تقرير ألماني: دعم بريطانيا لمبادرة المغرب دفعة دبلوماسية تُغضب الجزائر والبوليساريو

بلبريس - ليلى صبحي
سلّطت قناة DW عربية الضوء على التحول اللافت في مواقف الدول الكبرى من قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن المغرب يراكم مكاسب دبلوماسية حاسمة في هذا الملف، كان آخرها إعلان بريطانيا دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفة الخطة بأنها 'الأكثر مصداقية وبراغماتية' من أجل حل دائم لهذا النزاع.
وأوردت القناة في تقرير مفصل أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، خلال زيارته إلى الرباط مطلع يونيو الجاري، أكد أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل 'الأساس الأكثر قابلية للتطبيق' لتسوية النزاع، وهو ما يُمثل تراجعًا واضحًا عن الموقف البريطاني التقليدي القائم على مبدأ تقرير المصير كما دعت إليه الأمم المتحدة لعقود.
واعتبر التقرير أن هذا التحول البريطاني، المنضم إلى سلسلة مواقف دولية مؤيدة للرؤية المغربية، يُعدّ نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا يُحسب للمغرب، ويعزز موقعه الإقليمي والدولي في هذا الملف الحساس.
كما نقلت القناة ترحيب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه 'يدعم جهود الأمم المتحدة ويعطي دفعة قوية لمسار الحل السياسي'.
وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قالت الخبيرة في الشؤون المغاربية إيزابيله فيرينفيلز، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، إن بريطانيا اختارت 'موقفًا ذكيًا ومتوازنًا'، معتبرة أن وصف الخطة المغربية بـ'الأكثر مصداقية'.
وأشارت DW إلى أن تغير المواقف الدولية بدأ مع اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما فتح الباب أمام تحولات متتالية في العواصم الغربية، في مقابل تراجع تأثير أطروحة الاستقلال التي تروج لها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.
وختمت القناة الألمانية تقريرها بالتأكيد على أن الرباط تواصل فرض رؤيتها للحل بشكل تدريجي وهادئ، بينما تخسر الجبهة الانفصالية والداعمون لها مواقعهم أمام الزخم الدولي المتنامي حول المقترح المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

لغز أضحية العيد.. شخصية غامضة تضع "فخاً" لوالي مراكش وتتسبب في توقيفه

بلبريس - عمران الفرجاني أثار قرار توقيف معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، جدلاً واسعاً في الرأي العام، وذلك على خلفية ما اعتبره متتبعون خطأً مهنياً تمثل في مخالفة البروتوكول الملكي والتعليمات السامية بعدم إحياء شعيرة الذبح هذه السنة. وكشف موقع "كش24" عن تفاصيل جديدة ومثيرة، حيث أفادت مصادره الخاصة أن وراء عملية ذبح أضحية العيد في مصلى مراكش هذه السنة، تقف شخصية نافذة تدعي قربها من الدوائر العليا، وذلك رغم إلغاء شعيرة الذبح رسمياً. وأوضحت المصادر أن هذه الشخصية حرصت على توفير الأضحية كالعادة، في إطار الطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" أضحية المصلى. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن وصول الأضحية بنفس الطقوس المعتادة وتحت إشراف هذه الشخصية، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، حيث لم يستطع أحد الاستفسار أو التحري قبل الشروع في تكرار ما يتم العمل به سنوياً. وبحسب المصادر، لم يتردد إمام وخطيب العيد في ذبح الأضحية كالعادة تحت إشراف والي الجهة، فريد شوراق، بصفته ممثل جلالة الملك. ولم تستبعد المصادر أن تكون الشخصية المذكورة قد بادرت بتوفير الأضحية بسوء نية بهدف توريط الوالي وجهات أخرى، خاصة وأن هذه الشخصية التي تدعي القرب منة جهات نافذة كان موضوع معارضة من عدة جهات رسمية مؤخراً. وتُعرف هذه الشخصية بسجلها في استغلال النفوذ، حيث كانت موضوع شكايات ومقالات صحفية سابقة بسبب تماديه في الشطط والاعتداء على حقوق المواطنين في أحياء بالمدينة العتيقة لمراكش. يضيف المصدر. والأخطر من ذلك، كشفت المصادر أن هذه الشخصية اتصلت بوالي الجهة لإخباره بضرورة الإشراف على عملية الذبح، إلا أنها أنكرت الأمر تماماً بمجرد ظهور أولى بوادر الاستفسار من طرف وزارة الداخلية. وجاء استدعاء الوالي شوراق إلى الرباط وتوقيفه، إلى جانب مسؤولين آخرين، بعد تداول مقاطع فيديو وصور توثق إشرافه على عملية النحر. وأكد الموقع أن هذا القرار سيكون له ما بعده، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في هذه القضية التي هزت الأوساط الإدارية في المملكة.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

رد الإعتبار لأم المدن المغربية

حين وطئت قدما العامل 'إدريس الروبيو' تراب إقليم سيدي سليمان، استبشرنا خيرًا، وظننا أن صفحة جديدة قد تُفتح، وأن الفساد الذي نخر مفاصل الإدارة المحلية بالإقليم لعقود، قد وجد أمامه من يحمل معول الهدم لتمثال مزيف، كانت الوجوه متفائلة، والأنفاس مفعمة بالأمل، لكن شيئًا ما لم يحدث، أو بالأحرى، حدث عكسه تمامًا. في البداية، قدم العامل الجديد نفسه كرجل صارم، لا يجامل، يحمل منجلًا يجز به كل ما هو شاذ وفطري وعشب وغير قانوني في ضيعة الغرب ليقطعه..، رجل يتصرف كـ'قناص' يعرف مكامن الخلل ويحسن تصويب نيرانه الإدارية بدقة لا تخيب، لكنه سرعان ما ذاب في المشهد الجليدي مع حرارة الاحداث، وتحول إلى جزء من لعبة العلاقات العامة وصناعة الصورة الزائفة التي أصبحت حديث الساعة 'كي كان كي ولا'. أبدى تفاعلًا غامضًا وباردًا مع نداءات الساكنة، خاصة في سيدي يحيى الغرب، تفاعل فيه الكثير من الرمزية، لكن القليل من الفعل، لا قرارات حاسمة، ولا مبادرات تذكر، بل مجرد تصريحات تائهة لا تجد ترجمتها في الواقع لحد الساعة. الأزقة نفسها، الأوساخ ذاتها، الوجوه الحزينة التي تعاني من التهميش والحرمان، والبيروقراطية الفاسدة التي تحكم رقاب المواطنين باسم القانون 'والسولطاتية' السياسية، لازالت تُمارس مهامها بكل وقاحة في مشهد مقزز، وحدها الألوان تغيرت، صباغة بالأحمر والأخضر والأبيض، كأن طلاء الأرصفة سيعالج العطب البنيوي العميق، الشوارع تزينت لإستقبال 'إدريس الروبيو' الحيقية اليوم طار 'العكر' وبقية 'الخنونة'. العامل بدا في لحظة كمن يلبس عباءة المحقق 'الذكي كونان'، ينزل ميدانيًا، يراقب بصمت وخلسة، يدون الملاحظات، ويعود إلى مكتبه، ظن البعض أنها مقدمة لزلزال إداري مرتقب، لكن الأيام أثبتت أن الرجل اكتفى بتدوين المسرحيات،فقط . ملف المستشفى الإقليمي فوق أرض الرحاونة السلالية، هي المثال الصارخ على سياسة 'غدًا الحل بعده بعد بعده' ويترجمها 'وسيري داجة تال تازة'، مشروع كان سيُقام بإجراءات بسيطة لا تتطلب سوى أيام حسب تصريح السيد العامل ذاته لتعود الأمور لمجراها، لكن مرت الشهور، واليوم تجاوزنا ثمانية أشهر، ولازال المشروع رهين الرفوف 'شبع غبرة'. ورغم ذلك، لا يمكن أن نغضّ الطرف عن بعض المبادرات التي أُنجزت، كتحرير الملك العام، وإبعاد بعض الموظفين المتورطين في شبهات أو تعطيل مصالح الناس. لكن هل يكفي هذا؟ بالطبع لا. لأن الفساد لا يُجتث بجز رؤوس صغيرة، بل بهدم المنظومة فساد من جذورها، وربما 'إدريس الروبيو' وقف في أول عقبة. هل يكون إستسلم للواقع ؟. ملف النفايات في سيدي يحيى الغرب عاد إلى الواجهة بشكل أكثر قبحًا، القمامة تغزو الشوارع، الروائح تزكم الأنوف، والساكنة تعيش على إيقاع القرف اليومي، تعهدتم سيدي العامل في السابق، بأن المشهد لن يتكرر، لكنه عاد أقبح مما كان، الحمد لله أن لا عيد ولا ذبح أضاحي هذه السنة، وإلا لكنا بصدد فاجعة بيئية تحتاج تدخل الأمم المتحدة. السيد العامل، الصور والفيديوهات لا تصنع التاريخ، ولا تحفظها ذاكرة الشعوب، الفلاشات تنطفئ سريعًا، بينما يبقى أثر العمل على الأرض، أنتم اليوم مطالبون بإجابات ميدانية وليس بلاغات ميدانية شبه 'بروتوكولية'، الناس تنتظر أفعالًا لا تقارير إعلامية محشوة بالمصطلحات الفضفاضة، من حق المواطن أن يسائل ممثلي السلطة، لا ليتطاول عليهم، بل لأنه الطرف الذي يدفع ثمن الفشل. هل أتيتم لتغيير المعادلة؟ أم لإرضاء من يعرفون من أين تؤكل الكتف، هؤلاء الذين خبرناهم وخبرونا، وخضنا معهم معارك امتدت لأزيد من عقدين؟ الواقع اليوم في 'سيدي يحيى الغرب' صار لا يطاق، انهيار بيئي، تدبير كارثي للنفايات، خدمات صحية منعدمة، تعليم متدهور، شباب تائه، وبطالة تفتك بالأسر، هل يكفي القول إننا نتابع الوضع؟ لا سيدي العامل، عليكم أن تتصرفوا وتتحركوا فورًا، لن نقبل بعد الآن أعذارًا من قبيل، الإمكانات محدودة، الملفات معقدة، أو ننتظر الموافقة، المجلس، أو بالأحرى المواطنون يدفعون الملايين مقابل خدمات، لم تقضى، أنتم من تملكون صلاحيات التدخل السريع، ومن واجبكم استخدام تلك الصلاحيات قبل أن ينفجر الوضع. نحن لا نكتب حقدًا، بل نحمل هم أسرنا ومن عشنا بين ضهارنيهم والناس بأمانة. نحترم الدولة ومؤسساتها، لكننا نرفض الصمت أمام الخذلان، لقد سئمنا من البوز الإداري أكثر من 70 سنة مضت، وأصبحنا نريد واقعًا ملموسًا يلامس كرامة المواطن في معيشه اليومي، إذا كان لا بد من تقييم مجبرون غير باغون، فإن حصيلة 'إدريس الروبيو' حتى الساعة، تُسجَّل عليها نقاط أكثر سلبية من الإيجابية، بسبب البطء، الغموض، وانعدام الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات قوية تعكس تطلعات الساكنة. سيدي يحيى الغرب ليست مجرد نقطة على خريطة الإقليم، بل مدينة تعج بالحياة مدينة بنت 'القنيطرة وطنجة ومراكش وأصيلا والدار البيضاء وكبريات المدن ' من فائض مداخلها الذي تحتجه اليوم، وهي أم التنمية، وأم هذه المدن وغيرها، الأم التي أعطت ولم تجد من ينصفها اليوم، وأي استهتار بقضاياها هو بمثابة إعلان فشل أخلاقي وإداري كبير من قبل أي كان. من هنا تبدأ المصداقية أو تنهار، لا نريد خطابات ترويجية، ولا نريد تأثيث مجالس خاوية على عروشها، نريد قرارات جريئة، نريد أن نحس فعليًا أن هناك من يدبر الإقليم بعين الإنصاف، لمدينتنا، لا بعين الإعلام. الشارع يتحدث، المواطنون غاضبون، والثقة تتآكل يوما بعد يوم. والوقت لا يرحم. فإن لم تُبادروا اليوم، فغدًا سيكون الحساب عسيرًا، لا من طرف الإعلام فقط ، بل من طرف التاريخ، نحن في لحظة حرجة، تتطلب جرأة استثنائية، ومبادرة غير اعتيادية، وإلا فإن مصيركم سيكون كمن سبقكم، صور منسية في أرشيف العمالة، لا أحد يتذكرها إلا حين تُعاد نفس المسرحية، نعرف ثقل وحجم المسؤولية…،لكن.. كفى طلاءً، نريد إصلاحًا. وكفى سينما، نريد واقعًا أفضل لأبنائنا في مدينة سيدي يحيى الغرب.

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

أربع خطوات واقعية وعملية لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة

تتوالى اعترافات الدول بمغربية الصحراء، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لطي ملف هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بصفة نهائية، لكن ما هي أهم الخطوات التي ينبغي للمغرب اتخاذها لحسم ملف الصحراء في الأمم المتحدة؟ خبير العلاقات الدولية أحمد نورالدين، أكد على ضرورة العمل على تحصين الاعترافات الدولية الداعمة لمغربية الصحراء عبر القيام بأربع خطوات لحسم ملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة بشكل نهائي. وأفاد نورالدين، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن الخطوات الأربع تتمثل، أولا في تضمين الإحصاء في منطوق قرار مجلس الأمن المقبل في أكتوبر 2025، وثانيا في إنهاء مهام ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وثالثا في إنهاء مهام المنورسو، ورابعا في تعبئة الدبلوماسية المغربية في اللجنة الرابعة لاستصدار قرار يغلق الملف بشكل نهائي في الأمم المتحدة. وبخصوص الخطوة الأولى، أوضح نورالدين، أن كل قرارات مجلس الأمن تتحدث في الديباجة فقط عن ضرورة إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف، غير أن منطوق القرارات لا 'تتضمن' أي توصية في هذا الصدد تُلزم الجزائر بالانضباط للقانون الدولي وإحصاء اللاجئين. وأضاف أن ما يُنظم موضوع المخيمات واللاجئين هي اتفاقية جنيف 1951 والبرتوكول المكمل لها سنة 1967، وهي تحمل المسؤولية للدولة المستضيفة للمخيمات في تيسير وصول المفوضية العليا للاجئين لإجراء الإحصاء، لافتا إلى أن الجزائر تمنع ذلك رغم الطلبات التي تقدمت بها المفوضية العليا في السابق. وتابع أن 'الجزائر مرعوبة' من الإحصاء لأنه لا يتعلق بالمعطى العددي فقط بل أيضا يشمل طرح ثلاثة أسئلة وهي هل تريد البقاء هنا أي في المخيمات أم العودة إلى أرض الوطن أو الذهاب لدولة ثالثة، مشيرا إلى أنه إذا أغلقت المخيمات فإن ملف الصحراء سيغلق كما قال مبعوث أممي سابق سنة 1998. وبناء على ما سبق، اعتبر نورالدين، أن 'على الخارجية المغربية أن تطالب بإلحاح واستعجال من الولايات المتحدة وفرنسا أن تترجما موقفهما عمليا في منطوق قرار مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 من خلال ثلاث نقاط تتماشى مع القانون الدولي'. وأردف أن 'النقطة الأولى هي دعوة الجزائر بشكل مباشر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل مهمة المفوضية العليا للاجئين لمباشرة عملية الإحصاء المنصوص عليها في القانون الدولي، مع تحديد أجل ستة شهور لذلك'. وزاد أن 'النقطة الثانية هي دعوة مجلس الأمن فورا ودون تأخير، الجزائر إلى تطبيق قانونها على المخيمات وعدم تفويت صلاحياتها لكيان وهمي يزعم أنه دولة'، فيما تتعلق 'النقطة الثالثة بدعوة مجلس الأمن الدولي، الجزائر إلى احترام القانون الدولي وفصل السكان المدنيين عن الميليشيات المسلحة، فورا ودون تأخير'. وأكد نورالدين، أن النقط الثلاثة السالفة الذكر، هي 'الترجمة القانونية والواقعية لاعتراف واشنطن وباريس بمغربية الصحراء، أما مواصلة كتابة قرارات مجلس الأمن بنفس اللغة التي تمسك العصا من الوسط ولا تُحمل المسؤولية للجزائر في عرقلة تطبيق القانون الدولي للاجئين فسيكون تواطؤا مفضوحا مع الجزائر لإطالة أمد النزاع'. من جهة ثانية، يرى نورالدين، أن على المغرب الانخراط في المطالبة بإقالة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لعدة اعتبارات مهنية وقانونية. وأضاف أن دي ميستورا رجع لـ'مقترح التقسيم' وهو ما سبق أن اقترحته الجزائر سنة 2001 وتقدم به جيمس بيكر في تقريره سنة 2002 وهو يتناقض مع مبدأ تقرير المصير جملة وتفصيلا. كما أن دي مستورا حينما يتحدث عن الموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، يوضح نورالدين، فإنه 'يقول بأنه ينبغي أن يكون في إطار تقرير المصير، بينما هو يطرح 'مقترح التقسيم'، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء المهنية الأخرى ومنها سفره إلى جوهانسبورغ للتشاور مع جنوب إفريقيا حول الصحراء رغم رفض المغرب وتحذيرات السفير عمر هلال من ذلك، ورغم انتفاء أي علاقة بين جنوب إفريقيا والصحراء فهي لا تملك حدودا مع الإقليم، وليست مكلفة لا من الاتحاد الإفريقي ولا من الأمم المتحدة بهذا الملف، وفوق ذلك هي تعترف بالكيان الوهمي ووقعت في فخ التناقض القانوني مثل الجزائر، لأنه لا يمكن أن تطالب بتقرير مصير إقليم وفي نفس الوقت تعتبر الإقليم 'دولة مستقلة' حسب زعمها، فهذا تناقض صارخ مع القانون الدولي'. ومن جهة ثالثة، شدد نورالدين، على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على إنهاء مهام 'المينورسو'، وإخراج ملف الصحراء المغربية من داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار. وسجل أن الطي النهائي للملف يجب أن يتم داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، مبينا أن المغرب أدخل ملف الصحراء سنة 1960 إلى تلك اللجنة وصدر فيها قرار سنة 1963 بتقرير مصير سيدي إفني والصحراء المغربية، مبرزا أنه إذا صدر قرار من اللجنة الرابعة بأن سيدي إفني جزء من المغرب، فلا شيء يمنع من صدور قرار مماثل حول الجزء الثاني من نفس الملف وهو الصحراء المغربية. وخلص نورالدين، إلى ضرورة تركيز الخارجية المغربية كل جهدها على اللجنة الرابعة، مشددا على أن 'صدور قرار فيها بمغربية الصحراء سيطوي الملف بشكل نهائي لا رجعة فيه في كل هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن أحب من أحب وكره من كره'.