ماذا لو فشلت المفاوضات ؟

واشنطن- د.ب.أ- يرى المحلل السياسي الأميركي هنري سوكولسكي أنه مع أحدث إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية سوف «يتم إزالتها بطريقة جيدة في إطار اتفاق» أو «بطريقة وحشية بدون اتفاق»، زادت احتمالات شن هجوم عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.وقال سوكولسكي، وهو المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار في أرلينجتون بولاية فرجينيا، وشغل منصب نائب وزير الدفاع لشؤون سياسة منع الانتشار (1989-1993)، وهو مؤلف كتاب «الصين وروسيا والحرب الباردة القادمة» (2024)،
إن هذا يثير سؤالاً: ما الذي قد تستهدفه إسرائيل أو الولايات المتحدة في حالة فشل المفاوضات، وما إذا كانت الدولتان سوف تضربان فقط أجهزة الطرد المركزي؟ وماذا عن أكبر مفاعل إيراني للطاقة النووية في بوشهر؟
وأضاف سوكولسكي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأميركية، أن الحكمة التقليدية هي لا، حيث إن ضرب المفاعل في حرب ساخنة لن يلحق أذى بإيران فحسب، ولكن بأصدقائنا الخليجيين أيضا. وتقول حجة أقل قبولا شعبيا إنه بمجرد اتساع نطاق إطلاق النار، يعد ضرب المفاعل حدثا ضئيلا نسبيا.
وكلتا الحجتين جذابتان. ولكن هل هما صحيحتان؟ وقد قرر مركز تعليم سياسة منع الانتشار اختبارهما من خلال سيناريوهين لمناورات حربية افتراضية تحاكي على الحاسِب الإلكتروني. وما يشير إليه هذان السيناريوهان مختلف تماما عن الحكمة التقليدية.
وقد تستهدف إسرائيل أوالولايات المتحدة مفاعل بوشهر وفي حال قيامها بضرب المفاعل، فإن ذلك سوف يكون أكثر كثيرا من مجرد أمر مزعج.
ويتعلق السيناريو الافتراضي الأول بأوروبا الشرقية في عام 2037. وفي هذا السيناريو، تضمن النظام الكهربائي الأوكراني مفاعلات أميركية وروسية كبيرة ومحطات بها وحدات أميركية أصغر حجما. وخارج أوكرانيا، يعمل قرابة 100 مفاعل، ما بين كبير وصغير، أميركي وروسي، في بولندا ورومانيا وبلغاريا.
وفي بداية السيناريو، غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى. وبدلا من التهديد باستخدام الأسلحة النووية هذه المرة، هاجم الكرملين محطات الطاقة النووية الأوكرانية.
وأرسل هذا رسالة واضحة مفادها إنها إذا كانت موسكو راغبة في التسبب في انبعاثات إشعاعية هائلة من خلال مهاجمة المحطات النووية المدنية، فإن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يجب عليه أن يقلق بشدة من أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في المرة القادمة. وأسفرت الهجمات عن انبعاث إشعاعي هائل انجرف إلى دول الناتو. وتشن روسيا عندئذ هجمات صاروخية ضد مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل في محطات الطاقة النووية البولندية والرومانية.
ووصفت دول أعضاء رئيسية في الناتو الهجمات بأنها استخدام لأسلحة نووية وجرائم حرب بموجب البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف. ورفضت واشنطن أن تدعم هذه الاستنتاجات والتزمت الصمت. غير أن بولندا وأوكرانيا طالبتا الناتو بالرد عسكريا.
ثم تراجعت الولايات المتحدة. وعندما اقترحت أوكرانيا وبولندا توجيه ضربات انتقامية ضد قاعدة جوية استراتيجية روسية، قيد طاقم الناتو حركة بولندا من خلال تطبيق المادة الخامسة.
وكان الهدف هنا منع بولندا من التحرك من جانب واحد مع أوكرانيا. وتحركت كييف الغاضبة بمفردها وشنت هجوما ضد قاعدة جوية نووية استراتيجية روسية. ويتعلق السيناريو الافتراضي الثاني بمنطقة شرق آسيا في عام 2026، وتحسبا لهجوم عسكري على تايوان، أرادت الصين تقييد حركة القوات الأميركية واليابانية والكورية الجنوبية. ولتحقيق ذلك، دفعت بكين كوريا الشمالية إلى التسبب في حالة من الفوضى، بصفة خاصة من خلال استهداف محطة كوري النووية الكورية الجنوبية.ولكن بدلا من إطلاق صواريخها عبر المنطقة المنزوعة السلاح، جندت كوريا الشمالية الكوريين الجنوبيين المؤيدين لإقامة اتحاد كونفيدرالي لإطلاق طائرات درون تجارية محليا على أحواض الوقود المستنفد في محطة كوري.
وكانت النتيجة انبعاث إشعاعي هائل، حملته الرياح إلى اليابان. وأصبح الملايين من المدنيين في كلتا الدولتين لاجئين بين عشية وضحاها. وعلى نحو منفصل، أجرى مركز تعليم سياسة منع الانتشار تحليلا لهجمات مماثلة ضد بوشهر. وكانت النتائج مروعة بنفس القدر.
ولم تحجم الولايات المتحدة عن دعم تايوان في البداية. وكرسالة لبكين، هاجمت أهدافا كورية شمالية على الفور بدون التشاور مع سول أو طوكيو. وغضبت كوريا الجنوبية، التي كانت تأمل في رد مشترك.
وأثارت اليابان تساؤلات عما إذا كانت كوريا الشمالية حتى مسؤولة عما حدث. وكانت النتيجة أنها لم تكن مستعدة لدعم واشنطن في صد تقدم الصين صوب تايوان عندما طُلب منها ذلك.
والدرس المستفاد من هذين السيناريوهين الافتراضين من خلال محاكاتهما بالحاسوب هو أن مفاعلات الطاقة في الحروب يمكن أن تكون أهدافا عسكرية جذابة. ويمكن أن يعرقل ضربها التحالفات ويؤدي إلى اضطراب العمليات العسكرية بنفس القدر مثل ضرب أي قاعدة عسكرية.
وبناء على ما إذا كانت إيران سوف تنتقم بهجوم صاروخي واسع النطاق مثلما فعلت من قبل، فما الذي سوف تفعله إسرائيل بعد ذلك ؟ سوف تجد نفسها مدفوعة لضرب أي أهداف نووية باقية بما في ذلك بوشهر.
وتابع سكولوسكي أنه عندما يتم وضع مخاوف سابقة بأن إيران قد تستخدم هذا المفاعل السلمي لصنع البلوتونيوم الذي يستخدم في صنع قنابل في الحسبان، فإن هذا ليس احتمالا بعيدا.
ومع ذلك لم تعترف أي حكومة، لا في واشنطن أو كييف أو سول أو طوكيو، علانية بهذه المخاطر، وهذا خطأ.
وتحتاج أميركا إلى إيضاح ما الذي يتعين عليها مناقشته. وما هي نقاط الضعف العسكرية للمفاعلات الكبيرة والصغيرة ؟ وهل من الحكمة بناء المزيد في الشرق الأوسط؟. وهل هناك طرق فعالة للدفاع عنها بطريقة إيجابية وسلبية؟
وسوف يكون أمرا مفيدا إذا قامت الولايات المتحدة بتعيين شخص يكون مسؤولا عن الإجابة على هذه الأسئلة. ويتمثل احتمال في جعل الإدارة الوطنية للأمن النووي تقوم بإعادة ترتيب بعض برامجها التعاونية الخاصة بالحد من التهديد ومنع الانتشار البالغ قيمتها 3.2 مليار دولار سنويا لتحقيق هذا الهدف.
واختتم سوكولسكي تقريره بالقول إنه في الحروب المستقبلية، ليس هناك سبب للاعتقاد بأن المحطات النووية لن تكون بعيدة المنال، وسوف تكون أهدافا يترتب على ضربها عواقب مروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

المستشار الألماني من ليتوانيا: روسيا تهديد لنا جميعا

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس -الخميس- من أن روسيا تهدد أمن أوروبا بأكملها، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى ليتوانيا للاحتفال بتأسيس أول وحدة عسكرية ألمانية دائمة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ميرتس أثناء مؤتمر صحفي في فيلنيوس إن "هناك تهديدا لنا جميعا من روسيا، سنحمي أنفسنا من هذا التهديد، لهذا السبب نحن هنا اليوم". وأضاف المستشار الألماني "نحن عازمون معا إلى جانب شركائنا على الدفاع عن أراضي الحلف في مواجهة أي عدوان، أمن حلفائنا في البلطيق هو أمننا أيضا". وشدد ميرتس على أنه "يتعين على كل من يتحدى الناتو أن يعلم أننا مستعدون، ويجب على كل من يهدد أي حليف أن يعلم أن التحالف بأكمله سيدافع بشكل مشترك عن كل شبر من أراضي الناتو". وأشاد الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بالتحالف مع ألمانيا، واصفا إياه بـ"قوة لا تقهر"، وقال "معا سنضمن ألا يواجه شعبا ليتوانيا وألمانيا الاختبار الأصعب: الحرب". وتهدف الوحدة العسكرية الألمانية في ليتوانيا إلى تعزيز خاصرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الشرقية في مواجهة روسيا. وجاء قرار تأسيس أول كتيبة مدرعة تضم 5 آلاف عنصر في ليتوانيا على مدى السنوات المقبلة ردا "على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022". وستنشر الكتيبة -التي ستضم نحو 4800 جندي و200 موظف مدني في القوات المسلحة الألمانية- تدريجيا خلال السنوات المقبلة، ومن المفترض أن تصل إلى قدراتها العملياتية الكاملة بحلول 2027. وهناك مجموعة تضم نحو 400 عنصر من عناصر القوات المسلحة الألمانية في البلاد حاليا، بحسب وزارة الدفاع.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

فورين بوليسي: كيف ستبدو الحرب المحتملة بين روسيا والناتو؟

قالت مجلة فورين بوليسي إن روسيا خططت لغزو أوكرانيا كحملة حاسمة لمدة ثلاثة أيام تطيح خلالها بالحكومة في كييف، ولكن هذا السيناريو لا يزال، بعد أكثر من ثلاث سنوات، حلما روسيا بعيد المنال. وأوضحت المجلة -في مقال بقلم الباحث فابيان هوفمان- أن الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تسارع إلى إعادة تسليح نفسها، استعدادا لمواجهة أي هجوم روسي على أحد أعضائه في غضون سنوات، بل ربما 6 أشهر من انتهاء الحرب في أوكرانيا، حسب مسؤولين دانماركيين. ومع أنه يصعب التوفيق بين الصورتين المرسومتين لروسيا، باعتبارها بلدا فشل في تحقيق طموحاته في أوكرانيا، ثم باعتبارها في نفس الوقت تهديدا وجوديا لحلف الناتو، فإن فهم هذه المفارقة يكمن في إدراك أن حربا بين الناتو وروسيا لن يكون الهدف منها الاستيلاء على أراض واسعة، بل تدمير التحالف ككيان سياسي وعسكري، ولن يتطلب ذلك هزيمة قوات الناتو في معركة مفتوحة والزحف نحو برلين، بل تدمير وحدة الناتو وعزيمته، مع رهان الكرملين على أن التحالف سيتصدع تحت الضغط. تمزيق تماسك الناتو السياسي وعلى عكس الدعاية الروسية العدوانية، تدرك النخب السياسية والعسكرية في موسكو أن روسيا ستخسر على الأرجح حربا تقليدية شاملة مع الناتو، حتى بدون تدخل الولايات المتحدة، وهي لذلك، ستسعى إلى تجنب حرب شاملة والتركيز على كسر إرادة التكتل. ولن يهدف أي هجوم روسي على الناتو في المقام الأول إلى تدمير القدرة الكلية للحلف على شن الحرب، بل سيركز على حملة قصيرة وعالية الكثافة مصممة لتمزيق التماسك السياسي للناتو. قد يبدأ هذا السيناريو بتوغل محدود في أراضي الناتو عند نقطة ضعف متصورة في واحدة أو أكثر من دول البلطيق، وبعد الهجوم الأولي قد تعلن روسيا أن أي محاولة لاستعادة المنطقة المحتلة ستشعل فتيل تصعيد نووي، وهي إستراتيجية يطلق عليها المحللون العسكريون اسم "التحصين العدواني". ومع أن صانعي القرار الروس لا يتوقعون استسلاما في جميع أنحاء الناتو، فقد يعتقدون أن الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسيين في أوروبا الغربية، عند مواجهة عواقب حقيقية على أراضيهم، سيترددون ويمتنعون عن الدفاع عن شركائهم، علما أن أي تردد في الدفاع عن عضو في الناتو يعني الانهيار الفعلي للتحالف، وهو هدف روسيا الرئيسي وشرط تأكيد هيمنتها الإقليمية، حسب المجلة. غير أن التحرك الروسي يتطلب قوة هجومية سريعة قادرة على اختراق حدود الناتو، كما يتطلب قوات متابعة كافية لاحتلال جزء صغير، ولكنه ذو أهمية إستراتيجية من أراضي الناتو، ثم إلى قوات متحركة تقليدية للسيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها. وتشير تقارير استخباراتية حديثة إلى أن روسيا تمكنت من حشد ما يكفي من الرجال ليس فقط لتغطية خسائرها القتالية، بل لتوسيع قواتها، كما يشير مسؤولون غربيون إلى أنها تنتج المزيد من المعدات والذخيرة بما في ذلك الدبابات الحديثة وقذائف المدفعية أكثر مما ترسله إلى الجبهة. وذكر الكاتب بأن روسيا تتمتع بوضع نووي جيد، بمخزون يقدر بحوالي ألفي رأس حربي غير إستراتيجي، إضافة إلى سلاح تقليدي يشمل إنتاج حوالي 1200 صاروخ كروز هجومي بري، و400 صاروخ باليستي قصير ومتوسط ​​المدى، وأكثر من 6000 طائرة مسيرة بعيدة المدى سنويا، وهي تسعى لزيادة هذا الإنتاج. كيف يستعد الناتو؟ ومع أن شن هجوم روسي على أراضي الناتو يظل مستبعدا فإنه يجب على أوروبا الاستعداد للحرب التي يرجح أن روسيا تخطط لها، وهي حرب تختلف اختلافا كبيرا عن الصراع المطول الذي يتكشف الآن في أوكرانيا، حسب الكاتب. وأفضل طريقة لمواجهة حملة روسية قصيرة وعالية الشدة -حسب الكاتب- هي منع أي توغلٍ على الحدود، وهذا يتطلب وضعا دفاعيا أماميا موثوقا، وهو ما لا يزال الناتو يفتقر إليه، لأن تمكين الدفاع الأمامي يعني نقل المزيد من القوات والمعدات إلى خط المواجهة، ولكن الولايات المتحدة تحول تركيزها إلى أماكن أخرى، ومن المحتمل أن تسحب تشكيلاتها القتالية من أوروبا. ولخلق ردع، يجب على الدول الأوروبية الاستثمار فيما يجعلها قادرة على هجوم مضاد، مع توضيح استعدادها للرد الفوري، بما في ذلك ضد البنية التحتية الحيوية الروسية، مع توضيح أنه لا يسعى إلى التصعيد النووي وأنه لن يرضخ للتهديدات النووية. وخلص الكاتب إلى أنه سيكون من التهور عدم الاستعداد للحرب لمنع وقوعها في المقام الأول، لأن موسكو إذا واجهت الناتو سوف تستغل نقاط ضعفه وتلعب على نقاط قوتها.