الإمارات تُسارع للحصول على 'مسيرات إسرائيلية' عالية التقنية
ذكرت تقارير أن مجموعة 'إيدج' الدفاعية الإماراتية تجري مفاوضات مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بشأن صفقة لشراء طائرات هيرمس 900 الإسرائيلية المتطورة.
وتريد أبوظبي الحصول على التكنولوجيا والترخيص اللازمين لتصنيع المزيد من طائرات المراقبة هذه على الأراضي الإماراتية.
وأشار تحليل حديث لمعهد واشنطن إلى أن 'أحد الجوانب الأساسية لاتفاقية هيرمس 900 بين 'إسرائيل' والإمارات هو أنه إلى جانب شراء عدد غير معلن من الطائرات بدون طيار، فإنها تشمل خطة نقل التكنولوجيا على مراحل تؤدي في نهاية المطاف إلى الإنتاج المحلي من قبل شركة تابعة لشركة إيدج، وبالتالي، فإن مخطط هيرميس قد يسمح للإمارات بتحويل نفسها من مستورد إلى مصنع.
وتعتبر الصفقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الصفقات التي هي قيد المناقشة أو التنفيذ بين الإمارات وشركات تصنيع الطائرات بدون طيار الرائدة في العالم.
رغم أن أمريكا باعت للإمارات طائرات MQ-1 Predator المسيرة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلا أنها كانت من طراز Predator XP، المصمم خصيصاً لعدم حمل أي ذخيرة. رفضت واشنطن طلبات الإمارات لشراء طائرات Reaper المسيرة حتى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عندما وافقت إدارة ترامب على صفقة تاريخية لبيع أبوظبي 50 مقاتلة شبحية من الجيل الخامس من طراز F-35 Lightning II و18 طائرة Reaper المسيرة. مع ذلك، علّقت الإمارات هذه الصفقة في ديسمبر 2021 بسبب استيائها من الشروط الأمريكية المسبقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
هل أصبح ترامب المتحكم العالمي في صناعة الرقائق؟
يضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في قلب استراتيجيته السياسية والاقتصادية، ساعياً لتحويلها إلى ورقة قوة أميركية عابرة للحدود. فهذه الصناعة، التي تشكل العمود الفقري لكل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى الأسلحة المتطورة، لم تعد في عهده مجرد ملف تقني تديره الشركات والمهندسون، بل أصبحت ساحة لصراع النفوذ وصياغة موازين القوى العالمية. في غضون أشهر قليلة، انتقل ترامب من موقع المراقب إلى دور اللاعب الأول، فارضاً قرارات حاسمة قلبت معادلات السوق ودفعت المصنعين لإعادة حساباتهم. من الرسوم الجمركية المرتفعة إلى القيود على الصادرات نحو الصين، وصولاً إلى التدخل في شؤون كبرى الشركات، باتت الصناعةرهينة لإيقاع البيت الأبيض، ما أثار قلق المستثمرين وصناع القرار الذين يفضلون الاستقرار والتخطيط بعيد المدى في قطاع يستلزم استثمارات بمليارات الدولارات. وبينما يرى محللون أن هذه التحركات تمثل انحرافاً عن النهج الاقتصادي التقليدي للحزب الجمهوري، يعتبر آخرون أنها جزء من خطة أوسع لـ"استعادة السيطرة الأميركية" على واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في القرن الحادي والعشرين. فالرهان لا يقتصر على تأمين سلاسل الإمداد أو حماية الأمن القومي، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة التكنولوجيا العالمية ووضع واشنطن في موقع الصدارة. هل يتحكم ترامب بالقطاع؟ في هذا السياق، يصف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "يجعل من نفسه القائد الأعلى لصناعة الرقائق". ويوضح التقرير أن ترامب "أصبح صانع القرار الرائد في قطاع أشباه الموصلات، بدءاً من الرسوم الجديدة على الصادرات إلى الصين وصولاً إلى المطالبة الموجزة بإقالة رئيس تنفيذي لإحدى الشركات (إنتل)". في غضون ثمانية أشهر فقط، نصب الرئيس ترامب نفسه صانع القرار الأهم في إحدى أهم الصناعات العالمية اقتصادياً واستراتيجياً، والتي تُصنّع مكونات أساسية لكل شيء، من أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الأسلحة العسكرية. حوّل الرئيس الأميركي التخطيط الدقيق للشركات، التي كان يقودها المهندسون تاريخياً، إلى لعبة سياسية داخلية. إن التدخل في الأعمال التجارية الخاصة يسلط الضوء على مدى انحراف هذه الإدارة عنفلسفة عدم التدخل الاقتصادي التي تبناها الرئيس رونالد ريغان، والتي وجهت الحزب الجمهوري لعقود من الزمن. وصف مؤرخو الاقتصاد هذه الخطوة بأنها الأكثر عدوانية من قِبَل الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد الأميركي منذ إجراءات إدارة أوباما عام 2009 لإنقاذ البنوك وصناعة السيارات وتجنب تفاقم الأزمة المالية. ويؤكدون أن هذه المرة، لم يكن هناك أي مبرر لهذا التدخل. ونقل التقرير عن أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية هاس للأعمال سابقًا بجامعة كاليفورنيا، آن إي. هاريسون، قولها: "هذه ليست سياسة صناعية عقلانية.. إنها تدخل في إدارة الشركات وتهديدها بعقوبات إذا لم تلتزم بما يقوله ترامب.. إنه يُدير كل شيء بدقة متناهية". ووفق التقرير، فقد أثارت سياسات ترامب المتشددة قلق صناعة الرقائق الإلكترونية. في وقت يفضل فيه المصنعون القدرة على التنبؤ؛ لأن بناء المصانع يستغرق سنوات ويكلف عشرات المليارات من الدولارات. كما يمضي مصنعو الرقائق سنوات في تصميم الرقائق وعمليات إنتاجها. لكن مع وجود ترامب في السلطة، لا تعرف الشركات متى قد تُجبر على تغيير خطط أعمالها، وفقًا لجيمي غودريتش، كبير المستشارين في مؤسسة راند والمسؤول السابق عن السياسات في رابطة صناعة أشباه الموصلات. ويضيف: لم يتبقَّ لقادة الصناعة خيارٌ سوى التملق للحصول على مهلة رئاسية بوعود مالية وهدايا، مثل لوحةٍ ذهبية قدمها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للرئيس ترامب الأسبوع الماضي استعادة السيطرة الأميركية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن القرارات المتتالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص صناعة الرقائق الإلكترونية تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى استعادة السيطرة الأميركية على هذه الصناعة الحيوية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية. ويوضح أن: هذه القرارات لا تجعل من ترامب "المتحكم العالمي" في صناعة الرقائق بالمطلق، لكنها بالتأكيد تعزز النفوذ الأميركي وتحد من هيمنة دول تملك حصصاً سوقية ضخمة مثل تايوان الهدف الأساسي يتمثل في "توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة"؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الكبرى لشركات مثل TSMC لبناء مصانع ضخمة في الداخل الأميركي، وهو ما ينعكس بالفعل على القطاع الاستثماري عبر إعلانات مشاريع تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات. هذا التوجه يعكس رغبة واشنطن في "تأمين سلاسل الإمداد" وتقليل المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الاعتماد على دول تواجه صراعات أو ضغوطاً إقليمية. بحسب سعيد، فإن التأثير الاقتصادي لهذه القرارات "شامل ومعقد"؛ فعلى المستوى قصير المدى، قد تؤدي التوترات وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج لشركات التكنولوجيا الأميركية المعتمدة على الرقائق الدقيقة، وربما يبطئ ذلك وتيرة الابتكار بسبب زيادة التكاليف والتعقيدات اللوجستية. لكن على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن تعزز هذه السياسات قدرة الولايات المتحدة على استعادة حصة أكبر من السوق، ما يدعم أمنها الاقتصادي والوطني، ويزيد الضغط على الصين ودول أخرى لتطوير صناعات بديلة أو محلية.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
تعقيد غير مسبوق... تفاصيل جديدة عن القبة الذهبية الأميركية
أظهر عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة والاسكا وهاواي وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان انطلق بسرعة، فكر بشكل كبيرا" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية الاياما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه 2028 في 10 وسيط الجيب تثبيت شرة الساعات انتظار الفرعوية وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية. والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف التكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو تموز. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة و مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن جي آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (تاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
الدول الفقيرة في مرمى رسوم ترامب.. لماذا؟
مشاهدات وجهت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة موجعة لاقتصادات عديد من الدول الفقيرة، لتقلب معادلة الامتيازات التجارية التي تمتعت بها لعقود بفضل سياسات انفتاح الأسواق. بعدما كانت تلك الدول تستفيد من تخفيضات جمركية لتعزيز صادراتها، وجدت نفسها أمام تعرفات مرتفعة حرمتها من ميزة النفاذ السلس إلى أكبر اقتصاد في العالم. استهدفت هذه السياسة، بصورة غير متكافئة، الاقتصادات النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وميانمار ولاوس، برسوم تجاوزت في بعض الحالات 40 بالمئة، بينما اكتفت واشنطن بفرض رسوم أقل على شركاء أقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي. في تباين يكشف مزيجاً من الاعتبارات الاقتصادية والحسابات السياسية التي تحكم قرارات إدارة ترامب. فيما تُفضي هذه التوجهات إلى تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، إذ عجزت دول فقيرة عن مواجهة الرسوم المرتفعة أو فرض شروط مغايرة، في ظل افتقارها إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية. ومن ثم تتحول التجارة، بدلًا من أن تكون محركًا للتنمية، إلى أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في العالم النامي. الدول الفقيرة في مأزق! وجهت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب الضربة الأشد على نفس الدول التي كان من المفترض أن تساعدها التجارة العالمية: الدول الفقيرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى أنه "على مدى عقود من الزمن، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للعديد من الدول الفقيرة، فخفضت التعرفات الجمركية وعززت القدرة على الوصول إلى الأسواق لتقديم يد المساعدة للدول الناشئة. ولكن هذا لم يكن نهج ترامب". في حين فرضت إدارة ترامب تعرفات جمركية تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات من العديد من أغنى دول العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فقد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة أو أعلى على السلع من الدول النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وجنوب أفريقيا والعراق. تعرضت اثنتان من أفقر دول آسيا، ميانمار ولاوس، لرسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، وهو ما قد يشكل ناقوس موت محتمل لصادراتهما من الولايات المتحدة، والتي تشمل سلعا مثل الأثاث والملابس. وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 بالمئة، في ظل الخلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي. في عصر جديد من المفاوضات التجارية غير المباشرة، كانت هذه البلدان الأكثر فقراً هي الأقل نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. ويضيف التقرير: "لقد أدت الأجور المنخفضة إلى تحويل بعض هذه الدول، مثل بنغلاديش وفيتنام، إلى قوى تصنيعية، ولكن مواطنيها لا يستطيعون تحمل تكاليف المنتجات الأميركية باهظة الثمن، مما يعني أنهم غالبا ما يحققون نوعاً من الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة والتي أثارت غضب ترامب". وعلاوة على ذلك، طالب الرئيس ترامب شركاء التجارة بالاستثمار في الولايات المتحدة، ولكن قلة من البلدان النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمضاهاة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. بينما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي لدى الولايات المتحدة من أسوأ الرسوم الجمركية. ونقل تقرير الصحيفة الأميركية عن رئيسة قسم السياسات التجارية في مؤسسة هينريش، وهي مؤسسة بحثية مقرها آسيا، ديبورا إلمز، قولها: "لقد ترك هذا الأمر الدول النامية تعاني من تعرفات جمركية مرتفعة للغاية. إنه تغيير كبير، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الدول الأقل نموًا". الرسوم الأميركية في تقدير استاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، فإن التفاوت في الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة "ليس صدفة"، بل نتيجة مزيج معقد من الحسابات الاقتصادية والمصالح السياسية. ويفسر ذلك خلال حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بقوله: "الدول الغنية غالبا ما ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تجارة حرة تمنحها إعفاءات واسعة أو رسوما منخفضة، بينما تبقى معظم الدول الفقيرة خارج هذه الترتيبات، فتجد صادراتها، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية، مثقلة برسوم مرتفعة تهدف أساسا إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة منخفضة التكلفة". ويستطرد: "أعتقد بأن هذا الوضع يرتبط أيضاً بضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة، التي تفتقر إلى النفوذ السياسي والاقتصادي لفرض شروط أفضل أو إبرام شراكات اقتصادية متكافئة مع الولايات المتحدة. وعلى عكس القوى الاقتصادية الكبرى التي تمتلك أوراق ضغط وتكتلات إقليمية تتيح لها انتزاع مزايا تفضيلية، تبقى هذه الدول النامية محكومة بالقواعد الجمركية العامة التي غالبا ما تكون أكثر تشددا وإقصاء". ومن جانب آخر ، ينوه بأنه "لا يمكن تجاهل البعد السياسي في هذه المعادلة، إذ تميل واشنطن إلى منح مزايا جمركية أكبر لحلفائها الاستراتيجيين أو للدول التي تكتسب أهمية خاصة في أجندتها الدولية، بينما تُبقي الرسوم مرتفعة ضد دول محايدة أو متباعدة سياسيا معها". هذا التوجه يتعزز أيضا بضغوط داخلية من لوبيات اقتصادية، وعلى رأسها المزارعون والنقابات الصناعية، التي تخشى تدفق الواردات الرخيصة على حساب حصتها في السوق المحلية. ويعتبر عطيف أن النظام التجاري الدولي غير متكافئ، حيث تتحكم فيه القوى الكبرى وتُعيد عبره إنتاج فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب. وبدلا من أن تكون التجارة أداة للتنمية والاندماج الاقتصادي، تتحول في مثل هذه السياسات إلى وسيلة لتعزيز مصالح الكبار على حساب فرص النمو في الدول الأقل نموا. الدول الأكثر تضرراً ويشير تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن القائمة النهائية للرسوم الجمركية أثارت قدراً من الراحة لبعض الدول، ولكن أيضاً قدراً من الفزع ـ في كثير من الأحيان دون أي تفسير أو تفسير بسيط. فُرضت أشدّ ضرائب الاستيراد على سوريا (41 بالمئة)، ولاوس وميانمار (40 بالمئة)، وهي ثلاث دول فقيرة نسبيًا، ولها، في أحسن الأحوال، علاقات تجارية متواضعة مع واشنطن. كما وجدت العراق وصربيا (35 بالمئة) والجزائر (30 بالمئة) نفسها أيضاً تحت رحمة سلطة ترامب التنفيذية. تواجه البرازيل تعرفات جمركية منفصلة بنسبة 50 بالمئة كعقاب على ما يقول ترامب إنه "حملة شعواء" ضد رئيسها السابق وحليفه اليميني، جايير بولسونارو. ونقلت الشبكة عن ديفيد هينيج، الخبير التجاري في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، إشارته إلى أنه "من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي منطق في تفسير سبب تضرر بعض البلدان بشدة بينما نجت بلدان أخرى". وأضاف: "في غياب تفسير مفصل من البيت الأبيض فإن الحسابات كانت على الأرجح مبنية على الصيغة السابقة التي استخدمتها واشنطن والتي فرضت أكبر الرسوم الجمركية على الدول ذات الفوائض التجارية الأكبر". عند إعلانه عن الرسوم الجمركية يوم الخميس، قال ترامب إن هذه الفوائض "تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة". الدول الغنية وبشكل عام، يوضح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك عدة عوامل تدفع الدول الغنية إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الدول الغنية تتمتع بأهمية كبيرة، إذ يتم الاتفاق فيما بينها على فرض تعرفات جمركية منخفضة لتسهيل التبادل التجاري. ويشير إلى أن الدول الفقيرة، وغالبها من الدول النامية، تمتلك مواد خام تحتاجها الدول الصناعية من أجل تصنيعها. وإذا ما فُرضت رسوم جمركية منخفضة على صادرات تلك الدول، فإن ذلك سيشجعها على تصنيع المواد الأولية محلياً وتصديرها كمنتجات مصنعة، ما يهدد سيطرة الدول الغنية على الأسواق. ولهذا، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المصنعة القادمة من الدول الفقيرة، ما يحد من قدرتها على تطوير صناعاتها. ويضيف: اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية، خاصة في المغرب العربي والشرق الأوسط، تتضمن ترتيبات خاصة بالمنتجات الزراعية، حيث تحدد مواسم التصدير برسوم منخفضة نسبياً في الفترات التي يقل فيها الإنتاج الزراعي الأوروبي، مثل السماح بتصدير الطماطم وبعض الخضروات في فصل الشتاء. أما في مواسم الوفرة الأوروبية، فتُفرض جمارك مرتفعة لحماية المنتج المحلي. ويشير بركات إلى أن بعض الدول، مثل تونس والمغرب، واصلت بعد الاستقلال تصدير المواد الأساسية، مثل الفوسفات، إلى الدول التي كانت تستعمرها، بناءً على اتفاقيات بعضها ظل سرياً لسنوات. وهذه الترتيبات، برأيه، تجعل الدول النامية مرتبطة ومعتمدة على الدول الصناعية في مجالات عديدة. كما يتطرق إلى ملف الصيد البحري، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات مع بعض الدول تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالعمل في مياهها مقابل مبالغ لا تتناسب مع مصالح تلك الدول. وفي حال محاولة شركات محلية تصدير منتجاتها البحرية إلى أوروبا خارج إطار هذه الاتفاقيات، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة للضغط على الحكومات لإبقاء التصدير محصوراً في القنوات الرسمية المتفق عليها.
