بعد وصول التوريد اليومي "صفرا" في 9 محافظات
كما أغلقت الوزارة كافة نقاط التوريد في 3 محافظات هي القاهرة ودمياط وبورسعيد، مع التوجيه بغلق أي نقطة تجميع لا تستقبل قمحا لمدة 3-5 أيام متتالية من النقاط الـ75 التي مازالت قيد العمل، بحسب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2025 الصادر في 23 يونيو الجاري، واطلعت عليه "العربية Business".
وارتفعت توريدات القمح المحلي بنحو 18% منذ بداية الموسم الجاري وحتى 28 يونيو الجاري لتسجل 3.9 مليون طن مقابل 3.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت في بداية الموسم أنها تستهدف جمع 5 ملايين طن ترتفع إلى 6 ملايين طن حال ارتفاع أحجام التوريدات حتى نهاية الموسم.
وأعلنت وزارة التموين - قبل 3 سنوات- مضاعفة فترة موسم توريد القمح المحلي من شهرين إلى أربعة أشهر، ليمتد في الفترة بين منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس التالي له.
قالت مصادر في وزارة التموين لـ"العربية Business"، إن التوريدات تراجعت إلى (صفر تقريبا) منذ بداية الأسبوع الجاري في نحو 6 محافظات أخرى بخلاف المحافظات الثلاثة التي شملها القرار الوزاري، وسيتم تطبيق إجراءات غلق النقاط بها حال استمرار تدني التوريدات وفق المدة المقررة.
58 % تراجعا في واردات الحكومة من الخارج
وهبط إجمالي واردات مصر من القمح الأجنبي في أول ستة أشهر من عام 2025 بنسبة 32% لتسجل نحو 4.7 مليون طن مقابل نحو 6.9 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها "العربية Business" من وزارة التموين.
أوضحت البيانات، أن حصة الحكومة من الواردات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة تقترب من 58% لتسجل نحو 1.5 مليون طن فقط مقابل نحو 3.6 مليون طن في فترة المقارنة.
يأتي ذلك بينما تراجعت واردات القطاع الخاص في نفس الفترة بنسبة لا تتجاوز 3% لتسجل نحو 3.2 مليون طن مقابل نحو 3.3 مليون طن في أول ستة أشهر من العام الماضي، بحسب البيانات.
وفقا للبيانات، جمعت الحكومة حتى الآن نحو 5.4 مليون طن من القمح المحلي والمستورد من إجمالي الكميات التي تحتاجها منظومة دعم الخبز، التي تقدرها وزارة التموين بنحو 10 ملايين طن سنويا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
وزير البترول المصري يتابع تدفيع الغاز في ميناءي سوميد وسونكر
القاهرة – مباشر: تابع كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، تدفيع الغاز من وحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي الموجودة حالياً في ميناءي سوميد وسونكر، وذلك خلال زيارة تفقدية. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لإجراءات تأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، وخطط استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي ولا سيما خلال فصل الصيف. ومن الجدير بالذكر أن الطاقة الحالية لوحدات التغيير الموجودة بميناءي سوميد وسونكر تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب، ويتم تنسيق توقيتات شحنات الغاز واستخدامها والضخ منها على الشبكة القومية حسب الاحتياج التشغيلي المطلوب. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر
أكد وزير المالية المصري، أحمد كوجك، على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. وتوقع كوجك، الانتهاء من المراجعة 5و 6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل. فيما توقع وزير المالية المصري تنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية. وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة، وفق وكالة "رويترز". وذكر الصندوق، أن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة. ونُشر التقرير في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"غولدمان" ساكس يكشف توقعاته لسعر الدولار والفائدة في مصر
قال بنك "غولدمان ساكس" الأميركي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، رغم تراجع التضخم المحقّق في يونيو، مستبعدًا أي خفض قبل أكتوبر/تشرين الأول. وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر "المركزي" أنه سيتبنى نهج "الانتظار والترقب" فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة. مصر تتوقع الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر وأوضح البنك الأميركي أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر. وأضاف التقرير: "رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة. أوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة. وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)". عوامل جاذبية السوق ويرى غولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة. وأضاف: "نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي لليلة واحدة في الإنتربنك يبلغ الآن نحو 12%، وهو من بين الأعلى في الأسواق الحدودية والناشئة عالية العائد. وينعكس ذلك أيضًا في الفروق الأسمية للفوائد لمدة 12 شهرًا، الذي تجاوز 15%، وهو أيضًا من بين الأعلى في تلك الفئة". وأكدت غولدمان ساكس أنها تتوقع استمرار هذه الخلفية من الفوائد المرتفعة والعوائد المجزية حتى أكتوبر على الأقل، ما يجعل البيئة الحالية مناسبة للمستثمرين للدخول مجددًا في تداولات العائد الطويلة على الجنيه المصري. وقالت المؤسسة إنها ترى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري. وأشار التقرير إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي. وأضافت: "هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024. مرتكزات دعم الجنيه كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي". "وقال إن هناك هامش للارتفاع كبير، إذ تُظهر نماذج التقييم لديه أن الجنيه يُعد ثاني أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها ضمن الأسواق الحدودية، بنسبة تصل إلى نحو 30%. ويُرجّح أن يظل مقومًا بأقل من قيمته بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إذا بقي سعر الصرف الفوري عند مستوياته الحالية". وبناء على هذه الأسس، أعاد غولدمان ساكس توصيته بالدخول في مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفة عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع حد خسارة عند -2.5% وأوضح أن هذه التوصية تعتمد على تراكم العوائد من الفائدة خلال الربع المقبل قبل أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وليس على افتراض حدوث ارتفاع في سعر الصرف الرسمي. وقال: "نعتقد أن العوامل المذكورة ستُبقي على استقرار الجنيه، إن لم تعزز من قوته، وبالتالي تسمح للعملة بالتفوق على المسار المتوقع لها في منحنى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF)". تحديات محتملة وحذّر التقرير من أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب زيادة تدفقات المحافظ، قد يفرض تحديات على صانعي السياسات في مصر، منها، عبء الفائدة المرتفع، إذ إن الفائدة الحقيقية المرتفعة تُشكل تكلفة كبيرة على الاقتصاد المصري، لاسيما من خلال مدفوعات الفائدة على الدين العام، التي باتت تستهلك نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة و90% من الإيرادات الضريبية، مقارنة بـ55% قبل جائحة كوفيد-19. وهو ما يقلص الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار. ويضاف إلى ذلك بحسب غولدمان ساكس؛ المبالغة في تقييم الجنيه، فرغم أن أساسيات الاقتصاد قد تبرر ارتفاعًا معتدلًا للجنيه، إلا أن السلطات قد تتحفّظ في السماح بارتفاعه بشكل كبير، نظرًا لأن ضعف الجنيه ساعد في الحد من عجز الحساب الجاري، الذي تضرر بالفعل من تدهور ميزان الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأشار البنك الأميركي إلى أن من من تلك التحديات المحتملة؛ حصول تقلبات في الحساب المالي، حيث قدّر أن حجم استثمارات الأجانب في السوق المحلية تجاوز الآن 20 مليار دولار، وهو ما يُعرض السوق لاحتمالات اكتظاظ وارتفاع في درجة التقلب، ما يستدعي من السلطات إدارة دقيقة لاحتياطيات السيولة الأجنبية للتعامل مع هذه التدفقات المالية السريعة (الأموال الساخنة).
