بحضور رئيس الدولة.. تحالف شركات تكنولوجيا عالمية يطلق مشروع «ستارجيت الإمارات»

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ضمت شركة (جي 42) و(أوبن إيه آي) و(أوراكل) و(نفيديا) و(مجموعة سوفت بنك) و(سيسكو)، إطلاقها مشروع «ستارجيت الإمارات»، وذلك في خطوة تاريخية نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي.
ويُعد المشروع تجمعاً حوسبياً متطوراً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة قدرها (1 غيغاواط) سيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد، في أبوظبي بسعة تصل إلى (5 غيغاواط).
حضر مراسم إطلاق المشروع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجلس الذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار المسؤولين.
ويتولى بناء «ستارجيت الإمارات» شركة (جي 42)، بينما تتولى شركتا (أوبن إيه آي) و (أوراكل) إدارة تشغيله، فيما تشارك شركة (سيسكو) بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة (سوفت بنك)، وشركة (نفيديا) التي ستزود المشروع بأحدث أنظمتها من طراز «غريس بلاكوويل جي بي 300».
ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نمواً متزايداً في هذا المجال، ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاواط في عام 2026.
ويؤسس مشروع «ستارجيت الإمارات» قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية.
وكان قد أُعلن، خلال الأسبوع الماضي، في أبوظبي، عن إنشاء مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد، الذي سيحتضن مشروع «ستارجيت الإمارات»، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب.
ويأتي المشروع في إطار شراكة جديدة أطلقتها حكومتا دولة الإمارات والولايات المتحدة تحت اسم «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق ومسؤول، يعود بفوائد طويلة الأمد على الإنسانية.
وضمن هذا الإطار ستقوم الجهات الإماراتية بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال مشاريع مثل «ستارجيت الولايات المتحدة»، تماشياً مع سياسة «أميركا أولاً للاستثمار» التي تم الإعلان عنها أخيراً.
ويمتد مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد على مساحة 10 أميال مربعة، ما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط، وسيتم تشغيل المنشأة باستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم المجمع منتزهاً علمياً يهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير المواهب وبناء بنية تحتية مستدامة للحوسبة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42)، بنغ شياو: «يعدّ إطلاق مشروع ستارجيت الإمارات خطوة مهمة في الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شريكاً مؤسساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا إيماننا بالابتكار المسؤول والتقدم العالمي البنّاء، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جسر يرتكز على الثقة والطموح، ويعزز نقل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات والمجتمعات والأفراد في مختلف أنحاء العالم».
فيما أكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه آي)، سام ألتمان، أهمية تأسيس أول مشروع «ستارجيت» في العالم خارج الولايات المتحدة في دولة الإمارات. وقال: «نحن نحوّل رؤية جريئة إلى واقع ملموس، ويعدّ هذا أول إنجاز في مبادرة (أوبن إيه آي) للدول التي تركز على التعاون مع الحلفاء والشركاء، لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم، وتضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر - مثل الأدوية الأكثر أماناً والتعليم المخصص والطاقة الحديثة - من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية».
وأوضح المدير التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس شركة (أوراكل)، لاري إليسون، أن مشروع «ستارجيت» يجمع بين السحابة المُحسّنة للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة (أوراكل) وبين البنية التحتية المملوكة للدولة، وتتيح هذه المنصة الفريدة من نوعها في العالم لكل جهة حكومية ومؤسسة تجارية في الإمارات ربط بياناتها بأحدث وأكفأ نماذج الذكاء الاصطناعي عالمياً، ويُعد هذا الإطلاق علامة فارقة تُرسّخ معياراً جديداً للسيادة الرقمية، ويبرز كيف يمكن للدول تسخير أهم التقنيات في تاريخ البشرية.
وقال مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، إن الذكاء الاصطناعي يُعد المحرك الرئيس للتحوّل في عصرنا، ومن خلال مشروع «ستارجيت الإمارات»، نقوم ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تدعم رؤية الدولة الجريئة لتمكين شعبها، وتنمية اقتصادها، وبناء مستقبلها.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك)، ماسايوشي سون: «عندما أطلقنا مشروع ستارجيت في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركتي (أوبن إيه آي) و(أوراكل)، كان هدفنا بناء محرك للثورة المعلوماتية القادمة، والآن تصبح الإمارات أول دولة خارج أميركا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، ما يؤكد الطابع العالمي لهذه الرؤية، وتفخر مجموعة (سوفت بنك) بدعم القفزة النوعية التي تقوم بها دولة الإمارات نحو المستقبل، فالاستثمارات الجريئة والشراكات الموثوقة والطموح الوطني، كلها عوامل قادرة على خلق عالم أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً».
وعبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو)، تشاك روبينز، عن فخر شركة سيسكو بانضمامها إلى مشروع «ستارجيت الإمارات» لتعزيز الابتكار الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات وحول العالم.
وقال: «إنه من خلال دمج بنيتنا التحتية الشبكية الآمنة والمحسّنة للذكاء الاصطناعي في هذا التوسع العالمي، نبني شبكات ذكية وآمنة وموفرة للطاقة، تترجم الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس على المستوى العالمي».
. 10 أميال مربعة مساحة مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي الجديد، ما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات تستضيف للمرة الأولى الاجتماع الـ39 لمنظمة "كوسباس-سارسات"

تستضيف دولة الإمارات أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية 'كوسباس- سارسات - COSPAS-SARSAT '، والذي ينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025 في فندق الكونراد في أبوظبي. ويشكل الحدث، الذي يمتد على مدار عشرة أيام، منصة عالمية تفاعلية تجمع تحت مظلتها نخبة من الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ، ويُعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى العالم في مجال استخدام الأقمار الاصطناعية لأغراض الإنقاذ. ويكتسب الاجتماع أهمية استثنائية كونه يُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص ينتمون لـ45 دولة. وتمثل استضافة دولة الإمارات لأعمال اجتماع المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج "كوسباس-سارسات"، محطة جديدة تؤكد مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والتعاون الإنساني، حيث يعزز الحدث حضور الدولة المؤثر على الساحة العالمية، ويبرز قدرتها على تهيئة بيئة مثالية للحوار والعمل المشترك في القضايا الحيوية. كما ترسخ الاستضافة صورة الإمارات كدولة سباقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، ما يعزز سمعتها المرموقة ويعكس رؤيتها الإستراتيجية في أن تكون مركزاً عالمياً للتميز في شتى المجالات، لاسيما في المجالات المرتبطة بالسلامة والإنقاذ وحماية الأرواح. ويشهد الاجتماع مشاركة عدد من المنظمات الدولية المرموقة مثل منظمة الطيران المدني الدولي 'ICAO'، ومنظمة الملاحة البحرية، ومنظمة الاتصالات الدولية، وهي منظمات تمثل ركائز أساسية في الإستراتيجيات المتعلقة بالبحث والإنقاذ باستخدام الأقمار الاصطناعية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع سلسلة من الجلسات المغلقة، التي ستناقش قضايا محورية تتعلق باستخدام الأقمار الاصطناعية في مجالات البحث والإنقاذ، إلى جانب طرح مواضيع ترتبط بتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي. كما سيتناول المشاركون سبل الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تقدمها الجهات الدولية المشاركة، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وتشكل هذه النقاشات ركيزة أساسية لدفع مسيرة الابتكار في هذا المجال، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ، ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم المبادرات العالمية ذات البعد الإنساني والتقني. ويحظى هذا الحدث بدعم عدد من الشركاء، حيث يقام على هامش الاجتماعات معرض مصاحب يشارك فيه عدد من الجهات المحلية والعالمية، ويضيء المعرض على دور كل جهة وآليات العمل المتبعة لديها، بالإضافة إلى تقديم أحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ، والذي يعكس بدوره التطور المستمر في هذا المجال الحيوي. وتعتبر "الكوسباس-سارسات"، منظمة إنسانية دولية تُعنى بالتنسيق فيما يتعلق بنظام البحث والإنقاذ العالمي القائم على الأقمار الاصطناعية، كما تشرف المنظمة على السياسات والعمليات لضمان رصد إشارات الاستغاثة ونقلها في الوقت المناسب، الأمر الذي يسهم في دعم المهام الإنسانية وعمليات البحث والانقاذ التي تنفذها الجهات المختصة حول العالم. وتعمل المنظمة تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية "IMO" ومنظمة الطيران المدني الدولي 'ICAO' التابعتين للأمم المتحدة.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.

Khaleej Times

منذ 4 ساعات

• Khaleej Times

عرض جديد في دبي: استرداد نقدي 30% على سيارات الأجرة

أعلنت شركة تاكسي دبي (DTC) عن عرضها باسترداد نقدي بنسبة 30% دون أي زيادة في الأسعار على أول ثلاث رحلات باستخدام تطبيق بولت لحجز السيارات. جاء هذا الإعلان يوم الخميس، عقب الإعلان عن توسيع الشراكة بين DTC وبولت لتشمل أكثر من 6000 سيارة أجرة تابعة لـ DTC على منصة بولت. أُطلقت منصة "بولت" في دولة الإمارات العربية المتحدة في عيد الاتحاد (ديسمبر من العام الماضي)، حيث قدمت في البداية خدمات الليموزين. وانضم إلى المنصة حوالي 12 ألف سائق و160 شركة ليموزين، وفقاً لمؤسسة تاكسي دبي. لا يقتصر أحدث عرض تمهيدي لمستخدمي بولت الجدد على استرداد 30% نقداً فحسب، بل يضمن أيضاً عدم وجود زيادة في الأسعار على الرحلات الثلاث الأولى عند استخدام التطبيق. يمكن للمسافرين تنزيل تطبيق بولت مجاناً على نظامي iOS وأندرويد. قال عمار البريكي، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة تاكسي دبي: "يمثل دمج أكثر من 6000 مركبة تابعة لمؤسسة تاكسي دبي في تطبيق بولت خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إنشاء أكبر منصة حجز إلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز وتوسيع خدمات النقل الرقمية، بما يعكس الابتكار وهدفنا المشترك المتمثل في توفير راحة وكفاءة أكبر للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارة". وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى توسع نطاق عمل بولت خارج دبي ليشمل إمارات وقطاعات أخرى. وهذا يتماشى تماماً مع رسالتنا في دعم رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة، وتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية في كل خطوة نتخذها". وأضاف جي جي كيستماكر، نائب رئيس أسواق الشركاء وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولت: "نواصل توسيع نطاق عمل بولت في جميع أنحاء المنطقة... ومن خلال دمج أسطول سيارات الأجرة الشهير التابع لمؤسسة تاكسي دبي على منصة بولت، فإننا نجعل النقل أكثر سهولة وموثوقية وسلاسة للجميع في دبي".