برئاسة أخنوش. التوقيع على بروتوكول اتفاق لتحديث وتطوير المطارات
وبموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية 'HUB'، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. وتخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها. مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي.
وأكد
وسيساهم
وقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
حملة "مشبوهة" على مواقع التواصل الاجتماعي والمعطيات الرسمية تفنّد مزاعم "مقاطعة مغاربة المهجر" لزيارة المغرب هذا الصيف
في الوقت الذي تتداول فيه منصات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع منشورات مشككة تدعي وجود "عزوف غير مسبوق" لمغاربة العالم عن زيارة بلدهم هذا الصيف بسبب الغلاء، تكشف الأرقام الرسمية عن واقع مختلف تمامًا يُكذّب هذه الادعاءات. فقد رُصدت حملة مشبوهة، تتناقلها حسابات متعددة، تزعم أن أفراد الجالية المغربية قرروا "مقاطعة المجيء إلى المغرب"، مستندةً إلى تدوينات فردية ومقاطع فيديو وصور لا يمكن التحقق من مصداقيتها أو سياقها الزمني والمكاني، غير أن هذه الحملة، التي جاءت متزامنة وتفتقر لأي قاعدة بيانات أو دراسة ميدانية، سرعان ما اصطدمت بلغة الأرقام الرسمية. مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تواكب عملية "مرحبا 2025"، أفادت أن عدد الوافدين إلى المملكة من أفراد الجالية بلغ، إلى غاية 10 يوليوز الجاري، ما مجموعه 1.193.367 وافدًا عبر مختلف المعابر البحرية والجوية، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 14.34% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، التي سجلت 1.043.663 وافدًا. وفي الاتجاه ذاته، أكدت مصالح الوقاية المدنية الإسبانية أن عملية عبور الجالية من الموانئ الإسبانية نحو المغرب شهدت، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعًا فاق 4% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ما يدل على استمرار الإقبال على الرحلات البحرية كخيار مفضل لعدد من الأسر المغربية المقيمة بالخارج. وتضع هذه المؤشرات الرسمية الحملات المنتشرة تحت المجهر، حيث تبرز الحاجة إلى التعامل بحذر مع الأخبار غير الموثوقة على المنصات الاجتماعية، خصوصًا عندما تمس قضايا حساسة مرتبطة بصورة البلاد لدى أبنائها المقيمين بالخارج.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
في عز حرائق الواحات ومعاناة الفلاحين.. 'وكالة الواحات' تصرف الملايين على رحلة لمسؤوليها إلى فرنسا (وثيقة)
زنقة 20 ا الرباط في وقتٍ تعيش فيه الواحات المغربية أوضاعا بيئية واقتصادية صعبة، بفعل توالي الحرائق واشتداد آثار الجفاف، كشفت وثيقة رسمية عن صرف ميزانية تقارب 100 ألف درهم من المال العام لتنظيم رحلة إلى فرنسا لفائدة مسؤولي وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). الوثيقة، التي تحمل توقيع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتعود لتاريخ 25 يوليوز 2025، تظهر نتائج نهائية لطلب عروض رقم 29/2025/ANDZOA، يتعلق بتنظيم سفر وفد من أطر الوكالة إلى فرنسا، حيث رست الصفقة على شركة يتواجد مقرها بأكادير مقابل مبلغ 99.600 درهم دون احتساب الرسوم. وتأتي هذه الخطوة وسط استياء كبير في أوساط الفلاحين والمجتمع المدني، خصوصا بإقليمي زاكورة وورزازات، حيث أتت الحرائق الأخيرة على مساحات شاسعة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي تحرك ملموس من الوكالة لدعم المتضررين أو تخصيص ميزانيات استعجالية للوقاية والمواكبة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر الفقيرة في هذه المناطق تعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم، وتوفير معدات لمكافحة الحرائق والوقاية منها، توجّه ميزانيات بالملايين إلى تنقلات خارجية 'غير ذات أولوية'، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأولويات الحقيقية للوكالة ومدى التزامها بأدوارها الاجتماعية والبيئية. عدد من المتتبعين اعتبروا أن مثل هذه الرحلات 'تكرّس منطق الفُرجة على معاناة الناس'، وتجسد اختلالا بنيويا في تدبير المال العام داخل المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك المفروض أن تكون في صلب المعركة ضد آثار التغيرات المناخية والتصحر وانهيار النظم البيئية في الواحات.
24 طنجة
منذ 3 ساعات
- 24 طنجة
✅ نمط النقل الحضري الجديد يقود طنجة نحو زمن الخدمة المنتظمة والمسارات المضمونة
تتهيأ مدينة طنجة لإطلاق جيل جديد من الحافلات ابتداء من مطلع سنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء نمط التسيير المرحلي الذي طبع تدبير النقل الحضري لسنوات طويلة، وأسهم في إدامة أعطاب هيكلية مست مختلف مستويات الأداء الترابي لهذا المرفق الحيوي. فقد ظل النقل الحضري بواسطة الحافلات محكوما بمنطق الحلول المؤقتة، حيث تعاقبت عليه صيغ تدبيرية انتقالية لم تنجح في إرساء نموذج مستقر يربط الحق في التنقل بجودة الخدمة، ولا في تأمين انتظام الخطوط أو موثوقية الجداول الزمنية أو استدامة صيانة الأسطول. وقد كرّس هذا الوضع واقعا حضريا مفككا زاد من هشاشة الربط المجالي، وعمّق الفوارق في الولوج إلى الخدمات بين الأحياء المركزية والمجالات الطرفية. ويأتي ورش تجديد الحافلات في إطار البرنامج الوطني لتحسين النقل الحضري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويستهدف 84 مدينة على امتداد التراب الوطني، من بينها 23 مدينة تم إدراجها في المرحلة الأولى. وتستفيد طنجة من حصة تشمل 476 حافلة جديدة بكلفة تناهز 1.12 مليار درهم، سيتم اقتناؤها بمواصفات تقنية تستجيب لمعايير النجاعة البيئية والولوجيات والراحة والسلامة. ووفق المعطيات الرسمية، فيرتقب الشروع في استلام الدفعات الأولى من الحافلات خلال الفصل الأخير من سنة 2025، على أن يدخل الأسطول الجديد الخدمة بشكل تدريجي مطلع سنة 2026، مرفوقا بإعادة تنظيم شبكة الخطوط وتهيئة المحطات ومراكز الإيواء، واعتماد نظام رقمي للتذاكر والتتبع الزمني. غير أن الأثر المنتظر من هذه الحافلات لن يتحقق ما لم يتم القطع النهائي مع منطق التسيير بالحد الأدنى، الذي أفرز على امتداد سنوات وضعا مقلقا أضعف ثقة المواطن في النقل العمومي، وحوّل الخدمة إلى معاناة يومية مرتبطة بالعشوائية والارتجال. فطنجة التي تحولت إلى قطب صناعي ولوجيستي وسياحي، لا يمكنها أن تواصل الاعتماد على نموذج فشل في مواكبة توسعها الترابي وتحولاتها الديمغرافية. وقد أبانت التجربة التدبيرية السابقة، التي أشرفت عليها شركة مفوضة، عن محدودية كبيرة في القدرة على ضمان الاستمرارية والجودة، حيث سجلت أعطاب متكررة في الأسطول، وتقلص في عدد الخطوط، وضعف في التغطية، مما عمّق أزمة الثقة مع المستعملين. كما غابت مؤشرات التقييم المنتظم، وتم القفز على مضامين دفتر التحملات دون ترتيب جزاءات واضحة، وهو ما ساهم في إدامة اختلالات هيكلية استنزفت الزمن الحضري للمدينة. وتسعى جماعة طنجة، من خلال مؤسسة 'طنجة موبيليتي'، إلى تدبير هذه المرحلة الجديدة بمنطق تشاركي يأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسساتي للبرنامج الوطني، ويعيد توزيع الأدوار بين التمويل المركزي والتشغيل المحلي، مع احترام قواعد الحكامة الترابية والتقائية السياسات العمومية. وقد تم فتح طلب عروض دولي لاختيار المشغل الجديد، في أفق التعاقد مع فاعل قادر على تنزيل الخدمة وفق مؤشرات دقيقة قابلة للتقويم وربط المسؤولية بالمردودية. ولا تقتصر رهانات هذا الورش على تحسين مؤشرات التنقل الحضري فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ التوازن المجالي وربط الأحياء الناشئة بالمراكز الحضرية، والرفع من نسبة استعمال النقل الجماعي مقابل التوسع العشوائي للنقل غير المنظم. كما يندرج هذا التحول ضمن الرؤية الاستراتيجية لمواكبة استعدادات طنجة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، بما تتطلبه من جاهزية لوجستيكية في مجال النقل والخدمات المرتبطة به. في العمق، لا يتعلق الأمر بتجديد الحظيرة فقط، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المدينة ومرافقها العمومية. فالحافلة ليست مجرد وسيلة نقل، بل عنوان على مدى التزام المدينة بتأمين العدالة المجالية، وضمان الحق في التنقل، ورفع جودة العيش. وكل تأخير في تجاوز مرحلة التكيف المرحلي، هو إصرار غير معلن على إدامة الهشاشة كواقع لا يليق بمدينة ذات موقع استراتيجي ومسار استثماري متقدم.
