التجارة: 474 ألف سجل تجاري من السجلات القائمة للمؤسسات مملوكة للشباب
وتزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، أوضحت الوزارة أن عدة أنشطة واعدة شهدت نمواً ملحوظاً بقيادة الشباب "الفئة العمرية: 18 – 40 عاماً"، حيث نمت السجلات التجارية لنشاط تطوير التطبيقات بنسبة 28% خلال عام لتصل إلى 18,780 سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من العام 2025، كما شهدت السجلات في نشاط تقنيات الذكاء الصناعي نمواً بنسبة 34% خلال عام، لتصل إلى 14,409 سجل تجاري، ونمت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 32% خلال عام لتصل إلى 8,260 سجل تجاري، ونمت السجلات التجارية لنشاط إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية 20% ليصل إجمالي السجلات القائمة للنشاط إلى 5,752 سجل تجاري بنهاية الربع الثاني 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
بصوت القلملا تكسر مجاديف المستهلك فأنت مستهلك آخر
النصيحة التي أحرص دوماً على توجيهها لبعض الشباب والشابات من ملاك أو موظفي المتاجر أو الشركات الخدمية أو وكالات السيارات بل وحتى البنوك هي أن لا يبالغ في الدفاع المستميت عن المتجر أو الشركة أو الوكالة أمام المستهلك أو أمام جهات حماية المستهلك، فيحرمه من حقه الواضح الصريح في ضمان أو استرجاع أو صيانة جهاز؛ بهدف أن يثبت ولاءه لمكان عمله أو حتى متجره، لأنك وببساطة أنت في هذا الموقف موظف أو حكم أو صاحب قرار، لكنك في موقف آخر ستكون المستهلك وصاحب القرار غيرك أو خصمك وستطالب بحقك وتستنجد بحماية المستهلك، فالمالك أو الموظف المسؤول في قطاع هو مستهلك في قطاع آخر. غني عن القول إن أداء الأمانة والتعامل بعدل وإنصاف هو مطلب ديني وأخلاقي قبل كل شيئ، وبعيدًا عن أي اعتبار ومقدم على كل ظرف أو حال، لكن ما أحرص دومًا على التذكير به كناشط في مجال حماية المستهلك وأحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك الأهلية هو أن لا يغضب منا صاحب المتجر أو الشركة الخدمية أو الوكالة عندما نقف في صف المستهلك أو العميل، ذلك أنك كموظف شركة أو مالك محل يجب أن تتذكر أنك في مناسبة أخرى عميل أو مستهلك وستحتاج لتلك الحماية أو الموقف من قبل الجمعية أو أقسام وزارة التجارة، لذا يجب عليك أن تقف في صف حقوق المستهلك أو العميل الذي يشتكيك مثلما أنك تريد أن تحصل على حقوقك كعميل أو مستهلك لسلعة ظلمك تاجرها أو خدمة حرمتك الشركة الأخرى منها. أقول لهم دومًا: يا موظف وكالة السيارات المنحاز للوكالة التي وظفتك ضد مالك السيارة، أنت عميل أمام وكالة الثلاجة أو التلفاز أو الغسالة! ويا موظف وكالة الجهاز الكهربي أنت عميل أمام موظف وكالة السيارات! وهكذا يكون موظف الشركة الخدمية أمام موظف شركة التأمين الذي حرمه من حقه أو خفض تعويضه، وعلى هذا الأساس فإن اتخاذ موقف إيجابي مع الناشط في مجال حماية المستهلك أو موظف حماية المستهلك وتشجيع الحماية مطلب عام يجب أن نسعى جميعًا إلى تشجيعه وترسيخ مبادئه والوقوف إلى جانب كل ما يحقق إنصاف المستحق وبيسر وسرعة وسهولة، ويكون ذلك لسببين: أحدهما لأن الموظف اليوم مستهلك غدًا (وإن كان في ذلك ضرب من ضروب الأنا وحب الذات ولكن على الحق)، والثاني أن تعاليم الدين الحنيف والقيم والأخلاق تأمر بإنصاف صاحب الحق ولو على حساب نفسك، (اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو أن نجور أو يجار علينا)، والله أعلم وأحكم.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المملكة تحافظ على تصدرها مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت (3.2) مليارات ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية؛ لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد التقرير الصادر أمس عن (MAGNiTT)، وهي منصة متخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت (56 %) من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2025، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ (114) صفقة، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء «SVC»: «إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية 2030، ونحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030».
