«هدنة غزة» تنتظر دَفعة من ترمب
واستعد مفاوضون من «حماس» وإسرائيل لبدء مفاوضات في الدوحة بشأن هدنة غزة، مساء أمس (الأحد). وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى واشنطن إنه عازم على «ضمان عودة الرهائن المحتجزين، والقضاء على التهديد الذي تمثله (حماس) لإسرائيل».
لكن نتنياهو كان قد استبق المفاوضات بضغط على «حماس»؛ إذ طلب من جيشه إعداد خطة لاحتلال القطاع تُعرض عليه بعد عودته من لقاء ترمب، كما أعلن رفضه لما قال إنها «تغييرات تسعى (حماس) إلى إدخالها» على مقترح الهدنة.
من جهته، رفض مصدر كبير في حركة «حماس» التعليق على استباق نتنياهو للمحادثات، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «سننتظر انعقاد الجلسات، والكل متفائل؛ لأن إدارة ترمب تريد للصفقة أن تسير». وأضاف: «إخواننا (المفاوضون) ماضون، ولن يعيقوا شيئاً، وستكون هناك مرونة كبيرة في سبيل نجاح كل شيء، بما لا يتعارض مع ضرورة وقف الحرب».
وقتلت الغارات الإسرائيلية على غزة، أمس، أكثر من 70 قتيلاً، وبلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب أكثر من 57 ألف شخص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بماذا أجاب ترمب على مراسلة «سي بي إس نيوز» بشأن كارثة تكساس؟
أغضبت مراسلة «سي بي إس نيوز» ماريسا أرماس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لدرجة أنه وصفها بأنها «شريرة»، بسبب سؤالها عن رده على تساؤلات أثارها مواطنون حول تأخير تنبيهات الفيضانات التي ضربت تكساس. وقالت أرماس في سؤالها: «إن عدداً من العائلات التي تواصلنا معها غاضبة، وتقول إن التحذيرات لم تصل في الوقت المناسب، وكان من الممكن إنقاذ أرواح. ماذا تقول لهؤلاء؟». وأجاب ترمب بقوله: «أعتقد أن الجميع قام بعمل رائع في ظل هذه الظروف. هذه كارثة تحدث مرة كل 500 أو حتى 1000 عام». وأضاف: «أنا معجب بالجهود البطولية التي رأيتها. من يسأل سؤالاً مثل هذا لا بد أن يكون شخصاً شريراً. لا أعرف من أنتِ، لكن هذا سؤال شرير». وقال ترمب خلال زيارته لمناطق الكارثة أمس (الجمعة): «فقط الشخص الشرير يطرح سؤالاً كهذا»، مؤكداً أن الجميع أدوا «عملاً بطولياً» في مواجهة الكارثة. وجاءت زيارة ترمب إلى وسط تكساس أمس (الجمعة) بعد أسبوع من فيضانات مفاجئة أودت بحياة 121 شخصاً على الأقل، بينهم عشرات الأطفال في مخيم صيفي، وتسببت في ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي 26 قدماً في أقل من ساعة، فيما لا يزال أكثر من 170 شخصاً في عداد المفقودين. ونوه الرئيس الأمريكي بأداء المستجيبين للطوارئ والمسؤولين المحليين، قائلاً: «لدينا إعجاب كبير بالعمل الذي قام به الجميع»، في حين يواجه مسؤولون محليون تساؤلات حول تأخر التحذيرات واتخاذ الإجراءات رغم تلقيهم إنذارات مبكرة. وبدا موقف ترمب مختلفاً هذه المرة عن انتقاداته اللاذعة لمسؤولين ديمقراطيين خلال كوارث سابقة، إذ ركز على علاقته الوثيقة بحاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، واصفاً إياه بـ«الرجل المدهش». وتجنب التعليق على مصير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) التي سبق أن هدد بتقليص صلاحياتها، واكتفى بالثناء على أدائها الحالي. فيما دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم عن نهج الإدارة الذي يعطي الأولوية للاستجابة المحلية، قائلة إن الحكومة الفيدرالية تمكن الولايات والمسؤولين المحليين من اتخاذ أفضل القرارات لأنهم الأقرب إلى مجتمعاتهم. أخبار ذات صلة
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
استثناءات جديدة في إجازات العيدين للموظفين
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل قراره السابق رقم 532 الصادر بتاريخ 4 رجب 1445هـ، والذي يتعلّق بمدة الإجازات الرسمية لعيدي الفطر والأضحى، ليشمل تعديلاً على آلية تطبيقها على الموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبّق نظام الخدمة المدنية، بما يضمن الموازنة بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين. وبموجب التعديل الجديد، أصبحت مدة الإجازة للعيدين لا تقل عن أربعة أيام عمل، ولا تزيد على خمسة أيام عمل كحدّ أقصى، وذلك للفئات المشمولة بالنظام، ويهدف هذا التحديد إلى تنظيم فترات التوقف الرسمي بطريقة لا تؤثر على استمرارية الخدمات العامة، مع ضمان منح الموظفين فترات راحة مناسبة في المناسبات الدينية الكبرى. صلاحيات جديدة في تنظيم إجازات العيدين للمتعاقدين وتضمّن القرار المعدّل تعديلًا صريحًا على البند (خامسًا)، حيث استُثني من أحكام الإجازة الجديدة الموظفون المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 466 بتاريخ 29 شعبان 1439هـ، بالإضافة إلى المتعاقدين ضمن برنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادر بقرار رقم 59 بتاريخ 18 صفر 1444هـ. ووفق التعديل، تُطبق على هذه الفئات حدود العطل الواردة في البند (أولاً)، كما أُعطي المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل الموظف إلى نظام العمل عن بُعد خلال المدة الزائدة عن الخمسة أيام التي يحصل فيها موظفو الخدمة المدنية على إجازة كاملة، وهو ما يعكس توجهًا نحو مزيد من المرونة في الإدارة الحكومية. كما تضمن القرار إضافة بند سادس جديد، يمنح وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد فئات إضافية من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، والذين لم يُذكروا صراحة في البند السابق، لتشملهم أحكام العطلات نفسها وصلاحيات تطبيق العمل عن بعد. ويُعد هذا التعديل خطوة تنظيمية مهمة، تنسجم مع التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحديث أنظمة الموارد البشرية بما يراعي طبيعة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصًا في ظل التوسّع في نماذج العمل المرن والعمل عن بعد في القطاعات الحكومية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"انتصار لترمب".. الاتحاد الأوروبي يعتزم التراجع عن فرض الضرائب الرقمية
تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في ما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أبل وميتا، وفقاً لوثيقة نُشرت، يوم الجمعة الماضي، واطلعت عليها "بوليتيكو". مع انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية، أزالت بروكسل خيار الضريبة الرقمية من قائمتها- التي يُفترض أنها غير ذات صلة- للضرائب المقترحة لجلب الإيرادات خلال برنامج الإنفاق القادم الممتد على سبع سنوات، وفقاً للوثيقة. ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطة، يخوض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي محادثات بالغة الأهمية لتحديد الضرائب التي ستُدرج في اقتراح المفوضية، الذي سيُنشر يوم الأربعاء، للميزانية التي تبدأ في عام 2028. وتتضمن الوثيقة، التي لا يزال من الممكن مراجعتها من قبل المسؤولين قبل النشر، قائمة بالضرائب المحتملة، لكنها لم تُحدد المبلغ الذي يُحتمل أن تُدره كل منها. وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون. وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة، إذ هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا رداً على فرضها رسوماً رقمية. ضرائب أوروبية جديدة لطالما كانت مسألة رفع الاتحاد الأوروبي لضرائبه مسألة حساسة، إذ تخشى الحكومات الوطنية منح الاتحاد سلطة كبيرة لاستخلاص الأموال من ناخبيها واستقلالية كبيرة في كيفية إنفاقها، وتأتي الغالبية العظمى من أموال الاتحاد الأوروبي من مساهمات الحكومات. ولكن مع تزايد مطالبة السياسيين لبروكسل بتضييق الخناق على الميزانية، تبحث المفوضية عن مصادر جديدة للتمويل. وفقاً لوثيقة يوم الجمعة، فبدلاً من فرض ضريبة رقمية، تعتزم المفوضية اقتراح ثلاث ضرائب جديدة تستهدف النفايات الإلكترونية، ومنتجات التبغ، والشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي يزيد حجم مبيعاتها عن 50 مليون يورو. والهدف هو توليد ما بين 25 و30 مليار يورو سنوياً، تُستخدم لسداد ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة التي استُخدمت لتمويل انتعاشه بعد جائحة كورونا. وستقترح المفوضية فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار، وتخضع هذه السلع حالياً للضرائب من قِبل كل دولة على حدة، وتحتفظ بإيراداتها لنفسها. وتأتي فكرة الاتحاد الأوروبي في خضم مساعٍ لفرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير، وهي ضرائب تعارضها إيطاليا، واليونان، ورومانيا. مع أن السويد لم تعارض الضرائب الجديدة المقترحة، إلا أنها قالت إن تسليم جزء من إيراداتها الوطنية للاتحاد الأوروبي "أمر غير مقبول على الإطلاق". كما تقترح المفوضية فرض ضرائب على المعدات الكهربائية المهملة. ومن المتوقع أن تشمل الخطة المرتقبة مقترحات عام 2021 لفرض ضريبة حدودية على الكربون، وتقاسم الإيرادات الناتجة عن نظام تداول الانبعاثات (ETS)، وتُعدّ هذه الفكرة حساسة سياسياً لدى دول أوروبا الشرقية الأكثر تأثراً بنظام تداول الانبعاثات. وفي تنازلٍ للمنتقدين، اقترحت المفوضية أن حصة صغيرة فقط من إيرادات نظام تداول الانبعاثات ستتدفق إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، بينما يبقى الباقي في أيدي الحكومات الوطنية. وأضافت أن خطةً مثيرة للجدل لتوسيع نطاق النظام ليشمل المباني والنقل البري- المعروفة باسم ETS2، والتي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027- لن تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على الحكومات الوطنية الموافقة بالإجماع على الضرائب الجديدة خلال عامين من المفاوضات التي ستبدأ بعد أن تُقدّم المفوضية اقتراحها.
