السعودية ومصر ترفضان الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
كما توافق الوزيران على «ضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، جرى الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، مساء الثلاثاء، «في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في غزة».
وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، إذ ثمَّن الوزيران ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على المستويات كافة، وأكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك «بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». كما تناولا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة.
وحسب الخارجية المصرية، بحث الوزيران «تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، إذ أكدا موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، في محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وعرض عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، وتوقِف نزيف الدم الفلسطيني، وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات.
وشدد الوزيران على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرَّق الاتصال الهاتفي كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، وأكدا أهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصر تطالب بإيضاحات حول "إسرائيل الكبرى": الهدنة في غزة ممكنة
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة طالبت بإيضاحات بشأن ما أثير في وسائل إعلام إسرائيلية حول "مشروع إسرائيل الكبرى"، فيما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية". وأضافت الوزارة، في بيان، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" يعكس "توجهاً رافضاً لخيار السلام بالمنطقة وإصراراً على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام". وأكدت الخارجية المصرية على أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا بالعودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين". وبدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى وجود إمكانية وفرصة للوصول إلى صفقة تنهي الحرب في غزة "إذا حسنت النوايا لدى حماس وإسرائيل". وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية أن العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل قطاع غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن، موضحاً أنه على مدار 23 شهراً من الحرب فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها. وذكر الوزير المصري أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق، وهناك اعتبارات داخلية هي التي تحول دون التقدم في المسار التفاوضي". إدارة غزة ما بعد الحرب وقال إنه لا توجد دولة ستضخ أموال في إعادة إعمار غزة؛ إلا إذا كانت هناك روية واضحة بشأن من سيدير القطاع، ووضوح الترتيبات الأمنية. وأكد وزير الخارجية المصري أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية التي يتعين عليها إدارة الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب. واتهم عبد العاطي المجتمع الدولي بـ"التخاذل" إزاء ما يحدث في غزة، مضيفاً: "لأول مرة نرى عملية إبادة جماعية على مسمع من العالم، بينما المجتمع الدولي فشل في هذا الاختبار.. الرأي العام الدولي فقد الثقة في الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي". وأوضح أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب. وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية. وتابع الوزير: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب". وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع "كل الأطراف المعنية" على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر "ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة". غضب عربي من "رؤية إسرائيل الكبرى" وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، تنديداً واسع النطاق من عدة دول عربية، الأربعاء. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتصريحات نتنياهو حيال ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها للأفكار والمشاريع الاستيطانية، والتوسعية التي تتبناها السلطات الإسرائيلية. وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة". وحذرت المملكة المجتمع الدولي من "إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً". واستنكرت قطر تصريحات نتنياهو واعتبرتها "امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما أكدت في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي "لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى". ونددت جامعة الدول العربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبرتها "استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة". وقالت في بيان: "هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي، وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها". ودعت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار، وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال". وبدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأربعاء، تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من دول عربية، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول، ووحدة أراضيها". وأضاف، في بيان، أن "مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي تنتهجه قوات سلطات الاحتلال". ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم "لوقف هذه التصريحات والمخططات الاستفزازية، والعمل على حماية المنطقة من أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
نحو استعادة لبنان الكبير؟
مطلع عام 1965، في عزّ زمن الازدهار اللبناني، نشأت «حركة فتح» برئاسة ياسر عرفات. حاولت الدخول إلى «دول الطوق»، مصر وسوريا والأردن ولبنان، لتطلق منها العمل الفدائي، فتمّ صدّها بشدة. لكنها استطاعت التسرّب إلى لبنان من نافذة حرّياته. لم تدرك دولة لبنان ولا معظم شعبه في حينه أنه، مع هذا الدخول، انتهت مرحلة كاملة من تاريخ «لبنان الكبير» وبدأت أخرى. باشرت «فتح» عملياتها الفدائية ضد الإسرائيليين في العالم، معلنة انطلاقها من لبنان، وبدأت إسرائيل الردّ عليها في الداخل اللبناني. وبعد سنوات قليلة، أواخر عام 1969، وتحت ضغط التحركات الفلسطينية المدعومة من الفئات اللبنانية الحليفة، استطاع جمال عبد الناصر وياسر عرفات فرض «اتفاق القاهرة» على لبنان، الذي تخلّى عن سيادته الفعلية على منطقة بحدوده الجنوبية، أضحت هي «فتح لاند»، باتت ساحة مفتوحة للمواجهة الفلسطينية مع إسرائيل. من غرائب التاريخ في موضوع «العمى الجماعي» أن الدولة اللبنانية لم تدرك وكذلك معظم الشعب اللبناني في حينه خطورة ما جرى. وحدها قلة ضئيلة جداً، على رأسها ريمون إده، كانت هي المدركة الرائية. لكن صوت «العميد» كان كصوتٍ صارخٍ في الصحراء. كانت الدولة ومعظم الشعب واثقين من قوة لبنان الراسخة في المنطقة، كجبل لا تهزّه ريح، لبنان الازدهار الاقتصادي والمالي، والإشعاع الجامعي والثقافي والفني والإعلامي والطباعي، والريادة الاستشفائية والسياحية، ونمط الحياة الفريد، وواحة الحرّيات، وملجأ المعارضين العرب، ومعقل العلاقات الدولية القوية، ومثار إعجاب العالم أجمع، و«منارة الشرق»... فهل يمكن أن يؤثّر فيه «اتفاق محدود» على تخومه الجنوبية؟ كان الشعور قويّاً بأن لبنان «جبل لا تهزّه ريح»، وكان وهماً بحتاً. وذلك التناقض بين عمى الدولة والمجتمع من جهة، ورؤية الفرد الواحد من جهة أخرى، يطرح تساؤلات كثيرة حول قيمة الرأي العام، خصوصاً في بعض المراحل التحولية المهتزة. في روسيا القيصرية المأزومة أواخر القرن التاسع عشر، يقول دوستويفسكي في مطلع رواية «الإخوة كرامازوف»، إنه «من الغريب في زمن مثل زمننا أن نطالب الناس بالوضوح». وهكذا، كان «اتفاق القاهرة» سهماً سامّاً أصاب «كعب أخيل» اللبناني، وقاد بلاد الأرز شيئاً فشيئاً إلى الخراب. مرّة أخرى، كان الواقع أقل قوة بكثير مما يوحي به. في عز زمن الازدهار، اتسعت النشاطات الفلسطينية المسلّحة في الداخل، والتقت مع القوى «الوطنية» (اليسارية) و«الإسلامية» الهادفة للإطاحة بالصيغة اللبنانية، وارتفع شعار «طريق القدس تمرّ بجونية»، بينما كانت القوى الكيانية اللبنانية تتسلّح وتستعد للمواجهة، وصولاً إلى انفجار 1975 الذي أدخل البلاد في نفق طويل مظلم لم تخرج منه بعد. 56 عاماً على لوثة «اتفاق القاهرة» لم يتجاوزها لبنان حتى اليوم. صراعات داخلية دموية، ووصاية سورية شديدة الوطأة بمباركة غربية وإقليمية، وحروب واحتلالات إسرائيلية متكرّرة انتهت بإخراج «منظمة التحرير الفلسطينية» من لبنان وإقامة الشريط الحدودي جنوباً. رافقت ذلك كله موجات هجرة كثيفة إلى الخارج، وتهجير داخلي قسري واسع، ولاحقاً، عمليات تجنيس عشوائية كبرى لضرب النسيج اللبناني، وفصول متوالية من الاغتيالات والتفجيرات. وسقط خلال 15 عاماً من الحروب حتى «اتفاق الطائف» 130 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوّق، و17 ألف مفقود، ودمارهائل وخسائر مادية بلا حدود. ثم حلّ زمن المحور الإيراني، إذ وجد نظام «الثورة الإسلامية»، المتحالف مع سوريا الأسد، في لبنان مرتعاً خصباً لمخطّطه التوسّعي في دول المنطقة، بإقامة تنظيمات مسلحة داخل الجماعات المذهبية المتعاطفة معه، تحت شعار «تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل». هكذا، على مدى 43 عاماً، نشأت وترسّخت دولة المحور الإيراني داخل «لبنان الكبير». كان يفترض أن تنتهي أعمال المقاومة عام 2000، وأن يغادر الجيش السوري لبنان، مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب من دون قيد أو شرط، والمطالبة بالعودة إلى اتفاقية هدنة 1949. لو حدث ذلك لينهض لبنان من كبوته من حينه، ولم يكن ضاع على «بلاد الأرز» ربع قرن من المتاهات. لكن الأولوية الفعلية لم تكن للانسحاب الإسرائيلي، ولا لنهوض لبنان، بل لتمركز المحور الإيراني على حدود فلسطين وفي المتوسط الشرقي، خدمة لمخططه الاستراتيجي الأوسع، وصولاً إلى كارثة «حرب الإسناد» وما تلاها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العنوان الخطأ في شأن «حزب الله» و«الحوثيين»
يقول المَثَل الشعبي المصري: «يموت الزمَّار ولكن إصبعه تظل تلعب»، وأظن أن هذا المثل ينطبق على إيران هذه الأيام أكثر مما ينطبق على غيرها من الدول في الإقليم. فليس الزمَّار هنا إلا إشارة إلى حكومة طهران، وليست الإصبع التي لا تزال تلعب إلا بعض أذرع هذه الحكومة في المنطقة، وفي المقدمة منها «حزب الله» في لبنان. أما فعل «يموت» فيشير إلى حصيلة المعركة التي خاضتها إيران منذ إطلاق «طوفان الأقصى» من قطاع غزة، وقد خاضت معركتها مرتين: مرة بشكل غير مباشر بواسطة أذرعها في أرجاء المنطقة، ومرة ثانية بشكل مباشر عندما تبادلت الضربات مع إسرائيل لمدة 12 يوماً. لست ضد حركات المقاومة، وأعتقد دائماً أن أي حركة مقاومة هي قرين الاحتلال، وأن العلاقة بينهما علاقة طردية، وأن وجود المحتل يقتضي وجود المقاومة بالضرورة، وأن زوالها يرتبط بزواله ارتباط النتيجة بالمقدمة. هذه قاعدة مستقرة منذ أن كان في الدنيا احتلال، ومنذ أن كانت فيها مقاومة، ولا فرق بين أن تكون حركة المقاومة هي «حزب الله» وأن تكون أي حركة مقاومة سواه، ولا فرق بين أن يكون المحتل هو إسرائيل وأن يكون أي دولة سواها. ولكن الإقرار بحق المقاومة للحزب مشروط في تقديري بشيئين: أولهما أن تكون المقاومة لحساب لبنان لا إيران، وألا يتم الخلط بين دور الحزب بوصفه مقاوماً، وبين دوره بوصفه حزباً سياسياً مشاركاً في الحياة السياسية اللبنانية، مع سائر القوى السياسية في البلد. إنني ضد أن يتحول الحزب إلى أداة لتعطيل لبنان من داخله، وضد أن يعمل طول الوقت في اتجاه تعكير صفو الحياة السياسية هناك، أو في تجميد هذه الحياة في مكانها كلما أراد لبنان الذهاب إلى المستقبل، وليس أدل على ذلك إلا موقفه في قضية انتخاب الرئيس اللبناني قبل مجيء الرئيس جوزيف عون. فلقد بقي البلد بلا رئيس مدة تزيد على عامين، ولم يكن هناك سبب لذلك إلا موقف «حزب الله» الذي كان يعطل أي اختيار لا يأتي بالرئيس الذي يريده! ولولا الضربات التي تلقاها الحزب في مرحلة ما بعد «طوفان الأقصى»، لكان لبنان بلا رئيس إلى اليوم. فالضربات نالت منه كما لم يحدث له منذ نشأته، وكانت نتيجتها أنها أضعفت موقفه، فانحنى للعاصفة، ومرر اسم الرئيس جوزيف عون في البرلمان. وقد بَدَت موافقته على تمرير عملية انتخاب الرئيس تحت وطأة ما تلقاه من ضربات، وكأنها إشارة منه إلى أنه تغيَّر، وأن «حزب الله» الذي عشنا نعرفه قبل «طوفان الأقصى»، ليس هو الذي نعرفه في مرحلة ما بعد «الطوفان»، فلما جاءت معركة نزع سلاحه تبين أنه لم يتغير وأنه لم يتبدل، وأنه هو هو كما كان من قبل، وكانت النتيجة أن معركة نزع السلاح التي تخوضها معه حكومة نواف سلام في بيروت وصلت إلى طريق مسدود! فلقد قال الحزب على لسان أحد نواب كتلته في البرلمان، إنه لن يُسلِّم ولا حتى إبرة من سلاحه، وقال مستشار المرشد في طهران، إن حكومة المرشد ضد تسليم سلاح «حزب الله» في لبنان، وضد تسليم سلاح ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق! ولأن عناصر الحزب لبنانيون في الأساس، ولأن عناصر ميليشيات «الحشد» عراقيون في الأصل، فالمفترض أن الجهة التي توافق على نزع السلاح أو عدم نزعه هي حكومة محمد شياع السوداني في بغداد، وحكومة نواف سلام في بيروت؛ لا الحكومة في طهران. هذا هو منطق طبائع الأمور، وما سواه يظل وضعاً معوجاً لا يمكن أن يبقى إلى ما لا نهاية، ولو دام واستمر فترة، ومهما طال دوامه واستمراره. ولا بد من أن الكلام مع الحزب في قضية نزع سلاحه حديث لا يجدي في شيء؛ لأن الكلام في القضية يتعين أن يتم مع إيران لا مع الحزب، فهي أصل والحزب فرع، وفي وجود الأصل يصبح التوجه بالكلام إلى الفرع نوعاً من طرق الباب في العنوان الخطأ. قلت هذا من قبل عن جماعة «الحوثي» في اليمن، وأقوله الآن عن «حزب الله» في لبنان؛ لأنه لا الجماعة تُخفي علاقتها بطهران، ولا الحزب يخفي علاقته بها، وفي الحالتين لا جدوى من الحديث مع الجماعة في صنعاء، ولا مع الحزب في لبنان، وإلا لكانت قضية نزع سلاحه قد وصلت إلى نتيجة، أو كان عبث الجماعة في اليمن وفي البحر الأحمر قد توقف منذ وقت مبكر. عنوان الجماعة الحوثية في طهران لا في صنعاء، وعنوان «حزب الله» في مكتب المرشد لا في لبنان، وكل خطاب يتوجه إلى غير هذا العنوان لا يصل، ولو أرسله العالم المهتم بالقضية في لبنان أو في اليمن والبحر الأحمر ألف مرة ومرة.
