وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب لتعزيز الوعي الوطني

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جلسة حوارية مع شباب عدد من المحافظات ومنها "الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية ، دمياط، السويس"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، من بينهم النائبة غادة علي، النائبة نشوى الشريف، والنائبة هيام الطباخ، والنائب عمرو درويش، والنائب طارق الخولي، والنائب خالد بدوي.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يجسد التزام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن الشباب هم جوهر قوة الوطن، وسنده في مواجهة التحديات. وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال برامجها المتنوعة، وبرامج التمكين السياسي والاقتصادي، ومبادرات مثل برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس النواب، على إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل، مشيراً إلى أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنموذج ناجح يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، وغيرها، تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء الوطن، لافتاً إلى أن العمل التطوعي يعد ركيزة مهمة في بناء الشخصية المتكاملة للشباب، وتعزيز انتمائهم لوطنهم، مشدداً على أهمية الحوار المستمر مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التنمية.
من جانبه، أعرب اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب، مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل جهود الدولة نحو إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن الحقيقية، مشيراً إلى أهمية برامج مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومؤتمرات الشباب التي أتاحت لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار.
وأوضح المحافظ أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي، مشيداً بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فتح قنوات للحوار الفعال بين الشباب والمسؤولين، مؤكداً أن تمكين الشباب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً يمثل استثماراً حقيقياً لمستقبل الوطن، وهو السبيل لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

علي جمعة: من ينكر السنة يتجاهل منهجًا علميًا عظيمًا وضعه علماء عبر القرون

محمد شرقاوى أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، أن الطعن في السنة النبوية الشريفة يعد طعنًا في العلم نفسه، واستخفافًا بالعقل البشري ومنهجه القائم على الدقة والتوثيق. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، ببودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "علم الحديث علم دقيق له قواعد وأصول ومنهجية نقدية صارمة، بناها كبار العلماء عبر القرون، مستخدمين مصطلحات واضحة مثل (المرسل) و(المنقطع) وغيرهما، وأن هذه المصطلحات لم تأت عبثًا، بل كانت نتيجة بحث وتمحيص وتراكم معرفي كبير". وأضاف: "الحديث المرسل، في اصطلاح المتقدمين، كان يُطلق على كل منقطع، حتى وإن كان الراوي صحابيًا أسقط التابعي من السند. لكن مع تطور العلم، تميز المصطلح وتحددت دلالاته عند العلماء المتأخرين مثل ابن حجر والسيوطي، باستثناء بعض من خالفهم كابن الدمشقي، الذي اعتبر كل منقطع مرسلًا." وأشار إلى أن هذه الجهود العلمية الجبارة في تصنيف الحديث ونقد السند والمتن تدل على احترام كبير للعقل وللحقيقة، قائلاً: "شوف الفرق بين عقول العلماء اللي اجتهدت وبنت علم كامل على التوثيق والتحقيق، وبين اللي مستلقي على قفاه وبينكر السنة كده بلا علم ولا فهم". وأردف: "من يُنكر السنة، لا يُنكر حديثًا فقط، بل يُنكر علمًا كاملًا وضعه كبار أئمة الأمة، ويهدم منهجًا علميًا متكاملًا احترم العقل ووثق النص، وميّز بين الصحيح والضعيف والمعتمد والمردود".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الشئون النيابية ينفي وجود توجيهات عليا لتحرير الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات. جاء ذلك بناء على طلب استيضاح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم. وكان السجيني طلب من الوزير توضيح صحة تصريحات متداولة تفيد بأن "عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر"، وأخرى تتحدث عن "توجيهات عليا للحكومة" بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن هذا يتنافى مع توجه رئيس مجلس الوزراء بالانفتاح على المناقشات. من ناحيته ، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وتمت مناقشته وعرضه من قبلها، نافياً تماماً صدور أي من التصريحات المنسوبة إليه. وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، مؤكداً أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالكامل. وأشار إلى أن جلسات المناقشة مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها للتأكد من الحقائق.وحذر الوزير من التداعيات المحتملة لعدم صدور القانون، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تغرق المحاكم بسيل كبير من القضايا". وأوضح أن عدم تحديد الأجرة في هذه الحالة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، مما قد يدفع القضاة إلى إحالة الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة، وبالتالي عدم اتفاق الأجرة على ركن أساسي في عقد الإيجار. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تضارب في أحكام المحاكم، حيث "لا نعرف المحاكم تقضي بإيه". ولفت فوزي إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، مؤكداً استعداده للإجابة عن أي جوانب دستورية أو قانونية تتعلق بالملف.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بعد تعرض مصرى للتعنيف من كفيل سعودى.. وزير العمل: واقعة فردية لا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم ،عن تطورات جديدة وإيجابية ،حيث تعهد المسئول السعودي ، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات ،داخل المؤسسة التابعة له . وأكد الوزير أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسئول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية. ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ،على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه، وقال الوزيرأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية. وبحسب بيان رسمي عن وزارة العمل ،تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة،قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذي كان يعمل مع المواطن الذي ظهر بالفيديو ،وتم عقد إجتماع مع 11 عاملا من زملائه المتضررين من هذا المسئول، وجري الاستماع إلى الشكاوى،وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجي، و محمد عليان المستشار العمالي،و أفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصري صاحب الواقعة ،وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم ،علي أن يكون هناك اجتماع بعد غد لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.