القطاع العام: – إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م. – إقرار نظام معدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م. ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات: – الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – – كفرنجة؛ للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول. – الموافقة على إجراءات تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري. – الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: – الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. – الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2025 – 2027م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة. – الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في ألمانيا. أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن. وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م. ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات. وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط. كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق. وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط. وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري. ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها. وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية. كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى. وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة. كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي. كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف). وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة. كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن. وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام. وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.
وطنا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- وطنا نيوز
قرارت مهمة من الحكومة للأردنيين.. تفاصيل
أوَّلاً: تشريعات لتعزيز سيادة القانون وتحديث القطاع العام: – إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م. – إقرار نظام معدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م. ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات: – الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – – كفرنجة؛ للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول. – الموافقة على إجراءات تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري. – الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: – الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. – الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2025 – 2027م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة. – الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في ألمانيا. وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن. وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م. ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات. وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط. كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق. وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط. وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري. ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها. وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية. كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى. وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة. كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي. كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف). وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة. كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن. وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام. وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.
رؤيا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن. وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م. ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات. وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط. كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق. وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط. وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري. ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة. وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها. وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية. كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى. وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة. كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها. وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة. وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي. كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف). وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة. كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي. وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن. وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى. وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام. وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.
