
وزير الاستثمار السعودي يعلن من دمشق توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة نحو 24 مليار ريال سعودي
وقال الفالح في كلمته أمام المنتدى: أنقل لسورية وشعبها الحبيب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهما على موقف الملكة الراسخ والداعم لسورية الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة.
وقال: حريصون على تنمية العلاقات مع سورية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص.
وأكد أن المستثمرين السوريين مدعوون لزيارة السعودية والمجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية وسنقدم لهم كل الدعم.
وأضاف: مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سورية تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.
واعلن أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري إن المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساسا متينا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا.
وأكد أن سورية تشهد تحركا حقيقيا نحو النمو والازدهار، ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 17 دقائق
- الأنباء
لبنان بين الشائعات والواقع: رهان على الاستقرار والحقيقة الغائبة
في مرحلة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات الداخلية بالتحديات الإقليمية، تبرز محاولات متواصلة لإعادة صياغة المشهد اللبناني، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في عمق السردية التي تحكم الرأي العام. في خضم هذا التعقيد، برزت مواقف صريحة نقلها مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، حاول من خلالها تفكيك الصورة النمطية التي رسمت عن البلاد خلال الأشهر الماضية، مسلطا الضوء على ملامح التقدم الحذر وسط الضجيج المفتعل. منذ فبراير الماضي، وبحسب المصدر، «شهد لبنان سلسلة تطورات لا يمكن إغفالها: تشكيل حكومة جديدة، اجراء تعيينات اساسية امنية وعسكرية ومالية وقضائية، وإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها. هذه الخطوات، وإن بدت اعتيادية في دول مستقرة، إلا أنها في لبنان تعبر عن استعادة جزئية للدينامية المؤسساتية، في لحظة كانت توصف بأنها أقرب إلى الانهيار الكامل. وبينما يستمر الخطاب المتشائم في تجاهل هذه المحطات، يرى المصدر أن المنظومة السياسية، على تعقيداتها، أظهرت قدرة على إنتاج حلول مرحلية على الأقل». وفي موازاة هذه الإشارات، لم تغب العلاقة اللبنانية - العربية عن خارطة التحسن، إذ يشير المصدر إلى أن «عودة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي ليست تفصيلا ديبلوماسيا، بل ركيزة أساسية في مسعى تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان. لكنه يسجل بأسف إصرار البعض على تصدير صورة سوداوية، تغلب الفشل على الإنجاز، وتقزم أي تقدم لصالح خطاب الإحباط الشعبي». في الملف الأمني، يكشف المصدر عن «استمرار التنسيق الوثيق بين لبنان وسورية، على مستوى الأجهزة الأمنية كما على صعيد وزارات الدفاع، بدعم ومتابعة من أطراف إقليمية وازنة، لاسيما المملكة العربية السعودية. الهدف الأساسي لهذا التنسيق، هو منع الانفلات على الحدود المشتركة، وإرساء منظومة أمنية تحصن الداخل اللبناني من تداعيات الفوضى العابرة للحدود. وفي هذا السياق، فإن الشائعات التي تتحدث عن توترات أو مواجهات في مناطق حدودية هي جزء من حملة تضليل منهجية لا صلة لها بالوقائع الميدانية». أما فيما يتصل بملف الفساد، الذي يشكل محورا مركزيا في النقاش السياسي والشعبي، فيؤكد المصدر أن «مكافحة الفساد تمضي في طريقها من دون غطاء طائفي أو حزبي، وأن الملفات المفتوحة تطال شخصيات من أطياف متعددة، ما يعد دليلا على جدية المقاربة، لا مجرد استخدام ظرفي للملف في سياقات سياسية. مع التشديد على أهمية حماية استقلالية القضاء وتمكينه من أداء دوره بلا تدخلات». وعلى جبهة السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الورقة اللبنانية التي قدمت للموفد الدولي توماس باراك، والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس واحترام متكافئ لاتفاق وقف إطلاق النار. ووصف المصدر هذه الورقة بأنها «واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو المساومة، وأن أي تأخير أو مماطلة في الرد الدولي لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول النيات». الملف الأمني لا يغيب عن الواجهة، فمع تصاعد التوترات الإقليمية وعودة الحديث عن تمدد الجماعات المتطرفة، يجمع المسؤولون الأمنيون، بحسب المصدر، «على أن الاستقرار اللبناني لايزال ممكنا مادام القرار السياسي والأمني موحدا. والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في مراحلها المبكرة، مع التحذير من خطابات التحريض والتهويل التي تغذي الانقسام ولا تخدم سوى الأجندات العابرة للوطن». وفيما يخص سلاح «حزب الله»، يلفت المصدر إلى «وجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية، وأن المفاوضات في هذا الملف تتقدم وإن ببطء، باتجاه إيجاد صيغة توازن بين ضرورات الأمن وثوابت السيادة. وكل النقاشات تتم في إطار سياسي مباشر، بعيدا من الأطر الرسمية». الاستحقاق الانتخابي بدوره لم يغفل في هذا السياق، إذ جدد المصدر «التزام الدولة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتأمين هذا الحق يشكل امتدادا للديمقراطية الدستورية التي لا يزال لبنان متمسكا بها رغم العواصف». وعند الحديث عن حقوق المودعين، لم يخف المصدر الواقع المالي الصعب، معتبرا «أن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل إلا بعد إقفال الفجوة المالية الكبرى». وفي خاتمة مواقفه، شدد المصدر على أن «بناء الدولة لا ينجز بخطابات أو وعود لحظية، بل هو مسار طويل ومتشعب، يتطلب إرادة ومثابرة. ومن يعتقد أن التغيير يصنع في ليلة واحدة، يتجاهل تعقيدات البنية اللبنانية. ما يبنى بصمت، يهدد بالضجيج، لكن الرهان الحقيقي يبقى على من يعمل، لا على من يصرخ».


الأنباء
منذ 17 دقائق
- الأنباء
الشرع يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت ويوجّه بضمان مشاركة شاملة
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الشرع وجه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري. وفي تصريح لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد نقلته وكالة الأنباء «سانا» قال انه: بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة. وأضاف أنه: من المتوقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل. وتابع: سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج. وكانت اللجنة العليا أعلنت الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وقال المتحدث باسمها نوار نجمة: سلمنا النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية ونتوقع أن تكون نهاية عمل اللجنة بداية شهر سبتمبر. وأفادت عضو اللجنة حنان البلخي بأن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور التصديق على النظام الانتخابي، مشيرة إلى أنه «تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها». وأضافت البلخي: «العملية الانتخابية ستجرى وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل جميع أطياف المجتمع دون استثناء»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».


الأنباء
منذ 17 دقائق
- الأنباء
ويتكوف: التوترات في سورية طريقها إلى التسوية
أعرب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال الأوضاع في سورية، وأكد أنها تتجه نحو «التسوية». وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية أمس، قال المبعوث الأميركي: «كان هناك توتر في سورية مؤخرا لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل». وتحدث ويتكوف خلال المقابلة عن تطورات في ملفات دولية وعربية فيما يخص الملف السوري، وقال: إنه يرغب في التوصل إلى سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسية. تصريحات ويتكوف جاءت بعد أيام من لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك في باريس، حيث أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان مشترك صدر عقب اللقاء، إلى ان سورية وفرنسا والولايات المتحدة أكدت مواصلة التعاون لضمان وحدة سورية واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.