ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بعد زيادة الطلب على الرقائق
أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يونيو الماضي بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، مسجلةً بذلك تحسنًا بعد انخفاضها على أساس سنوي في الشهر السابق.
وبلغت تكلفة الشحنات الصادرة 59.8 مليار دولار أمريكي في شهر يونيو الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، متعافيةً من انكماش بنسبة 1.3 بالمائة في مايو الماضي.
وزادت الواردات بنسبة 3.3 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 50.72 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.08 مليارات دولار.
وأرجعت الوزارة نمو الصادرات إلى الأداء القوي لأشباه الموصلات والسيارات، وهما أهم سلعتين تصديريتين لكوريا الجنوبية.
وارتفعت شحنات أشباه الموصلات الصادرة بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 14.97 مليار دولار في يونيو الماضي، مدفوعةً بالطلب على المنتجات عالية القيمة، مثل رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي وذاكرة (DDR5) بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.3 بالمائة لتصل إلى 6.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها في يونيو، بفضل الطلب القوي على السيارات الكهربائية في أوروبا.
وصعدت صادرات أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، بنسبة 15.2 بالمائة لتصل إلى 1.33 مليار دولار أمريكي، فيما ارتفعت صادرات الصحة الحيوية بنسبة 36.5 بالمائة لتصل إلى 1.66 مليار دولار أمريكي، مسجلةً أيضًا أعلى مستوى لها في يونيو.
كما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 63.4 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مسجلةً بذلك ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي.
وارتفعت شحنات المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 7.7 بالمائة لتصل إلى 1.03 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 950 مليون دولار.
من ناحية أخرى، تراجعت شحنات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنسبتي 2 بالمائة و15.5 بالمائة لتصل إلى 3.62 مليار دولار و3.36 مليار دولار على التوالي.
وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.5 بالمائة لتصل إلى 11.24 مليار دولار في ظل الإجراءات الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.7 بالمائة لتصل إلى 10.42 مليار دولار، لكن الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة لتصل إلى 9.76 مليار دولار، وتوسعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.7 بالمائة لتصل إلى 5.8 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات إلى تايوان، وهي وجهة رئيسة للرقائق الإلكترونية، بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 4.34 مليار دولار، وهو رقم قياسي في يونيو، كما زادت الشحنات إلى الهند واليابان والشرق الأوسط بنسب 2.3 بالمائة و3 بالمائة و14.8 بالمائة على التوالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 24 دقائق
- يمن مونيتور
الحوثيون يمنعون الحوالات بالدولار بالتزامن مع انهيار الريال بمناطق الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها ضد التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لتضيف مزيداً من الأعباء على المواطنين، خصوصاً المغتربين وذويهم، تزامن ذلك مع تسجيل العملة المحلية انهياراً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتجاوز سعر صرف الدولار 2500 ريال يمني. وأكدت مصادر مصرفية في صنعاء أن الحوثيين أصدروا تعليمات مشددة لشركات ومحلات الصرافة تمنع تسليم أو إرسال الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، لا سيما بالدولار، ما لم يتم دفع 'فارق تحويل' يصل إلى ألف ريال يمني عن كل مئة دولار. وفي حال رفض المستلم، تُصرف الحوالة بالريال اليمني وبسعر صرف أقل من سعر السوق. وقال مواطنون إن ما يحدث هو 'استغلال بشع للمغتربين وذويهم'، واصفين هذه الممارسات بأنها 'سرقة علنية' تجبر الناس على خسائر مزدوجة، إما بتحمل فوارق غير قانونية أو استلام مبالغهم بالعملة المحلية بسعر صرف منخفض. من جانبهم، برر بعض الصرافين في صنعاء هذه الإجراءات بوجود أزمة في التحويلات النقدية وفرض سعر صرف رسمي من قبل سلطات الحوثيين عند مستوى 530 ريالاً للدولار، مقابل أكثر من 2500 ريال في مناطق الحكومة، مشيرين إلى أن القرار يأتي في إطار محاولات 'لضبط السوق' ومنع المضاربة بالعملة. يأتي ذلك في ظل أزمة مصرفية معقدة يعيشها اليمن منذ سنوات، تفاقمت مع الانقسام المالي والنقدي بين سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة في عدن، مما أدى إلى فوارق شاسعة في سعر صرف العملة وأوجد سوقاً موازية لتجارة النقد الأجنبي، خصوصاً في المدن والمناطق الفاصلة بين الطرفين. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الانقسام في السياسات النقدية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية يعمّق من تدهور العملة المحلية، التي باتت ضحية لصراع الأطراف، في بلد يعاني سكانه منذ عقد من ويلات الحرب والانقسام السياسي والاقتصادي. الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا مقالات ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الاتحاد الأوروبي يمول تسليح أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة
قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، 1.9 مليار يورو من العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، بهدف دعم شراء وإنتاج الأسلحة. قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، 1.9 مليار يورو من العائدات الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، بهدف دعم شراء وإنتاج الأسلحة. وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، خلال مؤتمر صحفي خصص لاستعراض نتائج رئاسة وارسو لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه "خلال فترة رئاستنا، تمكنا من تحويل الدفعة الثانية من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 1.9 مليار يورو من الفوائد المترتبة على الأصول الروسية المجمدة". وفي عام 2024، قرر قادة الاتحاد الأوروبي، خلال إحدى قممهم، تخصيص جزء من العائدات المتأتية من إعادة استثمار الأصول الروسية، لدعم أوكرانيا في عمليات "شراء الأسلحة وإنتاجها داخل الأراضي الأوكرانية". وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد صرح في ربيع 2025 بأن الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا عن نيته تقديم نحو 1.9 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، منها مليار يورو ستوجه لشراء الأسلحة مباشرة من الشركات الأوكرانية، وفق ما يعرف بـ"النموذج الدنماركي". كما يخصص أكثر من 600 مليون يورو لشراء المدفعية والذخائر، في حين سيوجه أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وقد جمد كل من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان أصولا روسية تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار، عقب "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا". وتقدر قيمة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة بما بين 5 و6 مليارات دولار، بينما توجد الحصة الأكبر منها في أوروبا، بما في ذلك في منصة "يوروكلير" (Euroclear) الدولية في بلجيكا، حيث تحفظ أصول روسية بقيمة 210 مليارات دولار.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام إلى كهرباء عدن عبر البحر
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحديث عن التعافي الاقتصادي وعمليات الإصلاح لا يمكن أن تتحقق دون إرادة صادقة وحشد كافة الموارد والامكانيات اللازمة لعملية التصحيح والمعالجة الحقيقية لكافة الاختلالات والتدهور الاقتصادي وفق خطط إستراتيجية مدروسة , كما أن المماحكات السياسية والتجاذبات الحزبية لا تساعد في إدارة أزمة حقيقية بل تفاقمها وتعمل على اتساع الفجوة في تعميق المشكلة , حيث ان التحالف عندما ساهم في إنشاء مجلس رئاسي توافقي اعتقد انه سيجمع كل المكونات في إطار مجلس واحد لتوحيد الكلمة , ولكن في المقابل نلاحظ ان المجلس ساهم في تعميق الانقسام المؤسسي وعرقلة الإصلاحات الاقتصادية لاختلاف الرؤى ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب . وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال . واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
