وزارة المناجم في مالي: إنتاج الذهب سيرتفع إلى 54.7 طنا في 2025

أعلنت وزارة المناجم في مالي عن توقعاتها بارتفاع إنتاج الذهب الصناعي خلال عام 2025، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في الإنتاج العام الماضي. ويُعزى هذا الانتعاش المتوقع إلى استئناف أنشطة شركة "باريك غولد" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب نزاع مع الحكومة المالية.
ووفقا لتقديرات الوزارة، من المنتظر أن يبلغ إنتاج الذهب في مالي نحو 54.7 طنا متريا في عام 2025، مقارنة بـ51.7 طنا في 2024، أي بزيادة تقارب 6%. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض حاد بنسبة 23% مقارنة بإنتاج عام 2023 الذي بلغ 66.2 طنا.
الذهب عماد الاقتصاد
تُعد مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، ويشكّل هذا القطاع إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضم البلاد أكثر من 15 منجما صناعيا نشطا، تُديرها شركات تعدين عالمية مثل "باريك غولد"، "B2Gold"، "Endeavour Mining"، "Resolute Mining"، و"Hummingbird Resources".
نزاع باريك مع الحكومة
في يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت أنشطة مجمع "لوولو-جونكوتو" التابع لشركة باريك بشكل كامل، بعد أن فرضت الحكومة المالية، بقيادة عسكرية منذ انقلاب 2021، حظرا على شحنات الذهب من المنجم، وصادرت نحو 3 أطنان من الذهب.
إعلان
كما اعتقلت السلطات 3 من موظفي الشركة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات رفضتها "باريك" بشكل قاطع.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، توصلت الشركة إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية في فبراير/شباط، لإنهاء نزاع ضريبي طويل الأمد استمر نحو عامين. ومع ذلك، لم تُصادَق بعد على الاتفاق نهائيا، مما يثير حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والتعدينية.
مؤشرات إيجابية
صرّح الرئيس التنفيذي لـ"باريك غولد"، مارك بريستو، في مقابلة مع وكالة رويترز يوم 12 فبراير/شباط، بأن استئناف العمليات في مالي بات ممكنا فور السماح للشركة بتصدير ذهبها مجددا.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مالي على المدى الطويل، رغم التحديات الأمنية والسياسية.
مالي تدخل عالم الليثيوم
إلى جانب الذهب، سجّلت مالي خطوة إستراتيجية جديدة بدخولها مجال إنتاج الليثيوم، المعدن الأساسي لصناعة البطاريات، حيث بدأت الإنتاج من منجم "جولامينا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تديره شركة "جانفنج" الصينية.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المنجم 381 ألفا و959 طنا من سبودومين الليثيوم في عام 2025، مما يعزز موقع مالي كمصدر للمعادن الإستراتيجية المطلوبة في التحول الطاقي العالمي.
وتعكس التوقعات الحكومية بشأن تعافي إنتاج الذهب في مالي مؤشرات أولية على استقرار نسبي قد تشهده البلاد بعد سنوات من الأزمات السياسية والأمنية.
ومع دخولها سوق الليثيوم العالمي، تبدو مالي في طريقها نحو تنويع مصادر دخلها وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في خارطة التعدين الأفريقية، إن تمكّنت من معالجة التحديات القانونية والمؤسساتية التي تواجه المستثمرين الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل

أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا. وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن. تثبيت الفائدة يشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير. وكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة. وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.

الجزيرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

وزير سوري يرحّب بالاستثمارات الجديدة بعد رفع العقوبات الأميركية

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأميركية عنها. ونقلت وكالة رويترز عن برنية قوله إن سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص"، مضيفا أن لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن برنية قوله، أمس الثلاثاء، إن رفع العقوبات "سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وسيخلق فرصا كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا". التأثير المتوقع في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي قوله إن "العقوبات الأميركية كانت الأكثر تأثيرا" بين كلّ العقوبات الغربية التي فرضت خلال الحكم السابق. وأضاف أن رفع القيود الأميركية "إشارة سياسية مهمة جدا، تعني ببساطة أنه يمكن للجميع العمل مع سوريا مجددا.. وهذا أمر بالغ الأهمية". وأشار إلى أن "الأثر المباشر الأكثر وضوحا سيكون تسهيل تحويل الأموال من دول الخليج، بالإضافة إلى المساعدات الإنمائية بشكل عام". ويشير يازجي إلى أنه بالنسبة للسوريين الذين يقبع نحو 90% منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة ، يبقى التأثير الأكبر على يومياتهم رهن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي. وفصلت العقوبات البنوك السورية عن النظام المصرفي العالمي، "وبالتالي لم يكن من الممكن إجراء تحويلات مالية من وإلى سوريا"، حسب الخبير. ويرى أن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي من شأنه "تسهيل عمليات التحويل من وإلى سوريا، مما سيُحسّن النشاط التجاري، ويُعزّز الاستثمار، وسيوفر الكثير من فرص العمل ويخلق بيئة أعمال أكثر نشاطا". ويتوقع أن تنعكس عودة التعاملات المالية مع الخارج إيجابا على الليرة السورية، التي فقدت تدريجيا نحو 90% من قيمتها خلال سنوات النزاع، وبعدما كان سعر صرف الدولار الواحد يناهز 50 ليرة سورية قبل 2011، يراوح حاليا بين 10 آلاف و12 ألف ليرة. ويشرح يازجي أنه "من المفترض أن يكون ثمة تدفق أكبر للدولار إلى سوريا، ما قد يساعد على دعم قيمة العملة المحلية على المدى المتوسط إلى الطويل"، لكنه يشير الى "عوامل عديدة أخرى مؤثرة، مثل ما إذا كانت الحكومة ستقوم بطباعة المزيد من العملة وزيادة الإنفاق لرفع الرواتب".

الراية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الراية

أمريكا قادرة على الحد من مخاطر رقائق الذكاء الاصطناعي

دون وقف الصادرات ..مسؤول: أمريكا قادرة على الحد من مخاطر رقائق الذكاء الاصطناعي الرياض - (رويترز) : قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى منع الانتشار العالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة بالبلاد من أجل التعامل مع مخاطر الأمن القومي، فيما يشير إلى موقف أكثر انفتاحا حيال التصدير إلى حلفاء محل ثقة مثل السعودية. وأدلى ديفيد ساكس مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض بتعليقاته في الرياض بعد أيام من إعلان واشنطن عن خطط لإلغاء وتعديل قاعدة أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن تحد من تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للخارج. وقال ساكس في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في بداية جولة الرئيس دونالد ترامب في منطقة الخليج "أعلنت إدارة ترامب للتو أننا سنلغي ما يعرف بقاعدة انتشار بايدن... لقد قيدت حرفيا انتشار التكنولوجيا الأمريكية في جميع أنحاء العالم". وأضاف ساكس "الانتشار ليس مخاطرة على الإطلاق مع (بلد) صديق مثل السعودية ولكن أعتقد أنه كان هناك بشكل عام قدر كبير من إساءة الفهم بشأن تغيير مسار وحدات معالجة الرسوم". وتمثل تعليقاته تحولا عن القيود المفروضة في الآونة الأخيرة على نقل تكنولوجيا مراكز البيانات، وتشير أيضا إلى اهتمام أمريكي متزايد بتعزيز العلاقات التقنية مع الشركاء في الشرق الأوسط الذين يضخون المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ويسعون للتحول إلى مركز للتكنولوجيا الناشئة خارج الولايات المتحدة. وقال ساكس "السبب الأصلي وراء قاعدة الانتشار هو أن لدينا سياسة‭ ‬ تتعلق بعدم الرغبة في وصول أشباه الموصلات المتطورة لدينا إلى ما يسمى بالدول المثيرة للقلق"، مضيفا أن هذه السياسة لم تكن تهدف أبدا إلى السيطرة على الأصدقاء والحلفاء والشركاء الاستراتيجيين. صدر (إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي) في يناير كانون الثاني، قبل أسبوع من انتهاء ولاية بايدن. وتوج هذا الإطار جهودا استمرت أربع سنوات بذلتها إدارة بايدن لتقييد حصول الصين على الرقائق المتطورة التي يمكنها تعزيز قدراتها العسكرية، والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.