البنك الدولي: تزايد سريع لمعدلات الفقر المدقع في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات وعدم الاستقرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 40 دقائق

• الجريدة

الهند تحتفل بالاستقلال الـ 79 وتمضي بالشراكة مع الكويت

بمناسبة الاحتفال بيوم استقلال الهند الـ79، أبعث بأطيب التهاني القلبية إلى جميع المواطنين الهنود المقيمين في الكويت، وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني لقيادة وحكومة وشعب الكويت على دعمهم الثابت للعلاقات الوثيقة والصداقة بين بلدينا، وتظل الهند ملتزمة بتعزيز وتوسيع هذه العلاقة الطويلة الأمد والمختبرة بالزمن. اليوم، ونحن نحتفل بمرور 79 عاما على استقلالنا، نفخر بالإنجازات التي حققتها الهند خلال هذه العقود الثمانية. لقد كان الالتزام بالتنمية المتكافئة حجر الزاوية في سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، كما أن مبادئ الديموقراطية والتعددية والوحدة في التنوع متجذرة بعمق في المجتمع الهندي، مسترشدة بالفلسفة القديمة «Vasudhaiva Kutumbakam» (الكون عائلة واحدة)، التي تشكل أيضاً سياسة الهند الخارجية. الهند اليوم هي أرض مليئة بفرص لا حصر لها، واقتصاد قوي حقق تقدماً ملحوظاً رغم التحديات العالمية في بيئة جيوسياسية غير مستقرة. أصبحت الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد خلال سنوات. برنامج «آتمانيربهار» من خلال المبادرة الرائدة «اصنع في الهند»، لا يهدف فقط إلى جعلنا مكتفين ذاتياً، بل إلى أن نكون جزءاً لا يتجزأ من سلاسل التوريد العالمية. اليوم، تُعرف الهند في العالم بعدة أشياء – صيدلية العالم، رائدة في تكنولوجيا الفضاء، مقدمة حلول رقمية عالمية من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات، نظام بيئي ناشئ مزدهر مع زيادة هائلة في عدد الشركات الواعدة (Unicorns)، الابتكار والتقدم التكنولوجي، وغيرها. كما أثبتت الأحداث الأخيرة قدرتنا على أن نكون مصنعاً ومصدراً موثوقاً لمعدات الدفاع الحديثة. لم يكن هناك وقت أفضل للاستثمار في الهند، مع زخم غير مسبوق في تحديث بنيتنا التحتية المادية والرقمية. وقد حققت الهند تحسناً كبيراً في تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، وتُعترف بها كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي. كانت الهند حازمة في نهجها «عدم التسامح مطلقاً» مع الإرهاب. ويظهر الموقف الحازم ضد الإرهاب العابر للحدود الذي اتخذته الهند أخيراً من خلال «عملية السندور» عقب الهجوم الإرهابي المروع في باهلغام. وعلى الصعيد الدولي، تواصل الهند لعب دور حيوي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالميين، إذ تولت دور القيادة في القضايا العالمية ذات الصلة والاهتمام، بما في ذلك إصلاح المؤسسات متعددة الطرف، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقضايا تغير المناخ، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والأمن الغذائي. كان حدثاً بارزاً في علاقاتنا الثنائية مع الكويت زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للكويت في ديسمبر 2024. وكانت الزيارة تاريخية من عدة نواحٍ، حيث منح صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد رئيس وزراء الهند أعلى وسام كويتي، وهو «وسام مبارك الكبير»، وترقية علاقاتنا إلى «شراكة استراتيجية». وأعدت الزيارات المتتالية لوزيري الخارجية في البلدين جدول أعمال ونتائج ناجحة للزيارة رفيعة المستوى. أصبحت العلاقات الثنائية مع الكويت أكثر تنوعاً خلال العام الماضي مع إنشاء 7 آليات مؤسسية جديدة في مجالات ذات اهتمام مشترك. ينمو حجم التجارة والاستثمارات الثنائية ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع. كما تتناغم روابطنا الثقافية مع أصدقائنا في الكويت، وتشكل الاتصالات بين الشعوب أساس علاقاتنا. وتظل الجالية الهندية الأكبر والأكثر تفضيلاً في الكويت. تعتبر السفارة الهندية رفاهية وسلامة الجالية الهندية في الكويت أولوية قصوى، وتعمل كـ«بيت بعيد عن الوطن»، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري الصادق لجمعيات الجالية الهندية، والهيئات المهنية، والمجموعات الثقافية، وممثلي الإعلام، وكل من يبذل جهوداً لتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الكويت ويدعم أفراد الجالية في أوقات المحن. في هذه المناسبة الفخورة والمفرحة ليوم استقلال الهند الـ79، أتمنى لكل هندي في الكويت ولكل أصدقاء الهند في الكويت النجاح، والصحة الجيدة، والسعادة. * سفير الهند لدى الكويت

الجريدة

منذ 40 دقائق

• الجريدة

قراءة في تعديلات «المرافعات» الرد لم يعالج كل الحالات وعقد الجلسات لم يشمل الخبراء

أظهرت التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية اهتمام وزارة العدل، صاحبة التشريع، بثلاث قضايا هي دعاوى الرد والتطور التكنولوجي لخدمات التقاضي، وأخيراً ما يخص ملف الرسوم القضائية الذي تستمر الوزارة في مراجعته، وذلك بعد الانتهاء من إقرار قانون الرسوم القضائية الجديد ودخوله حيز التنفيذ أخيرا. ورغم حاجة الواقع العملي للتعديلات التشريعية وتحديداً فيما يتعلق بقضية رد القضاة التي تسببت عملياً بشل العديد من الدوائر والهيئات القضائية من عدد من المتقاضين الذين استخدموا دعاوى الرد لصد أنزعتهم القضائية، إلا أن التعديلات المقرة والمعلن عنها لم تكن مواكبة لحجم الدعاوى والممارسات المفتعلة لغل يد القضاء بالفصل في الأنزعة المعروضة والتي تتسبب دعاوى الرد في منع نظرها وكل ما أورده التشريع المقترح هو تغريم أصحاب دعاوى الرد بمبالغ لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، وألزم المحكمة بالفصل بدعاوى الرد خلال مدة لا تتجاوز شهراً. بينما عملياً لم يتصدَّ التعديل لدعاوى الرد التي تقام على الهيئات القضائية التي تنظر دعاوى طلبات الرد وعلى الهيئات التي تنظر دعاوى طلبات الرد على الهيئات التي تم ردها، وكان مقررا نظرها لطلبات الرد وهكذا، ومن ثم فإن طريق الاستمرار بتقديم تلك الدعاوى لم ينغلق بهذا التعديل. كما أن فترة الشهر المقررة بالقانون ليست كافية في ظل عدم وضوح آلية عمل قيد دعاوى الرد والتي تخضع يومياً لاجتهادات في كيفية رفعها، فضلاً عن أن التعديل يوجب أن يقدم طالب الرد الدليل والمستندات المؤيدة لطلبه، مما يعني أن عدم تقديمها يوصم الطلب بعدم القبول، وهو أمر لا يمكن تحققه عند تقديم طلب الرد والذي قد يستند عند رفعه للوقائع الدالة على عدم صلاحية المحكمة، ولكن ليس لدى طالب الرد المستندات الدالة أو لا تكون متوافرة لحظة تقديم طلب الرد، وهو أمر قد يفقد طلب الرد الحق في ممارسته. كما أن المشروع المقر خلا من كفالة حق المتقاضي في تقديم طلب الرد والذي قد يتسبب تقديمه إلى رفع السادة القضاة المطلوب ردهم لدعاوى بالتعويض على رافع طلب الرد على الرغم من كفالة القانون لتقديم طلبات الرد. ولذلك، فإن التعديل بقدر ما قرره من وضع غرامات على من يرفض طلب رده او يقرر عدم قبوله، فإنه لم يتضمن حماية مقدم طلب الرد على رغم أنه مارس حقه في التقاضي كما أن المشرع، وهو في سبيل تقريره لتلك الغرامات عاقب المتقاضي في حال سلوكه طريق رفع دعوى الرد، وكان يتعين أن يقرر بعبارة «ويجوز للمحكمة إذا ثبت أن طلب الرد يستهدف اللدد في الخصومة الموضوعية او تعطيلها أن تقرر معاقبة طالب الرد بعقوبات»، لا أن تقرر للمحكمة حال الرفض أو عدم القبول أو السقوط الحكم بالغرامة على طالب الرفض حتى ولو كانت هناك وجاهة في تقديم طلب الرد. كما أن التعديلات التي اعلن عنها مجلس الوزراء بتعديل المادة 45 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تم تعديلها عام 2020 على خلفية جائحة كورونا، والتي سمحت برفع الدعاوى إلكترونيا وعن بعد، الا أن التعديل الصادر مستحق من حيث تقريره بعمل كافة الاجراءات القضائية عن بُعد من رفع للدعاوى وسداد للرسوم والاستعانة بالأجهزة لعقد الجلسات عن بعد والتراسل والاعلان وغيرها بما يتيح عقد الجلسات عن بعد الا ان التعديل خلا من الإشارة الى انه يسمح بعقد جلسات المحاكم وجلسات إدارة الخبراء التي تعقد، رغم إشارة مشروع القانون إلى تطبيق قانون الخبراء، وهو ما يتعين اشارة التعديل للمادة 45 مكررا إلى انطباق أحكامه على الجلسات التي تجرى، سواء أمام المحاكم وكذلك الأجهزة المعاونة كالخبراء. كما سمح التعديل المهم على تقرير إدارة لتجهيز الدعاوى القضائية وتنظميها بما يسمح تنظيم عمل القضايا امام المحاكم. وسمح أيضا لوزير العدل أن يصدر القرارات المنظمة لعمل تلك الإدارات التي يتم نشأتها لتحضير الدعاوى القضائية، إلا أن عمل تلك الإدارات المسند اليها تحضير الدعاوى القضائية لم يتم استثناؤه من عمل عقد الجلسات بنمطها الحالي التقليدي، عملا بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يعني ان ادارات تحضير الدعاوى القضائية سوف تتطلب شكلا يتلاءم مع بقية النصوص المقررة للتقاضي والمعمول بها في القانون وذلك بخلاف شكل تلك الإدارات المعمول بها وفق القضاء والقانون المقارن والتي أخرجها عن سياق النظام التقليدي لنظر الدعاوى القضائية وعقد الجلسات، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لدى وزارة العدل في كيفية الاستفادة من نظام تحضير الدعاوى. كما تضمن التعديل على قانون المرافعات صورا لرفع الرسوم القضائية الخاصة بالعقود التي لم يشملها التعديل بقانون الرسموم القضاشية. ورغم الحاجة الملحة للوسائل البديلة كالتوفيق والتسوية القضائية والصلح، إلا أن المشرع لم يقررها في التعديل الصادر، رغم أهميتها، خاصة بعد اقرار قانون الرسوم القضائية الذي تضمن رفع الرسوم، والتي يلزم للرافع للدعوى سداد نسب مالية عالية تفوق النسب السابقة، مما تسبب في عدم السير في طرق رفع الدعاوى أمام المحاكم، وهو ما ينبغي النظر اليه لأهميته على المتقاضين الراغبين في حل أنزعتهم بعيدا عن طريق المحاكم.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

وزير العدل: قريباً.. إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت

- القوانين الرئيسية جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير وثماني لجان عاملة تعكف حاليا على نظرها - قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث أحيل إلى إدارة الفتوى والتشريع أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن اطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريبا بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة. وقال المستشار السميط في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم (الرقعي) اليوم الأربعاء ان الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية. وأضاف ان النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي ما زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية. وأوضح ان القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف ثماني لجان عاملة حاليا على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي. وأضاف انه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل لها إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية. وبين ان قانون القضاء الجديد وصل لمراحله الأخيرة حيث تم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا وهو يشكل مدخلا وحلا لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت ترجمة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وذكر ان «القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانونا سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 في المئة من القوانين خلال سنة وتم إنجاز عدد 118 قانونا خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عن ما تم الإعلان عنه ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15 في المئة أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25 في المئة خلال عام واحد». وثمن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة‏ وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية كل حسب اختصاصه. وبين ان جميع اللجان العاملة تقوم بالاستعانة في المختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت. وذكر ان البنك الدولي ممثلا بمنظمة العدالة والتنمية وضع معيارا دوليا معتمدا لقضاء سريع يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياسا لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة. وشرح ان الولايات المتحدة الأميركية لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضيا لكل 100 نسمة والاتحاد الأوربي لديه عدد 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة وهي دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر بينما الكويت لديها 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر أحد أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياسا لعدد السكان. وقال «هناك تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات». وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي للتحديث مبينا ان نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشاكل «كبيرة» وما تقوم به اللجان العاملة حاليا هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن. وأضاف «سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حاليا هو عامل الوقت فقط ولا عذر آخر لنا وما أنجز ولله الحمد بالتعاون مع شركاءنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب».