"بن غاطي" للعربية: ندرس أكثر من فرصة عقارية للاستثمار في الرياض
وفيما جمعت الشركة مؤخراً صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار، قال محمد بن غاطي، إن جمع الصكوك يهدف إلى تنويع مصادر التمويل عبر زيادة الرأس المال التشغيلي لدعم الخطط التوسعية وتسارع عمليات التطوير.
وعن طرح حصة في سوق الأسهم كأحد بدائل التمويل، قال في مقابلة مع "العربية Business"، إن الشركة لا ترى حاجة حالياً لطرح حصة في سوق الأسهم نظراً لأدائها المالي الجيد وقوة تصنيفها الائتماني من وكالتي "فيتش" و"موديز".
ولفت إلى أن طروحات الصكوك تشهد طلباً كبيراً، وجاء الجزء الأكبر من طلبات المستثمرين الدوليين. كما تتمتع الشركة بسيولة نقدية كبيرة، حيث بلغت الودائع في حسابات الضمان فقط نحو 5 مليارات درهم إماراتي، بالإضافة إلى رأس المال التشغيلي المتاح.
خطط التوسع
وبحسب رئيس مجلس الإدارة، فإن "بن غاطي العقارية" تعتزم تنفيذ خطة توسعية طموحة، حيث زادت محفظة أراضيها إلى أكثر من 21 مليون قدم مربعة بعد الاستحواذ على قطعة أرض ضخمة في "ند الشبا" تبلغ مساحتها 8.1 مليون قدم مربعة، بالإضافة إلى 13 مليون قدم مربعة كانت تمتلكها سابقاً. ومن المتوقع أن تصل القيمة التطويرية لمشروع "ند الشبا" وحده إلى نحو 25 مليار درهم.
وتعتزم الشركة طرح جميع المشاريع الجديدة المخطط لها خلال الأشهر الستة القادمة، أي قبل نهاية العام الجاري.
الرياض ولندن
بعد التوسعات المحلية، تتطلع "بن غاطي العقارية" إلى أسواق عالمية جديدة، تتصدرها مدينة الرياض السعودية، ومدينة لندن في بريطانيا.
وأكد محمد بن غاطي، أن الشركة تدرس حالياً "أكثر من فرصة واحدة" في الرياض، وكلها فرص كبيرة معرباً عن تفاؤله بالقرار الأخير الذي سمح بتملك الأجانب للعقارات في السعودية كمحفز قوي لدخول السوق بجدية. مع تفضيل الشركة أن تكون البداية في الرياض يعقبها باقي المناطق.
وقال إن التوسعات في لندن لا تزال قيد الدراسة، وشدد على ضرورة أن تكون المواقع ممتازة، والعوائد الاستثمارية مجدية، وأن تضيف المشاريع قيمة للعلامة التجارية قبل اتخاذ أي خطوة خارج دبي.
وتابع: "تطمح الشركة إلى إطلاق مشاريع دولية جديدة في عام 2025 أو 2026".
وعن الأداء المالي، قال محمد بن غاطي، إن الشركة حققت أداءً مالياً استثنائياً في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 1.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعادل إجمالي صافي ربح عام 2024 بأكمله. كما ارتفعت الأرقام بثلاثة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ومن المتوقع استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية العام، بفضل موجة المبيعات وإنجاز المشاريع.
توقعات إيجابية لسوق دبي العقاري
وعن السوق العقارية في دبي، أعرب رئيس مجلس إدارة بن غاطي، عن تفاؤله بسوق العقارات في دبي، متوقعاً نمواً في الأسعار يتراوح بين 5% و8% حتى نهاية العام، خاصة في المناطق الفاخرة التي تعاني من ندرة الأراضي المعروضة.
وقال إن 50% من مبيعات الشركة تتركز على عشر جنسيات مختلفة، 9 منها من خارج الإمارات، وتبرز منها الجنسيات الهندية والبريطانية، إضافة إلى الجنسيات الخليجية والإماراتية ضمن الخمس الأوائل في حجم المبيعات.
محفظة تطويرية ضخمة
وقال محمد بن غاطي، إن القيمة التطويرية لمحفظة مشاريع "بن غاطي" وصلت إلى 70 مليار درهم إماراتي. مؤكداً أن قيمة التسليمات في عام 2024 كانت "قياسية" وستستمر على نفس الوتيرة في الفترة القادمة.
وعن دراسة فرص للاستحواذ أو الاستثمار، قال إن الشركة تمتلك فريقاً متخصصاً للاستثمار يبحث باستمرار عن فرص استحواذ مجدية على مشاريع أو شركات. وكمثال، استحوذت "بن غاطي" العام الماضي على مصنع قائم في منطقة جبل علي، والذي يورد الآن جميع أعمال الحديد لمشاريعها، وحقق هذا الاستحواذ أرباحاً ورقية في البيانات المالية، بالإضافة إلى أثره الإيجابي على تكاليف الإنشاءات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الرياض بوصلة العالم
جعلت مدينة الرياض من نفسها اليوم مركزاً تجارياً وميدان أعمال عالمي للمال و للأعمال؛ إذ تفتتح قمم أعمال وتختتم مبادرات، وتخلق أسواق ناشئة، وبرامج استحواذ عالمية، وتغلق الأسواق، وتفتح أبوابها مع بوصلة العاصمة الرياض. ومع هذه المزايا النسبية لمدينة الرياض فإن الحاجة تبدو ملحّة لوجود بيئة عمل مختلفة من حيث أوقات الدوام؛ فهي تجمع المال والأعمال والسياحة وكرم الضيافة والمعالم السياحية وبرنامج الترفية في مكان واحد. وهذا ما يحتاج الى برمجة ساعات العمل لتكون اقل مع مدة اطول.. من الممكن ان تصبح ساعات العمل طوال ايام الأسبوع مع اجازة أسبوعية تقدر ثلاثة إلى ايام أربعة ليتسنى لهم قضاء أوقات طويلة في زيارة الأماكن السياحية والترفية الذي يعد وقود الطاقة للعمل والإبداع. والرياض العاصمة المكتظة بالسكان والأعمال ذا البنية التحتية الجيدة والإمكانيات الإدارية الضخمة تعد واحدة من مراكز العالم اليوم في برامج المال والأعمال. من المهم ان تكون هي الأقل في العالم من حيث ساعات العمل وأيام الأعمال الأقصر مدة والأطول في الخدمة للعمل طوال ايام الأسبوع. إن زيادة ساعات العمل لم تعد مقياسا للإنتاجية ولا الأيام الأكثر هي الميزة النسبية بل دخلت نماذج أعمال جديدة ساهمت بشكل فعال مثل العمل عند بعد والخدمة الإلكترونية للعملاء كلها جعلت الأعمال الروتينية من الماضي فاليوم تسافر من بلد الى الآخر وتحط رحالك من مدينة إلى مدينة لا تحمل أوراقاً بل جهازاً إلكترونية يحمل تذكرتك ومعلما سفرك وهويتك ومالك الخاص فيه. إن خفض ساعات العمل لأقل من ثمان ساعات وتقليل عدد الأيام لأقل من خمسة ايام يساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية ويتيح فرص اكبر لنمو العمل المرن والأكثر مرونه والاستفادة من الخبرات والكفاءات بشكل أكبر وأكثر، ويركز العمل على جودة الإنتاج في الساعة، وليس كم يتواجد الموظف من ساعة، ويزيد من الإقبال على البرامج السياحية والترفية المقامة في المدينة ويخفض نسب الزحام إذا تمثل اجازة يومين في الأسبوع مناسبة سعيدة للجميع وهي في نفس الوقت تساهم في تكدس الجماهير أمام الفعاليات مما يجعل بقية الأيام منخفضة نسيباً. عبدالعزيز الساحلي
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أمير نجران يطلق جمعية الإبل
دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، جمعية الإبل بالمنطقة، التي تعنى برعاية الإبل، وتقديم الخدمات اللازمة لمربي الإبل بمنطقة نجران، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية هادي بن بنيان آل عامر.
