الاستخبارات الأميركية تُحذّر من تهديدات صاروخية قد تواجهها «قبة ترمب الذهبية»
قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية حذّرت، الثلاثاء، من أن الصين قد تمتلك خلال عقد من الزمن عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية، قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقصر بكثير من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية.
وأضافت «بلومبرغ» أن الاستخبارات أصدرت رسماً بيانياً؛ تمهيداً لإعلان البيت الأبيض بشأن التهديدات التي ستواجهها الولايات المتحدة، والتي ستواجهها منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، التي تُعدّ أولوية للرئيس دونالد ترمب.
ويوضح الرسم البياني التطورات المحتملة في زيادة قدرات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية لدى الخصوم، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا.
ووفقاً للرسم البياني، يُتوقَّع أن تتمكن الصين من نشر ما يصل إلى 700 صاروخ باليستي عابر للقارات مزود برؤوس نووية بحلول عام 2035، بزيادة قدرها 400 صاروخ مقارنةً بالوضع الحالي. أما إيران، فقد يُصبح بإمكانها نشر 60 صاروخاً، بعد أن كانت لا تمتلك أيّاً منها في الوقت الراهن.
لقطة من فيديو تظهر القصف الذي طال مدينة دنيبرو الأوكرانية بصاروخ روسي باليستي جديد متوسط المدى (أ.ب)
ومن المحتمل أن يرتفع مخزون روسيا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى 400 صاروخ، مقارنة بـ350 صاروخاً في الوقت الحالي.
وكان الأمر الأكثر الأهمية هو أن الرسم البياني أظهر النمو المحتمل في الصين، وبدرجة أقل في روسيا، للصواريخ الفضائية المدارية المسلحة نووياً، ضمن «نظام القصف المداري الجزئي».
وذكرت الاستخبارات أن هذا الصاروخ يدخل «مداراً منخفض الارتفاع، قبل أن يعود لضرب هدفه، مع زمن طيران أقصر بكثير إذا كان يحلق في اتجاه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية نفسها، أو يمكنه المرور فوق القطب الجنوبي لتجنب أنظمة الإنذار المبكر والدفاعات الصاروخية».
وتوقّعت وكالة استخبارات الدفاع أن تمتلك الصين 60 من هذه الأسلحة بحلول عام 2035، بعد أن كانت لا تملك أيّاً منها في الوقت الراهن، كما رجّحت أن ترتفع حيازة روسيا إلى 12 سلاحاً، انطلاقاً من صفر حالياً.
وأثار الكشف في عام 2021 عن تنفيذ الصين رحلة تجريبية ضمن نظام القصف المداري الجزئي قلقاً داخل الجيش الأميركي.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، مارك ميلي، في مقابلة أجريت معه في 2021 على تلفزيون «بلومبرغ»: «ما رأيناه كان حدثاً بالغ الأهمية لاختبار نظام أسلحة. وهو أمر مثير للقلق للغاية، ويستحوذ على كل اهتمامنا».
وعلى صعيد منفصل، توقعت وكالة استخبارات الدفاع أن تُرسل الصين بحلول عام 2035 ما يصل إلى 4000 «مركبة انزلاقية فرط صوتية»، بزيادة على 600 مركبة حالياً.
وتُطلق هذه المركبات بصواريخ باليستية، وتنزلق في نصف رحلتها على الأقل نحو الأهداف، ويمكن تسليحها برأس حربي نووي، لكن ربما تكون الصين قد نشرت بالفعل سلاحاً تقليدياً بمدى كافٍ لضرب ألاسكا.
«القبة الذهبية»
وحتى الآن، لم تُقدم وزارة الدفاع (البنتاغون) والبيت الأبيض سوى تفاصيل قليلة حول بنية القبة الذهبية، وجداولها الزمنية وتكلفتها.
وقال النائب كين كالفرت، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة الأسبوع الماضي: «لم يُحدد أحدٌ ماهية القبة الذهبية تحديداً، هل ستكون مسؤولة عن الدفاع عن كامل الولايات الـ48 وألاسكا؟».
صورة تعود إلى 5 فبراير 2020 لاختبار تطويري للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز «مينيتمان 3» (أ.ف.ب)
وقال مكتب الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إنفاق ما يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً، لتطوير شبكة الصواريخ الاعتراضية الفضائية.
وذكر المكتب في تقييم أعدّه للجنة الفرعية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن تكلفة هذه الشبكة قد تصل إلى 161 مليار دولار حتى في الحد الأدنى، والتكلفة ستعتمد على تكاليف الإطلاق وعدد الأسلحة التي تُوضع في المدار.
وتعيد خطة ترمب إلى الأذهان سعي الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان غير المكتمل لنظام دفاع صاروخي فضائي عُرف على نطاق واسع باسم «حرب النجوم».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
أخبار سيئة لـ"قبة ترامب الذهبية".. لا يمكنه بناؤها بدون كندا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، عن رؤيته المقترحة لمشروع "القبة الذهبية" الذي يحمي الولايات المتحدة من كافة الصواريخ، إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، فهو لا يستطيع بناءها بدون كندا. لا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها في الانضمام لهذا المشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة "بوليتيكو". وستحتاج كندا إلى لعب دور محوري في مشروع ترامب المميز لبناء ما يُسمى "القبة الذهبية"، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين، مع توفير أوتاوا للرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة كندا في المشاركة بهذا المشروع، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتورا وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين ومع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه يجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد خصَّ كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات. فيما حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، يمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مقابلة أن "خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية-أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية". كنداً موّلت "نوراد" تاريخياً ووفقاً لجلين فان هيرك، جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية الأميركية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخيًا حوالي 40% من استثمارات "NORAD" (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. كما أضاف أنه "بدون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق". وفي إعلانه عن مشروع "القبة الذهبية" يوم الثلاثاء، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال: "إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا". كندا تلعب دوراً هاماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً هاماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، أو "نوراد"، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. فيما تتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم طائرات مقاتلة من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من الطائرات المقاتلة والقاذفات الروسية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية
يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية ، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقًا لمصادر على صلة بالأمر. وأضافت المصادر، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء ويمكن أن تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالي 20 بنكًا وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو (2.84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"رسوم لا مفاوضات".. تعثر المحادثات التجارية يعزز استياء ترمب
كشفت الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بشأن توصيته بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 % وعلى شركة أبل بنسبة 25%، عن استياء الإدارة المتفاقم من عدم امتثال الدول والشركات للمطالب الأميركية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو المقبل، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وبعد أن أدت خطة ترمب الشاملة لفرض الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، إلى تدهور الأسواق وإشعال حرب تجارية عالمية، تراجع عن قراره، وأصدر قراراً بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول المتضررة باستثناء الصين، ما فتح الباب أمام الدول للتفاوض على صفقات مع فريقه التجاري. وبعد أسابيع من الترويج لجهود ما بعد رسوم "يوم التحرير"، لتهدئة الأسواق المضطربة، تعهد ترمب باستهداف الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة بنسبة 50%، معلناً أنه "لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق تجاري". وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "حان الوقت لنلعب اللعبة بالطريقة التي أعرفها. أنا لا أبحث عن صفقة. لقد حددنا الصفقة، إنها بنسبة 50%". وأضاف أن "البيت الأبيض سيمضي قدماً في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مُصنّعي الهواتف"، في محاولة لمعاقبة شركة أبل، لرفضها تصنيع هواتف "آيفون" حصرياً في الولايات المتحدة، إذ صبّ ترمب معظم غضبه على الاتحاد الأوروبي، الكتل التي تُمثل أكبر هدف تجاري للإدارة، ولكنها ربما تُمثل أيضاً أصعب أهدافها. وأبرزت هذه القرارات المفاجئة الضغوط المتزايدة التي يواجهها ترمب، لإبرام عشرات الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه في يوليو المقبل، والذي أشار مسؤولو البيت الأبيض سابقاً إلى أن الإدارة ستتمكن من الوفاء به بسهولة. الاتحاد الأوروبي وإحباط واشنطن وجاءت التهديدات التجارية الجديدة، التي هزت الأسواق في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن اتهم ترمب، في منشورين منفصلين عبر منصته Truth Social في وقت سابق الجمعة، الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب في التعامل معه للغاية"، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بـ"عدم التعاون بنقل المزيد من عمليات التصنيع الخاصة بالشركة إلى الولايات المتحدة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها، إن مستشاري ترمب أعربوا بشكل غير علني لمسؤولين أوروبيين عن استيائهم من تباين أولويات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما أعاق التقدم في المحادثات التجارية. واشتكى الفريق الأميركي من ما اعتبره "نهجاً أوروبياً حذراً وتردداً" في تقديم عروض ملموسة تعالج القضايا التي تهم الولايات المتحدة، مثل الرسوم المفروضة على خدمات البث، والضرائب على القيمة المضافة، والتنظيمات المتعلقة بقطاع السيارات، والغرامات المفروضة على الشركات الأميركية في قضايا الاحتكار. وأضافت المصادر، أن واشنطن "لم تحصل حتى الآن على التزام من قادة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صناعات صينية"، وهو أمر تعتبره إدارة ترمب أولوية في إطار محاولاتها لتصعيد الضغط التجاري على الصين. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تبادلا مؤخراً وثائق تحدد نقاطاً محتملة للنقاش، ضمن محادثات التجارة، وهي خطوة اعتبرها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين "مؤشراً إيجابياً. وأشار مصدر مطّلع على المحادثات، إلى أن الاتحاد أبدى، بشكل غير معلن، استعداده للتعاون مع واشنطن في معالجة مسألة الدعم الحكومي الصيني للصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن بكين "لم تكن نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين الجانبين". وسعى المسؤولون الأوروبيون، إلى إيجاد موقف متوازن في الرد على الولايات المتحدة، لا يكون عدائياً كالصين، لكن أكثر حزماً من موقف بريطانيا، التي توصلت إلى اتفاق مع واشنطن هذا الشهر أبقى على الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية، وهو أمر أعرب عدد من الوزراء الأوروبيين عن رفضهم له، مؤكدين أنهم لا يقبلون باتفاق تجاري يُبقي على تلك الرسوم. ونقلت "بوليتيكو"، عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، تصريحاته في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الجمعة: "يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في العمل الجماعي"، متهماً قيادته بإخفاء المعلومات عن الدول الأعضاء، وأضاف: "بعض التعليقات التي تلقيتها هي أن الدول المعنية لا تعرف حتى ما يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابةً عنها". وقال سكوت في مقابلة منفصلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إنه من الممكن "إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريين خلال الأسبوعين المقبلين، لكن تعليق ترمب لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية، يتوقف على حضور الدول أو الكتل التجارية، والتفاوض بحسن نية". وأصر البيت الأبيض في الأيام الأخيرة على أن استراتيجيته التجارية العدوانية ناجحة، مشيراً إلى الاتفاق مع بريطانيا، كدليل على قدرته على إبرام صفقات تجارية مواتية بسرعة وتعزيز الاقتصاد، لكن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، ما زاد من المخاوف من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية وزيادة الإضرار بشعبيّة ترمب. وتبرز اختلافات جوهرية في الأسلوب بين إدارة ترمب والمفوضية الأوروبية، فيما يخص مفاوضات التجارة، فترمب يُفضل إعلان الصفقات بسرعة، في حين تتبع بروكسل نهجاً بطيئاً يتطلب التشاور المنتظم مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يعتبر أحد أسباب إحباط واشنطن. وسعى تهديد ترمب الأولي، إلى تكثيف الضغط على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك قبل ساعات فقط من لقاء الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش. ولكن لاحقاً في المكتب البيضاوي، ألمح الرئيس إلى أنه سئم من العملية، وقال: "أنا متأكد الآن أن الاتحاد الأوروبي يرغب بشدة في إبرام صفقة. لكنهم ببساطة لا يتصرفون بالشكل الصحيح". وبعد المكالمة مع مسؤولي إدارة ترمب، قال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي "منخرط تماماً، وملتزم بتأمين صفقة تناسب الطرفين"، مضيفاً أن تجارة البلدين "لا مثيل لها ويجب أن تسترشد بالاحترام المتبادل، لا بالتهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". ومن المرجح أن يُفاقم خطاب ترمب التوترات مع أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأكثرهم تعقيداً، وذلك قبل أسابيع فقط من اجتماعه المتوقع مع قادة مجموعة السبع، التي تضم الاتحاد الأوروبي وحلفاء أوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا. مسار اقتصادي غامض ووعد ترمب بإمكانية إبرام أكثر من 50 اتفاق تجاري خلال 90 يوماً فقط، عندما ضغط على زر الإيقاف المؤقت لأسعار الرسوم الجمركية المرتفعة في أوائل أبريل الماضي، ولكن مع اقتراب الإدارة من نقطة منتصف الطريق للمحادثات، لم تحقق سوى القليل. ولكن وفقاً لمحادثات مع 10 مسؤولين أجانب وقادة أعمال أميركيين وغيرهم من المطلعين على المحادثات، تتزايد الخلافات في العديد من تلك المحادثات، وتتمسك الحكومات الأجنبية، حتى تلك التي تتوق إلى إبرام الصفقات، مثل بعضها في آسيا، وهو تذكير بمدى بطء وتعقيد مفاوضات التجارة التقليدية. وبدأ ترمب ومسؤولون كبار آخرون بالاعتراف بهذا الواقع جهراً، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إلى فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول عند حلول موعد 9 يوليو، وهو الموعد الذي يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة". ومن المُرجح أن يُطيل غياب مسار واضح للمضي قدماً من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسة الإدارة المُتقطعة في فرض الرسوم الجمركية، والتي أعاقت ثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال والنمو الاقتصادي. واختُتم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، الخميس، ببيان مشترك لم يذكر "التجارة" إلا مرة واحدة، وحذف أي ذكر للرسوم الجمركية، رغم أيام من المناقشات التي ركزت بشكل كبير على مناقشة آثار حرب ترمب التجارية. فيتنام والهند ومن بين الدول الأكثر احتمالاً للتوصل إلى اتفاقيات مع إدارة ترمب هي فيتنام والهند، الدولتان الآسيويتان اللتان ركز المسؤولون الأميركيون اهتمامهم عليهما منذ تعليق معدلات الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 20 و50% على العديد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في محاولة لعزل الصين. وتتطلع كل من فيتنام والهند إلى رفع التعريفات الجمركية بشكل حاد، في حال تطبيق ما يسمى بمعدلات التعريفات الجمركية المتبادلة، نظراً لفائضهما التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة، ولكن رغم الإرادة السياسية في كل من هانوي ونيودلهي، لم تتحقق الصفقات بالسرعة التي روّج لها البيت الأبيض في البداية. ودفعت المحادثات المبكرة مع الحكومة الهندية، الإدارة إلى الإعلان الشهر الماضي، عن قرب التوصل إلى اتفاق عام مع نيودلهي، وهو توقع لم يصمد أمام الزمن. وقال شخص مطلع على المناقشات، إن واشنطن ونيودلهي منخرطتان في "مفاوضات شاقة" قد تجعل أي اتفاق بعيد المنال حتى وقت ما من يونيو على الأقل، مضيفاً أن الاتفاق الأولي "من المتوقع إبرامه في غضون أسابيع"، ولكن من المرجح أن يكون بمثابة إطار عمل للمفاوضات المستقبلية. وفي غضون ذلك، تواجه فيتنام تعريفة جمركية بنسبة 46%، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب بحلول أوائل يوليو، ما سيؤثر سلباً على الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. لكن قد يكون التوصل إلى اتفاق طويل الأجل يشمل جميع جوانب التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام بعيد المنال، إذ قال مصدر مطلع على المحادثات: "شروط الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة سيئة للغاية". وأضاف المصدر أن فيتنام "أرسلت وفداً تجارياً إلى واشنطن هذا الأسبوع بهدف إبرام اتفاق أولي مع مكتب الممثل التجاري الأميركي، جيمسون جرير". ومن المرجح ألا تُبرم الولايات المتحدة وفيتنام اتفاقاً هذا الأسبوع، لكنهما قد تتوصلان إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وتزداد صعوبة الاجتماعات مع الدول الآسيوية الأخرى، إذ يصل وفد من المسؤولين اليابانيين إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات، لكن طوكيو لا تزال تطالب ترمب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد كجزء من أي اتفاق، بما في ذلك رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فرضتها على الواردات من جميع أنحاء العالم.
