فنزويلا تخطط لزيادة أسعار الوقود 50% بسبب "شيفرون" الأميركية

تستعد حكومة فنزويلا لزيادة أسعار بيع الوقود بنسبة 50%، كتدبير في مواجهة تراجع الإيرادات بعد أن أوقفت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للنفط وشركات نفطية أخرى عملها في البلاد.
تعتزم شركة النفط المملوكة للحكومة "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela) تطبيق زيادة في الأسعار تتراوح بين 0.25 و0.75 دولار للتر في جميع الولايات، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.
أبلغ مسؤولو شركة النفط "بي دي في إس إيه" (PDVSA) بالفعل شركات التشغيل الخاصة في بعض الولايات بزيادة الأسعار، وفقاً للأشخاص. إلا أن هذه الزيادة لن تُطبق إلا بعد أن تُعلن الحكومة رسمياً عن ذلك وتنشر القرار في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض صور الأسعار الجديدة في محطات الوقود بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت زيادات الأسعار في عام 2020، لتمثل تراجعاً عن سياسة التثبيت استمرت لعقود. منذ ذلك الحين، خفّضت الحكومة بعض الزيادات المعلنة في مواجهة المعارضة الشعبية.
صعوبات في التمويل لحكومة مادورو
يُبرز هذا الإجراء الصعوبات التي تواجهها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعثور على مصادر تمويل جديدة بعد حظر عمل شركة "شيفرون" النفطية العملاقة وشركات أجنبية أخرى في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أواخر مايو. يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبراً حكومتها تمثل "تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأمريكي.
كانت "شيفرون" مساهماً رئيسياً في اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة، حيث قدمت حوالي 23% من إنتاجها، وساهمت في تدفق الدولارات إلى نظامها المصرفي.
لم ترد شركة "بي دي في إس إيه" ووزارة النفط فوراً على طلب التعليق. تمتلك شركة "بي دي في إس إيه" جميع مضخات الوقود في 1600 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، وتتعاون مع شركات من القطاع الخاص لتشغيلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

النفط يحافظ على قوته وسط مخاوف انقطاع الإمدادات والتوترات الجيوسياسية

حافظ النفط على قوته مع استيعاب السوق لمجموعة من العوامل المحفزة للارتفاع، منها استجابة المتداولون لانقطاعات الإمدادات غير المخطط لها في كندا، وسياسات الإنتاج المُدروسة من أوبك+، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي واجهوا فيه مؤشرات الطلب غير المؤكدة والتفاؤل المتعلق بالتجارة. تلقت أسواق النفط الدعم وسط التفاؤل بشأن تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب مكالمة هاتفية إيجابية بين زعيمي البلدين، مما عزز الآمال في نمو أكبر اقتصادين في العالم، لتسجل أسعار الخام أول مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، مع تجاوز الخامان القياسيان برنت، والامريكي 66 دولاراً و64 دولاراً للبرميل على التوالي في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي. بينما تتطلع الأسواق في افتتاح تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، لمواصلة المكاسب في ظل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، وتوقعات انخفاض الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة في ظل العقوبات الأمريكية على إمدادات النفط من دول رئيس منتجة تشمل روسيا وإيران وفينزويلا، مع ارتفاع الطلب الصيفي. وجاءت مكاسب النفط الأسبوعية وسط توقعات متزايدة بأن الإمدادات العالمية ستكون أقلّ من المتوقع هذا العام. وكانت الرهانات على فرض عقوبات أمريكية إضافية على إيران وروسيا الدافع الأكبر وراء هذه التوقعات. وعززت التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا هذا التوجه، بالإضافة إلى بوادر التوتر في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. كما تشجعت أسواق النفط بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها زيادة الإمدادات بهامش متوقع في يوليو. لكن النفط لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث يُشكل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب أحد أهم العوامل المؤثرة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، تساؤلات حول الطلب، لا سيما مع استمرار أكبر اقتصادين في العالم في تطبيق رسوم جمركية. كما زادت الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية من حالة عدم اليقين بشأن الطلب. تعرض النفط لضربة قوية في فترة ولاية ترامب الثانية، حيث خسر ما يقرب من الخمس منذ تنصيبه في يناير، بسبب المخاوف من أن حروب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة ستؤدي إلى استنزاف الطلب. تراجعت تقلبات الأسعار منذ منتصف مايو، حيث يُقيّم المتداولون تقدم محادثات التجارة، والزيادة الموسمية في الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي، والمخاطر الجيوسياسية في إيران وروسيا، واحتمالية عودة أوبك+ لمزيد من البراميل إلى السوق. وقال هوانغ وانزي، المحلل في دادي فيوتشرز: «الآن وقد هدأت الأوضاع الاقتصادية الكلية، انخفضت احتمالات حدوث انخفاض كبير مدفوعًا بالذعر». وأضاف: «مع اقتراب موسم ذروة الطلب على خلفية استمرار المخاطر الجيوسياسية، يبدو أن انخفاض أسعار النفط محدود». ويراقب المتداولون ما إذا كانت أوبك+ ستواصل استعادة إمدادات النفط المتوقفة بشكل متسارع في الأشهر المقبلة لاستعادة حصتها السوقية المفقودة. ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في 6 يوليو لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج. في أسواق الخيارات، زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن زيادات إنتاج أوبك+ ستؤدي في نهاية المطاف إلى تخمة في المعروض مع نهاية هذا العام وحتى عام 2026. وبلغت الفائدة المفتوحة على خيارات فروق الأسعار التقويمية - الفرق بين قيمة خام غرب تكساس الوسيط خلال أشهر التسليم المختلفة - الأسبوع الماضي مستوى قياسيًا، وفقًا لمجموعة سي ان إي. انتعشت الأسواق بفضل احتمالية محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين حافظ تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية على علاوات المخاطر الجيوسياسية. يُحسّن التفاؤل التجاري المعنويات، بينما تُبقي التوترات الجيوسياسية المُستمرة ومخاطر حرائق الغابات المُتغيرة، مخاوف الإمدادات قائمة. فيما توقع بنك «أتش اس بي سي» بأن أسعار خام برنت ستبقى عند حوالي 65 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من هذا العام، حيث تواصل أوبك+ زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى فائض أكبر من المتوقع بعد نهاية الصيف. وقال البنك في مذكرة يوم الجمعة: «يفترض سيناريونا الجديد زيادات منتظمة من أكتوبر إلى ديسمبر، ويترك التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا دون إلغاء كامل بحلول نهاية عام 2025». وستعلن مجموعة المنتجين عن زيادتين كبيرتين بعد يوليو. ويمكن لأوبك+ زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا أخرى في أغسطس و274 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، مما يعني أن التحالف سيجمع خمسًا من الزيادات الشهرية السابقة البالغة 138 ألف برميل يوميًا في شهرين. في الوقت الحالي، يشهد السوق توازنًا نسبيًا، وستدعم ذروة الطلب الصيفي الزيادات الكبيرة التي أعلنتها أوبك+ لشهري يونيو ويوليو. إلا أن زيادات الإنتاج بعد الربع الثالث - عندما ينتهي موسم ذروة الطلب - سترفع فائض السوق إلى مستويات أعلى من المتوقع سابقًا. وكتب محللو البنك البريطاني: «يؤدي تدهور الأساسيات بعد الصيف إلى زيادة مخاطر انخفاض أسعار النفط وافتراضنا البالغ 65 دولارًا للبرميل بدءًا من الربع الرابع فصاعدًا». وتتباين آراء البنوك حول ما إذا كانت أوبك+ ستمضي قدمًا في تخفيف التخفيضات. على سبيل المثال، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تُجري أوبك+ زيادتها النهائية في الإنتاج في أغسطس عند المستوى القياسي الحالي البالغ 411 ألف برميل يوميًا. ويتوقع وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في بنك آي ان جي، أن تواصل مجموعة المنتجين هذه الزيادات الكبيرة. هذا يعني أن كامل الإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، سيعود بنهاية الربع الثالث من هذا العام، أي قبل 12 شهرًا من الموعد المحدد. وهذا هو الافتراض الرئيسي وراء توقعاتنا لسعر خام برنت بمتوسط ​​59 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الربع الرابع. في تطورات الأحداث المؤثرة في أسواق النفط، وفي إيران، ومع تعثر المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية على ما يبدو بعد رفض طهران فكرة نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة على إيران، تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا تجاريًا. وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية موجة عقوبات شاملة تستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتهمين بتسهيل صادرات النفط والبتروكيميائيات الإيرانية، في انتهاك للعقوبات الحالية. ويستهدف هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة، البنية التحتية المالية واللوجستية التي تدعم تجارة الطاقة الموازية لإيران، وخاصة صادراتها من النفط الخام إلى آسيا. تشير خطوة يوم الجمعة إلى نية واشنطن تشديد الخناق على تدفقات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات، في وقتٍ تُشير فيه التقارير إلى أن طهران تزيد صادراتها إلى الصين ومشترين آسيويين آخرين عبر وسطاء. ومع تزايد ضغوط أسواق النفط العالمية وإرهاق أجهزة إنفاذ القانون، تبدو الولايات المتحدة عازمة على تعطيل شبكات الالتفاف على العقوبات التي تستخدمها إيران في مجال الطاقة، وخاصةً تلك التي تمتد إلى مراكز التجارة الآسيوية الرئيسية. في السعودية، خفضت شركة أرامكو السعودية أسعارها لشهر يوليو للعملاء الآسيويين بمقدار 0.20 دولار للبرميل للخامات الأخف، و0.10 دولار للبرميل للخام العربي المتوسط، لتعود بذلك إلى مستويات مايو، مستشهدةً بطلب قوي وانخفاض المخزونات الإقليمية، وهو نصف الخفض الذي توقعه المحللون. في العراق، حمّلت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن تهريب النفط والمنتجات المكررة على نطاق واسع من كردستان، والذي يُعتقد أنه لا يقل عن 150 ألف برميل يوميًا، حيث تتحدى أربيل أوامر بغداد. في اليابان، طلبت شركة نيبون ستيل، أكبر شركة يابانية لصناعة الصلب، من محكمة استئناف أمريكية تعليقًا مؤقتًا للدعاوى القضائية لمدة 8 أيام لمنحها مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي لشراء شركة يو إس ستيل مقابل 14.9 مليار دولار، حيث يعتقد الطرفان أنهما يقتربان من إتمام الصفقة. في استثمارات الطاقة، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار العالمي في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار هذا العام، منها 2.2 تريليون دولار ستأتي من تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، وستكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر. في البرازيل، أعلنت شركة النفط الحكومية البرازيلية، بتروبراس أنها ستجعل أفريقيا منطقتها الرئيسية للاستكشاف والاستثمار خارج البرازيل، حيث ستقدم حكومة ساحل العاج حقوقًا تفضيلية لتسعة مواقع بحرية هذا الأسبوع، تليها نيجيريا وأنغولا وناميبيا. في ماليزيا، نفت شركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس مزاعم سعيها لبيع أعمالها الكندية التي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار، لكنها أشارت إلى عزمها على «تقليص» حجم قوتها العاملة هناك وخفض حوالي 10 % من قوتها العاملة كجزء من عملية إعادة الهيكلة. في الصين، أبطأت شركات التكرير المستقلة في الصين مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بانخفاض بنحو 20 % عن متوسط ​​1.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لم تكن العقوبات هي السبب، بل ارتفاع أسعار الطلب (خصم -3 دولارات للبرميل عن خام برنت) هو ما دفعها إلى هذا التغيير. في الولايات المتحدة، صرحت شركة إنتربرايز برودكتس، العملاقة في قطاع النفط الوسيط الأمريكي، بأن وزارة التجارة الأمريكية رفضت طلباتها لشحن 2.2 مليون برميل من الإيثان على ثلاث شحنات إلى الصين، على الرغم من طلبها ترخيص تصدير مباشرة بعد تلقيها خطابًا من بنك التسويات الدولية في 23 مايو. في روسيا، تقلصت خصومات خام الأورال الروسي الرائد إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تُعرض شحنات تسليم يوليو بخصم قدره 2.25 دولار للبرميل عن خام برنت على أساس التسليم، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ثبات الأسعار دون مستوى سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل. في تدفقات الغاز الطبيعي المسال، انخفضت تدفقات الغاز الخام الأمريكي إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الثمانية الكبرى في البلاد إلى 13.8 مليار قدم مكعب يوميًا حتى الآن في يونيو، حيث يخضع مشروع سابين باس للغاز الطبيعي المسال لأعمال صيانة مُخطط لها حتى 22 يونيو، وتستعد شركة بلاكماينز لتشغيل وحدات جديدة، مما يضع حدًا أقصى لأسعار هنري هب في اليوم التالي عند 2.86 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.في المعادن النفيسة والصناعية، ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، إذ تجاوزت أسعار الفضة الفورية 36 دولارًا للأونصة الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ 13 عامًا، مع دخول المعدن عامه الخامس على التوالي من عجز السوق، مدعومًا بالطلب الصناعي القوي، وبجاذبية الفضة كملاذ آمن، والتي رفعت سعرها بنسبة 24 % بحلول عام 2025. وارتفع سعر النحاس إلى أعلى مستوى له في شهرين الأسبوع الماضي، حيث لامس سعر العقود الآجلة لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 9,810 دولارات للطن المتري، حيث انخفضت المخزونات في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن إلى 138,000 طن فقط، أي إلى النصف منذ بداية هذا العام.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المقالخفض أم رفع الضرائب؟

احتج الملياردير، وأغنى شخص في العالم إيلون ماسك الأسبوع الماضي على خفض الضرائب في بلده. وهذا أمر مستغرب، فأصحاب الأعمال يرحبون عادتاً بخفض الضرائب. ولكن ماسك، ليس رجل أعمال عادي، وإنما أحد أقطاب الدولة العميقة في الولايات المتحدة، سواء دخل الحكومة أو خرج منها. وشخصيات من هذا المستوى تنظر عادة للأمور ليس فقط من زاوية المصالح والربح على المستوى القريب، مع أهمية ذلك، ولكن للنتائج المترتبة على القرارات على المستوى المتوسط والبعيد. فمن غير المجدي أن تربح اليوم وأن تخسر فيما بعد أضعاف ما ربحته. إن قرار رفع أو خفض الضرائب يدخل ضمن السياسة المالية لأي بلد. فأصحاب القرار عندما يرون أن الدورة الاقتصادية في بلدهم تمر بمرحلة يوشك فيها نمو الاقتصاد على التوقف، فإنهم يبادرون باتباع سياسة مالية توسعية، أحد أبرز معالمها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي الممول بالعجز. وهم عندما يخفضون الضرائب، فإنهم إنما يتوخون أن يؤدي ذلك إلى إقبال أصحاب الأعمال على توظيف رؤوس أموالهم، الأمر الذي سوف يعوض ليس فقط عن انخفاض العائدات الضريبية، وإنما بدر أموال أكثر، نتيجة الرواج الاقتصادي الناجم عن ذلك. فعندما يصبح عدد المشاريع العاملة أكثر من السابق، تصبح محصلة الضرائب المجموعة أكبر مما لو بقيت الضرائب مرتفعة. ولذلك قد تلجأ الحكومات إذا رأت أن ذلك غير كافٍ لتحريك الاقتصاد إلى دعم السياسة المالية التوسعية بسياسة نقدية مماثلة، أحد أبرز معالمها خفض سعر الفائدة، لتشجيع أصحاب الأعمال على الاقتراض، وبالتالي زيادة عدد المشاريع، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع ما تجنيه الحكومات من الضرائب. وبالعكس، فإن الدورة الاقتصادية، عندما تمر بمرحلة رواج اقتصادي، فإن المخاوف تزداد، أن يؤدي هذا الرواج إلى ارتفاع معدلات التضخم، ولهذا يميل أصحاب القرار في هذه المرحلة لاتباع سياسة مالية انكماشية فيرفعون الضرائب، وربما سعر الفائدة على الإقراض لكبح التضخم. طبعاً، بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط، فإن الدورة الاقتصادية مختلفة وقرارات الحكومات مختلف. فالازدهار أو الانكماش مرتبط بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. ولذلك، وفي الاختلاف عن السياسات الاقتصادية -المالية والنقدية- في البلدان الصناعية، فإن أصحاب القرار في الدول المنتجة للنفط مضطرون لاتباع سياسات مالية انكماشية -وقت الأزمة- عندما تنخفض أسعار النفط. وهذا يضاعف المؤثرات السلبية على الاقتصاد- ولكن ليس هناك خيار أخر. ولذلك، جاءت رؤية 2030 من أجل تغيير هذا الواقع. فإعادة هيكلة اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط من شأنه أن يتيح لأصحاب القرار اتخاذ سياسات مالية توسعية أو نصف توسعية، وقت الأزمة، أي خفض الضرائب وزيادة النشاط الحكومي، وذلك للحيلولة دون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أقل مما كانت في السابق. والعكس بالعكس، عندما يمر الاقتصاد بمرحلة رواج. وهذا يعني أن السياسات المالية -رفع أو خفض الضرائب- يفترض أن تتناسب مع المرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

الشرق للأعمال

منذ 6 ساعات

• الشرق للأعمال

فنزويلا تخطط لزيادة أسعار الوقود 50% بسبب "شيفرون" الأميركية

تستعد حكومة فنزويلا لزيادة أسعار بيع الوقود بنسبة 50%، كتدبير في مواجهة تراجع الإيرادات بعد أن أوقفت شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للنفط وشركات نفطية أخرى عملها في البلاد. تعتزم شركة النفط المملوكة للحكومة "بتروليوس دي فنزويلا" (Petroleos de Venezuela) تطبيق زيادة في الأسعار تتراوح بين 0.25 و0.75 دولار للتر في جميع الولايات، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع. أبلغ مسؤولو شركة النفط "بي دي في إس إيه" (PDVSA) بالفعل شركات التشغيل الخاصة في بعض الولايات بزيادة الأسعار، وفقاً للأشخاص. إلا أن هذه الزيادة لن تُطبق إلا بعد أن تُعلن الحكومة رسمياً عن ذلك وتنشر القرار في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض صور الأسعار الجديدة في محطات الوقود بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأت زيادات الأسعار في عام 2020، لتمثل تراجعاً عن سياسة التثبيت استمرت لعقود. منذ ذلك الحين، خفّضت الحكومة بعض الزيادات المعلنة في مواجهة المعارضة الشعبية. صعوبات في التمويل لحكومة مادورو يُبرز هذا الإجراء الصعوبات التي تواجهها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للعثور على مصادر تمويل جديدة بعد حظر عمل شركة "شيفرون" النفطية العملاقة وشركات أجنبية أخرى في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أواخر مايو. يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى عزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبراً حكومتها تمثل "تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأمريكي. كانت "شيفرون" مساهماً رئيسياً في اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة، حيث قدمت حوالي 23% من إنتاجها، وساهمت في تدفق الدولارات إلى نظامها المصرفي. لم ترد شركة "بي دي في إس إيه" ووزارة النفط فوراً على طلب التعليق. تمتلك شركة "بي دي في إس إيه" جميع مضخات الوقود في 1600 محطة وقود في جميع أنحاء البلاد، وتتعاون مع شركات من القطاع الخاص لتشغيلها.