«الخليج للملاحة» تقر رفع تملك الأجانب إلى 100%
و لا تتعدى ملكية أي منهم ما نسبته 30% من رأس مال الشركة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، على أن تخضع السندات فور تحويلها إلى أسهم لفترة حظر مدته سنة بما يتماشى مع الاعتبارات التنظيمية والاقتصادية.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة للسماح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة بحيث يتم السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
تباين أداء الأسهم الخليجية.. والمؤشر السعودي يتراجع 0.21%
تباين أداء مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في أولى جلسات الأسبوع. وبينما كانت أسواق الإمارات مغلقة، تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» 0.21% إلى 11,252.90 نقطة، وبلغت التداولات 4.041 مليار ريال. ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.22% إلى 8624.40 نقطة. وبلغت التداولات 129.12 مليون دينار. وتراجع مؤشر البحرين العام 0.09% إلى 1,959.1 نقطة، وبلغت التداولات 1.17 مليون دينار. ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.03% إلى 10831 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق 279 مليون ريال. ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.43% إلى 4622.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.30 مليون ريال. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 0.81% إلى 33,053.47 نقطة.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
بورصة الكويت تبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات في 2025
قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، الأحد: إن سوق الأسهم ستبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال عام 2025. وأصدرت الكويت في مارس/ آذار قانون الدين العام الذي طال انتظاره ويحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في إطار استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام. وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار القانون بسبب أزمات داخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات توقع شراكة للملكية الفكرية مع إسبانيا والمغرب
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية. شهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف. وشملت مجالات التعاون عدداً من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع. وأكد عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف. وقال: «حريصون على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي». ويشمل التعاون بين الجانبين تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف. وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
