حوكمة العلاقة بين الوزير والأمين العام للوزارة
العديد من العاملين في القطاع العام يخلطون في التحليل التنظيمي بين أدوار القيادة السياسية والإدارية في العمل الحكومي، الوزير: ممثل سياسي مسؤول عن رسم السياسات العامة، يُعيّن بقرار ملكي بناء على تنسيب رئيس الوزراء وفقا لأحكام الدستور، ويتحمل المسؤولية أمام البرلمان، أما الأمين العام فهو قيادي إداري دائم، يعين بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية سامية وفقا للنظام ، ويتولى تنفيذ السياسات والإشراف على العمليات اليومية.
طبيعة العلاقة بين الموقعين؛ يفترض أن تكون تكاملية: الوزير يضع الرؤية، والأمين يُنفذها ويترجمها إلى خطط تنفيذية، وتشاركية ، الوزير يفوض المهام، والأمين يرفع التقارير ويقود العمليات، وهي أيضا قانونية وتنظيمية: تُنظم العلاقة من خلال القوانين والأنظمة الحكومية.
في الأردن تظهر العديد من التحديات نتيجة عدم وضوح العلاقة مابين السياسي والإداري، بمعنى أن السياسي؛ أي الوزير، في معظم الأحيان يتحول لممارسة مهام الإداري؛ أي الأمين ؛ وتظهر نتيجة ذلك العديد من التحديات ومنها : تضارب الأدوار بين الجانب السياسي والإداري، و ضعف التنسيق والاتصال الداخلي، إضافة إلى تأثير تغيّر القيادات السياسية على استقرار الأداء الإداري، الأمر الذي يضعف العمل المؤسسي وينعكس على كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
ما نتمناه على دولة الرئيس: أن يكون لقاء الأمناء العامين نقطة تحول في تمكينهم ليصبحوا قادة فعليين للجهاز الإداري مضاهاة للممارسات الفضلى من خلال تحديد الأدوار بدقة في الهيكل التنظيمي، و بناء الثقة المهنية والشراكة في اتخاذ القرارمن خلال تبني أسلوب القيادة التشاركية والتفويض الفعّال، ومأسسة الإجتماعات الدورية لمراجعة الأداء والتحديات بشكل مستدام.
إن حوكمة العلاقة مابين الوزير والأمين العام تقتضي تعديل معظم التشريعات ليتم نقل الصلاحيات الإدارية للأمناء ، على أن يتم محاسبتهم على النتائج من وزرائهم ، فالعلاقة الناجحة بين الوزير وأمين الوزارة هي علاقة تكامل واحترام للأدوار؛وتضمن تنفيذ السياسات بكفاءة وتحقيق الأهداف الوطنية، وتُبنى على الثقة، التنسيق، والتواصل المؤسسي الفعّال والمستدام.
كما نذكر دولتكم؛ وأنت خبير في الإدارة الحكومية؛ أن وحدة الأمر هي مبدأ أساسي من مبادئ التنظيم الإداري، وتعدد الأمناء العامين في الوزارة الواحدة يتناقض مع هذا المبدأ، ولدينا تجارب ناجحة في بعض الوزارات؛ مثل الداخلية مثلا؛ حيث يوجد فيها أكثر من خمسة عشر محافظا ضمن المجموعة الثانية بالفئة العليا ؛ وأمين عام واحد بنفس الفئة والمجموعة، فيمكن الإبقاء على أمين واحد في الوزارة ؛ وتسمية مدراء عامين في الحالات التي يتسع فيها نطاق الإشراف ؛ كما في وزارتي الصحة والتربية.إضافة إلى ضرورة وجود نموذج اردني يعكس هوية التنظيم الإداري في القطاع العام يضمن الرشاقة والمرونة في دوائره ومؤسساته المختلفة ضمن معايير الكفاءة والفاعلية والمؤشرات الدولية في هذا المجال.
* أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 26 دقائق
- العرب اليوم
ما نعرفه عن عرب 48
مرة أخرى فإن المظاهرة العبثية التى نظمها «إخوان إسرائيل» أمام السفارة المصرية بتل أبيب، مساء يوم الخميس الماضى، لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن تنسينا تضامننا ودعمنا الكامل للأشقاء الفلسطينيين، سواء فى الضفة وغزة أو فلسطينيى وعرب ٤٨، وأن معظم هؤلاء يعرفون قدر ودور وتضحيات مصر ولا ذنب لهم فى هذه السقطة، خصوصا أنهم يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلى لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلا. وربما فإن هذه المظاهرة المستهجنة تجعلنا نسلط الضوء على فلسطينيى الداخل أو عرب ٤٨، من هم وكم عددهم وما خريطة انتشارهم الجغرافى فى فلسطين التاريخية وتوجهاتهم السياسية؟ عرب ٤٨ كانوا أغلبية وموجودين فى معظم مناطق فلسطين التاريخية قبل نكبة ١٩٤٨، وبعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين فقد ظل الكثير من هؤلاء الفلسطينيين فى الأراضى التى تم ضمها لإسرائيل، خصوصًا فيما يعرف بمنطقة المثلث أى الناصرة وأم الفحم والجليل. وفيها يتركز عدد كبير من الفلسطينيين، إضافة لمناطق أخرى ومنها يافا وحيفا وبالطبع فى النقب. عرب ٤٨ أو عرب إسرائيل أو فلسطينيو الداخل يبلغ عددهم الآن نحو ٢ مليون نسمة وهو ما يعادل ٢١٪ من سكان إسرائيل، ويمثلون ١٧٪ من القوة التصويتية فى انتخابات الكنيست، ورغم ذلك ليس لديهم إلا عشرة مقاعد فى البرلمان بنسبة 8.3% لأن ٥٥٪ منهم فقط يشاركون فى الانتخابات. البعض يعتقد أن إخوان إسرائيل يمثلون كل العرب، وهو أمر خاطئ تماما فغالبية القوى السياسية العربية فى الداخل قدمت تضحيات كثيرة فى الصراع ضد إسرائيل منذ عام ١٩٤٨، وحتى الآن، وإن كانت هذه التضحيات ليست عسكرية بالضرورة بل هى سياسية بالأساس، ومعظم هذه القوى، باستثناء الإخوان، تعرف دور وقيمة وتضحيات مصر منذ عام ١٩٤٨ وحتى هذه اللحظة. قلة من عرب ٤٨ اندمجت تماما فى المجتمع الإسرائيلى، لكن الغالبية ما تزال تعتز بهويتها العربية، وتواجه صعوبات وهجمات وتضييقات وانتقادات دائمة من القوى والأحزاب العنصرية فى إسرائيل. أبرز القوى السياسية الرئيسية فى عرب ١٩٤٨ هو تحالف الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير «حداش ـ تعال» ولها خمسة مقاعد فى الكنيست، وأبرز قياداتهم أحمد الطيبى من «تعال» وأيمن عودة من «حداش» أو الحزب الشيوعى وتوجهاتها قومية عربية ويسارية وعلمانية. وهى تعارض تماما محاولات إسرائيل لجعلها دولة يهودية على أساس قومى، وتؤيد حل الدولتين، وتعارض المشاركة فى أى حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، ويتعرض قادتها لعمليات تضييق ومحاربة طوال الوقت. الكتلة الثانية هى «القائمة العربية الموحدة» أو «راعام» وهى الجناح أو الحركة الإسلامية الجنوبية ولها خمسة مقاعد أيضا فى الكنيست ويرأسها عباس منصور وهى الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى داخل إسرائيل، وقد انشقت عن الحركة الإسلامية الشمالية التى يرأسها رائد صلاح، وهى تعترف بإسرائيل وتمارس العمل السياسى، وكانت مفارقة صارخة أن هذه الحركة الإخوانية شاركت فى حكومة نفتالى بينت اليمنية عام ٢٠٢١، وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك منذ زرع إسرائيل فى المنطقة. وهناك قوة ثالثة أساسية هو حزب «التجمع الوطنى الديمقراطى» ويرأسه سامى أبو شحاذة وتوجهه قومى فلسطينى، ويرفع شعار «دولة لكل مواطنيها» ويعارض أى تعاون مع الحكومات الإسرائيلية. هذا الحزب لم يتمكن من دخول الكنيست فى الانتخابات الأخيرة لعدم حصوله على نسبة الحسم وهى ٣٫٢٥٪ من الأصوات، رغم حصوله على ٢١٪ من أصوات عرب إسرائيل. تاريخيا كانت الأحزاب العربية ذات التوجه القومى هى الأكثر تأثيرا وانتشارا داخل عرب ١٩٤٨، لكن فى السنوات الأخيرة تراجع هذا التأثير نسبيا، ورأينا صعودا للتيار الدينى متمثلا فى تنظيمات مختلفة ينتمى معظمها لجماعة الإخوان سواء كانت الحركة الإسلامية الجنوبية «عباس منصور»، أو الحركة الشمالية «رائد صلاح». فلسطينيو الداخل وبعيدا عن السقطة التاريخية التى ارتكبها «إخوان إسرائيل» لعبوا ويلعبون دورا كبيرا فى الحفاظ على الهوية العربية والدفاع عن حقوقهم فى إسرائيل، فى حين أن الأخيرة وخلال التفاوض مع الفلسطينيين بعد اتفاقيات أوسلو عام ١٩٩٣عرضت ضم منطقة المثلث للدولة الفلسطينية المقترحة مقابل ضم مستوطنات الضفة الغربية، والهدف كان التخلص من القنبلة الديموجرافية العربية حيث إن عدد سكان العرب فى فلسطين التاريخية الآن يساوى عدد الإسرائيليين وهو الأمر الذى تخشاه إسرائيل كثيرا فى المستقبل وربما يفسر لنا ذلك سر إصرارها على تهجير الفلسطينيين وتطبيق خطة الحسم.
العرب اليوم
منذ 26 دقائق
- العرب اليوم
المثالية والواقعية... مستقبل الأمة الأميركية
هل لاتزال السياسات الأميركية واقعة بين مطرقة الواقعية وسندان المثالية؟ أظهرت الخلافات حول عدد من القرارات الأميركية الأخيرة، لا سيما الهجوم العسكري على إيران، أن أزمة الازدواجية وتكافؤ الأضداد في الروح الأميركية، حاضرة وبقوة، ذلك أنه فيما كان البعض يمدح ضرب المفاعلات الإيرانية، ذهب فريق آخر إلى القدح في القرار انطلاقًا من أن القضية لا تمسّ أمن الولايات المتحدة، وأنه طالما لم يمس أحد حدودها الشرقية والغربية، وراء المحيطين، فما المبرر أو الوازع وراء الانجرار إلى "معارك الغرباء"؟ تحتاج هذه الإشكالية إلى نظرة معمقة، تتجاوز سطحية الأحداث الجارية، والعودة إلى الجذور التي قامت عليها الجمهورية الأميركية، حيث مفهومان حاكمان، القدر الواضح والمدينة فوق جبل، هما اللذان قادا مسيرة الآباء المؤسسين. لعل أفضل من حاجج في صدد هذه الإشكالية، من المفكرين الأميركيين المحدثين، جورج فريدمان، رجل استخبارات الظلّ، والذي يلفت النظر إلى مفارقة مثيرة في النظرة إلى المساحة الفاصلة بين المثالية والواقعية. يعتقد رجل ستراتفورد الشهير أن الجدل بين الواقعيين والمثاليين هو، في واقع الأمر قراءة ساذجة للعالم، كان لها تأثير كبير في العقود الأخيرة، فالمُثل والواقع جانبان مختلفان للشيء نفسه، وهو القوة، فالقوة في حد ذاتها وحشية لا تحقق أي شيء باقٍ، ومن المحتم أن تشوه النظام الحاكم الأميركي. والمُثل بلا قوة مجرد كلمات، فهي يمكن أن تحيا فقط حين تعززها القدرة على الفعل. يكاد الباحث المحقق والمدقق للسياسات الأميركية، أن يقطع بأن الصراع الداخلي، بين أنصار الواقعية، ودعاة المثالية في الداخل الأميركي، ظاهري، وأن روح القوة الواقعية هو الأساس الذي قامت عليه البنية التحتية السياسية الأميركية، مرتكزة إلى مفاهيم ميكيافيللية بامتياز. تبدو الواقعية عند صاحب هذه السطور، هي الأصل في المشهد الأميركي، ومن دونها ما كان للجنرال جورج واشنطن أن يتخلص من الحضور الإنجليزي العسكري في بلاده، وما كان ليقدر للرجل الأبيض التمدد من الشرق الأطلسي إلى الغرب الهادئ، بدون قوة النار والبارود للسطو على أراضي الهنود الحمر. في هذا السياق، ليس سرًّا القول إنّ جُلَّ الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وفي مقدمهم كاتبو الدستور، وعلى رأسهم بنجامين فرانكلين، انتموا معظم حياتهم إلى الجماعات ذات الطباع والخصائص السرية، أولئك الذين يمثل نيقولا ميكيافيللي بالنسبة لهم، حجر زاوية في بنيتهم العقلية والفكرية. من هنا، آمن غالبية إن لم يكن كل رؤساء أميركا بما قاله مفكر آل ميدتشي ذات مرة من أنه: "ينبغي أن تكون الحرب دراسة الأمير الوحيدة، فهو ينبغي أن يفكر في السلام باعتباره وقتًا لالتقاط الأنفاس فحسب، وهو ما يتيح له التروي لوضع الخطط العسكرية، ويوفر القدرة على تنفيذها". هل تتواري المثالية، وتفتح الطريق للواقعية، خلف مثل هذه المفاهيم؟ غالب الظن أن هذه هي الحقيقة المجردة، والتي تتجلى في أن لكل رئيس أميركي حربه الخاصة التي يسعى لأن يثبت من خلالها فحولته العسكرية، وإن لم تكن حربًا بالمعنى الواسع، فبضع عمليات عسكرية فاعلة ومؤثرة على الأقلّ. والشاهد أن فريدمان لم يكن فريد عصره وأوانه في الحديث عن زيف التضاد القائم في الرطانة اللغوية عن المثالية والواقعية في المنظومة السياسية الأميركية، ذلك أن مفكرًا أميركيًّا رحل منذ فترة قريبة، أظهر للعالم برمته أن القوة الناعمة الأميركية، ربما كانت مصطلحًا مخمليًّا، بأكثر منها حقيقة سياسية مجردة، لا سيما أن معارك أميركا الكبرى، وبخاصة شراكتها في الحرب العالمية الثانية، قامت على منظور القوة العسكرية الخشنة، ولم تستند إلى تأملات ماركوس أوريليوس، أو أخلاقيات أرسطوطاليس. من هذا المنطلق، جعل المؤسسون الرئيس القائد العام للقوات المسلحة، وذلك لسبب واضح وهو أنهم قرأوا ميكيافيللي بعناية وعرفوا أنه، كما كتب "ليس هناك تجنب للحرب، فهي تؤجل فحسب لمصلحة الآخرين". على أن علامة الاستفهام الرئيسة في هذه السطور: "هل كل رئيس أميركي قائد بالضرورة، وهل كل قائد عسكري، من الحصافة بمكانة للتمييز بين متى يقدم ومتى يحجم على خوض الحرب التي تمثل الواقعية لا المثالية؟". الذين لديهم علم من كتاب الموازنة العسكرية للولايات المتحدة الأميركية للعام الجاري، والتي تقارب التريليون دولار، يقطعون بأن أعظم فضيلة يمكن أن تكون لدى الرئيس هي أن يفهم القوة، فالرؤساء ليسوا فلاسفة، وممارسة القوة فنٌّ تطبيقي وليس مجردًا. يؤمن رؤساء أميركا بمبدأ الإمبراطور هادريان، الذي استعاره أحد سكان البيت الأبيض ونسبه لنفسه "روزفلت"، تكلم بهدوء واحمل عصا غليظة، ومن هذا المنطلق يمكن القطع بأن لكل رئيس أميركي حربه الخاصة التي يحرص على أن يخوضها لإثبات فحولته العسكرية إن جاز التعبير، وحتى يتسنى له أن يكتب اسمه في سجل القياصرة الأميركيين، لا سيما الآباء المؤسسين الذين آمنوا طويلاً جدًّا بأن القوة العسكرية هي الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله لتلك الجمهورية الناشئة، أن تتمدد من أقصى الشرق عند ساحل المحيط الأطلسي، إلى الجانب الغربي من الولايات المتحدة أي على ساحل المحيط الهادئ، حتى وإن كلف الأمر التخلص من ملايين القتلى. تبدو إشكالية غزة والقضية الفلسطينية اليوم، كاشفة بعمق لمدى الشرخ الحادث في المؤسسة السياسية الأميركية، ذلك أن هناك الكثير من أصحاب الرايات الفاقعة والأصوات الزاعقة من يؤمنون بأن على واشنطن أن تظل باقية على عهدها في دعم إسرائيل، والنظر إليها من منظور دوغمائي مجرد. غير أنه حديثًا وعلى الجانب الآخر، هناك صحوة لدى الكثيرين ترى أن هذا الدعم إنما ينتقص كثيرًا جدًّا من مصداقية أميركا في عيون العالم برمته، وليس عند العرب أو المسلمين فقط. ولعل أزمة المجاعة الأخيرة في غزة، والمشاهد التي عرضتها شاشات التلفزة ولم توفر عرضها وسائط التواصل الاجتماعي، تثبت وبما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك ملايين من الأميركيين يرون أنه حان الوقت لأن تعود أميركا إلى عالم الواقعية، وأن ترى من خلال الحقائق ما يغيب عنها بسبب التوجهات العاطفية أو الروحية المنحولة. يقول البعض إنه لا مكان في ثنايا وحنايا الإمبراطورية الأميركية لـ"الموعظة على الجبل"... الماضي الأخلاقي المثالي لأرسطو، والسطوة والهيبة لـ"لورنزو دي ميدتشي". غير أن هذا لا يعني أن البحث عن العصر الذهبي لأميركا، وضمن الكثير من المعطيات اللازمة للوصول إلى تلك المرحلة من التاريخ، يستدعي تضحيات كثيرة تجعل أميركا قادرة على ضبط ميزان انتباهها ما بين الواقعية والمثالية هذا إذا أرادت وعن حق الحفاظ على مستقبل الإمبراطورية.
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
الخارجية: نتابع اعتداءات على مقرات دبلوماسية أردنية لضمان محاسبة مرتكبيها
عمون - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرّات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أنّ مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها. وبيّن السفير القضاة أنّ الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. وأكّد السفير القضاة أنّ الوزارة تتابع هذه الاعتداءات مع الجهات المعنيّة لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.
