الجامعة العربية!!
وكانت فكرة جامعة الدول العربية متميزة وسباقة , وتعبير عن مفهوم الإتحاد العربي , قبل الإتحاد الأوربي بعقود, أوجدها ساسة ومفكرون أصحاب شأن كبير في الصراعات العالمية , وأكثرهم من الذين شاركوا في صراع الإمبراطوريات.
وعلى مدى سبعين عام , والسعي على إدانتها والتقليل من دورها , وإتهامها بالأوصاف السلبية المتعددة , ووصمها بالفشل وعدم الجدوى.
وبين آونة وأخرى تتعالى نداءات إلغائها , وبعض القادة على مر السنين , حاولوا أن يجعلوها إتحادا , لكنهم لم يكونوا جادين , ومتفاعلين لتحقيق هذا الهدف.
ويبدو أن من الأصلح لدول الأمة أن ترتقي بدور الجامعة العربية إلى مستوى الإتحاد العربي , الذي يعني التفاعل الإيجابي مع دول الأمة , وإزالة العقبات أمام تطورها وتفاعلاتها الإقتصادية.
الإتحاد العربي فكرة ليست جديدة , لكنها أصبحت ضرورية في القرن الحادي والعشرين , لكي تتماسك الدول وتهتم بمصالحها وتتكامل على مستويات متعددة.
وما يواجه الجامعة العربية , تعاني منه أية فكرة منبثقة في ديار الأمة , فلا يتحقق الإستثمار فيها وتطويرها , بل العدوان عليها وإجتثاثها , بعكس الدول المتقدمة , التي تستثمر أفكارها وتنميها.
تنادينا , تبشرنا ربيعا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
اخر نكتة : دولة الشر تدعوا الى اعتقال رئيس فنزويلا المناضل مادورو!كاظم نوري
اخر نكتة : دولة الشر تدعوا الى اعتقال رئيس فنزويلا المناضل مادورو! كاظم نوري المدعية العامة في دولة الشر وارتكاب الجرائم في العالم وقتل الشعوب واحتلال بلدانها ونهب ثرواتها وتسخير الجماعات الارهابية لخدمة مشاريعها التدميرية في العالم ' بام بوندي' تعلن عن مكافاة تصل الى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي الى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. التهمة الموجهة الى مادورو وفق مزاعم ' بوندي' هي انه يتعاون مع منظمات تعدها الولايات المتحدة ' اجرامية' باعتبار ان الولايات المتحدة منذ وجدت في العالم تعمل من اجل خير الشعوب وحماية البشرية اما احتلال الدول وقتل الشعوب وقصفها حتى القتابل النووية حيث مرت قبل ايام ذكرى جريمة هيروشيما ونغازاكي في اليابان والتامر على الحكومات الوطنية وسرقة واردات وثروات الشعوب كما يحصل في العراق وغيره فعلينا ان نبرئ منها ' ماما امريكا' ونعتبر كل ذلك في خدمة البشرية . مدام ' بوندي' المدعية العامة في دولة الاجرام اصدرت فرمانها الذي تزامن مع نشاطات تامرية للسفارة الامريكية في العاصمة الفنزويلية كرا كاس حين استخدمت مقراتها لاعمال تخريب سرية تمهيدا لاثارة الشغب وسط شعب فنزويلا. والشيئ المثير للغثيان ان هناك من يؤيد التامر الامريكي ضد فنزويلا فقد هبت الارجنتين وهي تطالب المحكمة الجنائية اصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو دون ان تلتفت الى الموقف الامريكي الاجرامي ضد شعب غزة او ان تتذكر كيف تامر الغرب بزعامة بريطانيا لشن حرب على الارجنتين التي تبعد الاف الكيلومترات بهدف السيطرة على جزر ' فوكلاند' ومن منطلق العودة الى احياء نزعة ' الامبراطورية التي لاتغيب عن مستعمراتها الشمس ' التي افل نجمها بعد بروز الولايات المتحدة ؟؟. ان اكثر ما يثير الاشمئزاز والسخرية هو ان تقدم الولايات المتحدة نفسها من خلال هذه المدعية العامة على انها دولة ' قانون' وتبيح لنفسها تحديد من هو المجرم القاتل الذي يستحق العقاب ومن هوالبريئ وهي الدولة التي تتقدم الصفوف في مجال الاجرام ولو كان هناك عدل في العالم لتم مثول معظم رؤسائها امام المحاكم الدولية جراء جرائم ارتكبوها بحق الدول والشعوب . نسال المدعية العامة الامريكية هل فكرت يوما بجريمة غزو واحتلال العراق عام 2003 ومقتل اكثر من مليون مواطن عراقي واستخدام االيورانيوم المنضب الذي تسبب في نشر امراض سرطانية متنوعة في وسط وجنوب الراع حين اقدم رئيسها بوش الابن مدعوما من المجرم توني بلير رئيس حكومة سابق في بريطانيا على مهاجمة البلاد بذريعة وجود اسلحة دمار شامل وهي كذبة افتعلتها واشنطن من اجل احتلال بلد مثل العراق تاكد لاحقا ان لاوجود لهذه الاسلحة؟؟ الا يستحق بوش الابن المثول امام المحاكم الدولية هو والمجرم بليرجراء فعلتهم الشنيعة بالعراق ؟؟ واذا اوردنا وبالارقام جرائمكم وبالملايين ضد البشر في فيتنام وكوريا وافغانستان فان ذلك يتطلب تشكيل مئات المحاكم لينال سادة البيت الابيض العقاب الذي يستحقون فهم الاقرب الى ولوج ابواب محاكم شبيهة بمحاكم النازيين التي اعقبت الحرب العالمية الثانية ؟؟ كفى استخفافا واستهتارا بمصير الدول والشعوب وان ماورد بحق الرئيس الفنزويلي مادورو هومجرد اكذوبة لم يعد تنطلي على الساذج وياتي في اطار العداء الامريكي لكل قائد وطني شريف في العالم يرفض الانصياع ل' سياسة ' سيئة العالم الحر' ؟؟ 2025-08-12
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
التحولات التي أحدثها القرار اليمني في 19 مايو على موازين القوة البحرية!كامل المعمري
التحولات التي أحدثها القرار اليمني في 19 مايو على موازين القوة البحرية! كامل المعمري حين أعلنت القوات المسلحة اليمنية في التاسع عشر من مايو 2025 قرارها القاضي باعتبار أي كيان تجاري أو شركة نقل بحري تتعامل مع الكيان الصهيوني هدفًا مشروعًا ضمن معادلة الردع البحري، كان ذلك لحظة تأسيسية لتحول بنيوي في مفهوم الردع، كما عرفته المنطقة العربية منذ عقود. ذلك القرار، الذي أُصدر في توقيت بالغ الدقة، يمثل فعلًا سياسيًا من النوع الذي يعيد تعريف منطق القوة كإرادة استراتيجية قادرة على استخدام الموارد المحدودة لإنتاج تكلفة متزايدة على خصوم يفترض أنهم يتمتعون بتفوق عسكري ساحق. وعلى الرغم من أن القرار قد يبدو للوهلة الأولى مجرد بيان عسكري ضمن سلسلة طويلة من التصريحات، إلا أن نتائجه المباشرة، والتفاعلات الدولية التي أعقبته، تكشف أنه يمثل نقطة انعطاف في قواعد الردع المتبادل، بل وفي هيكل الأمن البحري في الإقليم. لقد درجت العقيدة الأمنية الغربية، ومنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، على اعتبار الردع وظيفة تتصل بالقوة الصلبة: حاملات طائرات، قواعد عسكرية، تحالفات نووية، نظم دفاع جوي، وغيرها من الأدوات التي تكرّست كضمانة للهيمنة الغربية على الممرات المائية وشبكات التجارة. وظل هذا الفهم مستقرًا إلى حد كبير، حتى جاءت معركة البحر الاحمر لتعصف بتلك الصورة، وذهب والقرار اليمني إلى ما هو أبعد: إخضاع التجارة الدولية لمعادلة ردع إقليمية غير متكافئة، قائمة على تحليل معقد لسلاسل التوريد، وربطها بموقف سياسي–أخلاقي محدد من القضية الفلسطينية. يستند القرار اليمني إلى فرضية مركزية واضحة: من يموّل الاحتلال الإسرائيلي، أو يتعامل معه، فهو طرف في الحرب عليه. وهذه الفرضية أخلاقية في بنيتها، وفي جوهرها تعيد إنتاج منطق الردع ضمن حقل اقتصادي–بحري لم تعتده القوى الغربية. فلم يعد الردع مقتصرًا على ردّ الضربات أو مراكمة القدرات، بل بات يتضمن ضبط السلوك التجاري لشبكات دولية عملاقة، بإشارة من صنعاء. والأهم من ذلك، أن القرار لم يأتِ كرد فعل فوضوي أو عملية انتقامية مؤقتة، وانما جاء ضمن منظومة قرار سياسي مؤسسي، توّج عاما ونيف من معركة مع التحالف البريطاني الامريكي واكثر من 18 شهرا من العمليات الدقيقة في البحر الأحمر، نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن تحمل صلات تجارية بالكيان الصهيوني. وكان لافتًا أن هذه العمليات لم تكن عشوائية، بقدر ما كانت تقوم على استهداف محسوب ومرصود لأهداف محددة بدقة عالية، بناء على بيانات استخباراتية ومعلومات تجارية موثقة، وهو ما خلق لدى المتابعين انطباعًا حاسمًا بأن صنعاء لم تعد تكتفي بالردع السلبي، وانما تصوغ معادلته النشطة. ومن زاوية نظر أوسع، يمكن إدراج القرار اليمني ضمن ما يُعرف في النظريات الاستراتيجية بـ الردع المتصاعد وهو نوع من الردع لا يستهدف إيقاف الخصم فحسب، وانما إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية التي يتحرك فيها، بحيث يجد نفسه مضطرًا لمراجعة خياراته بالكامل، في تعامله مع النظام العالمي برمّته. إذ لم تكتف صنعاء بتوسيع نطاق الاشتباك مع الكيان الصهيوني، وانما نقلت المعركة إلى المجال اللوجستي والتجاري العالمي، موجهة رسائل حاسمة إلى شركات عملاقة مقرها في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وبالمعنى المفاهيمي، فإن هذا التحول يعيد تعريف الردع من أداة عسكرية إلى أداة سياسية مركّبة، تجمع بين المعطى الأخلاقي، والتحليل الاستخباراتي، والقرار العملياتي، والتأثير الرمزي. إنها رمزية جديدة تقول إن 'دولة محاصرة منذ عشر سنوات' يمكنها أن تعيد صياغة منطق المرور في أحد أكثر الممرات حساسية في العالم. هذا البُعد الرمزي هو ما أربك القوى الغربية، وجعل المركز المشترك لمعلومات الملاحة البحرية وهو مركز استخباراتي أمريكي بريطاني يصدر تقريرًا أشبه برسالة تحذير عاجلة. ولعل أشد ما أثار الذعر هو أن المركز لم يجرؤ على التشكيك في مشروعية القرار اليمني أو كفاءته، بل اعترف، ولو ضمنيًا، أنه قرار قائم على تحليل واقعي ومؤثر في قرارات الشركات الدولية. فإذا كان الردع في معناه التقليدي يعني منع العدو من الإقدام على فعل معين عبر التهديد بعقوبة رادعة، فإن القرار اليمني لا يكتفي بذلك. إنه يمنع شركات الشحن من الاستمرار في علاقتها مع إسرائيل عبر رفع تكلفة هذه العلاقة، وجعلها محفوفة بالخطر. لكن الأهم من كل ذلك، أن القرار لا يقوم على الافتراضات، وانما على تجارب ميدانية ناجحة، حيث استهدفت القوات اليمنية سفنًا محددة بالفعل، وتراجعت شركات دولية عن المرور في مناطق معينة، وأُجبرت شركات أخرى على تغيير أنماط عملها. ومما يعزز القيمة الاستراتيجية لهذا القرار، هو أنه يأتي في لحظة اختلال عالمي واسع، حيث تفقد الولايات المتحدة تدريجيًا قدرتها على السيطرة المنفردة،بعد خوضها معركة خاسرة مع اليمن في البحر الاحمر وتتشظى قوة الردع الغربية بين مناطق عديدة: من أوروبا الشرقية إلى بحر الصين الجنوبي. وفي هذا السياق، فإن تحركًا من صنعاء لا يُنظر إليه كحالة محلية،وانما كجزء من موجة عالمية ترفض هيمنة أحادية على تعريف الأمن والسيادة. وما يزيد من خطورة هذا القرار في الحسابات الغربية أنه غير مرتبط بزمن محدود أو مطلب مباشر، بل هو قرار مفتوح حتى توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وهذا يعطيه صفة 'التدفق الاستراتيجي'، بمعنى أنه سيتحول إلى حالة مستمرة من الضغط، لا يمكن إنهاؤها بسهولة دون تغييرات جوهرية في السلوك العدو، وهو ما يجعل الولايات المتحدة في وضع بالغ الحرج: إما أن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، أو أن تخسر ورقة الثقة مع شركائها التجاريين. وإلى جانب كل هذه الأبعاد، ثمة بعد آخر بالغ الدلالة، يتمثل في أن القرار اليمني لا يعترف بـ 'الحياد التجاري'. بمعنى أنه لا يرى في الشركات التجارية طرفًا محايدًا في النزاع، بقدر مايعتبر أن التعامل الاقتصادي مع الكيان هو فعل سياسي له عواقبه. وهذه القطيعة مع المنطق الغربي السائد حول 'حرية التجارة' و'حياد السوق'، تمثل صدمة مفاهيمية لنظام طالما قدّم نفسه كوسيط عادل. وهنا يكمن أحد أبرز عناصر القوة في القرار اليمني: أنه يواجه تحالفًا عسكريًا بتكتيك سياسي–أخلاقي غير متماثل، ويرغمه على الدخول في دائرة التبرير والدفاع والتفسير أمام شركاته ومواطنيه. فحين تضطر البحرية الأمريكية والبريطانية لتقديم 'خدمة تحليل مجانية' للشركات تسألهم فيها إن كانوا ضمن لائحة الاستهداف اليمني، فإن الردع لم يعد يُقاس بحاملات الطائرات، بل بمن يملك القدرة على تغيير سلوك السوق. إن القرار اليمني الصادر في 19 مايو وما سبقه من قرارات كان بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في أدوات الردع والاشتباك الجيوسياسي. مرحلة يُعاد فيها تعريف الردع بوصفه توازنًا بين الإرادة والفعالية، لا فقط بين الصواريخ والدروع. وهو بذلك يمثل تحولًا فلسفيًا واستراتيجيًا على حد سواء، في سياق يشهد انهيارًا تدريجيًا لمنظومة الهيمنة الغربية، وصعودًا لقوى 'غير نظامية' لكنها تملك شرعية القرار ووضوح الهدف ومرونة التكتيك. 2025-08-12
ساحة التحرير
منذ 2 أيام
- ساحة التحرير
رمزية اختيار المكان في عقد القمم بالحروب ومنها قمة ' الاسكا!كاظم نوري
رمزية اختيار المكان في عقد القمم بالحروب ومنها قمة ' الاسكا! كاظم نوري وحسم الجدل بشان مكان عقد القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب بشان محاولة انهاء حرب اوكرانيا بل ان هناك امورا اخرى اقتصادية مشتركة ' في الاسكا' التي اتفق على ان يكون لقاء القمة فيها منها مصادر الثروات والمعادن الثمينة في المنطقة القطبية وهذا ' مربط الفرس' . لاشك ان تحديد المكان وهذا مجرد تكهن جاء من الجانب الامريكي لان ترامب كما هومعروف شغوف ومولع بالبحث عن مصادر الطاقة و المعادن الثمينة حتى لوكانت في المريخ والحصول على الاموال تنقيبا او عبر الاتفاقيات غير المتكافئة كتلك التي الزم بها اوكرانيا لاستعادة الاموال الامريكية التي اغدقها سلفه بايدن بارسال الاسلحة الى كييف ممثلة بالتنقيب عن المعادن في اراضيها وحتى عبر التهديد او ابتزار الاخرين كما حصل مع انظمة متخاذلة في منطقتنا ؟؟ الاسكا كما هو معروف تقع بين الجانبين الامريكي والروسي جغرافيا وتعتبر مناطق حدودية وان القسم الامريكي في الاسكا تم بيعه من قبل احدالقياصرة الروس عام 1867 بمبلغ 7.2 مليون دولار هو الكسندر الثاني الذي حكم روسيا من عام 1855 الى عام 1881 باعها الى الجانب الامريكي. نعود الى رمزية المكان في عقد القمم فقد عقدت قمة ثلاثية في يالطا الروسية بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية ضد المانيا النازية عام 1945 ضمت ستالين وروزفيلت وتشرشل وكان اختيار يالطا نظرا للدور الكبير الذي لعبته روسيا عسكريا في هزيمة هتلر رغم محاولة الغرب نكران ذلك الدور لاحقا . كما عقدت مباحثات خيمة صفوان بين العراق والجانب الامريكي على الحدود بعد انتهاء حرب عام 1991 بهزيمة الجيش العراقي في حينها وسحبه من الكويت ؟؟ لقد عرضت دول عديدة عقد القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب من بينها تركيا وحتى بلاروسيا الا ان ذلك لن يتحقق كما المح الرئيس الروسي بوتين الى احتمال ان تعقد القمة في دولة الامارات لكن ذلك لم ينحقق ايضا وكانت سويسرا هي الاخرى قد ابدت استعدادها لعقد القمة على راضيها الا ان الامر لم يتحقق . ان عقد القمة في الامارات التي خصها بوتين بالاسم لن تروق ربما للجانب الامريكي الذي يعتبرها ضيعة ويخشى ان يفسر ذلك على ان تلك الضيعة امتدت لها يد موسكو خاصة بعد زيارة بن زايد الاخيرة لروسيا ولقاء الرئيس الروسي وتوقيع اتفاقات ثنائية كون الرئيس ترامب يتعامل مع هذه الانظمة من منطلق اعتبارها انظمة حليفة لواشنطن ؟؟ لقد ورد في حديث لترامب عن القمة وما اكثر احاديثه الكاذبة ان هناك تنازلا متبادلا بين موسكو وكييف سوف يحصل يتحدث باسم ' زيلنسكي' الذي عرف بمواقفه المتعنة استنادا الى دعم دول الاتحاد الاوربي له وتنفيذا لاوامرها الا ان ترامب لم يوضح تفاصيل التنازل من الجانب الروسي الذي يتمسك بما تحقق في حرب السنوات التي اوشكت ان تقترب من العام الثالث ؟؟؟ ويبقى الزام المتصهين زيلنسكي حاكم اوكرانيا بالتوقيع على نتائج ' قمة الاسكا' بين بوتين وترامب مثار شكوك خاصة وان دول الاتحاد الاوربي التي تواصل دعم اوكرانيا عسكريا وماديا وللعام الثالث لازالت تراهن على الحاق هزيمة عسكرية ستراتيجية بروسيا الا ان ذلك لم يتحقق وان اعتراف ترامب بالحاق الاراضي التي حررتها موسكو بالاراضي الروسية يعد هزيمة للمشروع الاوربي الغربي في اوربا التى باتت تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة و تواجه شعوبها اوضاعا متردية جراء الاندفاع الاعمى وراء ' حلم' هزيمة روسيا؟؟ 2025-08-11
