نائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة أليسون ديلورث.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. مقالات ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 19 دقائق
- صحيفة عاجل
"العشيوان" مساعدًا لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض
صدرت موافقة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان بتكليف الأستاذ عبدالإله بن صالح عيسى العشيوان مساعدًا لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية. وقد هنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع "العشيوان" بمناسبة تكليفه، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدًا ثقته بقدراته في مواصلة مسيرة التطوير والتميّز، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ويُعدّ الأستاذ "العشيوان" من الكفاءات التربوية والقيادات الإشرافية المتميزة بتعليم الرياض، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجالات الشؤون التعليمية، وشارك في العديد من اللجان الإشرافية وأسهم في تنفيذ مشاريع وبرامج تطويرية، كان آخرها مشروع إعادة التحول وإعادة هيكلة إدارات التعليم. من جانبه، أعرب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، الأستاذ عبدالإله العشيوان عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على ثقته الغالية بتكليفه بهذا المنصب، ولسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض على دعمه ومساندته، معبرًا عن فخره واعتزازه بالانتماء لهذا الصرح التعليمي، ومؤكدًا عزمه على بذل قصارى الجهد لخدمة الرسالة التعليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة، والإسهام في مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى التعليم في المنطقة
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
الجمهوريون يدعمون إجراءات ترمب لـ«إحكام السيطرة» على واشنطن
مع انتشار الحرس الوطني في شوارع العاصمة الأميركية في مشهد غير اعتيادي، رصّ الجمهوريون صفوفهم دعماً للرئيس دونالد ترمب في مواجهته مع سلطات واشنطن، وسعيه لإحكام السيطرة عليها. فسارع بعضهم لدعوته إلى بسط السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة، وإنهاء حكمها الذاتي، مُعربين عن استيائهم الشديد من تدهور الوضع الأمني فيها، والحوادث الأمنية المتتالية التي يتعرّض لها موظفون في الكونغرس يقطنون في المدينة. لكن قراراً من هذا النوع ليس سهلاً، فواشنطن محمية بقوانين عمرها أكثر من 50 عاماً، تتطلب تغييراً جذرياً في نصوصها للسماح بخطوة من هذا النوع، الأمر الذي يستوجب قراراً من الكونغرس بمجلسيه، وتصويتاً بـ60 صوتاً داعماً في الشيوخ لتغيير القوانين، وهو مستحيل نسبياً، في ظل غياب أغلبية جمهورية كبيرة في المجلسين. لهذا السبب يلجأ ترمب ومناصروه إلى ثغرات قانونية وضغوط سياسية بهدف حلّ مشكلة الجريمة والأمن في العاصمة، رغم تأكيدات رئيسة بلديتها موريل باوزر بأن معدل الجريمة انخفض بشكل كبير هذا العام مقارنة بفترة ما بعد «كوفيد-19». ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 11 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) من هذه الثغرات، قرار ترمب فرض السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة، فهو قرار يمكن أن يستمر لثلاثين يوماً فقط حسب القانون، وبعده على الكونغرس الموافقة على استمراريته. وفي هذا الإطار، دفع الجمهوريون نحو جدولة جلسات استماع للنظر في المسألة بمجرد عودتهم من عطلتهم الصيفية نهاية الشهر الحالي، فقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، جايمس كومر، إنه سيستدعي رئيسة بلدية المدينة الديمقراطية وبعض المسؤولين فيها لجلسة استماع الشهر المقبل، مضيفاً: «لأعوام، شجَّع مجلس العاصمة المجرمين ببرنامجه المتطرف والمتساهل مع الجريمة، ووضع الأمن العام بخطر في عاصمتنا.» وتعهّد كومر مع زملائه بإقرار قوانين تُغيّر من أسلوب المدينة في التعامل مع الجريمة. الحرس الوطني في شوارع واشنطن 12 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) على سبيل المثال، يقول المنتقدون إن سياسة واشنطن في الإفراج عن الموقوفين من دون كفالة نقدية (وهي سياسة تتيح للموقوفين على خلفية اتهامات جنائية عدم دفع كفالات مالية لتجنّب الاحتجاز قبل المحاكمة) تُعزز من الجريمة في المدينة، ويطالبون بتغييرها. مشكلة أخرى يتحدث عنها الجمهوريون، وهي سياسة المدينة في عدم محاكمة الشباب ما دون 24 عاماً بصفتهم بالغين. وفيما دعا الرئيس الأميركي إلى تعديل العمر إلى 14 عاماً وما فوق، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى تعديل الأعمار إلى 18 عاماً، وذلك مع تزايد مرتكبي الجنح من بين الشباب. عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحافي 11 أغسطس 2025 (رويترز) فيما تسعى رئيس بلدية المدينة إلى التعاون مع الرئيس وحلفائه للتوصل إلى تسوية تحمي مدينتها من السيطرة الفيدرالية، تبقى ورقة الضغط الأقوى هي تمويل المدينة الفيدرالي. فالكونغرس سينظر في إقرار أكثر من مليار دولار من التمويل لواشنطن بوصفه جزءاً من التمويل الفيدرالي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، ومن المؤكد أن يسعى ترمب إلى الضغط على موريل باوزر لتطبيق الإصلاحات المطلوبة تحت طائلة إلغاء التمويل. وقال: «سوف نغيّر نظام الإفراج بكفالة غير نقدية، وسنغيّر القانون، ونتخلّص من بعض الأمور الأخرى. وسنعتمد على الجمهوريين في الكونغرس ومجلس الشيوخ للتصويت. لدينا الأغلبية، لذا سنصوّت. ليست لدينا أغلبية كبيرة، لكننا حققنا كل شيء، بما في ذلك مشروع القانون الرائع الجميل والكبير». لافتة أمام الكونغرس تقول «حرروا دي سي» بعد إعلان ترمب السيطرة الفيدرالية على واشنطن ونشر الحرس الوطني في 12 أغسطس 2025 (رويترز) لا تُعدّ واشنطن العاصمة ولاية أميركية بحكم الدستور، بل منطقة فيدرالية أُنشئت بشكل خاص لتكون مقرّاً للحكومة الفيدرالية. وتخضع العاصمة مباشرة لسلطة الكونغرس الأميركي، ما يعني أن سكانها لا يتمتعون بالحقوق التمثيلية الكاملة مثل سكان الولايات، ولديهم ممثل واحد في مجلس النواب يُشارك في اللجان، ويطرح مشروعات القوانين، لكنه لا يملك حق التصويت النهائي، كما لا تتمتع العاصمة بأي تمثيل في مجلس الشيوخ. وقد عزز الكونغرس هذا الوضع عبر إقرار قانون إنشاء مقاطعة كولومبيا (واشنطن) لعام 1790، وقانون تنظيمها في عام 1801.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية ومصر ترفضان الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
أكدت المملكة العربية السعودية ومصر رفضهما الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة، وتوافَقَ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة التوصل الفوري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع. كما توافق الوزيران على «ضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، جرى الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، مساء الثلاثاء، «في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في غزة». وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، إذ ثمَّن الوزيران ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على المستويات كافة، وأكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك «بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». كما تناولا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة. وحسب الخارجية المصرية، بحث الوزيران «تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ أكدا موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وعرض عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وتوقِف نزيف الدم الفلسطيني، وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وشدد الوزيران على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرَّق الاتصال الهاتفي كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، وأكدا أهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.
