ترامب يودع ماسك بمفتاح ذهبي
متابعة - واع
قال الملياردير إيلون ماسك، إنه سيبقى "صديقا ومستشارا" للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أقام حفلا وداعيا في المكتب البيضوي لمسؤول هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
في تصريح لصحفيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك "أتطلع إلى البقاء صديقا ومستشارا للرئيس".
وشدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين".
واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 3 ساعات
- الحركات الإسلامية
مؤتمر إيران الحرة 2025: قادة أوروبيون يدعمون التغيير الديمقراطي في إيران
عُقد مؤتمر إيران الحرة 2025 في باريس يوم السبت 31 مايو 2025، حيث أعرب سياسيون وبرلمانيون بارزون من دول أوروبية مثل ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اسكتلندا، أيرلندا، النرويج، آيسلندا، البرتغال، مالطا، رومانيا، وممثلون من الأرجنتين، عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وأيدوا خطة المجلس المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية، علمانية، وخالية من الأسلحة النووية، معتبرين إياها البديل المناسب للنظام الثيوقراطي الحالي. دعم برلماني واسع للمقاومة الإيرانية شهد المؤتمر تأييد أكثر من 300 برلماني من بوندستاغ ألمانيا، وأغلبية برلمانية عابرة للأحزاب في إيطاليا، إلى جانب نواب من النرويج، مالطا، آيسلندا، مولدوفا، كوستاريكا، اليمن، هولندا، ومجلس الشيوخ الأيرلندي. أدان هؤلاء القادة سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى الإعدامات المتكررة والقوانين القمعية مثل قانون "الحجاب والعفة". وقارنوا ذلك بدعوة المعارضة الديمقراطية لإلغاء الإعدامات، رفض فرض الحجاب، وإقامة جمهورية ديمقراطية. انتقد المندوبون اعتماد النظام الإيراني على الجماعات الوكيلة، التي وصفوها بالمتداعية، واستنكروا سياسة الاسترضاء التي اعتبروها غير مجدية. وأكدوا على حق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، داعمين وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وحثوا على تصنيفه كمنظمة إرهابية. كلمة مريم رجوي الرئيسية ألقت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة رئيسية حضرها افتراضيًا آلاف الأعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأبرزت ضعف النظام غير المسبوق، مشيرة إلى خسارة نفوذه في سوريا – حيث نشر أكثر من 100,000 مقاتل – وانهيار وكيله الاستراتيجي رغم ترسانته من 150,000 صاروخ. وصفت رجوي الأزمات الداخلية في إيران بأنها "تسونامي" من الاضطرابات السياسية، الانهيار الاقتصادي، والسخط العام المتزايد. وامتناع أكثر من 90% من الإيرانيين عن إنتخابات النظام، أظهر الشعب رفضه الواضح. وسلطت الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المستمرة في 152 مدينة عبر 30 محافظة، لا سيما إضراب سائقي الشاحنات الوطني. وقالت: "هؤلاء السائقون، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، يواجهون الاعتقال والقمع". وحثت الشعب الإيراني على دعم الحركة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السائقين المعتقلين. "أصواتهم تعبر عن معاناة ملايين الذين نهبهم هذا النظام." كما كشفت رجوي عن سوء إدارة النظام الاقتصادية، حيث تواجه المؤسسات المالية الكبرى الانهيار رغم عائدات النفط الكبيرة. وتسببت النقص الحاد في الكهرباء والغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية، وإغلاق المدارس والجامعات، وتسريح العمال. وأشارت إلى أن النظام أهدر أكثر من تريليوني دولار على المشاريع النووية، بينما لا يولد سوى أقل من 2% من الكهرباء في إيران من الطاقة النووية. التهديد النووي والطريق إلى الأمام حذرت رجوي من أن النظام يواجه مأزقًا حاسمًا بشأن الملف النووي: التخلي عن تخصيب اليورانيوم سيُقوض سلطته، بينما المضي في السعي لامتلاك أسلحة نووية يهدد بعواقب كارثية. وقالت: "ربط النظام بقاءه بطموحاته النووية، الإرهاب، والتوسع العسكري. الحل الوحيد هو تغيير النظام بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته." ودعت رجوي المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والاعتراف بكفاح الشعب الإيراني لإسقاط النظام، ودعم وحدات المقاومة في مواجهتها للحرس الثوري. وأكدت أن "حرية إيران هي حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة وخارجها." دعوات أوروبية لاتخاذ إجراءات قاد كارستن مولر، عضو البوندستاغ الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الوفد الألماني ودعا إلى سياسة حازمة تجاه إيران. وقال: "يجب على الحكومة الألمانية الجديدة أن تدعم الشعب الإيراني وخطة المجلس الوطني للمقاومة المكونة من عشر نقاط لإقامة إيران ديمقراطية خالية من الأسلحة النووية." وحث على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفعيل آلية "الsnapback" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، محذرًا: "لا يمكننا السماح للنظام بامتلاك أسلحة نووية." وأيدت النائبة الإيطالية نايك غروبيوني هذا الدعوة، مؤكدة على الحاجة إلى نهج جديد تجاه إيران. وقالت: "النظام في أضعف حالاته. حان الوقت لدعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة بقيادة مريم رجوي." ودعت إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني لمنع أزمة أمنية عالمية. رسالة إلى العالم العربي يوجه مؤتمر إيران الحرة 2025 رسالة واضحة إلى العالم العربي: إن النظام الإيراني الحالي يغذي عدم الاستقرار في المنطقة من خلال دعمه للميليشيات الوكيلة وعدوانه المستمر. رؤية المجلس الوطني للمقاومة لإيران ديمقراطية خالية من الطموحات النووية والعنف الطائفي تتماشى مع تطلعات الأمم العربية للسلام والاستقرار. من خلال دعم كفاح الشعب الإيراني، يمكن للمنطقة أن تتقدم نحو مستقبل خالٍ من ظل الثيوقراطية الإيرانية.
وكالة أنباء براثا
منذ 9 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مسرور بارزاني مهندس الأزمات – دور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في خلق الأزمات مع بغداد
يُعتبر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، شخصية محورية في العلاقات المعقدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. لكنها باتفاق الجميع محورية من السلبي فمنذ توليه منصب رئيس الوزراء في إقليم كردستان عام 2019، ارتبطت سياساته الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعاملاته الدبلوماسية، بتفاقم الخلافات مع الحكومة المركزية. كيف إسهمت سياسات بارزاني الابن في خلق أزمات مع بغداد، على صعيد الجوانب الاقتصادية والمالية والدبلوماسية التي تتعارض في غالبيتها مع الدستور العراقي وتثير استياء الحكومة الاتحادية. الصراع حول النفط والموازنة تُعد إدارة الموارد النفطية واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد، حيث اتّبعت حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسرور بارزاني سياسات اقتصادية أثارت جدلاً دستورياً. إبرام عقود نفطية مستقلة: منذ عام 2007، أقرّ إقليم كردستان قانون الموارد الطبيعية الخاص به، وبدأ في إبرام عقود نفطية مع شركات دولية دون موافقة الحكومة الاتحادية. هذه الخطوة اعتبرتها بغداد (بمختلف الحكومات التي تولت إدارة البلاد) غير دستورية، استناداً إلى المادة 130 من الدستور العراقي التي تحصر صلاحيات تطوير الحقول النفطية وتسويقها بوزارة النفط الاتحادية، لكن مسرور بارزاني واصل هذه السياسة، حيث وقّع في الآونة الأخيرة عقوداً مع شركات أمريكية (بالشكل فقط لكنها كردية التبعية ) بقيمة 110 ملايين دولار، مما أثار استياء بغداد التي رأت في ذلك تحدياً مباشراً لسلطتها. عدم تسليم إيرادات النفط: على الرغم من الاتفاقيات التي تُلزم إقليم كردستان بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة من الموازنة الوطنية، إلا أن الإقليم فشل في الالتزام بهذا الشرط. بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أكد أن إقليم كردستان لم يسلم إيرادات النفط والضرائب والجمارك، مما دفع الحكومة الاتحادية إلى تبليغ حكومة بارزاني الابن بانه استنفد كامل حصة الإقليم من الموازنة الثلاثية وبالتالي انعكس هذا على تمويل رواتب موظفي الإقليم. عدم الالتزام بالشفافية المالية: فوفقاً لوثائق وزارة المالية الاتحادية وديواني الرقابة المالية فقد بلغت الإيرادات الإيرادات النفطية وغير النفطية التي حصل عليها إقليم كردستان خلال عامي 2023 و2024 اكثر من 19 ترليون و938 مليار دينار عراقي ورغم هذا الحجم الكبير من الإيرادات، لم تُعد حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية سوى ما نسبته 3% من إجمالي تلك الإيرادات، مما يعني أن ما تبقى بحوزة حكومة إقليم كردستان يتجاوز 19 ترليون و339 مليار دينار. هذه الأرقام كلها وحسب تصريحات الأحزاب الكردية تجري من دون أي رقابة او ادنى قدر من الشفافية فلا يعرف اين تصرف وأين توضع وباي حساب بنكي . الاعتماد على الارتباط الدولية: تركيا : حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني، عمّقت اعتمادها على تركيا كشريك تجاري رئيسي، حيث بلغ حجم التجارة بين الطرفين 2.5 مليار دولار في عام 2017. تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا دون موافقة بغداد أثار نزاعات قانونية، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023 الذي أكد أن تركيا انتهكت معاهدة مع العراق بتصدير نفط الإقليم. هذا القرار أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، مما زاد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم. اللوبيات المدفوعة الثمن والنشاطات الدبلوماسية المبالغ فيها: من خلال تأسيس وادامة لوبيات سياسية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوربية الاوربية وتكثيف الزيارات الى العواصم العربية سعى مسرور بارزاني إلى تعزيز العلاقات الدولية لإقليم كردستان، لكن هذه الجهود واجهت انتقادات من بغداد بسبب تجاوزها للدستور الذي يحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. بغداد اعتبرت هذه الخطوة محاولة لتدويل النزاع الداخلي، مما يتعارض مع المادة 110 من الدستور التي تجعل السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية. تكريس الصورة الدولية للإقليم: حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني الابن، روّجت للإقليم كـ'العراق الآخر' من خلال حملات علاقات عامة وتأسيس وسائل اعلام وتكليف اعلاميين ومحللين لتكريس أربيل كواحة للديمقراطية بالضد من ( نظام بغداد الفاشل) مما أثار استياء بغداد التي ترى في ذلك محاولة لتقويض السيادة الوطنية. هذه الجهود تمت بالتوازي مع إبرام عقود اقتصادية مستقلة مع دول أجنبية، مما زاد من التوترات. التعارض مع الدستور العراقي الدستور العراقي لعام 2005 يحدد نظاماً اتحادياً يمنح إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكنه يحصر صلاحيات معينة بالحكومة الاتحادية. سياسات بارزاني أثارت اتهامات بتجاوز هذه الحدود: المادة 130: تؤكد هذه المادة أن إدارة الموارد النفطية تتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. إبرام عقود نفطية مستقلة من قبل إقليم كردستان يُعتبر انتهاكاً لهذا النص. المادة 110: تحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. الاجتماعات الدبلوماسية المستقلة التي يجريها بارزاني تُعدّ تجاوزاً لهذا النص. المادة 114 و115: تنصان على إدارة الجمارك بالتنسيق مع الإقليم، مع إعطاء الأفضلية للأقاليم في الصلاحيات غير الحصرية. لكن عدم تسليم الإقليم لإيرادات الجمارك والضرائب أدى إلى اتهامات بانتهاك الدستور. ردود فعل بغداد وتداعيات الأزمات ردّت الحكومة الاتحادية في بغداد على سياسات بارزاني بإجراءات صارمة: ابلاغ حكومة بارزاني الابن في ايار 2025، انها لن تتمكن من تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم التزام الإقليم بتسليم إيرادات النفط والضرائب، وعدم توطين رواتب الموظفين. الدعاوى القضائية: رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بسبب عقودها النفطية المستقلة مع شركات أمريكية، معتبرة إياها خرقاً للدستور. سياسات مسرور بارزاني لم تؤد فقط إلى توترات مع بغداد، بل أثارت أيضاً تحديات داخلية في إقليم كردستان: الاستياء الشعبي: سوء الإدارة الاقتصادية وتراجع إيرادات النفط أديا إلى تأخير دفع رواتب الموظفين، مما تسبب في احتجاجات واسعة في الإقليم. الإصرار على تنفيذ مشاريع اقتصادية معينة مع استمرار الرفض الشعبي لها مثل مشروع ( حسابي) وخصصة قطاع الكهرباء الانقسامات السياسية: الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والمماطلة في تشكيل الحكومة وانعقاد برلمان كردستان المنتخب. الاحتماء خلف مظلومية موظفي الإقليم ورواتبهم ومحاولة اظهار ان المتسبب في تأخير رواتبهم هي الحكومة الاتحادية. يُظهر دور مسرور بارزاني في إدارة إقليم كردستان نهجاً يعتمد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي للإقليم، لكنه يتسبب في أزمات متكررة مع بغداد نتيجة التجاوزات الدستورية. سياساته النفطية المستقلة، عدم الالتزام بتسليم الإيرادات، والنشاطات الدبلوماسية المستقلة أدت إلى تصعيد التوترات، مما أثر سلباً على الاقتصاد الكردي والعلاقات مع الحكومة الاتحادية.
وكالة أنباء براثا
منذ 12 ساعات
- وكالة أنباء براثا
"احتكار واضح وعمولات ملزمة".. مراقبون يحذرون من هيمنة مصارف عربية على بيع العملة
اكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم السبت، ان استحواذ مصارف عربية على نافذة بيع العملة ينذر بكارثة اقتصادية. وقال داغر في حديث صحفي، ان "المصارف العربية باتت تهيمن على نافذة بيع العملة وعمليات الحوالات المالية الخارجية في العراق"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء نتيجة سلسلة العقوبات الأميركية المعروفة بالحرمان، والتي التزم العراق بها بشكل صارم بسبب النفوذ الكبير للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي"، مبينا ان "الواقع الجديد أفسح المجال أمام مصارف ذات رؤوس أموال أجنبية، بعضها بمساهمة عربية، للعمل بشكل مركز في مجال التحويلات المالية، خصوصاً بعد انسحاب عدد من المصارف العراقية من هذا النشاط نتيجة العقوبات، ما أدى إلى فراغ في الساحة استغلته هذه المصارف لصالحها". وبيّن داغر أن "مصرفين أو ثلاثة فقط يسيطرون حالياً على عمليات التحويل المالي، والتي بلغت في عام 2024 نحو 80 مليار دولار، وهو ما يمثل تركزاً شديداً في سوق التحويلات"، مشيرا الى ان "هذا التركز أدى إلى نشوء احتكار واضح، حيث باتت هذه المصارف تتحكم بعمليات تمويل التجارة والاستيراد في العراق، وأصبحت تفرض العمولات التي تراها مناسبة، ما انعكس سلباً على التنوع والمنافسة داخل القطاع المصرفي". وبين ان "الدولة تدرك خطورة هذا الوضع وتتجه نحو إصلاح القطاع المصرفي"، محذرا "من أن أي إصلاح يجب أن يكون هادئاً ومدروساً، لتفادي خلق تكتلات مالية قوية تحتكر عمليات التحويل". وذكر انه "لا يمكن لعملية الإصلاح أن تنجح إذا تمت بشكل متسرع أو دون مراعاة التوازن في السوق، فالهدف يجب أن يكون إعادة توزيع الجهد المصرفي على نطاق أوسع، ومنع انفراد عدد محدود من المصارف بالسيطرة على السوق".
