الجمهوريون يدعمون إجراءات ترمب لـ«إحكام السيطرة» على واشنطن
فسارع بعضهم لدعوته إلى بسط السيطرة الفيدرالية الكاملة على المدينة، وإنهاء حكمها الذاتي، مُعربين عن استيائهم الشديد من تدهور الوضع الأمني فيها، والحوادث الأمنية المتتالية التي يتعرّض لها موظفون في الكونغرس يقطنون في المدينة. لكن قراراً من هذا النوع ليس سهلاً، فواشنطن محمية بقوانين عمرها أكثر من 50 عاماً، تتطلب تغييراً جذرياً في نصوصها للسماح بخطوة من هذا النوع، الأمر الذي يستوجب قراراً من الكونغرس بمجلسيه، وتصويتاً بـ60 صوتاً داعماً في الشيوخ لتغيير القوانين، وهو مستحيل نسبياً، في ظل غياب أغلبية جمهورية كبيرة في المجلسين. لهذا السبب يلجأ ترمب ومناصروه إلى ثغرات قانونية وضغوط سياسية بهدف حلّ مشكلة الجريمة والأمن في العاصمة، رغم تأكيدات رئيسة بلديتها موريل باوزر بأن معدل الجريمة انخفض بشكل كبير هذا العام مقارنة بفترة ما بعد «كوفيد-19».
ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 11 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
من هذه الثغرات، قرار ترمب فرض السيطرة الفيدرالية على شرطة المدينة، فهو قرار يمكن أن يستمر لثلاثين يوماً فقط حسب القانون، وبعده على الكونغرس الموافقة على استمراريته. وفي هذا الإطار، دفع الجمهوريون نحو جدولة جلسات استماع للنظر في المسألة بمجرد عودتهم من عطلتهم الصيفية نهاية الشهر الحالي، فقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، جايمس كومر، إنه سيستدعي رئيسة بلدية المدينة الديمقراطية وبعض المسؤولين فيها لجلسة استماع الشهر المقبل، مضيفاً: «لأعوام، شجَّع مجلس العاصمة المجرمين ببرنامجه المتطرف والمتساهل مع الجريمة، ووضع الأمن العام بخطر في عاصمتنا.» وتعهّد كومر مع زملائه بإقرار قوانين تُغيّر من أسلوب المدينة في التعامل مع الجريمة.
الحرس الوطني في شوارع واشنطن 12 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
على سبيل المثال، يقول المنتقدون إن سياسة واشنطن في الإفراج عن الموقوفين من دون كفالة نقدية (وهي سياسة تتيح للموقوفين على خلفية اتهامات جنائية عدم دفع كفالات مالية لتجنّب الاحتجاز قبل المحاكمة) تُعزز من الجريمة في المدينة، ويطالبون بتغييرها.
مشكلة أخرى يتحدث عنها الجمهوريون، وهي سياسة المدينة في عدم محاكمة الشباب ما دون 24 عاماً بصفتهم بالغين. وفيما دعا الرئيس الأميركي إلى تعديل العمر إلى 14 عاماً وما فوق، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى تعديل الأعمار إلى 18 عاماً، وذلك مع تزايد مرتكبي الجنح من بين الشباب.
عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحافي 11 أغسطس 2025 (رويترز)
فيما تسعى رئيس بلدية المدينة إلى التعاون مع الرئيس وحلفائه للتوصل إلى تسوية تحمي مدينتها من السيطرة الفيدرالية، تبقى ورقة الضغط الأقوى هي تمويل المدينة الفيدرالي. فالكونغرس سينظر في إقرار أكثر من مليار دولار من التمويل لواشنطن بوصفه جزءاً من التمويل الفيدرالي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، ومن المؤكد أن يسعى ترمب إلى الضغط على موريل باوزر لتطبيق الإصلاحات المطلوبة تحت طائلة إلغاء التمويل.
وقال: «سوف نغيّر نظام الإفراج بكفالة غير نقدية، وسنغيّر القانون، ونتخلّص من بعض الأمور الأخرى. وسنعتمد على الجمهوريين في الكونغرس ومجلس الشيوخ للتصويت. لدينا الأغلبية، لذا سنصوّت. ليست لدينا أغلبية كبيرة، لكننا حققنا كل شيء، بما في ذلك مشروع القانون الرائع الجميل والكبير».
لافتة أمام الكونغرس تقول «حرروا دي سي» بعد إعلان ترمب السيطرة الفيدرالية على واشنطن ونشر الحرس الوطني في 12 أغسطس 2025 (رويترز)
لا تُعدّ واشنطن العاصمة ولاية أميركية بحكم الدستور، بل منطقة فيدرالية أُنشئت بشكل خاص لتكون مقرّاً للحكومة الفيدرالية. وتخضع العاصمة مباشرة لسلطة الكونغرس الأميركي، ما يعني أن سكانها لا يتمتعون بالحقوق التمثيلية الكاملة مثل سكان الولايات، ولديهم ممثل واحد في مجلس النواب يُشارك في اللجان، ويطرح مشروعات القوانين، لكنه لا يملك حق التصويت النهائي، كما لا تتمتع العاصمة بأي تمثيل في مجلس الشيوخ.
وقد عزز الكونغرس هذا الوضع عبر إقرار قانون إنشاء مقاطعة كولومبيا (واشنطن) لعام 1790، وقانون تنظيمها في عام 1801.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
"تفاؤل أوروبي حذر" قبيل قمة ألاسكا.. وأراضي أوكرانيا "خارج النقاش"
أبدى قادة أوروبيون "تفاؤلاً حذراً" بعد اجتماعهم الافتراضي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبيل قمة ألاسكا المرتقبة، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما عقب تأكيد الرئيس الأميركي، بأنه "لا ينوي إثارة مسألة التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية" لصالح روسيا. وقال مسؤولون أوروبيون، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو"، إن ترمب أبدى خلال اتصال الأربعاء، انفتاحاً على وجهات نظرهم بشأن الشروط اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام. وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يتصدر أولويات ترمب، في محادثاته مع نظيره الروسي، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "القضايا الإقليمية التي تندرج ضمن صلاحيات أوكرانيا لا يمكن التفاوض بشأنها إلا من قبل الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أن ترمب "عبّر" عن الموقف ذاته. وأبلغ ترمب الحلفاء الأوروبيين خلال الاتصال، الذي شارك فيه أيضاً زيلينسكي، أن اجتماعه مع بوتين يهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في أوكرانيا، حسبما أوردت شبكة NBC News الأميركية. واتفق ترمب والقادة الأوروبيون، بحسب المصادر، على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الشروع في مفاوضات السلام. وأوضحت المصادر، أن بعض القادة الأوروبيين شعروا بأن ترمب لا يبدي قدراً كبيراً من التفاؤل حيال ما قد يسفر عنه اجتماعه مع بوتين. وشارك في الاتصال قادة أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، فنلندا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، تلتها جلسة أوسع لما يُعرف بـ "تحالف الراغبين"، حضرها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. سافر زيلينسكي إلى برلين، الأربعاء، للمشاركة في ثلاث جولات من المحادثات الافتراضية التي رتبها المستشار الألماني، بهدف إقناع ترمب بالدفاع عن مصالح أوكرانيا وأوروبا. وأوضح ميرتس أن القادة الأوروبيين عرضوا على ترمب خمسة مواقف أساسية. 5 مواقف أوروبية أساسية قبل قمة ألاسكا مشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات مستقبلية. وقف إطلاق النار قبل بدء مفاوضات السلام. "خط التماس" هو نقطة البداية (الجبهة الفاصلة بين القوات الأوكرانية والروسية وقت بدء المفاوضات)، مع رفض الاعتراف القانوني بمطالبة روسيا بأي أرض أوكرانية. ضرورة التأكيد على "ضمانات أمنية" قوية لأوكرانيا قبل إبرام أي اتفاق. ضرورة أن تكون المفاوضات جزءاً من استراتيجية عبر الأطلسي (أوروبا والولايات المتحدة) تشمل زيادة الضغط على بوتين إذا لم يتم إحراز تقدم في ألاسكا. وذكرت شبكة NBC News، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وأشخاص مطلعين على اتصال الأربعاء، أن ترمب أبلغ الزعماء الأوروبيين، أنه لا يعتزم مناقشة أي تقسيمات محتملة للأراضي الأوكرانية عندما يلتقي بوتين الجمعة. وتركت تصريحات ترمب، شعوراً بالارتياح في برلين وباريس ولندن وغيرها، الذين يقودون جهوداً لدى الإدارة الأميركية من أجل اعتبار وجهة النظر الأوروبية، جزءاً أساسياً في أي محادثات سلام. ورفض زيلينسكي فكرة "تبادل الأراضي"، ودعا إلى فرض عقوبات أميركية صارمة على روسيا. وقال زيلينسكي في تصريحات أوردتها "بوليتيكو": "أخبرت الرئيس الأميركي وكل زملائنا الأوروبيين أن بوتين يناور. إنه يحاول ممارسة الضغط قبل اجتماع ألاسكا على جميع جبهات القتال الأوكرانية، تحاول روسيا الإيحاء بأنها قادرة على احتلال أوكرانيا بالكامل". وكان المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون، قد أبدوا قلقهم من قمة ترمب وبوتين، منذ أن أعلنها الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، إذ تتمثل أبرز المخاوف في أن يتفق الرئيسان الأميركي والروسي على إطار لاتفاق سلام يشمل تقسيمات للأراضي، ثم يحاولان الضغط على أوكرانيا لقبوله. وقد أثارت تصريحات ترمب خلال الأسبوع الجاري، التي قال فيها إنه "سيكون هناك بعض التبادل في الأراضي" بين روسيا وأوكرانيا، قلق زيلينسكي والقادة الأوروبيين على وجه الخصوص. وذكرت المصادر، أن جميع القادة الأوروبيين اتفقوا على أن أوكرانيا يجب أن تكون طرفاً في المفاوضات، وأنها هي التي تحدد ما إذا كانت مستعدة لتقديم أي تنازلات إقليمية. كما قالوا إن القادة متفقون على أنه إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، فإن ترمب سيُفرض على الأرجح عقوبات جديدة على روسيا. وخرج القادة الأوروبيون بشعور إيجابي تجاه خطط ترمب في لقاء بوتين. وأوضحت مصادر NBC، أن تحقيق وقف إطلاق النار من المتوقع أن يكون أولوية ترمب في الاجتماع، فيما عبّر الآخر عن ثقته في أن الأراضي الأوكرانية لن تُناقش دون أوكرانيا. سلاح العقوبات وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن ترمب قد يهدد بوتين بعقوبات إضافية إذا لم يقدم تنازلات مهمة خلال المحادثات، قائلًا: "كل الخيارات مطروحة". وأضاف بيسنت في مقابلة مع "بلومبرغ": "نتوقع أن يأتي إلى طاولة التفاوض بشكل أكثر جدية، ويبدو أنه قد يكون مستعداً للتفاوض، وأرى أنه إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فقد تزداد العقوبات أو الرسوم الثانوية". وقال ترمب، الأربعاء، بعد الاتصال مع الزعماء الأوروبيين، إن المحادثة كانت "جيدة جداً"، وأكد أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على إنهاء الحرب. من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي شارك أيضاً في مكالمة الأربعاء، إن "أحد أهم أهدافنا الأمنية المشتركة في أوروبا" هو إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترمب منح بوتين مهلة حتى 8 أغسطس للموافقة على وقف إطلاق النار أو مواجهة عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الذي يمكّن موسكو من تفادي العقوبات النفطية. وبعد انقضاء المهلة بلا نتيجة، أعلن ترمب عن قمة الجمعة مع بوتين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
في خطوة نادرة من مسؤول رفيع المستوى تجاه السياسة النقدية لدولة أخرى، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت البنك المركزي الياباني، مؤكداً أنه «متأخر عن المنحنى» في مواجهة التضخم، وأن عليه رفع أسعار الفائدة. وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز) كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم. وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص». وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين. محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز) لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية». ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت». وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022. رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة. بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق. قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان». ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية. وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مفارقة غريبة.. قاعدة عملت ضد الروس ستجمع ترامب ببوتين
في مفارقة غريبة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية بألاسكا، لعبت دورا حاسما في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال ذروة الحرب الباردة، ولا تزال تلعب دورًا هامًا حتى اليوم. إذ يرتقب أن يُعقد الاجتماع غداً الجمعة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط الداخلي. مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي وقد لعبت هذه القاعدة، التي أُنشئت بدمج قاعدة إلمندورف الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون العسكرية عام 2010، دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي خلال معظم فترة الحرب الباردة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". فعلى مدار تاريخها الطويل، استضافت القاعدة أعدادًا كبيرة من الطائرات، وأشرفت على تشغيل مجموعة متنوعة من مواقع رادار الإنذار المبكر التي كانت تهدف إلى رصد النشاط العسكري السوفيتي وأي إطلاق نووي محتمل. وقد استحقت القاعدة آنذاك شعار "الغطاء الجوي لأميركا الشمالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني. لكن رغم التغيرات الحاصلة منذ ذلك الحين، لا تزال القاعدة تستضيف أسراب طائرات رئيسية، بما في ذلك مقاتلة الشبح إف-22 رابتور. كما لا تزال طائراتها ترصد وتعترض الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأميركي. في حين اعتبر بنجامين جنسن، الباحث في شؤون الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن اجتماع الرئيسين في قاعدة عسكرية أميركية يسمح لهما بتجنب أي احتجاجات، ويوفر مستوى كبيرا من الأمن". كما رأى أن هذا "الموقع مناسب جداً بالنسبة لترامب من أجل إظهار القوة العسكرية الأميركية، وفي الوقت نفسه، عزل قدرة الجمهور على التدخل والتطفل فيما يأمل على الأرجح أن يكون حوارًا مثمرًا". تأتي مفارقة زيارة بوتين لقاعدة عسكرية أميركية كانت ولا تزال تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة التهديدات الروسية في الوقت الذي يعمل فيه ترامب على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، ووقف الحرب كما وعد خلال حملته الانتخابية عام 2024.
