أمير سعودي: كيف يمكن لأحد أن يتوقّع من المملكة التّطبيع مع مجرم ومختلّ
وتداول النشطاء على مواقع التواصل مقطعاً من مقابلة أجراها الأمير السعودي مع الإعلامية في شبكة "CNN" كريستيان أمانبور، التي أشارت إلى أن إحدى الجوائز التي تسعى إليها إسرائيل هي التطبيع مع السعودية، حيث ضحك الأمير تركي الفيصل وقال تعليقا على ذلك: "كيف يمكن لأحد أن يتوقع من المملكة العربية السعودية التطبيع مع مجرم إبادة جماعية كهذا أو مختل (يقصد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق وصفه)؟ لا سبيل لأن تقوم المملكة العربية السعودية بالتطبيع مع إسرائيل في الوضع الحالي".
مبادرة
وأضاف الأمير تركي الفيصل في الفيديو المتداول: "المملكة العربية السعودية هي من قدمت مبادرة السلام العربية وهي مطروحة على الطاولة، ومؤخرا كما ذكرت سابقا، طرحت المملكة وفرنسا ودول أخرى على الطاولة خطة لإنهاء القتال في غزة والمضي قدما لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وجيرانها..".
وأردف: "هناك تاريخ طويل وسجل لأعمال السعودية صوب السلام، التطبيع لن يأتي قبل أي من ذلك، كما تعلمين مبادرة السلام العربية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي ويجب أن يسود القانون الدولي في هذه القضايا وليس أن يتم التخلي عنه ببساطة وعرض مكافأة هنا لقاتل مختل مثل السيد نتنياهو..".
خطة
وفي المقابلة نفسها، توجهت أمانبور للأمير تركي الفيصل بالسؤال الآتي: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو أيضا، في مناسبة نادرة، عن نوع من الحكم المستقبلي لغزة، وتحدث عن السيطرة عليها ثم تسليمها لكيان عربي من نوع ما. أعتقد أن من الواضح أن الجميع يرفض، كما أنتم، أي مشاركة لحماس في المستقبل، ولكن أعتقد أنه رفض أيضا فكرة قيام السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت مُصلحة، بفعل ذلك. ما هو نوع الكيان برأيك؟ أعني، كيف تعتقد أن اليوم التالي يجب أن يبدو بعد ما ذكرته، انتهاء الحرب، وما شابه".
وردا على ذلك، أجاب الأمير السعودي قائلا: "انظري فقط إلى الاقتراح الذي قدمته فرنسا والسعودية. هناك برنامج محدد لإنشاء سلطة حاكمة في غزة، تُمكّن السلطة الفلسطينية من تقديم جميع خدمات الحكومة، والعودة إلى الحياة المدنية وإعادة الإعمار، ومنح الناس الأمل في المستقبل. كل هذا موجود في الخطة السعودية الفرنسية".
كما أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية أهمية الاعتراف بدولة فلسطينية، مشددا على أن ذلك "يُظهر عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل في العالم" وأنه "من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، بحدود عام 67 كما اقترحها قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338، سيكون هناك تعريف لما لا يمكن لإسرائيل فعله في الضفة الغربية، على سبيل المثال، وغزة. وهذا سيجبر الأوروبيين على اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد ما تفعله إسرائيل".
CNN + RT
الأمير #تركي_الفيصل في تصريح قوي على CNN يصفع نتنياهو بعد تصريحه عن "رؤية إسرائيل الكبرى" ويؤكد استحالة التطبيع في الوقت الراهن:
"كيف يمكن لأحد أن يتوقع أن تطبع #السعودية مع مختل ومجرم إبادة مثل نتنياهو، إنه يتحدث عن صورة توراتية لإسرائيل، هو على هذه الشاكلة من الأشخاص" pic.twitter.com/G0wCL9MfDC
— نشمي الميموني (@M3Nashmi) August 14, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 10 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الصين والقضية الفلسطينية : الحياد الآمن
بينما تكتفي بكين في المحافل الدولية برفع شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، تكشف الأرقام عن حقيقة صادمة: الصين، التي تتشدّق بحقوق الفلسطينيين، تضخ مليارات الدولارات في اقتصاد إسرائيل، وتشارك في بناء موانئها، وتزوّدها بأحدث التقنيات، وتغزو أسواقها بالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية. من ميناء حيفا إلى السكك الحديدية في تل أبيب، ومن الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة إلى شراكات بحثية ممولة بمئات الملايين، تضع بكين مصالحها فوق المبادئ، وتجعل من فلسطين ورقة ضغط احتياطية، تُلوَّح بها عند الحاجة وتُركَن جانبًا حين تتعارض مع الصفقة الأهم. هنا، لا مجال للرومانسية السياسية، بل سياسة باردة تحسب الربح والخسارة بالدولار لا بالشعارات. الصين تبدو في الظاهر داعمة للقضية الفلسطينية، لكنها في الواقع تتحرك بصوت منخفض وبسخاء محدود، وهو نهج يعكس مزيجًا من البراغماتية السياسية والحسابات الدقيقة في إدارة مصالحها الدولية. فعلى الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن وتمتلك القدرة على التأثير، فإنها تتبنى سياسة 'عدم الانحياز الكامل' في النزاعات المعقدة، مفضّلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل التي تعد شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا لها، خاصة في مجالات الابتكار والزراعة والذكاء الاصطناعي. هذا التقارب الاقتصادي ليس أمرًا عابرًا، بل هو ركيزة أساسية في حسابات بكين. فإسرائيل استوردت من الصين في عام 2024 ما قيمته 13.53 مليار دولار من السلع، بزيادة تقارب 19.8% عن العام السابق، فيما قفزت الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 31.45% لتبلغ 4.43 مليار دولار. أما إجمالي حجم التجارة الثنائية (باستثناء الألماس) فقد وصل إلى 16.27 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يعكس متانة هذا المسار. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 16.5% لتستقر عند 2.75 مليار دولار، ما عمّق العجز التجاري لصالح بكين ليتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة. ورغم احتدام الصراع الأميركي–الصيني على الساحة الدولية، فإن بكين تحرص على عدم تحويل القضية الفلسطينية إلى ساحة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو أوروبا. فهي تفضل البقاء في منطقة رمادية تمنحها مساحة للمناورة، فلا هي في موقع المتفرج الصامت، ولا هي في موقع الخصم المباشر. في هذا الإطار، ترفع الصين خطابًا مؤيدًا لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة، لكنها على الأرض تكتفي بمساعدات رمزية، إذ تستهلك التزاماتها التنموية في إفريقيا وآسيا الوسطى ومشاريع مبادرة 'الحزام والطريق' الجزء الأكبر من ميزانية المساعدات الخارجية. وعلى النقيض من ذلك، نجدها لا تتردد في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الإسرائيلية، مثل تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة كميناء حيفا الجديد عبر Shanghai International Port Group، أو مشاريع السكك الحديدية في تل أبيب، إلى جانب شراكات بحثية كبرى مثل معهد Technion–Guangdong في الصين بتمويل يفوق 277 مليون دولار. العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية تؤثر هي الأخرى في حسابات بكين. فعلى الرغم من أن هذه الدول تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة والسوق، إلا أن الصين تدرك أن معظمها ليس في حالة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبعضها يقيم علاقات علنية أو غير معلنة معها. ومن هنا، ترى بكين أن المبالغة في الانحياز للفلسطينيين ليست شرطًا للحفاظ على الشراكة العربية، بينما تعزز حضورها في إسرائيل في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة، إذ استثمرت شركات صينية وإسرائيلية مشتركة نحو 15 مليار دولار بين 2011 و2017 في قطاعات الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي. كما أن المنتجات الصينية باتت تهيمن على قطاعات إسرائيلية رئيسية، مثل سوق السيارات الكهربائية حيث استحوذت الشركات الصينية على 68.7% من المبيعات في 2024، بواقع أكثر من 46 ألف سيارة، إضافة إلى سيطرتها على سوق الألواح الشمسية. بهذا المعنى، تتضح ملامح السياسة الصينية: خطاب داعم للفلسطينيين في المحافل الدولية، مقابل واقع اقتصادي يميل بشدة إلى تعزيز الشراكات مع إسرائيل. هذه المقاربة تجعل من الملف الفلسطيني ورقة ضغط ناعمة في يد بكين، تستخدمها متى شاءت في مواجهة الغرب أو لكسب التعاطف في العالمين العربي والإسلامي، لكنها لا تتحول أبدًا إلى معركة مركزية تستنزف رأس المال السياسي أو الاقتصادي للصين. إنه توازن محسوب بين الصورة والمصلحة، بين ما يُقال على المنابر وما يُنفذ على الأرض. في النهاية، يبدو أن الصين تختبئ خلف شعارات الدعم الفلسطيني لتظل على الحياد الآمن، بينما تملأ جيوبها بالصفقات مع إسرائيل، وتغرق اقتصادها في استثمارات استراتيجية، وتترك الفلسطينيين يعتمدون على وعود كلامية أكثر من مساعدات فعلية. هنا، لا مكان للمبادئ إلا حين تتوافق مع المصالح، ولا صوت للفلسطينيين إلا كأداة دبلوماسية تستخدم عند الحاجة… والصوت المبحوح لبكين يظل شاهدًا على هذا التناقض الصارخ.
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
أمير سعودي: كيف يمكن لأحد أن يتوقّع من المملكة التّطبيع مع مجرم ومختلّ
علق رئيس المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل على إمكانية تطبيع المملكة للعلاقات مع إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، ورؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى". وتداول النشطاء على مواقع التواصل مقطعاً من مقابلة أجراها الأمير السعودي مع الإعلامية في شبكة "CNN" كريستيان أمانبور، التي أشارت إلى أن إحدى الجوائز التي تسعى إليها إسرائيل هي التطبيع مع السعودية، حيث ضحك الأمير تركي الفيصل وقال تعليقا على ذلك: "كيف يمكن لأحد أن يتوقع من المملكة العربية السعودية التطبيع مع مجرم إبادة جماعية كهذا أو مختل (يقصد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق وصفه)؟ لا سبيل لأن تقوم المملكة العربية السعودية بالتطبيع مع إسرائيل في الوضع الحالي". مبادرة وأضاف الأمير تركي الفيصل في الفيديو المتداول: "المملكة العربية السعودية هي من قدمت مبادرة السلام العربية وهي مطروحة على الطاولة، ومؤخرا كما ذكرت سابقا، طرحت المملكة وفرنسا ودول أخرى على الطاولة خطة لإنهاء القتال في غزة والمضي قدما لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وجيرانها..". وأردف: "هناك تاريخ طويل وسجل لأعمال السعودية صوب السلام، التطبيع لن يأتي قبل أي من ذلك، كما تعلمين مبادرة السلام العربية مبنية على قرارات مجلس الأمن الدولي ويجب أن يسود القانون الدولي في هذه القضايا وليس أن يتم التخلي عنه ببساطة وعرض مكافأة هنا لقاتل مختل مثل السيد نتنياهو..". خطة وفي المقابلة نفسها، توجهت أمانبور للأمير تركي الفيصل بالسؤال الآتي: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو أيضا، في مناسبة نادرة، عن نوع من الحكم المستقبلي لغزة، وتحدث عن السيطرة عليها ثم تسليمها لكيان عربي من نوع ما. أعتقد أن من الواضح أن الجميع يرفض، كما أنتم، أي مشاركة لحماس في المستقبل، ولكن أعتقد أنه رفض أيضا فكرة قيام السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت مُصلحة، بفعل ذلك. ما هو نوع الكيان برأيك؟ أعني، كيف تعتقد أن اليوم التالي يجب أن يبدو بعد ما ذكرته، انتهاء الحرب، وما شابه". وردا على ذلك، أجاب الأمير السعودي قائلا: "انظري فقط إلى الاقتراح الذي قدمته فرنسا والسعودية. هناك برنامج محدد لإنشاء سلطة حاكمة في غزة، تُمكّن السلطة الفلسطينية من تقديم جميع خدمات الحكومة، والعودة إلى الحياة المدنية وإعادة الإعمار، ومنح الناس الأمل في المستقبل. كل هذا موجود في الخطة السعودية الفرنسية". كما أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية أهمية الاعتراف بدولة فلسطينية، مشددا على أن ذلك "يُظهر عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل في العالم" وأنه "من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، بحدود عام 67 كما اقترحها قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338، سيكون هناك تعريف لما لا يمكن لإسرائيل فعله في الضفة الغربية، على سبيل المثال، وغزة. وهذا سيجبر الأوروبيين على اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد ما تفعله إسرائيل". CNN + RT الأمير #تركي_الفيصل في تصريح قوي على CNN يصفع نتنياهو بعد تصريحه عن "رؤية إسرائيل الكبرى" ويؤكد استحالة التطبيع في الوقت الراهن: "كيف يمكن لأحد أن يتوقع أن تطبع #السعودية مع مختل ومجرم إبادة مثل نتنياهو، إنه يتحدث عن صورة توراتية لإسرائيل، هو على هذه الشاكلة من الأشخاص" — نشمي الميموني (@M3Nashmi) August 14, 2025
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
نتنياهو يضع شروط إنهاء الحرب ويقصد إطالتها
أعلن بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، أن الصفقة المرحلية، التي هدفت إلى إطلاق جزئي للمحتجزين وهدنة مؤقّتة، لم تعد قائمة، وأنه لن تجري مفاوضات حولها، وأكّد أنه يتفق مع الموقف الأمريكي (الذي هو في الأصل صدى الموقف الإسرائيلي)، الذي يتبنّى صفقة شاملة، يُطلق في إطارها سراح المحتجزين جميعا، وتنتهي الحرب تبعا للشروط والإملاءات الإسرائيلية. جاء ذلك خلال مقابلة لقناة آي 24، أجراها معه الصحافي اليميني المتطرف شارون جال، وادعى نتنياهو فيها أنّه يسعى إلى إنهاء الحرب بسرعة، لتخفيف العبء على قوات الاحتياط ولفرملة التدهور الحاصل في مكانة إسرائيل الدولية، جرّاء ما تقترفه من جرائم في غزة. وصرح نتنياهو قبلها في العاشر من الشهر أغسطس/آب الحالي أنه يسعى إلى «إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن» وأنه أصدر أمراً للجيش لتقصير مدة الجدول الزمني لاحتلال غزة. هذه نغمة جديدة نسبيا في خطاب نتنياهو السياسي والأمني، فهو تجنّب في الماضي التطرق إلى مسألة «إنهاء الحرب»، وفقط مؤخرا صار يتحدث عن «الإسراع» في الوصول إلى نهايتها. وكما في كثير من الحالات هناك بون شاسع بين أقوال وأفعال نتنياهو، يقول «اسرعوا» لكنّه يدفع بخطط جديدة يستغرق تنفيذها وقتا طويلا، بل إن بعضها مستحيلة التطبيق، ما يجعلها مرشّحة لأن تطول طول بقائه في السلطة. يبدو أن الخلاف في إسرائيل وصل الحد الفاصل بين من يؤيدون تحرير جميع المحتجزين، ولو بثمن إنهاء الحرب، ومن يدفعون لمواصلة الحرب ولو بثمن موت المحتجزين يظهر أن نتنياهو شرع في إنشاء تركيبة جديدة للمواقف والتوجهات الإسرائيلية، تنطلق من «طلاق» الصفقة الجزئية، التي كانت قريبة المنال، وشملت وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ما يعني أن لا هدنة مقبلة في المستقبل القريب. وإذ يدعو نتنياهو (وخلفه ترامب) إلى الاندفاع في حرب احتلال كامل لغزة، إلى أن تنضج الظروف لصفقة شاملة، فهو يعلم جيّدا أن التوصل إلى اتفاق شامل يستغرق وقتا طويلا، ومن المستبعد جدا أن يجري إتمامه قبل أن تنهي آلة الحرب والإبادة والدمار الإسرائيلية مهامها الفظيعة المعادية للإنسانية في غزة. ويجمع المحللون على أن خطّة احتلال غزة، التي أقرها الكابينت الإسرائيلي، تحتاج إلى أشهر طويلة من العمل العسكري، وقد تستغرق سنوات، وهذا لا يستوي مع دعوات التعجيل التي خرج بها نتنياهو ورددتها أبواقه الدعائية. يصر نتنياهو على أن العملية العسكرية، التي أقرّها الكابينت، كفيلة بتحقيق أهداف الحرب المعلنة، وهي القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، وتحرير المحتجزين كافة، ومنع تحويل غزة إلى تهديد على إسرائيل، وهو يكرر كلامه عن تهجير «طوعي» للغزيين ويدعي أنه يجرى اتصالات مكثفة مع عدة دول مرشّحة لاستقبالهم. وقد عرض نتنياهو، هذا الأسبوع، شروطه لإنهاء الحرب، وهي في حقيقتها شروط «ملغومة» تصلح لتسويغ استمرار الحرب لا إنهاءها: الشرط الأول، نزع سلاح حماس: لقد طرحت عدة بدائل إسرائيلية ودولية لهذا المطلب، الذي يصر عليه نتنياهو كأحد الشروط المسبقة لإنهاء الحرب. فقد طرح الجنرال المتقاعد، جيورا آيلاند، فكرة تأجيل نزع سلاح حماس إلى ما بعد نهاية الحرب، ولاحقا اشتراط إعادة الإعمار بنزع سلاحها، وذكر مئير بن شابات الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة منفتحة (أو كانت منفتحة) على هذا لفكرة. وهناك أغلبية ساحقة من الإسرائيليين تؤيّد وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين جميعا، وحل قضية «سلاح حماس» بعد انتهاء الحرب. نتنياهو يعلم جيّدا أن حماس تعتبر تسليم سلاحها بالكامل نوعا من الاستسلام، وهو يصر عليه لهذا السبب بالذات كضمانة لمواصلة القتال. ولا يبدو أن هناك مجازفة في القول إنه لو سلمت حماس كل أسلحتها فإن نتنياهو لن يسارع إلى وقف حرب الاحتلال والتهجير والتدمير والإبادة في غزة. الشرط الثاني، تحرير جميع المحتجزين: يصر نتنياهو (في العلن على الأقل) على أنه بالإمكان تحقيق هدفي الحرب الرئيسيين: القضاء على حماس وإعادة المحتجزين. ويقول معارضو نتنياهو إنه يكذب ويضلل، ولكن حتى في اليمين بدأت تصدر أصوات تشكك في صدقية خطاب نتنياهو. وفي هذا السياق كتب الصحافي اليميني المعروف والمؤثّر عميت سيجال، أن على نتنياهو أن يقف أمام الجمهور ويقول الحقيقة «لن يتحرر المخطوفون في صفقات جزئية، والاستسلام (القبول بشروط حماس) غير وارد، ولا بد من الانطلاق في الطريق (لاحتلال كامل لغزة) ويستحق الجمهور أن يقولوا له الحقيقة المؤلمة». وببساطة يمكن القول إن إطلاق سراح المحتجزين ممكن فقط في إطار صفقة، وأن العملية العسكرية تهدد حياتهم لا تنقذها. ويبدو أن الخلاف في إسرائيل وصل إلى الحد الفاصل بين من يؤيدون تحرير جميع المحتجزين، ولو بثمن إنهاء الحرب، ومن يدفعون إلى مواصلة الحرب ولو بثمن موت المحتجزين. الشرط الثالث، غزّة منزوعة السلاح: شرح نتنياهو هذا البند قائلا في مؤتمره الصحافي هذا الأسبوع: «هذا يختلف عن نزع سلاح حماس، فهو يعني منع إمكانية تصنيع السلاح ومنع إمكانية تهريب السلاح إلى القطاع». والسؤال كيف ستضمن إسرائيل ذلك؟ ويبدو أن المقصد هو فرض رقابة مشددة على الحدود المصرية وعلى شاطئ غزة، ويبدو أيضا أن إسرائيل تسعى إلى ثلاث طبقات من الرقابة: عربية ودولية وإسرائيلية، بحيث تكون الأخيرة هي الحاسمة. ولا تنحصر غايات إسرائيل من هذا الشرط بأن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح فحسب، بل هي تنوي استعماله كمبرر للتدخل العسكري في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار على غرار «النموذج اللبناني»، بالادعاء أنها «اكتشفت» خرقا للاتفاق وتهريب أو تصنيع، أو حتى حيازة أسلحة. الشرط الرابع، سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة: وصف الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور، هذا الشرط قبل أكثر من سنة ونصف السنة بالقول: «يجب أن يكون قطاع غزة كلّه مثل منطقة (أ)، التي يستطيع الجيش «أن يدخلها كيفما يشاء، ومتى يشاء، وأينما يشاء». ويشمل المفهوم الإسرائيلي للسيطرة الأمنية الكاملة، بالحد الأدنى، الاستيلاء على شريط حدودي بعمقً معدّله أكثر من كيلومتر على طول الحدود، ما يعني اقتطاع حوالي 20% من مساحة قطاع غزة. الشرط الخامس، إدارة مدنية مسالمة غير إسرائيلية: هذا ما جاء في النص الذي عرضه نتنياهو في مؤتمره الصحافي باللغة الإنكليزية، وجرى فيه التأكيد على أن الإدارة لن تكون إسرائيلية، لتوجيه رسالة إلى الرأي العام العالمي بأنه لا توجد نية لاحتلال دائم، أو ضم لقطاع غزة. وجاء النص العبري بصياغة مختلفة «حكم مدني بديل، ليس حماس وليس السلطة الفلسطينية»، في محاولة للانسجام مع المزاج اليميني السائد في الشارع الإسرائيلي، وطمأنته بأن حكم غزة سيكون نقيضا لما كان عليه حكم حماس في غزة، ومغايرا عن نظام السلطة الفلسطينية في الضفة. هذا شرط تعجيزي بامتياز، لأنه من شبه المستحيل أن تقبل أي جهة فلسطينية، أو عربية، أو حتى عالمية المشاركة في إدارة القطاع بعيدا عن الإرادة الفلسطينية المستقلة عن إسرائيل، لأن الإدارة التي تريدها إسرائيل ستكون وكيلة للاحتلال لا أكثر. ثم إن هذا الشرط سيكون ذريعة لبقاء الاحتلال حتى بعد نهاية الحرب، فحينها ستدعي إسرائيل أن جيشها لن ينسحب حتى يتم إنشاء إدارة مقبولة عليها. وبالنسبة لتأثير هذا المطلب على مجريات الحرب، يقول يعقوب عميدرور، الذي «يفكّر مثل نتنياهو»، بأنه «يجب القضاء على حماس حتى النهاية، حتى لا تشكّل تهديدا داخل قطاع غزة (وليس فقط على إسرائيل ج. ز) وعندها يمكن أن يدخل جسم ثالث لتحمل مسؤولية غزة.. اليوم لا أحد يقبل بذلك لأنه سيضطر إلى محاربة حماس». أعلن نتنياهو «الشروط الخمسة» لإنهاء الحرب، لكنّها في حقيقتها شروط لمواصلة حرب الإبادة. ولا يبدو أنّه ينوي وقف الحرب طالما استطاع إطالتها. المطلوب أن يكون هناك ضغط دولي جدّي وليس فقط وعود بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. الدم ما زال ينزف والأطفال يموتون جوعا والإبادة مستمرة والدمار يتراكم، وعلى القيادة الفلسطينية والعربية أن تتحمل المسؤولية، وتغيّر سياساتها وسلوكها، فالاستمرار بالطريقة نفسها يأتي بالنتائج ذاتها، وهي فظيعة بكل المقاييس. يمكن للعرب أن يحركوا العالم للضغط على إسرائيل. الدولة الصهيونية هي دولة صغيرة، ومواردها الذاتية المستقلة محدودة، وهي حساسة للضغط الدولي أكثر من غيرها، وشعبها «مدلل» ولا يتحمل تراجع مستوى وجودة الحياة، ومفعول «الهجرة الطوعية» قد يجتاح المجتمع الإسرائيلي في ظروف معيّنة. وعليه وَجَبَ الواجب يا عرب: العمل على وقف الحرب وعدم الاكتفاء بالكلام عن ذلك. نقلا عن القدس العربي
