ألمانيا.. "تصويت حاسم" لإقرار تعديل دستوري

يواجه المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، تصويتاً حاسماً، الثلاثاء، على خطط لزيادة الاقتراض الحكومي، والذي يرى أنه ضروري لتعزيز الإنفاق العسكري للبلاد وضخ النمو في اقتصادها المتعثر.
وقبل تصويت البرلمان الألماني (البوندستاج) الحاسم، الثلاثاء، تعرضت خطط ميرتس لطعون قانونية من قبل أحزاب المعارضة، ومن داخل صفوفه بأنه لا "يربط المستويات التاريخية للإنفاق المخطط لها، والتي تصل إلى تريليون يورو، بمطالب الإصلاح".
ويحتاج المستشار الألماني المقبل إلى دعم حزبه الديمقراطي المسيحي (CDU)، وشريكه المحتمل في الائتلاف الحكومي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر، لإقرار حزمة الإصلاحات الرئيسية بأغلبية الثلثين.
وطعن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في التصويت أمام المحكمة الدستورية، مدعياً أن البوندستاج لم يمنح الخبراء الخارجيين الوقت الكافي للتدقيق في الخطط التي رفعت قيمة اليورو والأسهم، الأسبوع الماضي.
فيما وافق كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر من حيث المبدأ على المقترحات الأسبوع الماضي.
ويحتاج التصويت إلى موافقة ثلثي الأعضاء لإقراره.
ما خطة ميرتس؟
يقترح ميرتس أن يُعفى الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من سياسة "كبح الديون"، التي تحدد العجز الهيكلي عند حد أقصاه 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتم إدخال نظام "كبح الديون" في الدستور الألماني في عام 2009 من قبل المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، في محاولة للحد من الاقتراض الحكومي بعد الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت ديون الحكومة من 63% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81%.
وهذه القاعدة تحد من العجز الهيكلي للحكومة إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التعديل وفقاً للدورة الاقتصادية.
وبموجب مقترحات ميرتس، سيُلغى هذا الكبح عملياً فيما يتعلق بالإنفاق اللازم لدفاع البلاد.
وتعني هذه التغييرات أنه قد يتم تمويل "الإنفاق الفيدرالي على الدفاع المدني والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، وحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومساعدة الدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي" عن طريق القروض في المستقبل.
ويشمل ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والمحددة بـ 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) لعام 2025.
لماذا التصويت الآن؟
يرغب ميرتس في أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته (يتمتع بصلاحياته كاملة حتى تنصيب البرلمان الجديد)، على تمويل بقية 500 مليار يورو للإنفاق على البنية التحتية، وإجراء تغييرات واسعة في قواعد الاستدانة، لإحياء النمو وزيادة الإنفاق العسكري في أكبر اقتصادات القارة الأوروبية.
ويتطلب التعديل المُزمع للمواد 109 و115 و143 من القانون الأساسي، أغلبية الثلثين.
ولن تحصل كتلة الأحزاب المؤيدة لهذا التعديل، على أغلبية الثلثين في البرلمان الجديد، بعد أن حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار مكاسب كبيرة في انتخابات فبراير الماضي.
لذلك، يعقد البرلمان جلسة أخيرة للتصويت قبل أن يتولى النواب المنتخبون الجدد مناصبهم في البوندستاج.
وتُمثّل هذه الزيادة تحوّلاً جذرياً في بلد لطالما تردد في تحمّل ديون كبيرة أو إنفاق مبالغ طائلة على الجيش، نظرا لأهوال "ماضيه النازي".
لكن ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، والذي فاز تحالفه المحافظ (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات فبراير، دعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة مع تزايد المخاوف من تراجع التزام الولايات المتحدة المُستمر منذ عقود بالدفاع الأوروبي، في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في مُقابلة مع قناة ARD الألمانية العامة، الأحد، قال ميرتس إن "الوضع قد ساء في الأسابيع الأخيرة"، مُشيراً إلى مبادرات ترمب تجاه روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا وتراجع التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ميرتس: "لهذا السبب علينا التحرك بسرعة".
بجانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها، أنالينا بيربوك، إن المقترحات كانت "إشارة قوية إلى أن ألمانيا جادة بشأن أمنها، وأمن أوكرانيا، وأمن أوروبا".
ما المطلوب لتمرير التعديلات؟
ولتمرير حزمة التعديلات الدستورية الثلاث، يحتاج ميرتس إلى تأمين أغلبية الثلثين في البرلمان. وعندما ينعقد البرلمان الجديد، في 25 مارس، يُتوقع أن يقوم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف، والذي يتهمه نقاده بأنه "مُوال للكرملين"، إلى جانب حزب اليسار الذي يعارض زيادة الإنفاق العسكري، بعرقلة هذه التعديلات.
وتعهّد ميرتس، بأن يتم توسيع الإنفاق الدفاعي، مع رفع حدود الدين لتتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ليشمل تكاليف أجهزة الاستخبارات وحماية المدنيين، وهو مطلب رئيسي دفع به حزب الخضر خلال المفاوضات.
كما وعد بتخصيص 50 مليار يورو من صندوق البنية التحتية المقترح البالغ 500 مليار يورو لسياسات تغير المناخ، ولكن الرقم الصادر عن اتفاق أعلى بكثير، إذ يبلغ 100 مليار يورو وفق التقارير.
وارتفع الإنفاق الدفاعي في ألمانيا بنسبة 23.2% العام الماضي، مما ساهم في تحقيق زيادة قياسية بلغت 11.7% في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
دعم الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين
قُبيل التصويت الحاسم في البوندستاج القديم، أعرب قادة أحزاب يمين الوسط، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، والاشتراكيون الديمقراطيون (SPD)، والخضر، عن تفاؤلهم بتحقيق أغلبية الثلثين اللازمة الثلاثاء.
هذه الأغلبية المطلقة ضرورية للتعديل المُزمع للمواد 109 و115 و143 من القانون الأساسي.
تحدث زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبيل، اللذان يُجري حزباهما محادثات لتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة، بعد اجتماعات الكتلة البرلمانية للحزب، والتي لم تشهد سوى عدد قليل جداً من المعارضين، وفق موقع DW.
في تصويت تجريبي في الكتلة البرلمانية للخضر، كان هناك صوتاً واحداً ضد المقترحات. وقالت فرانزيسكا برانتنر، القائدة المشاركة للخضر، إنه لا توجد صعوبات تلوح في الأفق.
في البرلمان الجديد، من المرجح ألا يكون لدى المستشار القادم ميرتس، طريقة واضحة لحشد الأصوات الكافية لإقرار الحزمة. لذلك، فهو يراهن على الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين والخضر في البرلمان المنتهية ولايته لإقرار التغييرات.
أحد العوامل التي قد تُعكّر صفو الأمور هو الاقتراحات العاجلة التي قدمها المشرعون من حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يركز على قطاع الأعمال، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والتي تم تقديمها بالفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 25 دقائق

• المدينة

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال.من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال.

المناطق السعودية

منذ 26 دقائق

• المناطق السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن في بروكسل

المناطق_واس شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمستشار معالي المشرف العام على المركز ومدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتورة هناء عمر، في الاجتماع السابع للمسؤولين الإنسانيين رفيعي المستوى حول اليمن (SOM VII)، الذي عُقد في بروكسل أمس، برعاية المفوضية الأوروبية وحكومة السويد. ورأس الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية أندرياس باباكونستانتينو، بحضور المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب للأزمات حاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عددٍ من الدول المانحة، والمنظمات الأممية والدولية، والمنظمات اليمنية العاملة في المجال الإنساني. وأكدت الدكتورة هناء عمر في مداخلتها أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، وضرورة حماية العاملين في هذا المجال, وأهمية توافر بيانات دقيقة ومحدثة لفهم الاحتياج الإنساني الفعلي، وتوجيه المساعدات بشكل عادل وفعّال، وتفادي التسييس أو تحويل المسار. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، وتفادي ازدواجية الجهود بما يضمن تحقيق أثر مستدام. واستعرضت جهود المملكة العربية السعودية المقدمة لليمن خلال العقود الماضية التي تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي، من ضمنها أكثر من 1050 مشروعًا إنسانيًا، نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم جميع القطاعات الإنسانيه،اضافة إلى المبادرات التطوعية. وجددت في ختام مداخلتها التأكيد على أن المملكة ستواصل دورها الريادي في العمل الإنساني، من خلال تعزيز الشراكات الإنسانية الفاعلة، وتكامل الجهود الدولية؛ بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن. وناقش المشاركون خلال جلسات مغلقة أبرز التحديات الإنسانية في اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وزيادة المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب اتساع فجوة التمويل الإنساني, فيما تناولت النقاشات التحديثات المرتبطة بخطة الاستجابة الإنسانية، وسبل تعزيز فاعليتها بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

وظيفة

منذ ساعة واحدة

• وظيفة

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن طرح 15 فرصة وظيفية لحملة الدبلوم فأعلى

تعلن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر (15) فرصة وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: - فني ميكانيكي أول - محلل جذب الاستثمار الصناعي الأول - مسؤول إدارة المخاطر الأول - أخصائي الاستدامة - مهندس تخطيط النظام الأول - أخصائي هندسة الطاقة - مهندس مدني متخصص - أخصائي تخطيط النظام - أخصائي الامتثال للمشروع - أخصائي تحليل الأعمال - مهندس جودة أول - محلل تطوير الأعمال - أخصائي الشؤون التنظيمية - مستشار حوكمة الشركات - مدير الاتصالات المؤسسية التخصصات المطلوبة: - إدارة الأعمال - العلاقات العامة - التسويق - الإعلان - الاتصالات - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - الاستدامة - السياسة العامة - الدراسات القانونية - القانون - النظم - نظم المعلومات الإدارية - الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - الهندسة - ⁠أو مايعادلهم الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة. - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال. نبذة عن المدينة: مدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) مدينة سعودية صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وتتولى أرامكو السعودية إدارتها وتشغيلها لإقامة نظامًا بيئيًا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة وتشكيل مجتمع صناعي دولي، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن توفّر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.