فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"
أعلنت سلطات مكافحة الاحتيال الفرنسية أنها أمرت الفرع المحلي لشركة "تسلا"، عملاق السيارات الكهربائية الأميركية، بوقف "الممارسات التجارية الخادعة" بعد أن كشف تحقيق عن عدة انتهاكات تضر بالمستهلكين وتخالف القانون.
وأفادت هيئة مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك -أمس الثلاثاء- بأن وكلاءها حققوا مع الفرع الفرنسي لشركة تسلا بين عامي 2023 و2024 بعد تقديم تقارير عبر منصة شكاوى المستهلكين.
وأضافت أن التحقيق كشف عن "ممارسات تجارية خادعة تتعلق بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا، وتوافر خيارات معينة، وعروض استبدال السيارات".
كما أشارت الهيئة إلى تأخير في استرداد قيمة الطلبات الملغاة، ونقص في المعلومات حول مواقع التسليم، وعدم اكتمال عقود البيع، من بين انتهاكات أخرى.
ومُنحت تسلا مهلة 4 أشهر للامتثال للوائح.
وتواجه الشركة غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) إذا لم توقف الممارسات التجارية الخادعة المتعلقة بخيار القيادة الذاتية الكاملة لبعض طرازات تسلا.
انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب تقادم أسطول سياراتها، وتزايد المنافسة، ونفور المستهلكين من دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"
أعلنت سلطات مكافحة الاحتيال الفرنسية أنها أمرت الفرع المحلي لشركة "تسلا"، عملاق السيارات الكهربائية الأميركية، بوقف "الممارسات التجارية الخادعة" بعد أن كشف تحقيق عن عدة انتهاكات تضر بالمستهلكين وتخالف القانون. وأفادت هيئة مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك -أمس الثلاثاء- بأن وكلاءها حققوا مع الفرع الفرنسي لشركة تسلا بين عامي 2023 و2024 بعد تقديم تقارير عبر منصة شكاوى المستهلكين. وأضافت أن التحقيق كشف عن "ممارسات تجارية خادعة تتعلق بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا، وتوافر خيارات معينة، وعروض استبدال السيارات". كما أشارت الهيئة إلى تأخير في استرداد قيمة الطلبات الملغاة، ونقص في المعلومات حول مواقع التسليم، وعدم اكتمال عقود البيع، من بين انتهاكات أخرى. ومُنحت تسلا مهلة 4 أشهر للامتثال للوائح. وتواجه الشركة غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) إذا لم توقف الممارسات التجارية الخادعة المتعلقة بخيار القيادة الذاتية الكاملة لبعض طرازات تسلا. انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب تقادم أسطول سياراتها، وتزايد المنافسة، ونفور المستهلكين من دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
تغريم الاتحاد الألماني بسبب التهرب الضريبي في مونديال 2006
قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، بتغريم الاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتعلق بمدفوعات مرتبطة بكأس العالم 2006، والتي كانت مرتبطة بفضيحة لسنوات طويلة شوهت سمعة البطولة. وقال الاتحاد الألماني للعبة إنه اطلع على قرار محكمة فرانكفورت الإقليمية اليوم، مضيفا أن الاستئناف ممكن لكنه سيدرس أولا الحكم المكتوب بمجرد نشره. وتسببت القضية المتعلقة بدفع مبلغ 6.7 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار) قبل عقدين من الزمن، في الإضرار بصورة الحدث العالمي الأبرز الذي أُقيم في ألمانيا. وفي صميم القضية التي استغرقت وقتا طويلا في المحاكم وشملت عدة تحقيقات منفصلة، توجد دفعة مالية مرتبطة بحدث متعلق بكأس العالم 2006 لم يقم أبدا. وقال ممثلو الادعاء إن الإقرارات الضريبية تضمنت دفعة قدرها 6.7 ملايين يورو من الاتحاد الألماني إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مقابل استضافة كأس العالم 2006، رغم أن الأموال استُخدمت فعليا لغرض آخر ولم يكن ينبغي خصمها من الضرائب. وقال الاتحاد الألماني، في بيان، "وفقا للحكم، تفترض المحكمة أن الاتحاد أعلن عن جميع إيراداته من كأس العالم 2006، ودفع الضرائب عليها، ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن مبلغ 6.7 ملايين يورو كان يجب خصمه لأغراض ضريبية في عام 2002 وليس عام 2006". غرامة قدرها 130 ألف يورو وأضاف "فرضت المحكمة الإقليمية غرامة قدرها 130 ألف يورو على الاتحاد، لأنها حكمت بشكل منفصل على سنة 2006، دون الأخذ في الحسبان الضريبة الزائدة التي دُفعت عام 2002. "سيدفع الاتحاد الألماني 110 آلاف يورو فقط، لأن المحكمة خصمت 20 ألف يورو بسبب طول مدة الإجراءات". وفي أبريل/نيسان الماضي، برأت المحكمة ذاتها تيو تسفانسيجر رئيس الاتحاد الألماني السابق بعد أن غرمته مبلغ 10 آلاف يورو. وكانت هذه الدفعة قد أثارت تحقيقات لمزاعم بأنها استُخدمت كصندوق سري لشراء أصوات لصالح ملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006. إعلان وأفاد تحقيق بتكليف من الاتحاد الألماني للعبة عام 2016 أن المبلغ كان لسداد قرض عبر الفيفا من روبرت لوي-دريفوس الرئيس السابق لشركة أديداس. وأمرت مصلحة الضرائب الألمانية الاتحاد المحلي للعبة عام 2017 بدفع أكثر من 20 مليون يورو في صورة ضرائب متأخرة متعلقة بعام 2006. وأُطلق على كأس العالم 2006 لقب "الحكاية الصيفية الخيالية" بعد وصول صاحب الأرض إلى قبل النهائي مع امتلاء الملاعب ومناطق المشجعين في جميع أنحاء البلاد التي جذبت مئات الآلاف من الجماهير.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانيا
عاودت سرقات المتاجر في ألمانيا الارتفاع، حسب دراسة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة "إي إتش آي" في مدينة كولونيا الألمانية. ووفقا للدراسة، سرق عملاء العام الماضي سلعا من المتاجر بقيمة حوالي 2.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2023. وارتفع إجمالي الخسائر للمرة الثالثة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، رغم أن الزيادة أقل من عام 2023، الذي سجل زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي. وقال معد الدراسة فرانك هورست إن "هناك عددا متزايدا من الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفة شراء منتجات معينة أو لا يريدون تحمل تكلفتها أيضا بدافع الاحتجاج على الأسعار"، مشيرا إلى أن "كبار السن والعائلات أيضا يرتكبون سرقات المتاجر على نحو متزايد". وفي إطار الدراسة، أجرى المعهد استبيانا عن فروق الجرد في 98 شركة تضم 17 ألفا و433 متجرا، وشمل الاستبيان جميع قطاعات التجزئة الرئيسية. وبلغت خسائر السرقات في إجمالي قطاع التجزئة 4.95 مليارات يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023. وتمثل السرقات من جانب العملاء أكثر من نصف هذا الرقم، بينما كان الموظفون وراء سرقات تقدر بنحو 890 مليون يورو. أما باقي خسائر السرقات، فتعزى إلى موردين أو موظفي الخدمات أو أخطاء تنظيمية، مثل وضع أسعار غير صحيحة. وحسب الدراسة، كان نحو ثلث سرقات العملاء يرتكبها أفراد مأجورون أو عصابات. وتشمل السلع المسروقة غالبا المشروبات الكحولية، والملابس ذات العلامات التجارية، والأحذية الرياضية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التبغ. ويعتقد الخبراء أن أحد أسباب الارتفاع الحاد في سرقات المتاجر منذ عام 2022 هو زيادة استخدام أنظمة الدفع الذاتي. ويبلّغ نحو نصف تجار التجزئة الذين يوفرون هذه الخدمة عن اختفاء أكبر للسلع من متاجرهم. ومن المرجح أن يكون الوضع أسوأ، إذ يقدر المعهد أن 98% من حالات السرقات في المتاجر لا تُكتشف. وهذا يعادل نحو 24.5 مليون حادثة سرقة سنويا، بمتوسط قيمة 120 يورو لكل سرقة.
