
قادة مجلس التعاون يرحبون بمفاوضات إيران ويشيدون بشراكة واشنطن
افتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، أعمال القمة الخليجية الأميركية، التي يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ثاني أيام زيارته إلى السعودية، أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل أيضاً قطر، والإمارات.
وقال الأمير محمد بن سلمان، إن القمة تعمل على تعزيز أمن الخليج العربي، وتعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لدول الخليج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة شريك أساسي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: "نتطلع إلى أن تسهم هذه القمة لتحقيق مستهدفاتها المشتركة بما يحقق مصالح النمو والرخاء لمنطقتنا"، مؤكداً أن "قمتنا على استمرار التعاون والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتي تهدف إلى إرساء الأمن في المنطقة".
كما رحب ولي العهد السعودي بـ"وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان"، معرباً عن أمله أن يسهم ذلك في احتواء التصعيد وعودة الهدوء، مؤكداً استعداد المملكة لمواصلة مساعيها للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الأوكرانية.
الحرب على غزة وإيران
في المقابل، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال كلمته في القمة الأميركية الخليجية في الرياض، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول الخليجية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يحظى الفلسطينيون بحياة كريمة طالما استمر التعذيب"، داعياً إلى إطلاق جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
وأكد الرئيس الأميركي، أن واشنطن تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن بلاده تستكشف تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً إسقاط كافة العقوبات المفروضة على دمشق.
وأشار الرئيس الأميركي، إلى رغبته في إبرام اتفاق مع إيران، مشدداً على وجوب وقف دعمها للإرهاب، وعدم امتلاك سلاح نووي".
وشدد ترمب على أن واشنطن تريد عقد صفقة مع إيران، لكن يجب وقف دعمها للإرهاب وعدم امتلاك سلاح نووي، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة بصورة كاملة في تطبيق العقوبات المفروضة على إيران.
وقال الرئيس الأميركي في معرض كلمته، إن جماعة الحوثي في اليمن تعهدت بعدم مهاجمة السفن التجارية، مشيراً إلى أن الهجمات السابقة لم تكن لتحصل لو كان رئيساً للولايات المتحدة.
وأضاف أن "هناك فرصة جديدة أمام اللبنانيين لبناء مستقبل حر من قبضة حزب الله"، وفق تعبيره.
تحديات غير تقليدية
من جهته، أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن تطلعه لأن تكون القمة الخليجية الأميركية المنعقدة في الرياض مدخلاً لحل مشكلات المنطقة.
وأكد أمير الكويت خلال كلمته في القمة "ضرورة الحل الدائم والشامل للأزمة الفلسطينية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو"، إضافة إلى "العمل على استقرار سوريا".
وأضاف: "ونحن ننظر إلى الاقتصاد كركيزة أساسية، فإننا نتطلع إلى إبرام اتفاقيات تعاون أكبر لتشمل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية في مجال التكنولوجيا. ونتطلع لأن تكون القمة بداية لنظام جديد يقوم على الاحترام المتبادل وفق قواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن "العقود الماضية شهدت تعزيز العلاقات بين دول الخليج، والولايات المتحدة، للتجاوز الشق الأمني، إلى الشق الاقتصادي والتبادل التجاري".
ولفت إلى أن "القمة تُعقد في ظل تحديات غير تقليدية، وقد جسدت دول مجلس التعاون الخليجي وحدتها من خلال عملها على إرساء قواعد الحوار، ورفضها الصارم لكل ما يمس سيادة دولها، وثرواتها، وشواطئها، وجزرها، وموانئها".
وجدد ترحيبه بجهود سلطنة عمان في "وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطة غير الشرعية في اليمن (الحوثيين). ونقدر الجهود الأميركية في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ومحاولاتها وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
واقترح أمير الكويت "تأسيس منتدى خليجي أميركي ثقافي بهدف تعزيز البحث العلمي، ودعم التعليم، والشباب".
وأردف بالقول: "نتطلع لأن تكون القمة بداية لنظام جديد يقوم على الاحترام المتبادل وفق قواعد القانون الدولي".
تعزيز العلاقات الاقتصادية
كما قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن التكامل الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة، ركيزة أساسية.
وأضاف ملك البحرين خلال كلمته في القمة الأميركية الخليجية بالرياض: "نؤكد أن حل الدولتين هو السبيل للتوصل إلى سلام دائم وشامل بالمنطقة".
كما ثمَّن قرار الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، معرباً عن تطلعه في استمرار هذه الجهود لجعل المنطقة آمنة ومستقرة وخالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتابع بالقول: "لا شك أن المباحثات الجارية بين أميركا وإيران من شأنها أن تحقق الاستقرار في المنطقة، وهنا يجب أن نشيد بدور السعودية في الدعوة إلى وقف الحروب، وأبرزها تحركها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية".
وأردف بالقول: "نؤكد حرص البحرين الدائم على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، انطلاقاً من العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين"، معرباً عن أمله في أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة من السلام في المنطقة.
وتناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
أرضية صلبة
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن الشراكة الخليجية الأميركية تنطلق من أرضية صلبة تدعمها الأرقام والوقائع، وتتجسد في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 120 مليار دولار أميركي خلال العام 2024، مع تنامي واضح للاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة.
وشدد البديوي في كلمته، على أن العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة، مشيراً إلى هذه العلاقات تتعزز بوجود عشرات الآلاف من الطلبة الخليجيين في الجامعات الأميركية.
علاقات تاريخية
من جانبه قال أسعد بن طارق، نائب رئيس مجلس الوزراء في سلطنة عمان، الأربعاء، إن العلاقات الخليجية الأميركية تاريخية، وتهدف لترسيخ الازدهار، والعمل على حل الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أسعد بن طارق في كلمة أمام القمة الخليجية الأميركية بالرياض: "نرحب بنهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يعتمد على المفاوضات والصفقات، وتجنب التصعيد، ونأمل أن يؤدي هذا إلى حل الأزمة الفلسطينية وإنهاء هذا الصراع طويل الأمد".
وتابع: "نعرب عن قلقنا البالغ من الأزمة الإنسانية في غزة المستمرة منذ عقود؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وفي ظل العجز الدولي عن إيجاد حل".
ومضى يقول: "ومع ذلك لدينا تفاؤل بما بذله ترمب من جهود لإنهاء هذا النزاع، ومنها نجاحه في وقف إطلاق النار في اليمن، ما يمهد الطريق لحل شامل ودائم للأزمة اليمنية".
كما أعرب عن أمله في الوصول إلى اتفاق بين أميركا وإيران، بما يعود على المنطقة بالخير والاستقرار. وأردف بالقول: "نجتمع اليوم في لحظة فارقة نأمل في أن تسهم في تشكيل ملامح أفضل لمنطقة الشرق الأوسط".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
هل فعلاً تنوي إسرائيل ضرب إيران بشكل منفرد؟
ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بشأن معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية في إيران، أثار جدلاً واسعاً في تل أبيب والمنطقة. وأعاد النبأ إلى الواجهة «سؤال المليون دولار»: هل تعتزم إسرائيل فعلاً تنفيذ ضربة منفردة ضد إيران؟ وللوهلة الأولى، يبدو أن مجرد طرح احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران يخدم الولايات المتحدة عبر تعزيز الضغط في المفاوضات. غير أن فحوى التسريبات يشير إلى قلق إدارة الرئيس دونالد ترمب من أن تتجاوز التحركات الإسرائيلية حدود التهديد اللفظي، لتأخذ منحى تصعيدياً خطيراً قد يُفشل فرصة التوصل إلى اتفاق نووي فعّال، ويجرّ الولايات المتحدة والمنطقة إلى حرب واسعة ومدمرة. وحرص كبار المسؤولين في الاستخبارات الأميركية، الذين سرّبوا الخبر، على التأكيد أنّه «لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً». ومع ذلك، حذّروا من أن احتمالية تنفيذ ضربة إسرائيلية ضد منشأة نووية إيرانية قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى أن واشنطن رصدت تحركات لذخائر جوية، واختتام تمرين جوي، إضافة إلى اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين تشير إلى استعدادات جدية لشن هجوم. إضافة إلى ذلك، تشير معلومات واردة من واشنطن إلى أن الرئيس دونالد ترمب وفريقه يضيقون ذرعاً بممارسات نتنياهو، التي تبدو كمن يتعمد الدوس على أقدام حلفائه الأميركيين. وهم يتابعون ما ينشر في إسرائيل عن استخفاف بالرئيس ترمب، والقول إنه «يريد اتفاقاً مع إيران بأي ثمن، والإيرانيون يعرفون ذلك ويستغلونه، وهذا يذكرهم باستعجال الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الذي توصل إلى اتفاق سريع وسيئ». وترى دوائر في واشنطن أن مثل هذه التصريحات «تبجحاً وقحاً، وتطاولاً». ويخشون من محاولة افتعال أزمة مع واشنطن تخرب جهودها في إحداث تغييرات جوهرية بالمنطقة. ويبقى السؤال المطروح: هل تنوي حكومة نتنياهو فعلاً تنفيذ ضربة منفردة ضد إيران؟ لا شك أن هناك تياراً قوياً داخل إسرائيل يدفع بهذا الاتجاه، ويرى في توجيه ضربة، حتى لو جزئية، لبعض المنشآت النووية الإيرانية خطوة ضرورية. ويعد هذا التيار مقرّباً من نتنياهو، ويحظى بدعم في صفوف الجيش وحتى داخل بعض دوائر المعارضة. ويستند مؤيدوه إلى تقدير مفاده أن «إيران تمرّ حالياً بأضعف حالاتها عسكرياً منذ انطلاق ثورة 1979؛ فأذرعها في لبنان وفلسطين وسوريا تعرّضت لضربات متتالية، وهي نفسها تلقت هجمات إسرائيلية موجعة ومهينة». كما أن وجود ترمب في البيت الأبيض، الذي يُعد من أبرز داعمي إسرائيل، يُشكل -برأيهم- «فرصة تاريخية نادرة» قد لا تتكرر لضرب المنشآت النووية الإيرانية سبق أن أعرب هؤلاء مراراً عن رغبتهم في توجيه ضربة عسكرية لإيران، لا سيما خلال العام الماضي، عقب سلسلة من الغارات التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية. وكانت أحدث إشاراتهم إلى هذه النية قبل نحو أسبوعين، عندما أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه مطار بن غوريون، حيث حمّلوا إيران المسؤولية الكاملة، واعتبروها «أصل البلاء». ومع أن الرئيس دونالد ترمب يشاركهم النظرة السلبية تجاه إيران، فإنه حال دون تنفيذ أي ضربة إسرائيلية، مشدداً على أن أي تحرك عسكري من هذا النوع سيقوض المفاوضات الجارية، ويعرض الجهود الدبلوماسية للخطر. اللافت أن جميع هؤلاء يدركون جيداً أن إسرائيل غير قادرة على تنفيذ عملية عسكرية شاملة ضد إيران بمفردها. فهي لا تحتاج فقط إلى ضوء أخضر من واشنطن، بل أيضاً إلى دعم لوجيستي مباشر. حتى في أفضل السيناريوهات، لا تستطيع إسرائيل سوى استهداف بعض المنشآت المحدودة، التي قد تعرقل البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً، لكنها لا تلحق به ضرراً حاسماً. وتملك الولايات المتحدة وحدها القدرة العسكرية الكاملة لتوجيه ضربة مدمّرة وشاملة للبنية التحتية النووية الإيرانية. ومن هنا، فإن الأميركيين يدركون تماماً أن أي مغامرة إسرائيلية منفردة ستكون في جوهرها محاولة لجرّ واشنطن إلى حرب، لا تندرج ضمن أولويات الرئيس ترمب حالياً. وإذا كان ترمب سيصل إلى قناعة بضرورة مواجهة عسكرية مع طهران، فإنه يريد أن تتم وفق رؤيته الاستراتيجية الخاصة، لا استجابة لحسابات أو ضغوط إسرائيلية. ليس هذا فحسب، بل إن توجيه ضربة إلى إيران يُعد بمثابة التفاف على رغبة الإدارة الأميركية في إنهاء الحرب في غزة، ويشكل تشويشاً مباشراً على خطط الرئيس ترمب في الشرق الأوسط، التي توّجها مؤخراً بزيارته إلى الخليج. من هذا المنطلق، فإن استهداف إيران لا يقتصر على تصعيد عسكري معها فقط، بل يمس أيضاً بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وقد يُهدد بإجهاض الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القيادة الإيرانية تراقب عن كثب الموقف الإسرائيلي ومسار الحوار بين تل أبيب وواشنطن. والسؤال المطروح: هل تدير طهران المفاوضات لاحتواء التصعيد ونزع فتيل الحرب، وسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو، أم أنها ستقع في المطب؟


الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يستقبل رئيس جنوب إفريقيا بفيديو مزاعم "إبادة البيض"
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض، في لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأيضاً مزاعم تعرض المزارعين البيض لما تم وصفه بـ"الإبادة". وبينما نفى رامافوزا هذه المزاعم، مؤكداً أنها "غير حقيقية، قام ترمب بعرض مقاطع فيديو قال إنها تظهر دعوات لـ"إبادة البيض في جنوب إفريقيا وقتلهم". وعلّق ترمب على الفيديو قائلاً إنه "لم يشاهد مثل هذه الفظائع من قبل"، مكرراً مزاعم تعرضهم للقتل والإبادة. ووصف ترمب ضيفه الجنوب إفريقي بأنه "يحظى باحترام كبير في بعض الأوساط، وأقل احتراماً في أوساط أخرى". "إعادة ضبط العلاقات" ودعا رامافوزا إلى نقاش هادئ مع الولايات المتحدة بشأن هذه المزاعم، لافتاً إلى أن هناك جرائم في بلاده، ويأمل التعاون مع إدارة ترمب لمواجهتها. كما عبّر رامافوزا عن رغبته في "إعادة ضبط العلاقات" بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى وجود فرص اقتصادية واعدة يمكن للطرفين استثمارها، خصوصاً في قطاع المعادن النادرة. وقال: "هناك المزيد من الفرص بين البلدين، وأتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد".


الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتراجع بفعل تباين توقعات التجزئة وضغوط العوائد
تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل ثاني تراجع له على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ستة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ338 نقطة (0.8 في المائة)، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وجاء هذا التراجع وسط ضغوط إضافية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت مخاوف من أن التخفيضات الضريبية الكبرى الجاري بحثها في واشنطن قد ترفع الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات؛ ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وبالتالي زاد الضغط على الاستثمارات المالية. وسجلت أسهم شركة «تارغت» هبوطاً حاداً بلغ 7.1 في المائة، بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين في بداية العام. وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى مقاطعة بعض العملاء، مشيرة إلى أنها قلَّصت مبادرات التنوع والمساواة والشمول في وقت سابق من العام بعد انتقادات من البيت الأبيض ونشطاء محافظين؛ ما أدى إلى ردود فعل واسعة. وزاد القلق في «وول ستريت» بعد أن خفّضت «تارغت» أيضاً توقعاتها لأرباح العام بالكامل؛ ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن مستقبل أرباح التجزئة. في المقابل، شهد سهم «لووز» تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت التوقعات. وأكدت شركة التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل التزامها بتوقعات المبيعات والأرباح السنوية، رغم «الرياح المعاكسة في سوق الإسكان وعدم اليقين على المدى القصير»، بحسب الرئيس التنفيذي مارفن إليسون. وانخفض سهم الشركة مؤخراً بنسبة 0.3 في المائة. وأشارت شركات عدة في الآونة الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي يجعلان من الصعب التنبؤ بمستقبل الأعمال. وقالت شركات مثل «وول مارت» إنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة ترمب. ورغم الخسائر الأخيرة، كانت الأسهم الأميركية قد استعادت مؤخراً معظم خسائرها التي تكبدتها مطلع العام، بعد أن أجّل ترمب بعض الرسوم أو خفّضها، وسط آمال في التوصل إلى اتفاقات تجارية طويلة الأمد. ويعول المستثمرون على إنهاء الحرب التجارية وخفض دائم في التعريفات الجمركية. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، مقارنة بـ4.48 في المائة في نهاية جلسة الثلاثاء، و4.01 في المائة فقط في بداية الشهر الماضي. وتُعدُّ هذه القفزة في العائدات إشارة على زيادة الضغوط التمويلية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وتراجع مشتريات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من السندات. وكانت وكالة «موديز» آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الدين الوطني يتجه إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. وقال محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير: «رغم أن خفض التصنيف لا يُحدث تأثيراً مباشراً في حد ذاته، فإنه بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين تجاهلوا المخاطر المالية الكامنة». وفي الأسواق العالمية، ساد أداء متباين عبر البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام في أبريل (نيسان)، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة بفعل تباطؤ صادرات اليابان المتأثرة بالرسوم الجمركية.