وزير الخزانة الأميركي في تصريح نادر: بنك اليابان «متأخر» في مواجهة التضخم
وقال بيسنت لشبكة «بلومبرغ» التلفزيونية إن «اليابانيين لديهم مشكلة تضخم... إنهم متأخرون عن المنحنى، ولذلك سيقومون بالتشديد، وهم بحاجة للسيطرة على مشكلة التضخم لديهم». وتتناقض هذه التصريحات بشكل مباشر مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا.
وتعكس تصريحات بيسنت، التي جاءت يوم الأربعاء، قلقه بشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، التي أشار إلى أنها تتأثر بما يحدث في ألمانيا واليابان. وأكد أنه تحدث إلى أويدا بشأن هذه المسألة، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في الكابيتول (رويترز)
كان بنك اليابان قد أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة في اجتماعه أواخر يوليو (تموز)، ولم يقدم أي إشارة بشأن توقيت أي زيادة مستقبلية، حتى مع رفعه توقعاته بشأن التضخم.
وعقب قرار يوليو، صرّح أويدا بأنه لا يعتقد أن البنك المركزي «متأخر عن المنحنى» فيما يخص أسعار الفائدة، مضيفاً: «في هذه المرحلة، نرى أن هذا الخطر ليس مرتفعاً بشكل خاص».
وتجاوز مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي الياباني هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً مؤخراً بارتفاع تكاليف الغذاء. ومع ذلك، ينتظر أويدا نمواً مستداماً في الأجور قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقاً للاقتصاديين.
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية في طوكيو (رويترز)
لطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً مستمرة على بنك اليابان لتشديد سياسته النقدية. وفي تقرير صدر في يونيو (حزيران) الماضي للكونغرس، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الياباني يجب أن «يتحرك استجابةً للأساسيات الاقتصادية المحلية بما في ذلك النمو والتضخم، ما يدعم تطبيع ضعف الين مقابل الدولار وإعادة التوازن الهيكلي التي تشتد الحاجة إليها للتجارة الثنائية».
ويشير ستيفان أنغريك، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في مؤسسة «موديز أناليتكس»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن تصريحات بيسنت تعكس «انتقاداً شائعاً لطبيعة التضخم وما يرغب بنك اليابان في رؤيته. أويدا يريد رؤية دليل على نمو الأجور المحلية والتضخم المدفوع بالطلب قبل أن يتقدم أكثر». وأضاف أنغريك أن أويدا «قد يزيد الفائدة قليلاً، لكن ليس إلى المستويات التي يريدها أشخاص مثل بيسنت».
وأشار أنغريك إلى أن نمو الأجور اليابانية يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة على أساس الفرد، متخلفاً عن معدل التضخم الذي قال إنه «بلغ في المتوسط بين 3 في المائة و4 في المائة» منذ منتصف عام 2022.
رفض بنك اليابان التعليق على تصريحات بيسنت. ولكن عقب التصريحات، أشارت مقايضات المؤشر لليلة واحدة إلى فرصة أعلى قليلاً لرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك في سبتمبر (أيلول)، حيث ارتفعت إلى 7 في المائة لزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بعد أن كانت نحو 5 في المائة.
بينما يتوقع التجار والاقتصاديون أن يثبت بنك اليابان سياسته الشهر المقبل، إلا أن التوقعات بزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) أو يناير (كانون الثاني) تتزايد. من جهة أخرى، يراهن التجار بشكل متزايد على خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وسط دعوات متصاعدة من الرئيس دونالد ترمب للبنك المركزي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة بقوة.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث زادت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.04 نقطة مئوية لتصل إلى 1.55 في المائة. وعزّز الين قوته بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 146.4 ين للدولار يوم الخميس. بينما انخفض مؤشر توبكس الياباني القياسي بنسبة 1 في المائة خلال تداولات الصباح بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في اليوم السابق.
قال شكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في ميزوهو، إن الاستجابة «السريعة والمتماسكة» للسوق عبر فئات الأصول لتصريحات بيسنت تظهر أن «التوقعات تتقارب على تضييق الفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان».
ودعا بيسنت أيضاً البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشار إلى أن أسعار الاقتراض الأميركية يجب أن تكون أقل بما يتراوح بين 1.5 و1.75 نقطة مئوية.
وقد عزز تقرير الوظائف الضعيف هذا الشهر وقراءة التضخم المواتية نسبياً يوم الثلاثاء من التوقعات بحدوث خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويشير أنغريك إلى أن «نقطة بيسنت بشأن الارتباط العالمي وعوائد السندات عادلة، ولكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة هي التي تحدد النغمة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند تأمل في تعزيز علاقاتها بأميركا رغم اتساع العجز التجاري
أعربت وزارة الخارجية الهندية، الخميس، عن أملها في أن تمضي علاقات نيودلهي مع الولايات المتحدة قدماً على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة التزامها بالأجندة الجوهرية بين البلدين. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن مشتريات المعدات العسكرية الأميركية تسير وفق الإجراءات المعمول بها، وأن التعاون الدفاعي والاقتصادي يُحقق تقدماً رغم التحديات الأخيرة. وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز التجاري السلعي للهند ارتفع في يوليو (تموز) الماضي إلى 27.35 مليار دولار، وهو الأعلى في 8 أشهر، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات قبيل دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيّز التنفيذ في أغسطس (آب) الحالي. وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى يوليو 33.53 مليار دولار، بزيادة 21.6 في المائة على العام السابق، في حين ارتفعت الواردات من أميركا إلى 17.41 مليار دولار. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض الأسبوع الماضي رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الهندية، ليصل إجمالي التعريفة الجمركية إلى 50 في المائة، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. ويُرجح أن تكون واردات يوليو قد سجّلت ذروتها مع مسارعة المستوردين لجلب البضائع قبل بدء فرض الرسوم. وعلى صعيد الطاقة، كشفت مصادر مطلعة أن المصافي الحكومية الهندية، التي تُمثل أكثر من 60 في المائة من الطاقة التكريرية في البلاد، بدأت إجراء استفسارات لشراء خام الأورال الروسي، بعد أن اتسعت الخصومات السعرية. ووفق المصادر، بلغ خصم التسليم الفوري لشحنات أكتوبر (تشرين الأول) نحو 2.70 دولار للبرميل، مقارنة بـ1 إلى 1.50 دولار في أواخر يوليو، ما جعل النفط الروسي أكثر تنافسية. وكانت هذه المصافي، قد أوقفت المشتريات الشهر الماضي بسبب تضاؤل الخصومات، لكنها تستعد الآن لاستئنافها مع تحسن شروط التسعير. وتواجه الهند تحدياً دبلوماسياً يتمثل في موازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي تُعد من أكبر شركائها التجاريين ومورديها العسكريين، ومع روسيا، التي توفر لها إمدادات نفطية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه التحركات قبيل لقاء مرتقب بين قادة واشنطن وموسكو، الجمعة، وسط ترقب لنتائج قد تؤثر على تجارة الطاقة العالمية ومسار النزاع الأوكراني.
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
«المفوضية الأوروبية» تتلقى مقترحات أميركية بشأن بيان الرسوم المشترك
قال متحدث باسم «المفوضية الأوروبية»، الخميس، رداً على أسئلة الصحافيين، إن «المفوضية» تلقت رسالة من الإدارة الأميركية تتضمن مقترحات لتقريب وجهات النظر بشأن البيان المشترك المتعلق بالتجارة والرسوم الجمركية. وأضاف المتحدث: «يسرنا تأكيد تلقينا رسالة من الولايات المتحدة تتضمن مقترحاتها للاقتراب من الانتهاء من صياغة الوثيقة»، وفق «رويترز». وكان «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق تجاري إطاري في أواخر يوليو (تموز) الماضي، لكن لم يطبَّق بعد سوى التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة. ولا يزال «الاتحاد الأوروبي» في انتظار صدور أوامر تنفيذية من البيت الأبيض لتغطية الاستثناءات، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع السيارات.
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
مؤشر نيكاي يتراجع من ذروة قياسية وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة اليابانية
تراجع مؤشر نيكاي اليوم الخميس بسبب مخاوف من تحول محتمل في سياسة بنك اليابان وصعود الين، متخليا عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة. واختتم مؤشر نيكاي التعاملات منخفضا 1.45 % عند 42649.26 نقطة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات. وتجاوز المؤشر مستوى 43 ألف نقطة المهم أمس الأربعاء للمرة الأولى. وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري إن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح بسبب المخاوف المتزايدة من أن السوق في حالة ارتفاع مفرط. وأوضح أن السوق أصبحت حذرة أيضا من أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قريبا، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال بيسنت إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة لأنه "متأخر عن الركب" في السياسات النقدية. وجاءت التصريحات في الوقت الذي أدت فيه الرهانات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستأنف خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى في 3 أسابيع. وعادة ما تؤثر قوة الين في أسهم شركات التصدير من خلال تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها مرة أخرى إلى العملة اليابانية. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % إلى 3057.95 نقطة، منهيا أيضا سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات. وخسر سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 4.64 % ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي. وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.01 %. وهبط سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.69 %، ليكون الأكثر تأثيرا سلبيا في مؤشر توبكس. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور 2.43 % و1.25 % على الترتيب. ومن بين الشركات الرابحة، قفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 4.4 %. ومن بين أكثر من 1600 سهم على مؤشر نيكاي، ارتفع 28 % وانخفض 68 % منها، وأغلق 3 % منها على استقرار.
