بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباءهيئة الربط الكهربائي لــ "الرياض": السوق العربية للكهرباء تمثّل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وتجارة الطاقة
تحقيق أمن الطاقة وتخفض التكاليف التشغيلية
وتمكّن السوق العربية المشتركة للكهرباء من تبادل الكهرباء بين الدول في حالات الطوارئ أو العجز، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويقلل من الانقطاعات، الى جانب تعظم تبادل الفائض من الكهرباء بين الدول الذي يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، خاصة في الدول التي تعتمد على مصادر طاقة مرتفعة الثمن.
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد الكهربائي
فالدول التي تنتج كهرباء من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية أو الرياح) يمكنها تصدير الفائض، مما يعزز الاستدامة البيئية، فالسوق يسهم في تكامل اقتصادي أوسع بين الدول العربية، ويشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في قطاع حيوي، ويوفر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة يدعم التنمية الصناعية والخدمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويساعد في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، مما يزيد من مرونة شبكات الكهرباء في الدول الأعضاء.
وثمّن المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، معتبرًا هذه الخطوة دعمًا حيويًا لمسيرة التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتأكيدًا على التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، واستكمالا لتوقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد المهندس الإبراهيم لـ "الرياض"، أن إنشاء السوق العربية للكهرباء يُعد مشروعًا محوريًا في خارطة التكامل العربي، ويُعزز من فرص الاستفادة المشتركة من موارد الطاقة، وتكامل البنى التحتية، ورفع كفاءة أنظمة التشغيل الكهربائي بين الدول، مشيرًا إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تُعد شريكًا فاعلًا في هذه الجهود، من خلال دورها الفني والتنظيمي وخبرتها في إدارة شبكات الربط الإقليمي.
تجربة خليجية رائدة
وأوضح الإبراهيم، أن الهيئة تمثّل تجربة ناضجة في مجال الربط الإقليمي وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول، حيث ساهمت منذ تأسيسها في رفع موثوقية شبكات الكهرباء الخليجية، وتحقيق وفورات اقتصادية للدول الاعضاء، ومساندة متطلبات البنية التحتية للتوليد الكهربائي خاصة الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الربط الخليجي مكّن الدول الأعضاء من تبادل الكهرباء في أوقات الطوارئ بشكل انسيابي وتلقائي، مما ساعد على تفادي انقطاعات كبيرة وتقليل تكلفة الاستثمارات المطلوبة، وهو ما يعزز جدوى تبني نماذج الربط والتكامل على المستوى العربي الأوسع.
دعم لاقتصاديات الطاقة
وأبان المهندس الإبراهيم، أن الهيئة تسهم في دعم اقتصاديات الطاقة من خلال تحقيق وفورات مالية تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة استخدام الوقود، تعزيز أمن الطاقة عبر توفير الدعم الفوري عند الحاجة وتوفير مصادر بديلة للإمداد، مشيراً في ذات السياق إلى أن الهيئة سجلت مايقرب من ثلاثة الاف حالة دعم كهربائي طارئ بين الدول الأعضاء منذ تشغيل الشبكة في عام 2009م، مما يدل على كفاءة المنظومة الخليجية وقدرتها على الاستجابة الفورية.
نظرة مستقبلية
ولفت الإبراهيم، أن الهيئة تنظر إلى السوق العربية للكهرباء بوصفها امتدادًا طبيعيًا للتكامل الكهربائي الخليجي، حيث شاركت الهيئة بفاعلية من خلال فرق العمل بالجامعة العربية في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء التي كان من نتائجها المحققة اعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية الخاصة بمشاريع الربط و السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، وكذلك اعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية.
شراكة فنية واستراتيجية
واختتم الإبراهيم، بالتأكيد على أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي شريك استراتيجي وفني أساسي في السوق العربية للكهرباء، وأسهمت من خلال توفير نماذجها المبتكرة في إعداد الأطر الفنية والتنظيمية والتشغيلية للسوق، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في التعاون العربي ويُعزز من قدرة المنطقة على مواجهة تحديات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2024 ...."السعودية للكهرباء" تحقق قفزة نوعية في تصنيف الاستدامة لعام 2025 بحسب تصنيف ستاندرد آند بورز
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تحقيق قفزة نوعية في تقييم الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمةESG) ) الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، حيث حصلت على 65 نقطة من أصل 100، بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2024، وبارتفاع نسبته 85% مقارنة بتقييم عام 2023. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التقدّم الاستراتيجي الذي أحرزته الشركة، إذ تجاوز تقييمها المتوسط العالمي لقطاع المرافق العامة بنسبة تصل إلى 66% والبالغ 39 نقطة، مما يعزز مكانة "السعودية للكهرباء" كجهة رائدة إقليميًا ونموذج يُحتذى به في التميز المستدام على مستوى قطاع الطاقة. ويعكس هذا التقدّم التزامًا مؤسسيًا متكاملًا بالاستدامة، مدعومًا بأطر حوكمة فعّالة، واستراتيجيات طموحة، وتحسينات ملموسة في الأداء البيئي والاجتماعي، إلى جانب الإفصاح الاستباقي بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية لتقارير الاستدامة.كما يُجسد هذا التقييم مدى انسجام الشركة مع "رؤية السعودية 2030"، خصوصًا في مسارات التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة. وأكدت "السعودية للكهرباء" التزامها بمواصلة تحسين أدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة بشكل أعمق في جميع عملياتها، وترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومسؤول للطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«البنك الدولي»: مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني
كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل ودائع على البنك المركزي لصالح دول خليجية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية. وأشار مدبولي بحسب بيان حديث إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشاريع المتنوعة. ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي. وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 892 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي. وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة: «إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول». وتفاوض الحكومة المصرية لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسناً كبيراً في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة التي تؤثر على تصنيفها الائتماني. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
بعد خصخصة 3 أندية .. كيف يتملك المستثمر ناديا رياضيا في السعودية؟
يحتاج المستثمر الذي يعتزم تملك ناد رياضي في السعودية إلى أن يتبع 7 مراحل كي يحقق هدفه المنشود، بعد أن رسمت وزارة الرياضة المسار عبر «رحلة المستثمر» ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وفقا لإعلانها عبر حسابها في منصة "إكس" أمس الجمعة. وزارة الرياضة، أعلنت عن تخصيص أول 3 أندية رياضية عبر الطرح العام، ونقلها إلى ملاكها الجدد حيث انتقلت ملكية الزلفي إلى شركة نجوم السلام، الخلود إلى شركة Harburg Group، والأنصار إلى شركة عودة البلادي وأبنائه. وكشفت عن فتح المجال لاستقبال طلبات الاهتمام من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاستحواذ على أي ناد في السعودية، على أن يتم بعد ذلك دراسة جاهزية النادي أولاً، ثم دراسة العروض المقدمة، وأخيراً مرحلة طرح النادي للمنافسة العامة. وأرفقت في منشورها، نموذج تسجيل الاهتمام بالاستثمار في الأندية الرياضية، وكتبت: "رحلتك للاستثمار في ناد رياضي". «رحلة المستثمر»، تبدأ بإبداء المستثمر رغبته، عبر التواصل مع وزارة الرياضة، وتقديم طلباته الرسمية حول الأندية، التي يرغب في الاستثمار بها، بمختلف الدرجات. في الخطوة الثانية، يتم طرح النادي للاستثمار عبر إعلان رسمي، سواء بمنافسة عامة أو محدودة، وفق جاهزية النادي. ويتبع ذلك تقديم العروض من قِبل المستثمرين، متضمنة خطط التطوير والالتزامات المالية والتشغيلية. وتعمل الجهات المختصة بعد ذلك على تقييم هذه العروض، بناءً على معايير محددة تضمن الجدوى الفنية والمالية للمشروع. وتتم ترسية الفرصة الاستثمارية على المستثمر، الذي يستوفي الشروط والمواصفات المطلوبة في المرحلة الخامسة، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة السادسة والتي يتم من خلالها توقيع اتفاقيات نقل الملكية بشكل رسمي بين وزارة الرياضة والمستثمر المعتمد. وتختتم الرحلة بالمرحلة السابعة، وهي الاستحواذ والتنفيذ، حيث يتسلم المستثمر النادي رسميًا، ويبدأ بتنفيذ خططه التطويرية والتشغيلية.
