لاجئون سوريون يغادرون لبنان ضمن برنامج العودة الطوعية
المصنع
الحدودي. وتأتي هذه الخطوة بمشاركة كلّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.
وتجمّعت عائلات سورية منذ ساعات الصباح الباكر تحمل أمتعتها وحاجياتها عند نقطة التجمّع في منطقة بر الياس – ملعب نادي النهضة (البقاع الأوسط)، استعداداً لانطلاق القوافل المجانية نحو
الأراضي السورية
، بحيث دُقِّق في أسمائهم من قبل الأمن العام اللبناني والمنظمات الأممية، كذلك قُدمت لهم وجبات غذائية، فيما جُهِّزَت متوسطة بر الياس الرسمية المختلطة للعائلات من أجل الاستراحة فيها.
وقال مصدر في مفوضية اللاجئين لـ"العربي الجديد": "انطلق اليوم الجزء الثاني من برنامج دعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سورية، وتخلّله إطلاق أول رحلة بالباصات، حيث عاد 72 شخصاً". وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة، بدأت المفوضية في لبنان بتسيير العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين
الراغبين
في العودة إلى سورية، وذلك عبر برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً الذي بدأ في 1 يوليو/تموز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين، لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
لبنان ينفّذ أوّل خطة أممية لإعادة اللاجئين السوريين
وكانت ليزا أبو خالد، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من 15,300 سوري موجودين في لبنان عبّروا عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المفوضية، وهذه علامة إيجابية على الاهتمام من قبلهم بالعودة". وأشارت أبو خالد إلى أنه "تم شطب أكثر من 126,000 لاجئ سوري من سجلات المفوضية بحلول عام 2025، معظمهم لأنهم عادوا بالفعل إلى سورية حتى قبل تلقي دعم المفوضية".
ولفتت إلى أن "برنامج العودة يتضمّن توفير الدعم النقدي وغيره من أشكال الدعم من المفوضية وشركائها، في كلّ من لبنان وسورية، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها، بالإضافة إلى توفير الدعم في مجال النقل لمن يحتاجون إليه".
وعززت المفوضية المعلومات المقدّمة للاجئين حول العودة الطوعية، بحيث تقدم استشارات حول العودة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق، مثل مُستخرجات المدارس وشهادات الميلاد، التي يرغب العائدون في الحصول عليها عند عودتهم. ولمن يختارون العودة، يتوفر دعم إعاشي بقيمة 100 دولار أميركي للشخص الواحد في لبنان، بالإضافة إلى خيارات النقل.
الصورة
استعدادات العودة إلى سورية بعد لجوء مرير، لبنان، 16 ديسمبر 2024 (نضال الصلح/ فرانس برس)
كذلك، قد يكون العائدون من لبنان مؤهلين للحصول على مزيد من المساعدات النقدية في سورية لدعم إعادة اندماجهم، حيث تتلقى الأسر المحتاجة مبلغ 400 دولار أميركي لكل أسرة في سورية. كذلك يُسهّل الأمن العام اللبناني إجراءات الخروج، لضمان عودة اللاجئين الراغبين في ذلك بسلاسة، وهو ما أكدته أبو خالد لـ"العربي الجديد".
وتتوقع المفوضية عودة ما بين 200 ألف و400 ألف سوري بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم أولئك الذين تشملهم مساعدات خاصة. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن المناطق التي سيتوجه إليها اللاجئون هي ريف دمشق، ودمشق وحمص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
5 سنوات على انفجار بيروت: آمال حذرة بالتقدم في التحقيقات
مشهدان يختصران خمسة أعوام من تاريخ وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، الأول يتمثّل باستمرار محاولات الانقلاب على التحقيقات والإفلات من العقاب، والثاني إصرار أهالي ضحايا انفجار بيروت على تنفيذ تحركاتهم الشهرية ووقفاتهم الاحتجاجية ومتابعتهم للملف بلا استسلام أو مساومة، ولو أنّ الذكرى السنوية اليوم تحلّ على وقع تطورات بارزة من شأنها أن تعيد الأمل، ولو كان "حذراً"، بإمكان الوصول إلى الحقيقة والعدالة الكاملة المنتظَرة. انفجار بيروت في ذكراه الخامسة وفي الذكرى الخامسة لأكبر تفجير غير نووي في التاريخ الحديث، ينفذ أهالي الضحايا اليوم الاثنين، مسيرة في بيروت، للتأكيد أن من دمّر العاصمة وقتل ناسها لا يمكن أن يُترَك بلا حساب، ولرفع الصوت باتجاه التسريع في إصدار القرار الاتهامي، وذلك بعد أعوامٍ من العرقلة وشلّ عمل القضاء، خصوصاً أن المخاوف لا تزال موجودة من استغلال المدعى عليهم ثغرات قانونية أو اختلاق بدعٍ تحول دون استكمال التحقيقات. وأودى انفجار بيروت الذي وقع عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، في 4 أغسطس آب 2020، بحياة 218 شخصاً، وإصابة 7 آلاف تقريباً، متسبباً في دمار واسع، وصلت أضراره إلى مسافة 20 كيلومتراً. وتبين أن الانفجار نجم عن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال، بقيت مخزنة في مرفأ بيروت منذ عام 2014، من دون أدنى درجات الوقاية. وفي 9 سبتمبر/أيلول 2020، قدّر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، بينها أكثر من 3 مليارات دولار خسائر اقتصادية. ماريانا فادوليان: نعمل للإبقاء على إهراءات القمح في مرفأ بيروت، كذاكرة جماعية للوطن بأكمله ويعوّل أهالي ضحايا انفجار بيروت على عهدٍ جديدٍ دخلت فيه البلاد منذ انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي، وتأليف حكومة الرئيس نواف سلام في فبراير/شباط الماضي، من أجل كسر حاجز التدخلات في التحقيق ومنع تعطيله، خصوصاً في ظلّ التعهدات الرسمية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علماً أنّهم ينتظرون ترجمة الالتزامات إلى أفعال، ورفع الحماية والحصانات عن كل المسؤولين الضالعين في الانفجار. تقارير عربية التحديثات الحية العفو الدولية: لرفع أي غطاء عن المتورطين في انفجار بيروت وتشدد ماريانا فادوليان، (شقيقة الضحية غايا، ومن جمعية أهالي الضحايا)، في حديث مع "العربي الجديد"، على "أننا نريد العدالة الشاملة والكاملة ونرفض تجزئة الملف بما يسمح بتهريب الأشخاص من المحاسبة أو إفلاتهم من العقاب"، مشيرة إلى أن "جميع المسؤولين عن هذه الجريمة يجب أن يُحاسبوا، ومن يثق ببراءته عليه أن ينزل إلى التحقيق لا أن يعرقله بالحصانات أو الدعاوى التي يرفعها". وتتوقف فادوليان عند التمسّك بالإبقاء على أهراءات القمح في مرفأ بيروت، كذاكرة جماعية للوطن بأكمله وليس للضحايا فقط، وهو ما يعملون عليه ضمن حملة "الشاهد الصامت" مع مجموعة من المهندسين والمواطنين والمنظمات، بحيث يجب أن تبقى وفق تعبيرها، درساً للأجيال المقبلة، يتعرّفون من خلاله إلى 4 أغسطس، ويقفون في وجه الإفلات من العقاب ومنع تكرار جريمة كهذه. وبعد عامين من التعطيل، قرر المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار استئناف التحقيقات في مطلع فبراير الماضي، على الرغم من ادعاء القاضي غسان عويدات (النائب العام التمييزي السابق)، عليه، بتهمة اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر، واتخاذه قراراً بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، ومنع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته، في خطوة وُصِفت بالانقلابية، واعتُبرت ردّاً على استئناف البيطار عام 2023 التحقيقات، وادعائه على أشخاص جُدد في الملف، من ضمنهم عويدات، وذلك قبل أن يقوم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مارس/آذار الماضي، بإلغاء قرار عويدات. وشكّل التراجع عن قرار عويدات محطة أساسية سمحت بإزالة عقبة واجهها التحقيق، خصوصاً أنها أعادت التعاون بين البيطار والأجهزة الأمنية كما النيابة العامة، ولا سيما على صعيد الاستدعاءات والتبليغات، لتتوالى بعدها التطورات في الملف، لعلّ أبرزها، مثول 21 مدعى عليهم أمام البيطار واستجوابهم خلال الأشهر الستة الماضية بحسب ما أحصت "المفكرة القانونية" عددهم، يضمّون موظفين من المرفأ والجمارك وضباطاً من الأمن العام وأمن الدولة وقضاة ووزراء سابقين ورئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب، الأمر الذي ساهم "بإعادة بناء الثقة بمسار العدالة"، خصوصاً أن معظم هؤلاء لم يحضر الجلسات سابقاً، وسجلوا تحفظاتهم على صلاحية القضاء العدلي بالتحقيق أو تذرعوا بدعاوى المخاصمة التي رفعوها ضد البيطار. وفي ندوة نظمتها "المفكرة القانونية" بمناسبة مرور 5 أعوام على الانفجار، أفادت المحامية غيدة فرنجية من "المفكرة القانونية"، بأن 3 مدعى عليهم رفضوا المثول أمام البيطار الذي بدوره تريث باتخاذ إجراءات بحقهم، كما فعل مع الذين مثلوا أمامه إلى حين ختم التحقيق، وهم: الأول، رجل الأعمال الأوكراني فلوديمير فربونول، الذي يُعتقد أنه مالك أو مدير شركة "سافارو" التي تملك شحنة نترات الأمونيوم، وهو خارج لبنان وبُلِّغ لصقاً. الثاني، القاضي غسان عويدات الذي نفذ انقلاباً على التحقيق، وللتذكير فهو نظر بموضوع تخزين النترات في المرفأ قبل حصول الانفجار، وذلك بناءً على تحقيق مديرية أمن الدولة. والثالث، هو النائب غازي زعيتر، الذي تولى وزارة الأشغال بين 2014 و2016، ويستند الادعاء عليه إلى أنه كانت لديه سلطة مباشرة على المرفأ، وقد علم بوجود النترات من دون اتخاذه إجراءات لحماية العاصمة وسكانها، مشيرة إلى أن "عويدات وزعيتر رفضا الاعتراف بصلاحية المحقق العدلي لملاحقتهما". وتوقفت فرنجية عند تطور حصل في الفترة الماضية على صعيد دور القضاء بمحاسبة الوزراء، على أمل انسحابه على ملف انفجار مرفأ بيروت، وهو إقرار مجلس النواب والنيابة العامة التمييزية بصلاحية القضاء العدلي بالتحقيق مع وزيرين سابقين بشبهات فساد، هما وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، ووزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، الذي رُفعت أيضاً الحصانة عنه. وتحدثت كذلك عن ثلاث خطوات أساسية منتظرة لصدور القرار الاتهامي: الأولى، ورود أجوبة على الاستنابات وطلبات المعلومات التي أرسلها البيطار إلى دول أخرى، والثانية، ختم التحقيق واتخاذ الإجراءات بحق الأشخاص الذين مثلوا ولم يمثلوا من المدعى عليهم، والثالثة، مطالعة النيابة العامة التمييزية بالأساس، أي رأيها بمضمون التحقيقات، وهي كبيرة وتتجاوز 60 مدعى عليهم، وفيها مئات من الصفحات والمستندات والتحقيقات. يوسف لحود: أبرز التطورات التي حصلت هي ترسيخ اجتهادات قانونية مكَّنت التحقيق العدلي من الاستمرار هيبة تخدم القانون في المقابل، توقفت فرنجية عند عقبات قد تظهر في مراحل لاحقة، واحدة منها أن المجلس العدلي الذي يفترض أن تؤول القضية إليه، معطّل بسبب فقدان النصاب، بانتظار تعيين قضاة من قبل الحكومة، إلى جانب مصير الدعاوى التي لا تزال عالقة والتي تهدف إلى إزاحة البيطار، بحيث هناك نحو 10 دعاوى بحسب رصد المفكرة القانونية لم تبتّ بعد، إلى جانب الدعوى المقدَّمة من عويدات بحق البيطار، علماً أنه بالرغم من تشكيل الهيئة الاتهامية الخاصة بهذه القضية منذ إبريل/نيسان الماضي، إلا أن القضية لا تزال عالقة ولم يسجَّل تطور فيها. من جهته، يقول عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت، يوسف لحود، لـ"العربي الجديد"، إن أبرز التطورات التي حصلت هي ترسيخ اجتهادات قانونية مكَّنت التحقيق العدلي من الاستمرار والوصول إلى خواتيمه، مثل عدم توقيف التحقيق إزاء طلبات ردّ قاضي التحقيق العدلي أو مخاصمته، وعدم وجوب توقف قاضي التحقيق العدلي عن مهامه حكماً في حال الادعاء عليه، كذلك إن التحقيق العدلي قام بمئات ساعات الاستجواب مع المدعى عليهم والشهود لتكوين القناعة الثابتة حول كيفية وأسباب التفجير كذلك لناحية تحديد المسؤوليات والمسؤولين. ويعتبر لحود أن من أبرز المحطات التي يمكن التوقف عندها في العهد الجديد هي استجابة بعض المسؤولين الكبار من سياسيين وأمنيين للحضور أمام المحقق العدلي لاستجوابهم بصفة مدعى عليهم فيما كانوا سابقاً يتذرعون بطلبات رد ومخاصمة المحقق العدلي، مضيفاً: "أما سبب مثولهم، فأعتقد أن جزءاً منه يعود إلى أن كل حكم جديد يطلّ بهيبة تخدم دولة القانون، وأملنا أن تكون هيبة الدولة مساراً غير منقطع أو متبدّل بين أول العهود وآخرها، كذلك لا ننكر التأثير الذي أضفاه إصرار المحقق العدلي على متابعة تحقيقاته، رغم العوائق الضخمة، ما جعل المتمنّعين عن الحضور يبدلون مواقفهم". ويشير لحود إلى أن "توقيت صدور قرار الاتهام منوط بحضرة قاضي التحقيق العدلي دون سواه، وإننا نبدأ بالعدّ التنازلي لمهلة إصدار هذا القرار عند اكتمال التحقيقات، التي تتأكد عندما يحيل قاضي التحقيق الملف على النائب العام التمييزي لإبداء المطالعة بأساس الدعوى، إذ بعد ورود هذه المطالعة يعكف قاضي التحقيق على كتابة قرار الاتهام وأعتقد أنه حينها سيصدره بأقصى سرعة ممكنة". أما المسار بعد ذلك، وفق شرحه، "فيكون بعد صدور قرار الاتهام إذ يحال ملف الدعوى أمام المجلس العدلي الذي يباشر مهامه في المحاكمة لحين سماع المرافعات واختتام المحاكمة ومن ثم إصدار الحكم". على صعيد ثانٍ، يلفت لحود إلى أن التقرير الفرنسي الذي صدر أخيراً بالملف، لم يتضمن أي معلومات فنية حاسمة، بل تحقيقات سبقهم فيها البيطار، وبالتالي لم نستفد منها، كذلك فإنها تدور حول الإهمال وليس حول جريمة متعمّدة. من جهتها، تقول رينا وهبي، منسقة الحملات المعنية بالملف اللبناني في منظمة العفو الدولية، لـ"العربي الجديد": "شعرنا بالارتياح عندما سمعنا التصريحات الأولى للرئيسين عون وسلام، بأن لا حصانات فوق القانون، وأن العدالة لضحايا انفجار بيروت أولوية، فهذا تطور إيجابي على مستوى الخطاب السياسي". لكن بنظرها، فإن "الخطاب وحده لا يكفي، والمطلوب اليوم ترجمة هذه التعهدات إلى خطوات عملية تبدأ بإزالة أي غطاء سياسي عن المتورطين، وإقرار إصلاحات تضمن استقلال القضاء بما يتلاءم مع المعايير الدولية وتحمي التحقيق حتى يصل إلى الحقيقة والمحاسبة، وتوفير بيئة تمكّن التحقيق من المضي قدماً دون تدخل أو عرقلة". تقارير عربية التحديثات الحية "حصر السلاح" على طاولة الحكومة اللبنانية: محاولات لحسم الجدول الزمني
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
سورية بين الرهان على الداخل والرهانات الإقليمية والدولية
تأمّل كثيرون في زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، روسيا قبل أيام، ولقائه مسؤوليها، وفي مقدّمتهم رئيسها فلاديمير بوتين، مصنّفين هذه الزيادة في خانة التصالح مع دول العالم الذي تنتهجه السلطة السورية بعد سقوط نظام الأسد الذي أدخل البلاد في عزلة دولية. وتندرج هذه الزيارة في خانة نهج تتبعه السلطة في الرهان على الدول العربية وبقيّة الدول، من أجل الأخذ بيدها للخروج من أزمات موروثة وأخرى بعد السقوط، نشأت نتيجة عدم حسم الخيارات تجاه المضي في معالجة تركة الأسد، وعدم اتباع خيّارات مغايرة لخياراته في التصالح مع الشعب والتركيز في حلّ مشكلاته الحياتية والمعيشية والخروج من حالة الانغلاق والمراوحة في المكان، ما أدّى إلى بقاء أسباب التأزم من دون معالجة. لا يحتاج المراقب كثير تبصّر لكي يرى توجُّه الحكم في سورية نحو الاعتماد على الدعم الخارجي، عبر الرهان على الخارج من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوري، وبالتالي، تغيير أوضاع البلاد بعد سنواتٍ من الخراب الذي أورثه الأسد الهارب للسوريين. وكان من جديد تمظهرات هذا النهج المؤتمر الاستثماري السوري السعودي، الذي اختُتم قبل أيام في دمشق، وصدرت منه توصيات، وخطط لاستثمار ما يزيد عن ستة مليارات دولار في سورية، التي ما تزال تواجه تحدّيات كثيرة. وعلى الرغم من أهمية هذا المنتدى، فإن فيه (في ظلّ البنية التحتية المدمّرة واستمرار بؤر التوتّر) يختلط الفرح مع المخاوف من ألا تجد الاتفاقات المُوقّّعة طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع، نتيجة المعوقات ذاتها من توتّر أمني في عدّة مناطق، وبقاء كثير من العقوبات الغربية، والتهديد بإعادة عقوبات أزيلت في حال استمرّ النظام في المعالجة الأمنية للمشكلات المناطقية والطائفية. ويأتي هذا في الوقت الذي يُعوِّل فيه السوريون على إصلاح ما يمكن إصلاحه من قطاعات اقتصادية وانتاجية في البلاد، وعقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية، وتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري، خصوصاً منها المتعلّق بمسألة العدالة الانتقالية، من أجل الإسهام في تعافي البلاد، وتحضير بيئة مناسبة لاستقبال استثمارات كهذه. قرار إجراء انتخابات مجلس الشعب بآلية جديدة أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات ومع توقيع هذه الاتفاقات الجديدة، ينظر السوريون إلى التي سبقتها، ووُقِّعت مع دول كثيرة، ويتساءلون عن سبب عدم سلوكها الطريق سريعاً للتنفيذ، لأهميتها في تحريك عجلة الاقتصاد، والمضي بإعادة الإعمار، خصوصاً ما يتعلّق منها بقطاع الطاقة من نفط وغاز، الضروريَّين من أجل تحسين وضع الكهرباء. ربّما يكون سبب التأخير هو القصور بالتشريعات وبالنصوص القانونية، وبعدم اكتمال بناء مؤسّسات البلاد التشريعية، المخوّلة بإقرار اتفاقات كهذه لتأخذ صفة الشرعية. فانتخابات مجلس الشعب، وبعدما استبعدتها السلطة بسبب بقاء ملايين السوريين في دول ومخيّمات اللجوء والنزوح، عادت وقرّرت إجراءها عبر آلية جديدة، يعيّن الرئيس بمقتضاها ثلث أعضاء المجلس، ويجري انتخاب الباقين، وهو قرار ربّما يكون قد أتى بعدما أدركت السلطة أهمية المجلس وضرورته من أجل تشريع الاتفاقات. ولكن هل هذه الخطوة (وغيرها ممّا نفّذته الحكومة) كافية من أجل الاستفادة من جو الانفتاح الدولي على سورية، وبروز محاولات لمساعدة سورية على التغلّب على مشكلاتها والنهوض؟ حين مات الرئيس الأسبق حافظ الأسد ( 2000)، وحصل التوافق الدولي على تنصيب ابنه بشّار رئيساً، سارع أصحاب رؤوس أموال من دول الخليج، وشركات تجارية وبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، إلى سورية لدعمه، أملاً بسورية مختلفة عن سورية الأسد الأب. لذلك عقدوا مؤتمرات مماثلة لمؤتمر الاستثمار السعودي السوري، وأعلنوا عبر مؤتمرات صحافية خططاً استثمارية كبيرة، ولكن ما الذي حصل؟... تعثّرت تلك الخطط، ولم يسجّل أيُّ استثمار عربي في الاقتصاد السوري على مدى السنوات الخمس التي تلت تنصيب بشّار، وسبقت اغتيال رفيق الحريري. أمّا الأسباب فهي أن بشّار لم يقطع مع سياسة والده في التعاطي الأمني مع جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية. كما بقيت القبضة الأمنية عبر قانون الطوارئ والأحكام العرفية قائمةً، ولم يُجرِ مصالحةً وطنيةً كانت ضرورية للقطع مع جرائم والده، فهو لم يرث السلطة فحسب، بل ورث معها المعتقلين السياسيين، من يساريين وإسلاميين كان والده قد وضعهم في المعتقلات، خوفاً ممّا يشكّلونه من رمزية بالنسبة إلى المعارضة. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من بعض التشريعات التي أصدرها بشّار، وتعديلات في قانون الاستثمار رقم 10، بقيت بيئة الاستثمار متخلّفةً مع غياب العمل المصرفي العصري، إضافة إلى القبضة الأمنية والمالية، والتوجّه إلى سيطرة العائلة على الاقتصاد، علاوة على العقوبات الدولية التي لم يُقدِم بشّار على أيّ خطوة تساعد في إزالتها. إذا استهان رجال الدولة بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب هنالك حالات كثيرة، تكون فيها الرهانات على الخارج مغلقة، من أسبابها عدم ترتيب البيت الداخلي للتخلّص من الفوضى الداخلية التي تعاني منها الدولة التي تراهن على الخارج، وتصطدم بفشل تغيب عن بالها أسبابه، على الرغم من وضوح تلك الأسباب لمراقبين ومحلّلين وجمهور عريض لا يتوقّف عن الإشارة إليها على مدار الساعة. لكن، يبقى أمر معالجة مشكلات البلاد متعلّقاً بالسوريين أنفسهم، لأنهم الأكثر قدرة من غيرهم على تشخيص أزمات بلادهم وطرائق الحلّ. لذلك صُدم كثيرون بالأخبار التي ظهرت حول استيراد الغاز من أذربيجان لتغذية محطّات توليد الطاقة. كذلك الإعلان عن مباحثات لتوريد الأردن 40 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، في الوقت التي أعلنت فيه الحكومة قبل أشهر اتفاقات مع جهات خارجية لاستثمار قطاع الطاقة، من أجل إدخال آبار النفط والغاز السورية في الخدمة. هل سيتحسّن واقع الشعب السوري في حال استمرّ نهج الحكم في الرهان على الخارج؟... تفيد الوقائع بأن الوضع الأمني يزداد تفاقماً، وهو قابل في أيّ لحظة للتفجّر كما حدث أخيراً في السويداء. وإذا ما وضعنا النهج المتّبع بالتعامل مع الأقلّيات وفق منطق القوة، وتغليب فئة من الشعب على فئة أخرى، فإن كلّ يوم يَحلّ يحمل معه قصّةً من قصص الانتهاكات بحقّ مدنيين وحوادث خطف النساء في الساحل والموت تحت التعذيب. وليس خافياً على أحد أن أعين الساسة في الغرب مفتوحة على سورية طوال الوقت، يراقبون سلوك حكومتها، ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التي وضعتها تلك الدول للمضي برفع العقوبات. فهل ستفعل ذلك الحكومة؟ إن كان من الصعب عليها محاربة الإرهاب من دون مساعدة الآخرين، فليس دمج الفصائل، وضبط تفلّت السلاح الذي ظهر في فزعة العشائر إلى السويداء، بالصعب، وهو شرط يحتاجه الداخل ليزداد عنده عامل الثقة. وإن استهان رجال الدول بعامل الثقة، تضاءلت فرص تحقيق الاستقرار والازدهار، وظهرت الفجوات بين الحكم والشعب.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
غوتيريس يخطط لخفض 700 مليون دولار من ميزانية الأمم المتحدة
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة ، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة المنظمة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر مموليها. وتتضمن خطة غوتيريس خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة البالغة حالياً 3.7 مليارات دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، وهو ما قد يشمل إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. ورغم أنّ برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فإنه لا ينفصل عن تداعيات تراجع الدعم الأميركي، الذي شكّل تقليدياً نحو 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، هذا التمويل، وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريس، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وكان غوتيريس قد حذر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى سجله في عام 2023. وثائق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة) تُعد الولايات المتحدة أكبر ممول منفرد للأمم المتحدة، إذ تساهم تقليدياً بنحو 22% من ميزانيتها التشغيلية، فضلاً عن دعم إضافي لبرامج ووكالات متخصصة. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين واشنطن والمنظمة الدولية توترات متكررة، خصوصاً خلال إدارات جمهورية سابقة، انتقدت أداء الأمم المتحدة واعتبرت بعض هيئاتها "منحازة" ضد السياسات الأميركية. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الانسحابية من منظمات واتفاقيات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واتفاق باريس للمناخ، بدعوى حماية "المصالح القومية الأميركية" وتقليص الالتزامات المالية الدولية. تاريخياً، شهدت الأمم المتحدة أزمات مالية مشابهة، أبرزها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تراكمت على بعض الدول الأعضاء متأخرات مالية، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص في برامجها. لكن الأزمة الحالية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتزامن مع أزمات جيوسياسية متصاعدة وحاجة متزايدة إلى العمل الإنساني والدبلوماسي على مستوى العالم. تأتي خطة غوتيريس لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة في لحظة حرجة بالنسبة للأمم المتحدة، إذ تتقاطع الضغوط المالية مع تصاعد النزاعات العالمية، وازدياد الحاجة إلى جهود الوساطة والإغاثة. وفي ظل استمرار التراجع في الدعم الأميركي، يُتوقع أن تواجه المنظمة الدولية تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على فعاليتها الميدانية وقدرتها على التدخل السريع، مع ضمان استدامة تمويلها عبر تنويع مصادر الدعم وتعزيز الشراكات الدولية. وإذا لم تُعالج هذه الأزمة بقرارات استراتيجية عاجلة، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على البقاء كفاعل محوري في النظام الدولي خلال العقد المقبل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
