
نائب الرئيس الأميركي يعلن نهاية الهيمنة الأميركية.. ما علاقة اليمن؟!علي الدرواني
نائب الرئيس الأميركي يعلن نهاية الهيمنة الأميركية.. ما علاقة اليمن؟!
علي الدرواني
بعد فشل الولايات المتحدة في المواجهة مع اليمن، وانسحاب حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان، وتجاوزها مضيق جبل طارق، في طريقها للعودة، يعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي هانس، أن 'عصر الهيمنة الأميركية غير المتنازع عليها قد انتهى'.
وفي ما بدا أنه يقدم تفسيرًا وشرحًا لأسباب انتهاء هذا العصر، يضيف هانس: 'يجب على المشرعين وكبار القادة العسكريين على حد سواء أن يتعلموا التكيف مع عالمٍ، حيث الطائرات دون طيار الرخيصة والمتاحة بسهولة، والصواريخ المجنحة والهجمات السيبرانية تُسبب أضرارًا بالغة لأصولنا العسكرية وأفراد خدمتنا'.
وبالحديث عن الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، فإنه من الواضح جدًا، أنه يتحدث حصرًا عن اليمن، لأنه ببساطة لم تخض الولايات المتحدة أيَّ تحدٍّ من هذا القبيل، إلا في مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي اشتبكت مع خمس من حاملات الطائرات الأميركية، تبادلت الانتشار في المنطقة على مدى عام ونصف، وكانت تهدف لمنع إسناد غزّة، وتأمين الملاحة الإسرائيلية، لكنّها انكفأت أخيرًا، وأعلنت الانسحاب، والهزيمة، مدّعية أنها انتصرت.
لقد كانت التكتيكات اليمنية فعالة بدرجة كبيرة، رغم استخدام أسلحة يصر بعض المراقبين والعسكريين على وصفها بالبدائية، وإن كان بعضهم الآخر يعتبر أنها متقدمة، لكنّها على كلّ حال، فرضت نفسها، وأسفرت عن تغييرات عميقة في العقيدة العسكرية ليس فقط للبحرية الأميركية، وإنما أصبحت مثار اهتمام كبريات مراكز الأبحاث في الشرق والغرب، ولاحظنا كيف أن وسائل الإعلام الصينية والروسية قد اهتمت بها لدرجة كبيرة، وسلطت الضوء عليها عبر عشرات التقارير.
أما أبرز نتائج العمليات اليمنية، فهي تتابع خمس حاملات طائرات، للعمل في بيئة عسكرية خطيرة، لم تشهدها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، حسب تصريحات مسؤولين عسكريين أميركيين، وسقوط ثلاث طائرات حديثة من طراز أف 18، الأحدث في سلاح البحرية الأميركية. واحدة قيل إنها بنيران صديقة، واثنتان في أثناء هروب حاملة الطائرات ترومان، والابتعاد عن الضربات الصاروخية اليمنية، ما أدى إلى انعطاف حاد، وبالتالي سقوط الطائرات، المشار إليها. علاوة على ارتفاع تكاليف الانتشار العسكري واستخدام القذائف، والتي وصلت حسب آخر التقديرات إلى سبعة مليارات دولار.
أهمية تصريحات فانس، نابعة من موقعه كنائب للرئيس الأميركي، ويتحدث باسمه، ويشرح سياسته الجديدة، وأيضًا من كونها ضمن محاضرة ألقاها على خريجي البحرية 2025، والذين أُلقي على عاتقهم مسؤولية العمل بالنهج الجديد للبحرية الأميركية، والذي حسب تعبيره، سيكون 'غير مألوف حتّى لأولئك الذين خدموا قبلكم'.
لكن، ما الذي تعنيه نهاية الهيمنة الأميركية؟ ولماذا يُشار إلى هذا المفهوم الجديد في السياسة الأميركية، على لسان نائب الرئيس الأميركي؟
يعرف عن جي دي فانس، أنه كان مع فكرة أميركا أولًّا، والتي يرفعها ترامب منذ ولايته الأولى، وكان معارضًا للغزو الأميركي للعراق، ويعتبر أن أميركا لا تحسن إدارة الحروب، وفي تعليقه بعد الانسحاب الأميركي من العراق أمام الكونغرس، قال: 'رأيت عندما ذهبت للعراق أنني تعرضت للكذب، وأن الوعود التي قدمتها السياسة الخارجية كانت مجرد مزحة'.
في العدوان الذي شنته إدارة ترامب على اليمن، ووفقًا لتسريبات 'ذ أتلانتيك'، في ما عرف بفضيحة تطبيق المراسلة سيجنال، فإن فانس، لم يكن متحمسًا، حيث شكك في مدى أهمية العملية، قائلًا: ' إن 3% فقط من التجارة الأميركية يمر عبر قناة السويس'، في ما '40% من التجارة الأوروبية يمر عبرها، وهذا يقلل من أهمية اهتمام الولايات المتحدة بحرية الملاحة، وأضاف: 'أكره ببساطة إنقاذ أوروبا مرة أخرى'.
في خطابه لخريجي البحرية، يضيف فانس متحدثًا عن رحلة ترامب للمنطقة: 'ركزت معظم العناوين الرئيسية في الإعلام على تريليونات الدولارات من الاستثمارات الجديدة التي تم تأمينها لبلدنا في الوقت الحاضر من السعودية وقطر والإمارات، وهذا بالطبع أمر مهم.. لكنني أعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في تلك الرحلة هو أنها دلت على نهاية النهج الطويل الأمد في السياسة الخارجية والذي أعتقد أنه كان بمنزلة قطيعة مع السابقة التي وضعها آباؤنا المؤسسون'.
هكذا، فإن فانس يختصر المسألة، ويؤكد التحول الكبير في السياسة الأميركية، نحو التخفيف من الحضور في المنطقة، مدفوعًا بنهاية عصر التفوق، وأيضًا بأمثلة من الفشل الأميركي الذي دفع ثمنه الاقتصاد الأميركي ترليونات الدولارات، ودفعه أفراد الخدمة الذين خدموا سابقًا، ثمّ من أتوا بعدهم تحملوا ذلك أيضًا، وتحملوا معه نتائج الفشل السابق، حسب فانس.
إنه، إذن، عصر الانكفاء الأميركي، وانتهاء ما وصفها بـ 'سياستنا الخارجية التي استبدلت الدفاع الوطني والحفاظ على تحالفاتنا ببناء الأمة والتدخل في شؤون الدول الأجنبية حتّى عندما لا يكون لتلك الدول الأجنبية علاقة تذكر بالمصالح الأميركية'.
من المتوقع أن تبقى السياسة الجديدة لواشنطن، على حالها في ما يخص الكيان 'الإسرائيلي'، بل وستسعى بكلّ شكل من الأشكال ليكون جزءًا من المنطقة وتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقبل ذلك دعم أميركي كامل لمواصلة جريمة الإبادة في غزّة، فنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يعتبر من داعمي الكيان، ودائمًا ما يدعو إلى دعم قوي لـ'إسرائيل' حتّى 'تهزم' حماس، ويرى أن هذه 'الهزيمة' هي التي ستسمح بفتح بوابة التطبيع 'الإسرائيلي' مع العرب.
إعلامي يمني
2025-05-29

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موقع كتابات
منذ 17 دقائق
- موقع كتابات
راكب ترامب الخشن والتهويل السياسي
بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6/مايو / ايقاف الحرب مع الحوثيين برز تسائل من رحم هذا العمل يخص الموقف الأمريكي إزاء جماعة انصار الله اليمنية :- من التوتر والتصعيد الى التهدئة والانسحاب ، ماذا وراء الإنسحاب الأمريكي من اليمن ؟؟0 قبل كل شيء ربما العالم كله يعرف ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو مراوغ ماكر كالثعلب عبر تلاعبه بالألفاظ وكذلك رسم صورة نمطية لمعطيات ونتائج الواقع بما ينسجم مع ان يكون الربح دائما الى جانبه والنتائج بكل الأحوال تجري لصالحه وكذلك الى جانب أمريكا لذلك عندما يحاول الإنسان الغوص ولو قريبا من سطح بحر سياسته يجد ان ترامب يضع خطتان وهما الخطة الرئيسة (الأصيلة) والخطة (الثانوية) البديلة في ميدان سياسته الخارجية ودبلوماسيته فيبدا بطرح الخطة الآساس ويتحرك هو ووزير خارجيته ومبعوثوه الى دول العالم المعنية بها على تنفيذها عبر الضغط الإقتصادي والدبلوماسي المصحوب بالتهديد بالقوة العسكرية فإن حققت النجاح المرجو منها فبها ونعمت وإن لم يتحقق لجأوا الى الخطة البديلة مع بقاء الهدف المطلوب من الخطة الرئيسة دون تبديل او تغيير 0 فترامب على سبيل التمثيل رغم تخليه عن تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن وفق خطته الأصيلة فإنه تخلّى عن هذا الهدف بشكل احتيالي فقد لجأ الى الخطة البديلة التي صرّح بها وزير خارجيته ماركو روبيو من انه من الممكن تهجير اهالي غزة الى ليبيا ودول أخرى منها الصومال مع الإحتافظ بالهدف الأساس لترامب وهو تحويل غزة الى منتجع سياحي على البحر 0 إن ترامب رجل سفقات تجارية فهو يهتم وفق هذه الصفقات بمصالح امريكا على ضوء شعاره (أمريكا اولاً) ثم مصالحه الشخصية والعائلية لذلك تجده عندما اتفق مع دول الخليج الثلاث التي زارها وهي السعودية والامارات وقطر التي اهدت إليه طائرة خاصة علاوة على مشاريع استثمارية في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات كال لهذه الدول مديحا وثناءا كبيرا ( وعلى وجه الخصوص مدحه واعجابه بما وصفه بنجاحات باهرة لهذه لأنظمة الخليجية المصدّرة للنفط والغاز، وتأكيده على أن مصدر ثرواتها الهائلة الأساس هو المهارة والخبرة والكفأة في إدارة أمورالبلد وخاصة تعزيز اقتصاده بالإستثمار الخارجي وبسياسة مالية رشيدة ) على حين انه هاجم الحكومات العراقية بعد العام 2003م واعتبرها حكومات فاشلة ومتهرئة اوصلت العراق بفسادها الى حافة الإفلاس المالي 0 لذلك تجده يتراجع بشكل تكتيكي عن أي خطوة سياسية رغم انها مدعومة بالقوة العسكرية المفرطة إذا كانت تؤدي الى خسارة حفنة من الدولارات لذلك فهو عندما اوعزت إدارته للجيش الأمريكي وبامر منه على شن حملة عسكرية ضارية على الحوثيين وتم اطلاق اسم (الراكب الخشن) عليها تفاعلا مع الغطرسة الأمريكية المتعالية التي تنظر لبقية العالم نظرة فوقية ترجمها ترامب بقوله (انا احكم العالم ) فاجئه رد الفعل لجماعة الحوثي العنيف عند التصدي للمسيرات والطائرات المقاتلة الأمريكية باسقاط سبع طائرات مسيرة مع طائرتين مقاتلتين مع خسارة مالية لا تقل عن مليار دولار 0 وعندما راى ترامب ان حمتله لم تؤدي الى النتائج الربحية المأمولة منها سارع الى وقف القتال في 6مايو/ آيار الحالي وترك حليفته اسرائيل في جبهة القتال وحدها مع الحوثيين ولكنه احاط ذلك بتصريح فسر من خلاله وقف الحرب على انه انتصار لأمريكا ومدح ايضا المقاتلين الحوثيين ولكنه غلف هذا المدح باسلوب سياسي خبيث يضع امريكا في منزلة المنتصر الذي لا يهزم عندما اشاد بصمود المقاتلين الحوثيين : – (وقدرتهم الكبيرة على تحمل العقاب ) 0 أي أن أمريكا بعظمتها لم تحارب الحوثيين فهم اصغر من ان تجعلهم ندا لها ولكنها عاقبتهم وقد حقق العقاب اهدافه بحسب ترامب ، لكن صحيفة ذا هيل الأمريكية فضحته فضحية غير مسبوقة قائلة :- : ترامب حاول تسويق وقف إطلاق النار بوصفه 'انتصارًا أمريكيًا' ونتيجة للقوة، بينما يُظهر الواقع أن هذا التفاهم ما هو إلاّ تراجع مغلف بالتهويل السياسي ، أي انه :- هزيمة عسكرية وسياسية واضحة لأمريكا امام الحوثيين ولا يمكن تغطيتها بأي غطاء تبريري يجعلها تصب في مجرى مصلحة امريكا عبر حملتها العسكرية 0 اما من جانب الحوثيين فقد اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خالد عمران ان وقف اطلاق النار يشكل انتصارا ناجزا للحوثيين في مقال نشرته له صحيفة ذا هيل الأمريكية جاء فيه :- إن الحوثيين اعتبروا ما حدث نصرًا رمزيًا واستراتيجيًا في آن، إذ تمكنوا من فرض معادلة ردع غير مسبوقة، أجبرت واشنطن على التفاوض دون تحقيق أهدافها العسكرية، والأهم دون أن يدفع الحوثيون أثمانًا سياسية تجاه إسرائيل0 وعليه أعود باضافة الى ما قالته صحيفة ذا هيل الأمريكية من ان تصريح ترامب بخصوص حملتهم على الحوثيين ماهو الاّ تقهقرمغلف بالتهويل السياسي الذي يراعي منزلة أمريكا لأقول :- أن راكب ترامب الخشن ما هو إلاّ راكب من ورق احرقه الحوثيون بصمودهم وقدرتهم على التصدي للعدوان الأمريكي والثبات بوجه آلة الحرب الأمريكية واجبروها على التفاهم معهم بالوصول الى وقف اطر النار


موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
أموال صفقات الفساد تُحكم قبضتها على دعاية انتخاب مرشحين أحزاب السلطة لتُطفئ شعلة الأمل بالتغيير؟
في مشهد انتخابي يثير الشك والريبة، تُغرق الأحزاب السياسية الكبرى، وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة ((الإطار التنسيقي)) في مستنقع المال السياسي المشبوه. هذه الأحزاب، التي نهبت ثروات البلاد وكرست نظام المحاصصة الطائفية، تُنفق الآن ملايين الدولارات على حملات دعائية باذخة، ليس لخدمة الشعب، بل لضمان استمرار هيمنتها على السلطة وهذا الإنفاق الطائل، الذي يُغذيه تمويل غامض من مصادر مشكوك فيها، لا يهدد فقط نزاهة الانتخابات، بل يُحكم قبضته على أحلام المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تعتمد على تبرعات متواضعة ومدخرات شخصية محدودة، ليُكرس بذلك ديمقراطية زائفة تخدم الأقوياء وتطحن الضعفاء. المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه الأحزاب الكبرى حاليا، ليس مجرد أموال تُستخدم للدعاية الانتخابية فقط، بل هو سلاح مدمر يُستخدم لشراء بطاقات الناخب، التلاعب بإرادة الناخبين، وتكريس الفساد ولان معظم هذه الأموال تأتي من مصادر غير شرعية، وبما في ذلك نهب المال العام ومن خلال الأحزاب المتنفذة، التي تسيطر على معظم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتُسيء استخدام الموارد العامة للدولة، مثل عائدات النفط أو الأموال المخصصة للمشاريع التنموية، لغرض تمويل حملاتها الانتخابية ولعلى ابسطها وكمثال ما يزال يتم تداوله في وسائل الإعلام لغاية الآن قضية 'سرقة القرن' التي كشفت اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، هي مثال صارخ على كيفية تحويل ثروات الدولة إلى أدوات سياسية خدمة لأجندات الدعاية الانتخابية , وبالإضافة إلى عامل آخر مهم وحيوي جدآ وقد يكون غير مرئي حاليا أو لم يتم تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام بالصورة الكافية , وعلى الرغم من خطورته على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يتمثل بالتمويل المادي الذي يأتي من خارج العراق إلى بعض الأحزاب والمرشحين والتحالفات التي تتلقى دعمًا ماليًا من جهات إقليمية، تستخدمه لتعزيز نفوذها في العراق، مما يُهدد السيادة الوطنية ويُحول الانتخابات إلى ساحة للصراعات الإقليمية. في واحدة من أكثر الممارسات خطورةً، تتسرب الأخبار شبه الاسبوعية من خلال القنوات الاخبارية المحلية عن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن صفقات مشبوهة وتجارة غير مشروعة، والتي تتسلل بمهارة إلى قلب العملية السياسية في العراق عبر المناقصات والعطاءات الحكومية. هذه الأموال ، التي تُجنَى من خلال إرساء العطاءات والمناقصات على شركات تجارية مشبوهة أو شخصيات متنفذة دون استيفاء الشروط القانونية، تُعاد تدويرها في الحملات الانتخابية تحت ستار الدعاية السياسية. هذه العملية، التي تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والنزاهة، لا تُدمر فقط نزاهة العملية الانتخابية، بل تُكرس نظامًا فاسدًا يُهدد أسس الديمقراطية ويُحوّل ثروات العراق إلى أداة لتكريس هيمنة الأحزاب المتنفذة. مما يُضفي طابعًا قانونيًا زائفًا على هذه الأموال وتُنفق ببذخ على إعلانات ضخمة، ملصقات تملأ الشوارع، قنوات إعلامية مُوجّهة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شراء الأصوات مباشرة. هذا الإنفاق الطائل ليس سوى استثمار في الحصانة البرلمانية، حيث تسعى هذه الأحزاب لضمان مقاعد تُمكنها من مواصلة نهب ثروات العراق تحت غطاء الشرعية. أن تأثير المال المشبوه على نزاهة وشفافية الانتخابات يُشكل تهديدًا وجوديًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، ويُحول الانتخابات من آلية ديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب إلى سوق لعرض أنواع مختلفة تكتلات وأحزاب سياسية قابلة للشراء. وتأثيراته المدمرة تتجلى لتتخذ معها عدة صور قد تكون خافية على الراي العام ونبض الشارع ومنها: *تشويه إرادة الناخبين: من خلال شراء الأصوات، كما في زيارات المرشحين المزيفة للعوائل الفقيرة تحت ذريعة العمل التطوعي، أو إجبار النزلاء في السجون والمنتسبين في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والداخلية على التصويت لقوائم معينة كما حدث بالانتخابات البرلمانية السابقة، ويتم التلاعب بإرادة الناخبين، مما يُفرغ الانتخابات من جوهرها ومعناها. *تكريس الفساد السياسي: الأحزاب التي تُنفق ملايين الدولارات على حملاتها لا تهدف إلى خدمة الشعب، بل إلى استعادة استثماراتها عبر الفساد والإثراء غير المشروع. النواب الذين يصلون إلى البرلمان بهذه الطريقة يُصبحون أدوات لتكريس نظام المحاصصة، لا ممثلين لإرادة الشعب. *إضعاف الثقة بالنظام السياسي: في ظل إحباط شعبي متصاعد، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 أقل من 41%، يُفاقم المال المشبوه من عزوف الناخبين، حيث يرى المواطن أن الانتخابات ليست سوى لعبة انتخابية للأثرياء والمتنفذين. *إحباط المرشحين المستقلين: نقص الموارد المالية يُجبر العديد من المستقلين على الانسحاب من السباق الانتخابي، أو يُضعفهم أمام ضغوط الأحزاب الكبرى التي قد تلجأ إلى الترغيب أو الترهيب لإقصائهم، والذين غالبًا يقدمون برامج إصلاحية تركز على مكافحة الفساد، تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، لكن هذه البرامج تُطمس تحت وطأة الدعاية الممولة بالمال المشبوه، التي تعتمد على الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة. *تكريس الاستبداد المالي: من خلال الأحزاب التي تعتمد على المال المشبوه تُحول الديمقراطية إلى نظام استبدادي مقنع، حيث يُصبح المال هو المحدد الرئيسي لمن يصل إلى السلطة مما ينتج بالتالي بتعميق الإحباط الشعبي وعندما يرى المواطن أن الانتخابات تُدار بالمال الفاسد، يزداد عزوفه عن المشاركة، مما يُعزز هيمنة الأحزاب التقليدية ويُضعف أي فرصة للتغيير. أحزاب الإسلام السياسي، وإنفاقها الطائل، لا تكتفي بالتلاعب بالناخبين، بل تُحكم قبضتها على المشهد السياسي لخنق المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تُمثل الأمل الوحيد للتغيير في العراق. هؤلاء المستقلون، الذين يعتمدون على تبرعات متواضعة ومصاريف شخصية محدودة، يجدون أنفسهم في مواجهة جائرة مع آلة دعائية مدعومة بملايين الدولارات. هذا الواقع يولد معها الكثير من التحديات وعدم المساواة في التنافس لان المستقلون والأحزاب الصغيرة لا يملكون القدرة على منافسة الحملات الإعلامية الضخمة، سواء في الإعلانات التلفزيونية، الملصقات، أو الحملات الرقمية وهذا يُقلل من فرصهم في الوصول إلى الناخبين، حيث تُهيمن الأحزاب الكبرى على كل وسيلة إعلامية تكون مؤثرة ومتاحة حيث بلغ سعر الإعلان لأحدى القنوات الفضائية العراقية ولمدة دقيقة واحدة ما قيمته 60 ألف دولار. وهذا الظلم الانتخابي يُحرم العراق من فرصة ظهور قيادات شابة جديدة قادرة على تحدي نظام المحاصصة. المستقلون، الذين يُمثلون أمل الشباب والفئات المهمشة، يُتركون ليواجهوا مصيرهم في معركة غير متكافئة، حيث المال المشبوه هو الحكم والجلاد وإن استمرار هذا النهج الخبيث يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في ديمقراطية حقيقية في العراق. إن مواجهة هذا الوباء السياسي تتطلب جهودًا عاجلة وحازمة ودعوة للتصدي لإنقاذ ما تبقى من ديمقراطية من براثن المال المشبوه وذلك يتم عن طريق رقابة صارمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفرض قيود صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تدقيق مصادر الأموال ووضع سقف للإنفاق وبمعنى آخر أن أي حزب أو مرشح يثبت تورطه في استخدام أموال مشبوهة يجب تجريده من أهلية الترشح. ودور القضاء والذي ينبغي فتح تحقيقات فورية في مصادر تمويل الأحزاب، خاصة تلك المنضوية في تحالف إدارة الدولة ، مع محاسبة المتورطين في نهب المال العام أو استقبال تمويل خارجي وكذلك العمل على توعية الناخبين ومن خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام كشف هذه الممارسات عبر تقارير استقصائية، مع حث الناخبين على رفض الإغراءات المالية والتصويت لمرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية ودعم المستقلين حيث يمكن للشباب والمجتمع المدني تنظيم حملات تبرعات شفافة لدعم المرشحين المستقلين، لتعزيز قدرتهم على المنافسة في مواجهة آلة المال السياسي المشبوه وإيجاد تشريعات جديدة ومن خلال سن قوانين صارمة لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويمنع التلاعب بالمال العام أو الخارجي. إن المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه أحزاب السلطة يؤدي بالنتيجة الحتمية الى إضعاف السيادة الوطنية والتمويل الخارجي المشبوه يجعل العملية السياسية رهينة لأجندات خارجية، مما يُعرض مصالح العراق للخطر بل هو خنجر مسموم يطعن قلب الديمقراطية العراقية. هذا المال لا يُستخدم لخدمة الشعب، بل لشراء أصواته، خنق آماله، وإجهاض أي فرصة لظهور قيادات مستقلة قادرة على التغيير. إن استمرار هذه الممارسات يُهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية هزلية تُكرس هيمنة الفاسدين وتُطيح بأحلام العراقيين في وطن عادل. فلنقاوم هذا الفساد، ولنُعيد لصوتنا قيمته كسلاح للتغيير، لا كسلعة في سوق الأحزاب … العراق اليوم يستحق برلمانًا يعكس ويجسد إرادة شعبه الحقيقية، لا أداة بيد الأحزاب المتنفذة التي تسعى جاهدةً للحفاظ على سلطتها وترسيخ وجودها عبر نهب المال العام، تاركة المواطن في معاناة يومية لتأمين متطلبات الحياة الأساسية ويكافح لتأمين لقمة العيش. التغيير الحقيقي ينبغي أن ينبع من الشباب الواعي والمؤهل، القادر على مواجهة هذه الأحزاب، محاسبتها، وإعادتها إلى مكانتها المناسبة، عبر ممارسة حقه الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع.


الأنباء العراقية
منذ 6 ساعات
- الأنباء العراقية
ترامب يودع ماسك بمفتاح ذهبي
متابعة - واع قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيبقى "صديقا ومستشارا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقام حفلا وداعيا في المكتب البيضوي لمسؤول هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام في تصريح لصحفيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك "أتطلع إلى البقاء صديقا ومستشارا للرئيس". وشدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان.