مصر على خط الحل.. ما فرص التسوية السياسية في ليبيا؟
وكشف خبراء ليبيون ومصريون، عن طبيعة الدور المصري لحل الأزمة في ليبيا ، وآفاق الحل، وحدود وطبيعة الدور المنتظر أن تؤديه مصر لحلحلة الأزمة الليبية.
ويؤكد د. رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية المصري، أن القاهرة تتحرك في الملف الليبي من منطلق ثوابت وطنية تقوم على دعم مؤسسات الدولة، وتنظر إلى ليبيا كدولة شقيقة جارة وامتداد لأمنها القومي ولذلك تسعى لدعم استقرارها ومؤسساتها الوطنية.
وتابع في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن القاهرة تسعى من خلال تحركاتها لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، والذي بطبيعة الحال سيصب في اتجاه الانتخابات وتوحيد الدولة والحفاظ على مؤسساتها
وأشار إلى أن ثوابت القاهرة تتضمن رفض التدخلات الخارجية السلبية، خاصة أن ليبيا محط انظار وأطماع العديد من الدول، ولذلك تسعى من خلال مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية لتعزيز مساعي وقف تمدد الأطراف الدولية في ليبيا التي تعتبرها مصر سور البيت بالنسبة لها، مع الحفاظ على توازنات علاقات القاهرة بهذه الدول، والتي يرى البعض فيها بوابتهم للعبور إلى القارة الأفريقية.
استثمار العلاقات
من جانبه يرى د. محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن فرص نجاح دور القاهرة في تحقيق تقدم في المسار السياسي الذي تدعمه القاهرة كبيرة جدا، بالنظر لعلاقاتها في الداخل والخارج وتعاطيها مع هذا الملف بدقة وهدوء، والذي يلقى ترحيبا كبيرا.
وتابع في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن دور القاهرة الذي ينطلق من العديد من المنطلقات الأمنية والسياسية والعلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين، يحظى بقبول من جميع الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي، حيث تربط القاهرة علاقات مع كافة الأطراف في الداخل، كما تنسق بشكل مستمر مع البعثة الأممية ودول رعاية مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
وأضاف أن الجهود المصرية سبق وحققت العديد من النجاحات في مسارات الحل، وإنهاء الصراع، كما حدث من خلال استضافة اجتماعات مختلفة سواء لمجلس النواب أو اللجنة الدستورية، أو كبار القادة العسكريين ضمن جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن اللقاءين الأخيرين يأتيان في هذا الإطار ضمن مساعي القاهرة للحل في ليبيا، والتي شملت رعاية المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، والاجتماعية لتعزيز المصالحة وتوحيد المؤسسات، والتي بطبيعة الحال تقرب فرص الحل في ليبيا.
من جانبه يرى دكتور راقي المسماري، أستاذ القانون الدولي الليبي، أن لمصر دور لا ينكره أحد في تذليل الصعوبات في المشكلة الليبية، والذي يبدو واضحا في الاستقرار المرحلي المؤقت في المناطق المتاخمة للحدود المصرية المتمثلة في إقليمي برقة وفزان الليبيين، من خلال دور القوات المسلحة ومجلس النواب المؤسستين الشرعيتين في ليبيا تجمعهما علاقات طيبة مع القاهرة وهو ما تدلل عليه الزيارتين الأخيرتين
وتابع في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الزيارتان تأتيان في ظل مستجدات على الساحة السياسية الإقليمية سواء البحرية أو الصحراوية، بخصوص الحدود البحرية والتوترات الإقليمية، أو الأوضاع الأمنية في المثلث الحدودي مع ليبيا ومساعي تعزيز الأمن الداخلي في ليبيا.
وأشار إلى أن الدور المصري سيعزز التنسيق لحماية مصالح البلدين من جهة وتعزيز الاستقرار في ليبيا، سواء الأمني او السياسي أو الاقتصادي من جهة أخرى، مستفيدة من مقومات وقدرات الدولة المصرية، وقوتها الاستراتيجية، وبحكم أن مصر دولة "غلاف التاريخ" وتمارس السياسة منذ قرون، ولديها دبلوماسية وقدرات تمكنها من النجاح في التنسيق والتشاور لدعم الاستقرار، ورعاية أي مسار تفاوضي لإنهاء الأزمة الليبية.
بدوره قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي "أحمد عرابي" إن إخراج القوات الأجنبية من ليبيا يعتبر هو أعلى هرم أولويات جهود توحيد البلاد، وتوافق لكل أبناء الوطن، حيث كانت دعوة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، معتبرًا أنه مطلب أساسي للشعب، ومؤسس للخطوة الأهم باتجاه حل الأزمة في ليبيا.
وأكد عرابي في تصريحات لسكاي نيوز عربية على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدول الجوار للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح لها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، وهو التزام مصر متواصل من خلال التنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر.
وأضاف الكاتب والباحث السياسي الليبي، أن تصريحات الرئيس المصري وتشديده على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، رسالة مهمة للداخل والخارج وستسهم من خلال الدبلوماسية الرئاسية المصرية في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية، وتمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار.
وشدد على ما تمتلكه مصر من مقومات دبلوماسية وعلاقات ستمكنها مع تفعيل آلية دول الجوار من إنجاح الحل السلمي والسياسي في ليبيا، عبر توحيد المؤسسة العسكرية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، ودعم جهود البعثة الأممية لحل الأزمة وتسيير المرحلة الانتقالية وصولا إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
رفع قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه
أعلنت الحكومة المصرية رسمياً رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، بزيادة بلغت 150%، على أن يبدأ تطبيق الوثيقة الجديدة اعتباراً من يوليو الجاري 2025. دعم الجاليات المصرية بالخارج وفي بيان صحفي، قال مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير مظلة تأمينية فعالة للمصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم من خلال شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم تطوير وثيقة التأمين بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية. التأمين يعكس التزام الدولة بحماية المصريين في الخارج وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هذه الوثيقة تُعد خطوة عملية لضمان حقوق المصريين المغتربين وأسرهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطوير آليات حماية فعّالة وشاملة للجاليات المصرية. تغطية شاملة لكافة المصريين بالخارج من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال الشمول التأميني، حيث تم توسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المصريين بالخارج وأسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل، مما يعزز العدالة التأمينية. شروط التغطية في حالات الوفاة أو الإصابة وفق وثيقة التأمين للمصريين بالخارج في حالات الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج الكلفة الفعلية لنقل الجثمان إلى مصر، على ألا تتجاوز هذه التكلفة حدًا أقصى قدره 250 ألف جنيه مصري. في حال تم الدفن بالخارج، تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل كلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، ويتم ذلك استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لحالات مماثلة خلال نفس العام. يُقصد بمصطلح «نقل الجثمان» ما يشمل تجهيز الجثمان، شحنه، ونقله إلى أرض الوطن. في حالات الوفاة نتيجة حادث: تتحمل المجمعة كافة الكلف الفعلية لنقل الجثمان إلى مصر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المعتمدة المقدمة إلى المجمعة. بعد خصم كلف النقل، يُصرف باقي مبلغ التأمين للورثة الشرعيين، طبقًا لما يحدده إعلام الوراثة الرسمي. في حالة العجز الكلي المستديم نتيجة حادث: يتم صرف كامل مبلغ التأمين مباشرةً للمؤمَّن عليه بعد التحقق من التقارير الطبية والوثائق المطلوبة. شروط السن: يشترط أن يكون عمر المؤمَّن عليه لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 70 سنة وقت وقوع الحادث.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بفيديو دعائي.."حسم" الإخوانية تهدد بعمليات إرهابية في مصر
ونشرت الحركة، المدرَجة على قوائم الإرهاب في مصر وعدة دول، مقطع فيديو مدته 3 دقائق و38 ثانية بعنوان "سبيل المؤمنين: هذا هو الطريق"، تضمن مشاهد لتدريبات عسكرية لعناصرها على الأسلحة الرشاشة والقذائف، مرفقة بأناشيد. كما ربط الإصدار هجماتها المحتملة بتطورات إقليمية، خاصة حرب غزة، وهددت باستهداف السجون المصرية لإطلاق سراح مدانين من الإخوان. من جانبه شن الإعلامي أحمد موسى هجوما شرسا على حركة "حسم" الإرهابية التي تروج للتدريب على عمليات إرهابية ضد مصر. وتابع الإعلامي: "أنا كتبت عن العناصر الإرهابية والميليشيات الإرهابية ومخططاتها منذ سنوات طويلة، وهناك مخطط لإحياء تنظيم إرهابي إخواني لتنفيذ ما فشلوا في تحقيقه بمصر عام 2011". ومن جهته قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي: "عودة حركة حسم التابعة للإخوان بإصدار مرئي عسكري تهدد فيه بعودة عملياتها بمصر، هو رسالة للضغط على الدولة في ظل هذه الظروف من أجل إخراج قادة التنظيم من السجون، وليس أكثر، ولو بدأوا العمليات الإرهابية سيخسرون ويفشلون كعادتهم". وليس من المعروف أين ومتى جرى تصوير مقطع الفيديو. تأسست "حسم" عام 2016 كذراع عملياتي للإخوان، ضمن إدارة العمل النوعي التي تولّت قيادة العنف بعد الإطاحة بهم من الحكم في 2013. ونفّذت الحركة عمليات اغتيال وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد عام 2016، قبل أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لها شملت ضبط مخازن أسلحة وتفكيك خلاياها. ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى "خطة الحسم"، بالتنسيق مع جبهات إخوانية مثل "المكتب العام" أو "تيار التغيير".
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
اليوم.. انطلاق القمة السابعة عشرة لـ"بريكس" في البرازيل
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، انطلاق أعمال القمة الـ 17 لمجموعة "بريكس"في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة نحو 20 دولة تمثل الأعضاء الأساسيين والشركاء الجدد والمنضمين حديثًا. وتستمر فعاليات القمة يومي 6 و7 يوليو 2025، برعاية الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة هذا العام. أبرز محاور النقاش: الحوكمة الاقتصادية والتمويل الدولي شدد وزراء مالية "بريكس" على ضرورة إصلاح نظام الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي ويُعزز تمثيل الدول النامية. كما اقترحوا تأسيس "صندوق ضمان متعدد" عبر بنك التنمية الجديد لتوفير تمويل ميسر يعزز الاستثمارات في البنى التحتية والقطاعات الحيوية. العملات المحلية والتكنولوجيا المالية يبحث المشاركون آليات توسيع التسويات التجارية بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مع التركيز على التقنيات الرقمية مثل البلوكتشين لتيسير المعاملات العابرة للحدود. ورغم الحديث المتكرر عن "عملة موحدة لبريكس"، إلا أن المشروع لا يزال في مراحله النظرية المبكرة ولم يُحرز تقدمًا فعليًا. تشمل أجندة القمة ملفات رئيسية مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التغير المناخي، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة. كما يُناقش المشاركون مبادرات لحماية الغابات المدارية وتعزيز الصحة العامة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع دول الجنوب العالمي في القضايا البيئية والتكنولوجية. 4. الأمن والسلام والتوازن الجيوسياسي رغم التوسعة الأخيرة التي شهدتها المجموعة، لا تزال هناك تباينات بين الأعضاء في المواقف السياسية، خاصة حيال قضايا الشرق الأوسط. وتم الاتفاق على إصدار بيان مشترك يتبنى لغة معتدلة حول الأوضاع في غزة، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، مع تجنّب المواقف الحادة حفاظًا على توازن الكتلة.
