«المفوضية الأوروبية» تتلقى مقترحات أميركية بشأن بيان الرسوم المشترك
وأضاف المتحدث: «يسرنا تأكيد تلقينا رسالة من الولايات المتحدة تتضمن مقترحاتها للاقتراب من الانتهاء من صياغة الوثيقة»، وفق «رويترز».
وكان «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق تجاري إطاري في أواخر يوليو (تموز) الماضي، لكن لم يطبَّق بعد سوى التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 15 في المائة. ولا يزال «الاتحاد الأوروبي» في انتظار صدور أوامر تنفيذية من البيت الأبيض لتغطية الاستثناءات، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع السيارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جهود الاتحاد الأوروبي لحماية القواعد الرقمية تعيق بيان التجارة مع أميركا
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز »، اليوم (الأحد)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمنع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية، في وقت يعمل فيه الجانبان على وضع التفاصيل النهائية لبيان مؤجل لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق تجاري تمَّ التوصُّل إليه الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخلافات حول صياغة «الحواجز غير الجمركية»، التي قالت الولايات المتحدة إنها تشمل القواعد الرقمية، من بين أسباب تأخر صدور البيان. وكان من المتوقع صدور البيان في الأصل بعد أيام من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز)، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». وفرض اتفاق يوليو رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف النسبة التي تم التهديد بها في البداية - وساعد على تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين، اللذين يمثلان معاً نحو ثُلث التجارة العالمية. وقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، الذي تقول واشنطن إنه يُقيّد حرية التعبير، ويفرض تكاليف على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أضافت أن المفوضية عدّت تخفيف هذه القواعد خطاً أحمر. يُعدّ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي تاريخياً يهدف إلى جعل بيئة الإنترنت أكثر أماناً وعدالة من خلال إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وكانت المفوضية تتوقع أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بحلول 15 أغسطس (آب) لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة. ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي إلى أن هذا سيؤجَّل حتى الانتهاء من البيان المشترك.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط حرب الرسوم... الاتفاق التجاري معلق مع تأجيل زيارة الوفد الأميركي للهند
كشف مصدر أن زيارة مقررة لمفاوضي التجارة الأميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس (آب) قد أُلغيت، مما أدى إلى تأخير المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة وتبديد الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس. وأضاف المصدر المطلع مباشرةً على الأمر لوكالة «رويترز» أنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وأكدت السفارة الأميركية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والتعريفات الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، مشيراً إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين. سترفع ضريبة الاستيراد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس، الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انهارت محادثات التجارة بين نيودلهي وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف حول فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين في الهند ووقف مشتريات النفط الروسي. وصرحت وزارة الخارجية الهندية بأن البلاد تتعرض لتمييز غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا. اتجاه تصاعدي على الرغم من التوترات، شهدت العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة اتجاهاً تصاعدياً. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، نمت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.64 في المائة لتصل إلى 33.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.33 في المائة لتصل إلى 17.41 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2025. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تجاري للهند خلال تلك الفترة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 12.56 مليار دولار. وقد التزمت نيودلهي وواشنطن بإكمال المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية بحلول خريف عام 2025، وتهدفان إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية من 191 مليار دولار حالياً إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، على التحول نحو المنتجات «سواديشي» (صُنع في الهند)، وأعرب عن تضامنه مع المزارعين والصيادين. وقال مودي: «يقف مودي كالجدار في وجه أي سياسة ضارة تتعلق بالمزارعين والصيادين ومربي الماشية في الهند. لن نقبل أبداً أي تسوية تتعلق بمزارعينا ومربي ماشيتهم وصياديهم».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
فوائد الديون الأميركية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر
تتصاعد أزمة الديون داخل أميركا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. ويطالب الرئيس الأميركي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025. فوائد الديون الأميركية تبلغ رقماً قياسياً وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأميركية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وهذا يضع فوائد الديون الأميركية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأميركية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أميركي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار. وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس آب 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
