بلدية دبي تحصد 11 جائزة محلية وعالمية
حصلت بلدية دبي على 11 جائزة محلية وعالمية في قطاعات حيوية متنوّعة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس جهودها المستمرة في تطوير العمل البلدي وتقديم خدمات مبتكرة ترتقي بجودة الحياة في الإمارة.
ومن أبرز الجوائز: جائزة الأعمال الرشيقة (Agile Business Awards) وجائزة المبتكر العالمي المتميز (GDI) من المعهد العالمي للابتكار، وجائزة إنترسك 2025 عن فئة رواد الأمن والسلامة من الحرائق، والمركز الأول في جوائز «IChemE» العالمية لفئة الطاقة المتجددة، والمركز الثاني لفئة التعليم والتطوير عن مشروع التدريب بالواقع الافتراضي في محطة جبل علي، وجائزة التألق العالمية 2025 لفئتي الابتكار الكبير والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في المشتريات العامة، ولقب أفضل إدارة شاطئية فاخرة في جوائز «أسلوب الحياة الفاخر»، عن مبادرة تحسين تجربة زوار الشواطئ. كما فازت بخمس فئات ضمن جوائز مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزام البلدية بمعايير السلامة العالمية، وجائزة التميز في خدمة العملاء 2025 من مجموعة إنتلجنس للأعمال، وجائزة مشروع الاستدامة للعام من معرض Project Controls Expo MENA عن استراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. مرحلة جديدة من التعاون
أكدت المبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار، آنا كاثرينا يو بيمينتيل، أن الفلبين جاهزة لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التوقيع المرتقب على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» بين البلدين، الشهر المقبل، سيكون محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، وسيمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي، الذي نظمته غرفة تجارة دبي، في إطار البعثة التجارية التي قادتها ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» في مانيلا. واستعرضت، في كلمتها، مسيرة العلاقات المتنامية بين البلدين، مؤكدة أن التعاون الثنائي يشهد ازدهاراً ملحوظاً، وأشارت إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2024، مؤكدة حرص القيادة الفلبينية على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«المركزي» يُغرّم شركة صرافة 100 مليون درهم
فرض المصرف المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب (المادة 137) من المرسوم بقانون اتحادي (رقم 14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وأفاد بيان، أمس، بأن العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«العالمية للحكومات» تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسة لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة. ويقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات. ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية. ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة. وأكدت نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، ريم بجاش، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات. وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية. من جهته، قال مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، سامي محروم، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً. وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن. بدوره، قال الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان» المؤلف المشارك للتقرير، بوركو هاندجيسكي، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية. ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد-19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية. ويركز الإطار على أربعة محددات رئيسة لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19»، مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة. ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمراً بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى. أمّا مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمراً بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج «أفضل متسابق» في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحاً طويل الأمد. • التقرير يعتمد على محددات رئيسة لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة والمواءمة والمتانة.
