وزارة الحج تحدد ضوابط إصدار التأشيرات لموسم عمرة 1447هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن اعتماد شرط إلزامي جديد يسبق إصدار تأشيرات العمرة للموسم القادم 1447هـ، يتمثّل في توثيق عقود الإسكان لجميع المعتمرين عبر منصة "نسك مسار" الرقمية.
ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 14 ذي الحجة 1446هـ، بالتزامن مع انطلاق موسم العمرة المقبل.
ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود الوزارة لتحسين البنية التنظيمية للعمرة، وضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة تستجيب لتطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التقدّم الذي تحققه المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.
التزامات جديدة على شركات العمرة السعودية
بموجب التوجيه الجديد، تُلزم شركات العمرة المرخصة داخل المملكة باتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتتمكن من استخراج تأشيرات العمرة، أبرزها:
قصر التعاقدات على منشآت السكن المرخصة من قبل وزارة السياحة، والتي تستوفي معايير الجودة والضيافة.
توثيق جميع عقود الإسكان عبر منصة "نسك مسار" قبل رفع بيانات المعتمرين للحصول على التأشيرات.
التأكد من مطابقة بيانات الحجز مع بيانات المعتمر، وربطها إلكترونيًا لتفادي أي تعارض أو خلل في عمليات التنظيم.
لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمر، توثيق السكن عبر 'نسك مسار' شرط أساسي لإصدار تأشيرات عمرة 1447هـ.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/4Z1or5x4Rc
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 13, 2025
تحسين التجربة وتطوير الخدمات
تؤكد وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء ليس تنظيميًا فقط، بل يهدف إلى الارتقاء الشامل بتجربة المعتمر والزائر، بدءًا من تخطيط الرحلة وحتى مغادرة المملكة. ويشمل ذلك:
تعزيز موثوقية الخدمات السكنية من خلال التحقق المسبق من سلامة التعاقدات.
رفع جودة الأداء الرقابي والتنظيمي بين الجهات الرسمية ومزودي الخدمات.
الحد من التلاعب بالعقود الوهمية أو الترتيبات غير المرخصة التي قد تضر بالمعتمر وتسيء لسمعة القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن التكامل القائم بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، إلى جانب منصة "نسك" التي أصبحت البوابة الرقمية الموحدة لخدمات العمرة، يسهم بشكل مباشر في تيسير تجربة الزائر، ويُعزز من مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة في خدمة الحجاج والمعتمرين، واضعةً راحة الضيف في مقدمة أولوياتها التشغيلية والتنظيمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

نمو سعودي مرتقب يصل إلى 4.6 % في 2027م.. و «العالمي» يتراجع إلى 2.3 %البنك الدولي: الإصلاحات السعودية تدعم التعافي الاقتصادي

توقع تقرير البنك الدولي عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو خلال العامين القادمين بعد فترة تباطؤ قصيرة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو -0.8 ٪ في 2023م تحت ضغط تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى حوالي 2.8 ٪ في 2025م، ورجح استمرار هذا الزخم التصاعدي ليبلغ النمو 4.5 ٪ في 2026م و4.6 ٪ في 2027م مع انتهاء العمل بسياسة خفض الإنتاج النفطي وتوسع النشاط في القطاعات غير النفطية. وبحسب البنك الدولي؛ يرجع ارتفاع النمو السعودي المتوقع بشكل رئيس إلى زيادة إنتاج النفط بعد إنهاء التخفيضات التطوعية التي التزمت بها المملكة ضمن اتفاقيات أوبك+، فقد أُعلن في أبريل 2025م عن بدء إنهاء تدريجي لتلك التخفيضات، ما سيؤدي إلى ارتفاع كميات الإنتاج النفطي رغم بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة نسبيًا بسبب ضعف الطلب العالمي، ومع أن أسعار النفط مرشحة للاستمرار في مستويات أدنى من ذروة الأعوام الماضية، فإن زيادة حجم الإنتاج كفيلة بدعم عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو. ويؤكد البنك الدولي أن توسع القطاعات غير النفطية في المملكة سيظل محركًا أساسيًا للنمو، ولا سيما في مجالات الصناعة والبناء والخدمات التي شهدت نشاطًا متزايدًا مؤخرًا، ويعكس ذلك ثمار الإصلاحات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030 التي ركزت على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. الحفاظ على المرونة المالية وعلى صعيد السياسات المالية، استفادت المملكة في الأعوام السابقة من ارتفاع الإيرادات النفطية لتقوية وضعها المالي، حيث حققت فائضًا ماليًا عام 2022م مستفيدة من طفرة أسعار النفط، لكن مع تراجع الأسعار في 2023م وعودة المملكة إلى تسجيل عجز طفيف، يشدد البنك الدولي على أهمية الحفاظ على المرونة المالية مستقبلًا، فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإيرادات الحكومية، ما قد يفرض ضغوطًا على الموازنة. ويوصي البنك الدولي المملكة بالاستمرار في تعبئة الإيرادات غير النفطية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لحماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، معتبرًا أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز متانة المالية العامة وقدرة الحكومة على مواجهة التقلبات في أسواق النفط، كما يشير إلى ضرورة تعزيز التكامل التجاري والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو طويل الأجل، وهي جوانب تعمل عليها السعودية عبر اتفاقيات استثمارية وشراكات جديدة لتنويع شركائها التجاريين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص. صورة إيجابية حذرة وبالإجمال، ترسم توقعات البنك الدولي صورة إيجابية حذرة للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وظروف الاقتصاد العالمي غير المواتية، يُتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي للنمو المعتدل ثم يحقق تسارعًا أكبر وما بعدها مدفوعًا بقطاع غير النفطي المزدهر وزيادة الإنتاج النفطي، ولكن تحقيق هذه التوقعات يعتمد على استمرار المملكة في نهجها الإصلاحي وضبط السياسات المالية، إلى جانب تحسن البيئة الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط واستثمارات القطاع الخاص المحلي. تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحديات ملحّة وعلى النطاق العالمي، يقدم البنك الدولي نظرة أقل تفاؤلًا، إذ يشير إلى أن النمو العالمي يمضي نحو تسجيل أبطأ معدل له منذ عام 2008 خارج فترات الركود، ويتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 ٪ في 2025م، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ يقل بحوالي نصف نقطة مئوية عن التوقعات التي كانت سائدة في بداية العام. وجاء هذا التخفيض الواسع للتوقعات نتيجة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات، ما أدى إلى مراجعة بالخفض لنحو 70 % من اقتصادات العالم عبر جميع المناطق والدخل. وبحسب البنك الدولي؛ إذا ما تحققت هذه التنبؤات الضعيفة لعامي 2025 و2026م، فإن متوسط النمو في السنوات السبع الأولى من عقد 2020م سيصبح الأدنى مقارنة بأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي، وهو مؤشر واضح على مرحلة فتور اقتصادي عالمي. وأكّد البنك الدولي أن التباطؤ يشمل معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء، مع استثناء نسبي لبعض دول آسيا. فقد وصف كبير الاقتصاديين في البنك إندرميت جيل الوضع قائلًا: "إن العالم النامي (خارج آسيا) أصبح بمثابة منطقة خالية من التنمية"؛ نتيجة هذا التراجع المطرد في النمو، فقد انخفض معدل نمو اقتصادات الدول النامية من 6 ٪ في العقد الأول من الألفية إلى 5 ٪ في العقد الماضي ثم إلى أقل من 4 ٪ في العقد الحالي، ما يشير إلى فقدان زخم التنمية في أجزاء كبيرة من العالم النامي، ويواكب تباطؤ النمو تباطؤ مماثل في التجارة العالمية التي هبط متوسط نموها من 5 ٪ سنويًا في العقد الأول من الألفية إلى حوالي 4.5 ٪ في العقد الماضي ثم إلى أقل من 3 ٪ حاليًا، كما تراجع نمو الاستثمار العالمي، في حين وصلت مستويات الديون إلى أرقام قياسية في العديد من الاقتصادات. نتائج مقلقة ومن النتائج المقلقة لهذا التباطؤ أن جهود مكافحة الفقر وتحسين الدخل في الدول النامية ستتعثر، فبحسب البنك الدولي، سيكون نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية حوالي 2.9 ٪ في 2025م، أي أقل بـ1.1 نقطة مئوية من متوسط ما قبل الجائحة 2000-2019م، بهذا المعدل البطيء، ستحتاج الدول النامية -باستثناء الصين- إلى عقدين من الزمن لتعويض الفجوة التي أحدثتها جائحة كورونا في مسار نواتجها الاقتصادية، كذلك سيؤدي التباطؤ إلى عرقلة خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية، مما يهدد بارتفاع معدلات البطالة والفقر في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. أسباب التراجع ويرجع البنك الدولي هذا الأداء العالمي الضعيف إلى جملة تحديات ومخاطر متداخلة، في مقدمتها تأتي التوترات التجارية المتصاعدة بين القوى الاقتصادية الكبرى، التي فرضت تعريفات جمركية أعلى وإجراءات حمائية متبادلة، وهذه التوترات التجارية أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة حالة عدم اليقين التي تخيم على مناخ الاستثمار العالمي. يضاف إلى ذلك عدم اليقين في السياسات مع تغيرات سريعة في توجهات السياسات النقدية والمالية لدى الاقتصادات الكبرى، مما يسبب تذبذبًا في الأسواق المالية العالمية، وقد انعكس ذلك في تقلبات حادة في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، حيث يحذر البنك الدولي من أن استمرار حالة اللايقين الحالية قد يؤدي إلى تراكم الضغوط المالية وتصاعد مخاطر حدوث أزمات مالية في بعض البلدان. التضخم كخطر مستمر كما برزت ضغوط التضخم كخطر عالمي مستمر، فعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم عن ذروتها في 2022، إلا أنها ما زالت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات، ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل التضخم العالمي حوالي 2.9 ٪ في 2025م وهو أعلى من متوسط ما قبل الجائحة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل مثل زيادة التعريفات الجمركية التي ترفع تكاليف السلع، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد، إضافة إلى أوضاع أسواق العمل الضيقة في بعض الاقتصادات المتقدمة، وهذا التضخم المستمر دفع البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية متشددة نسبيًا (رفع أسعار الفائدة)، مما ساهم في تباطؤ النمو ولكنه ضروري لكبح ارتفاع الأسعار. وحذر البنك الدولي من أن أي مفاجآت تضخمية جديدة قد تضطر البنوك المركزية لتشديد أكبر، وهذا بدوره قد يرفع تكاليف الاقتراض عالميًا ويؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ويضع عملاتها تحت الضغوط. تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات ومن التحديات الأخرى التي أشار إليها البنك الدولي: تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية (مثل الحرب في أوكرانيا وغيرها) والتي تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، مما يهدد الإنتاج الزراعي والبنى التحتية في دول كثيرة. كما أن مستويات المديونية المرتفعة في الكثير من البلدان النامية تحدّ من قدرتها على التحرك لمواجهة الركود؛ إذ يبلغ متوسط عجز الموازنات في تلك الدول نحو 6 % من الناتج، وهو الأعلى منذ مطلع القرن. وفي ظل هذه الصورة القاتمة نسبيًا، يشدد البنك الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من المخاطر، فمن الجانب الدولي، هناك حاجة ماسة إلى إحياء الحوار التجاري العالمي والحد من الحواجز الحمائية المتزايدة عبر إبرام اتفاقيات تسهم في خفض التعريفات الجمركية وإنهاء النزاعات التجارية المستمرة، وفي حال نجاح الاقتصادات الكبرى في التوصل إلى تسويات تجارية تخفض التعريفات إلى النصف (مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو 2025م)، يمكن أن يرتفع النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2025-2026م؛ مما يدل على أثر الحلول التعاونية في تحسين الآفاق. ودعا البنك الدولي الاقتصادات الناشئة والدول النامية إلى احتواء مخاطر التضخم عبر سياسات نقدية حصيفة، وإلى تعزيز الصلابة المالية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية (مثل تحسين كفاءة الضرائب) وإعادة توزيع الإنفاق نحو الأولويات الأساسية، كما يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية باتت أكثر إلحاحًا لإطلاق إمكانات النمو الكامنة، عبر تحسين جودة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وبناء رأس المال البشري، وتحسين كفاءة أسواق العمل، ومثل هذه الإجراءات ستمكن الدول من خلق الوظائف ورفع إنتاجية الاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من الرياح العالمية المعاكسة.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

أربعة مسارات تحقق الحوكمة لتأسيس الشركات الحكومية

اعتبرت المستشارة القانونية ليال قدسي، المحكمة الدولية والخبيرة في الحوكمة والأسواق المالية، صدور نظام حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تُحال إلى وزارة المالية، مؤخراَ، خطوة ذكية ومدروسة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي المالي، الذي سيكون من أهم ثماره توفير إطارًا مؤسسيًا واضحًا، لكيفية دراسة ومعالجة الطلبات المُحالة إلى وزارة المالية، مما يحد من التكرار، ويمنع العشوائية أو الاجتهادات غير المنضبطة. ففي الوقت الذي تبدأ وزارة المالية، بحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات، التي تحال إليها من الوزارات والهيئات وبقية الجهات الحكومية، لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أيِّ كيان يكون من أغراضه الاستثمار، أو يكون هادفاً إلى الربح، قدسي في سياق حديثها للرياض أنه على المستوى القانوني، فإن التنظيم يرسّخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الجهة المُحيلة والجهة المختصة بالمعالجة، ويؤسس لمسار موحد يحفظ الوقت والموارد، ويرفع من جودة القرارات المالية. ولضمان التطبيق المثالي للتنظيم الجديد رأت قدسي أنه من، المهم إصدار لائحة تنفيذية واضحة توضّح الإجراءات والنماذج المطلوبة، إضافة إلى تدريب موظفي الجهات الحكومية، على كيفية الالتزام بالآلية الجديدة. كذلك التحول الرقمي الكامل في الإحالة والمتابعة عبر منصة مركزية، وربط الالتزام بهذا التنظيم بتقارير الأداء والحوكمة، ليصبح عنصرًا مؤثرًا في تقييم الجهات. وشددت قدسي على أن الأهم هو التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في الحوكمة، لتقديم برامج تدريب شاملة للجهات الحكومية، وبناء وعي مؤسسي يساعد على ترسيخ مبادئ الحوكمة في الممارسات اليومية، وليس فقط على الورق. وختمت بأن هذه الخطوة تساهم مساهمة كبيرة في رفع الجاهزية التنظيمية داخل القطاع العام، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في كفاءة الأداء المالي وجودة الإنفاق. يشار إلى أن الاجراء الجديد يهدف إلى رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس، أو تملّك الجهات العامة للشركات أو الكيانات، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. فيما أوضح التنظيم الوليد أيضاً أن من أهداف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي، توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية، وتوفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة. ويشمل التنظيم الجديد عدة موضوعات وطلبات، منها نقل ملكية الشركة القائمة، أو تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو طلب تملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، تأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، تعديل الوضع التنظيمي لأي كيان -تابع لأيِّ جهة عامة- بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ملاءة مالية قوية تحصن البنوك السعودية ضد تداعيات الأزمات العالمية

قال متخصصون في الاقتصادات الدولية، لـ"الرياض" إن البنوك السعودية تتمتع بملاءة مالية قوية، مما عزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحمل أي خسائر محتملة. وقالت المستشارة القانونية ليال قدسي، المحكمة الدولية والخبيرة في الحوكمة والأسواق المالية، أن البنوك السعودية تتبع أنظمة مشددة تُشرف عليها البنك المركزي، والتي تلعب دورًا حيويًا في ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر. وتشمل هذه التنظيمات متطلبات رأس المال، حيث يحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال التي يجب على البنوك السعودية تلبيتها لضمان قدرتها على تحمل المخاطر، وذكرت قدسي "يشترط البنك المركزي على البنوك السعودية إدارة المخاطر بشكل دقيق، بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. كما يشرف البنك المركزي على الأنشطة المصرفية للبنوك السعودية، لضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية". وأضافت "تسعى البنوك السعودية لتنويع استثماراتها عبر مجموعة واسعة من الأصول، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على نوع واحد من الأصول. وتشمل هذه الاستثمارات تقديم القروض للشركات والأفراد، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والاستثمار في السندات والأسهم، مما يسهم في تنويع محفظتها المالية". وأشارات قدسي إلى أن تعزيز الملاءة المالية للبنوك السعودية من استقرار الأسواق المالية السعودية، حيث إن قطاع البنوك يلعب دورًا حيويًا في قياس أداء المؤشرات المالية. وتسهم الملاءة المالية للبنوك في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وامتصاص الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. وختمت قدسي حديثها من جانب امتصاص الأزمات الاقتصادية، حيث ذكرت بأن الملاءة المالية للبنوك تسهم إسهامات كبرى في امتصاص أي تداعيات للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، مما يسهم في حماية الاقتصاد السعودي من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات وتداعياتها. من جانبه قال الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي لـ "الرياض": وأشار الحازمي إلى أن هذه القوة المالية ترجع إلى عدة عوامل رئيسة، من بينها الاحتياطيات النقدية الكبيرة، حيث تحتفظ البنوك السعودية باحتياطيات نقدية كبيرة تصل إلى مليارات الريالات، مما يمكنها من مواجهة أي أزمات مالية محتملة. ويؤكد الحازمي أن البنوك السعودية تتبع تنظيمات صارمة من قبل البنك المركزي، مما يضمن إدارة المخاطر بشكل فعال، وتشمل هذه التنظيمات متطلبات رأس المال، وإدارة المخاطر، والرقابة على الأنشطة المصرفية، كما تستثمر البنوك السعودية في مجموعة متنوعة من الأصول، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على نوع واحد من الأصول. وتشمل هذه الاستثمارات القروض، والسندات، والأسهم، والعقارات، وذكر الحازمي في سياق حديثه: يتمتع الاقتصاد السعودي بالاستقرار المالي النسبي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي. ويعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، من بينها تنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية. وتعزز الملاءة المالية القوية للبنوك السعودية من ثقة المستثمرين، وتزيد من قدرتها على دعم الاقتصاد من خلال تقديم قروض وتمويلات للمشاريع الاقتصادية، كما تقلل من احتمالية حدوث أي أزمات مالية، وتعزز من قدرة البنوك على امتصاص أي أزمات اقتصادية عالمية. وقال الحازمي إن الملاءة المالية القوية تعزز من قدرة البنوك السعودية على دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، وهذا يعكس ريادة البنوك السعودية في القطاع المصرفي ويعزز من مكانتها شريكا رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني. من جانبها قالت الدكتورة نوف عبدالعزيز الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية والحوكمة الإقليمية في عالم يتقلب فيه الاقتصاد العالمي بين أزمات السيولة وتغيرات الفائدة واشتداد التوترات الجيوسياسية، تبرز الملاءة المالية للبنوك كمؤشر دقيق لقوة النظام المصرفي ومتانته، وتأتي بيانات الربع الأول من عام 2025 لتؤكد أن البنوك السعودية لا تزال تحافظ على مستويات ملاءة مرتفعة رغم تفاوت الأداء بين بنك وآخر. النسب المعلنة لكفاية رأس المال -وهي المعيار الأساسي الذي يعكس قدرة البنك على مواجهة المخاطر- تتراوح بين 17.5 % و20.6 %، وهو ما يفوق بكثير المتطلبات النظامية التي حددتها اتفاقية بازل، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي في المملكة لا يزال في المنطقة الآمنة. مصرف الراجحي تصدّر القائمة بنسبة 20.64 % محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار سياسته الحذرة في النمو الائتماني مع الاحتفاظ بجودة رأس المال، فيما سجل البنك السعودي الفرنسي أعلى نمو في نسب الملاءة بزيادة بلغت 1.07 % ليصل إلى 20.15 %، في إشارة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية على الأرجح استعدادًا لتوسعات قادمة أو تحوطًا استباقيًا للمتغيرات الاقتصادية. في المقابل، لوحظ تراجع في مستويات الملاءة لدى عدد من البنوك مثل بنك الرياض، الذي سجل أدنى نسبة بين البنوك عند 17.50 % بانخفاض كبير بلغ 1.80 %، ما يستدعي وقفة تحليلية لفهم ما إذا كان هذا التراجع نتيجة لزيادة في القروض ذات المخاطر أو انخفاض في الأرباح المحتجزة. وفي حين أن 6 بنوك من أصل 10 شهدت تراجعًا في النسبة، فإن ذلك لا يعني ضعفًا ماليًا، بل قد يعكس تحولًا في سياسات هذه البنوك نحو توظيف رأس المال بشكل أكثر جرأة، مستفيدة من بيئة اقتصادية داخلية متسارعة النمو ومرتبطة بمستهدفات رؤية 2030. المستثمرون وصنّاع القرار أمام قراءة مزدوجة: من جهة، الأرقام تؤكد أن النظام المصرفي السعودي ما زال قويًا ويتمتع بقدرة امتصاص ممتازة للصدمات، ومن جهة أخرى، يجب متابعة تفاصيل التغيرات في رأس المال والمخاطر وتوزيع الأصول بين البنوك، لأن كل بنك يسير في مسار استراتيجي خاص. المؤشرات الحالية تبعث على الاطمئنان ولكنها أيضًا تفتح الباب لتساؤلات أعمق حول جودة الأصول، ونسب السيولة، ومدى استعداد القطاع المصرفي لتمويل المراحل التالية من التحول الاقتصادي الوطني. في نهاية المطاف، تبقى الملاءة المالية أكثر من مجرد رقم، إنها مقياس للثقة، وأداة استشراف للمستقبل، وإذا كان العام 2025 قد بدأ بتفاوتات في المؤشرات، فإن الأهم هو أن تظل هذه البنوك قادرة على تحويل رأس المال المتاح إلى طاقة اقتصادية مستدامة، تعزز النمو وتدعم استقرار السوق السعودي في مواجهة العالم المتقلب.