
ترامب يعلن استيلاء حماس على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
ترامب يعلن استيلاء حماس على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
من نفس التصنيف: السعودية تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وأهم الشروط المطلوبة
وادعى ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 60 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين لتوفير الغذاء لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد لم يحظ بتغطية إعلامية كافية.
وأضاف ترامب قائلًا: لدينا دافع إنساني قوي لمساعدة قطاع غزة، بينما لم تقدم أوروبا مساعدات مماثلة كما فعلنا
شوف كمان: لقاء نتنياهو وترامب يعكس احتمالات صفقة شاملة تشمل غزة وإيران وفقاً لخبير سياسي
كما أكد الرئيس الأمريكي على أهمية أن تتخذ إسرائيل قرارًا واضحًا بشأن الوضع في غزة، حيث قال: ما يحدث هناك فظيع للغاية، فالفوضى والسرقة تعيق وصول المساعدات، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث لاحقًا
واصل ترامب حديثه مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المزيد من الدعم الإنساني، مضيفًا: سكان غزة يعانون من جوع شديد، ولو كنا في مكانهم، لكنا قد متنا جوعًا
مجزرة أثناء توزيع المساعدات الأمريكية في غزة
وفي سياق متصل، أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن 10 شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة اليوم، عبر معبر زكيم الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي.
وأشار أبو كويك إلى أن آلاف الفلسطينيين تدفقوا إلى مناطق السلاطين والسودانية وبلدة بيت لاهيا للحصول على أكياس الدقيق، قبل أن يعودوا عبر شارع الرشيد باتجاه غرب مدينة غزة.
لكن المشهد الإنساني تحول بسرعة إلى مأساة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحشود المتجمعة عند منطقة زكيم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى حمد، ثم إلى مستشفى الشفاء.
وأضاف المراسل أن مجزرة أخرى وقعت في منطقة نتساريم، قرب مركز المساعدات الأمريكي، وراح ضحيتها 11 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 100 جريح.
ضحايا جدد قرب مراكز المساعدات الأمريكية برفح
وفي رفح جنوب القطاع، تكرر المشهد المأساوي، حيث استشهد 6 فلسطينيين على الأقل بالقرب من مركز توزيع مساعدات أمريكي شمال غرب المدينة.
وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن شاحنات مساعدات أخرى دخلت من معبر كرم أبو سالم، لكن حشود المواطنين سيطرت عليها قبل وصولها إلى مستودعات المؤسسات الإغاثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 8 دقائق
- النبأ
خبير اقتصادي: مصر تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال المهندس إيهاب محمود الخبير الاقتصادي، إنه لم تخفِ التوترات الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والوضع في غزة وهجمات الحوثيين، تأثيرها على خطوط التجارة المارة بقناة السويس. موضحًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتسهيل مرور السفن، وتُقدم تخفيضات على عبورها، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة هذه التحديات. وفيما يخص التحديات الداخلية، أشار 'محمود'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار'، إلى بعض التجاوزات الفردية من وكلاء الشحن البحري، مثل المبالغة في الأسعار أو نقص الحاويات، ولحل هذه المشكلات، دعا إلى اجتماعات مشتركة بين الغرف التجارية، ومجالس التصدير السلعية، وغرف الملاحة، لنقل المشكلات فورًا ومعالجتها، مشيدًا بخطوة رئيس الوزراء بتشكيل مجالس استشارية من القطاع الخاص لحضور الاجتماعات الحكومية، مما يضمن نقل مشاكل المصدرين والمصنعين بشكل مباشر. وأوضح أن مصر تمتع بكوادر بشرية مؤهلة في مجالات التصدير، والشحن، واللوجستيات، وهو ما يؤهلها لتحقيق إنجازات كبيرة، ومع الإشادة بالاستقرار السياسي الذي يُمثله العامل الأساسي لجذب المستثمرين، أكد أن مصر في طريقها لتحقيق هدف الـ130 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وذلك من خلال افتتاح المزيد من المناطق اللوجستية، والمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والارتقاء بالموانئ البحرية إلى أعلى المستويات. وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يُمهد الطريق لتحقيق "التجربة الصينية على أرض مصرية"، مما سيُعزز من مكانة مصر كدولة صناعية منتجة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.


الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
صحيفة صينية: بكين وواشنطن بصدد تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أمس الأحد، عن أن بكين وواشنطن تتجهان لتمديد الهدنة الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر إضافية، خلال جولة جديدة من المحادثات التجارية تبدأ غدًا في العاصمة السويدية "ستوكهولم". ونقلت الصحيفة،عن مصادر مطلعة، أن الطرفين سيتفقان، خلال فترة التمديد التي تمتد لـ90 يومًا، على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى تجدد الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات المرتقبة عدة مناقشات، من بينها ضغط الوفد الصيني على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل. وتُعد هذه الجولة، المقررة غدًا، هي الثالثة ضمن سلسلة من المحادثات الرامية إلى معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن حلول دائمة للنزاع التجاري القائم منذ سنوات.


البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟
يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدماً كبيراً في السياسات الاقتصادية، بعد أن تم توقيع مشروع القانون 'الكبير والجميل'، وهو قانون فيدرالي أمريكي (OBBBA) أقرّه الكونجرس ، ويتضمن سياسات ضريبية وإنفاق تشكل جوهر أجندة الرئيس في ولايته الثانية. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع. يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا. ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً. لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك. عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً. وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً. مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز. في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا. بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة. ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء. السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟ أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي. كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل. يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء. إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات. كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور). وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%. عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك. على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق. بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان. إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل. تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير. على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة. العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال. يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى