تصويت مرتقب في مجلس الأمن بشأن غزة: مطالب بوقف فوري للنار ومساعدات دون قيود

طالبت مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال جلسة مرتقبة الأربعاء، فيما تولت الجزائر، نيابة عن المجموعة، المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن هذا المشروع.
ويطالب نص مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
نص مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة:
الفقرة التمهيدية 1: التأكيد مجدداً على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
الفقرة التمهيدية 2: التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية.
الفقرة التمهيدية 3: التعبير عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة الذي أشار إليه تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل" (IPC)، وآخر التطورات في قطاع غزة، والتأكيد من جديد على أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء، والقانون الدولي الإنساني.
الفقرة التمهيدية 4: الإعراب أيضاً عن دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف فوراً من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024)، بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة كافة الرفات، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بالإضافة إلى بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لقطاع غزة.
الفقرة التنفيذية 1: المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف.
الفقرة التنفيذية 2: التذكير بالمطلب المتعلق بالإفراج الفوري وبكرامة وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى.
الفقرة التنفيذية 3: المطالبة بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن والسلس على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية تماشياً مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم التحيّز، والاستقلال، ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الفقرة التنفيذية 4: قرار ببقاء (المجلس) منخرطاً بنشاط في متابعة هذا الأمر.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).
تصعيد إسرائيلي
وتشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تصعيداً كبيراً، وسط نفاد للطعام والماء والدواء، بسبب الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي هجمات على مدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات، وقتل العديد منهم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام في غزة.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين: "يواصل الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
بدوره، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفاً الهجمات على مدنيين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها غير مقبولة.
وذكر المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في جنيف للصحافيين: "لثالث يوم على التوالي، لقي أشخاص حتفهم في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بوفاة وإصابة عشرات آخرين".
وقالت السلطات الصحية في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 27 فلسطينياً على الأقل الثلاثاء، بالقرب من موقع لتوزيع الأغذية في جنوب قطاع غزة الثلاثاء، "في يوم ثالث من الفوضى وإراقة الدماء التي تؤثر على عملية توزيع المساعدات".
واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قواته فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين، وأصدر بياناً في وقت لاحق حذر فيه سكان غزة من التوجه إلى مراكز المساعدات الأربعاء، معتبراً أنها "مناطق قتال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

حلم نساء أفغانيات بالسفر إلى أميركا يتحول إلى كابوس بعد قرار ترمب

تبددت آمال فاطمة، وهي امرأة أفغانية مدافعة عن حقوق المرأة، في السفر إلى الولايات المتحدة فجأة بعد أن أدرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين الأفغان ضمن الممنوعين من دخول بلاده. يمر راكب دراجة أمام السفارة الأميركية السابقة بينما ينتظر البائع الزبائن في كابل... أفغانستان الخميس 5 يونيو 2025 (أ.ب) عملت فاطمة (57 عاما) على مدى عقود في مشروعات مولتها الولايات المتحدة في وسط أفغانستان. وبعد أن كانت تنتظر في باكستان للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، تواجه الآن خطر إعادتها إلى وطنها حيث تشعر بالخوف على سلامتها ولا تستطيع إلحاق ابنتها الشابة بالمدرسة. قالت لـ «رويترز»، طالبة نشر اسمها الأول فقط لأسباب أمنية، «للأسف، ذهبت كل آمالنا وأفكارنا أدراج الرياح بعد القرارات التي اتخذها الرئيس ترمب». وقع ترمب الأربعاء إعلانا يحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إلى الولايات المتحدة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية للحماية من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى. وقالت فاطمة: «نحن لسنا تنظيم (القاعدة)، نحن الذين تصدينا، نحن الذين قدمنا شبابنا وقوتنا وطاقتنا البدنية وأصواتنا وكل ما نملك من أجل حلم (العيش) كأمة مسالمة، من أجل بلد يمكننا فيه ببساطة أن نتنفس. وقفنا إلى جانب قوات حلف شمال الأطلسي». وأضافت: «أن تتخلى عنا أميركا اليوم ليس أمرا مأساويا فحسب، بل هو شيء مدمر ومدعاة للشعور باليأس الشديد». مقاتلو «طالبان» يحرسون أمام السفارة الأميركية السابقة في كابل... أفغانستان الخميس 5 يونيو 2025 (أ.ب) خلال الانسحاب الفوضوي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مع استيلاء مسلحي حركة «طالبان» على كابل في عام 2021، تعهدت دول غربية بتقديم المساعدة، وخصوصا للأفغان الذين كانوا يعملون معهم أو يعملون في المشروعات التي دعموها، ولكن خابت آمال الكثيرين. وتعهد الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن بمساعدة «الحلفاء الأفغان»، وطرح برنامج «بي-2» لقبول الأفغان كلاجئين وفق معايير محددة منها العمل مع منظمات ووسائل إعلام أميركية. وقدرت الوكالة الرئيسية المدافعة عن اللاجئين هذا العام أن ما بين 10000 و15000 أفغاني ينتظرون في باكستان للبت في طلبات حصولهم على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. ويتضمن هذا العدد أولئك الذين تقدموا بطلبات ضمن برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة لمن كانوا يساعدون الجيش الأميركي والحكومة الأميركية بشكل مباشر، وهم الفئة المستثناة من قرار حظر السفر. وقالت فاطمة إنها لم تكن تتمنى أن تغادر بلدها قط لكنها شعرت بأنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد عودة «طالبان» إلى السلطة لكونها معروفة بأنها رئيسة لإحدى المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة. وطلبت منها الحكومة الأميركية أن تسافر إلى بلد ثالث لإتمام إجراءاتها، وكان خيارها الوحيد، مثل كثيرين، هو باكستان المجاورة التي وصلت إليها في عام 2023. طلاب يحضرون تجمعاً بمدرسة في يعقوب آباد بإقليم السند 27 مايو 2025... يفقد أطفال باكستان أسابيع من التعليم سنوياً بسبب إغلاق المدارس بسبب الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ (أ.ف.ب) وأخيرا تلقت فاطمة إشعارا بأن عليها إرسال جوازات سفر أفراد أسرتها للقيام برحلة في يناير (كانون الثاني). لكن قرارا اتخذه ترمب في الشهر ذاته بوقف معالجة طلبات اللاجئين أوقف الإجراءات تماما. ولم تتواصل السلطات الأميركية مع فاطمة منذ ذلك الحين. في غضون ذلك عاودت باكستان تكثيف حملة الترحيل التي شنتها في 2023، مما جعل الكثيرين ممن هم في طور الإعداد لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة يخشون حتى من مغادرة منازلهم لتجنب التعرض للاحتجاز من قبل الشرطة. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية على طلب للتعليق اليوم الخميس حول كيفية تعاملها مع هؤلاء الأفغان. ولم ترد بعد وزارة الخارجية التي تديرها حركة «طالبان» على طلب للتعليق على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب. تقول «طالبان»، التي تمنع سفر النساء دون محرم ودراسة الفتيات بالمرحلة الثانوية، إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها للشريعة الإسلامية. وتضيف أن حكومتها لا تستهدف خصومها السابقين بالعنف وأنها ستحقق في أي حالات مشتبه فيها. وقالت محبوبة سراج، وهي مدافعة بارزة عن حقوق المرأة في كابل، إن القرار الأميركي الجديد يمثل ضربة كبيرة للمدافعات عن حقوق المرأة وغيرهن من الفئات الضعيفة. وأضافت: «هذا أمر فظيع جدا لأن كثيرات منهن كن ينتظرن استكملن جميع أوراقهن وتم فحصها بالكامل، وجميعهن مستعدات للقدوم إلى الولايات المتحدة، وقد بعن منازلهن، وليس لديهن حياة في أفغانستان وجميعهن كن ينتظرن... والآن هذا ما صرن إليه».

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

إعلان إدارة ترمب عن حظر السفر يحطم آمال العديد من الأفغان

عندما ذاع نبأ فرض إدارة ترمب حظر السفر، وتضمّن الخبر إدراج أفغانستان ضمن القائمة، امتلأ هاتف نغينا خليلي برسائل من عائلتها التي لا تزال في أفغانستان وقطر... ماذا يعني ذلك لهم؟ هل تتبخر آمالهم في إيجاد مأوى آمن يوماً ما في أميركا؟ تتجمع مجموعة من اللاجئات الأفغانيات لحضور دورة تدريبية حول العناية الذاتية واحتفال ما بعد رمضان في مكتب خدمات المهاجرين واللاجئين التابع للجمعيات الخيرية الكاثوليكية في فريدريكسبيرج بولاية فرجينيا - يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 (أ.ب) بموجب حظر السفر الذي أعلن عنه مساء الأربعاء، مَنَعت إدارة ترمب بشكل كبير دخول الأفغان الذين يأملون في الاستقرار الدائم في الولايات المتحدة، وكذلك أولئك الذين يسعون للدخول مؤقتاً لأغراض، كالدراسة الجامعية. هناك استثناءات، أبرزها لحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة الذين دعموا الولايات المتحدة عن قرب خلال حربها التي استمرت عقدين في أفغانستان، لكن الحظر يأتي في وقت تتلاشى فيه أشكال الدعم الأخرى للأفغان المتحالفين مع أميركا تحت إدارة ترمب، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الخميس. قالت خليلي، وهي مدعية عامة سابقة فرت إلى أميركا خلال الانسحاب الفوضوي عام 2021: «يبدو أن كل الأبواب تُغلق في وجوهنا». يحاول العديد من أفراد عائلتها القدوم إلى الولايات المتحدة عبر برنامج اللاجئين. أما شقيقتها، التي عملت صحافية خلال الاحتلال الأميركي، فلا تزال في أفغانستان مع أسرتها غير قادرة على العمل. بينما عَلَقَ والدها وشقيقها وزوجة أبيه في قاعدة أميركية بقطر، بعد أن بدأوا إجراءات اللجوء التي توقفت بسبب تعليق البرنامج في 20 يناير (كانون الثاني). وكان خبر إدراج أفغانستان في حظر السفر ضربة أخرى للعائلة. قالت خليلي: «أرسلوا لي الخبر الليلة الماضية وقالوا: (هذا لا أمل فيه). وعندما تحدثت مع شقيقها في قطر، قال لها: (أفضل أن أموت هنا على أن أعود إلى أفغانستان)». هناك استثناء آخر ينطبق على جميع الدول المشمولة بالحظر، يسمح بدخول أزواج وأبناء وآباء المواطنين الأميركيين. كما يمكن للحكومة الأميركية أن تقرر استقبال بعض الحالات بشكل فردي إذا رأت أنه يخدم «مصلحة وطنية للولايات المتحدة». لكن بخلاف هذه الاستثناءات، يُمنع الأفغان من دخول الولايات المتحدة. أفغانية بالبرقع في كابل «متداولة» ووفقاً لنعومي شتاينبرغ، نائبة رئيس قسم السياسات في منظمة «HIAS» لإعادة توطين اللاجئين، فإن صياغة القرار بخصوص برنامج اللاجئين غير واضحة، لكنه في الأساس متوقف بموجب أمر تنفيذي آخر وقّعه ترمب بعد تنصيبه في 20 يناير. يأتي حظر السفر في وقت كانت فيه إدارة ترمب قد بدأت بالفعل بإضعاف جهود إعادة توطين الأفغان، فقد تم تفكيك المكتب الذي أنشأته إدارة بايدن لتنسيق عمليات إعادة التوطين، وتم تعليق برنامج اللاجئين، ورغم أن حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة لا يزال بإمكانهم القدوم، فإن خفض تمويل وزارة الخارجية يعني أنه لم يعد هناك تمويل لنقلهم أو مساعدتهم في الاستقرار. ثم جاء حظر السفر لينشر موجة من الخوف في المجتمع. امرأة تتسوق بإحدى أسواق كابل - أفغانستان الخميس 5 يونيو 2025 (أ.ب) قالت صالحة، في حديث مع وكالة «أسوشييتد برس» الخميس، إن عائلتها كانت تتحضّر لعيد الأضحى، عندما أعلن ترمب أن الأفغان من ضمن المستهدَفين في أمره التنفيذي الجديد. وقالت: «كنا نأمل أن نسمع أخباراً جيدة تقرّبنا من القدوم إلى أميركا، لكن أخبار ترمب زادتنا اكتئاباً وحيرة». وطلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل، خوفاً من تعرضها وعائلتها للخطر إذا عادت إلى أفغانستان. كانت صالحة محامية ضمن جيل من النساء نشأ بعد الغزو الأميركي. وصلت مع عائلتها إلى المخيم في قطر، يناير، لبدء إجراءات اللجوء، وكان يحدوهم الأمل في الانتقال إلى أميركا قريباً. لكن تعليق البرنامج تركها ومئات العائلات في القاعدة بحالة من الانتظار القاتل. لا تزال صالحة تأمل في الحصول على استثناء لعائلتها، لكنها قالت: «من الصعب جداً أن تكون بعيداً عن وطنك، تنتظر حياة جديدة، وتسمع أخباراً سيئة كل يومين». أشادت منظمة «No One Left Behind»، المدافعة عن برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، بالاستثناء الممنوح لتلك الفئة، لكنها عبرت عن استيائها من أن هناك الكثيرين «قاتلوا جنباً إلى جنب مع أميركا»، لكنهم سيُتركون لأنهم لا يستوفون الشروط. وجاء في بيانها يوم الخميس: «هذا يشمل من أُصيبوا خلال الخدمة، ولم يتمكنوا من إكمال عام كامل، وأفراد الجيش الوطني الأفغاني الذين خدموا مع القوات الخاصة الأميركية، وغيرهم. لقد وقفوا معنا في الحرب، ويواجهون الخطر الآن بسبب تلك الخدمة من دون طريق واضح للخروج. يجب أن نفي بوعدنا لهم أيضاً». منذ عقود، تستضيف باكستان عدداً كبيراً من الأفغان الفارّين من النزاعات. والعديد منهم شعروا بالضياع، بعد سماع خبر الحظر. قال أحد الأفغان، الذي عمل عن قرب مع وكالات أميركية قبل عودة «طالبان»، في 2021: «هذا خبر مفجع ومؤلم». وتحدث شريطة عدم كشف اسمه، خشية انتقام «طالبان» أو اعتقال السلطات الباكستانية. أوضح أنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة رغم عمله 3 سنوات في السفارة الأميركية بحملات توعية تعليمية. وقال إن حياته مهددة إذا عاد، ولا يعلم سبب رفض طلبه، ويخشى أن يشجع الحظر الحكومة الباكستانية على ترحيل الأفغان المنتظرين إعادة التوطين في أميركا. واستطرد قائلاً: «الرئيس ترمب حطَّم آمالنا. من حق أميركا أن تصوغ سياستها، لكنها يجب ألا تتخلى عمَّن وقفوا معها وعرّضوا أنفسهم للخطر ووُعِدوا بمستقبل أفضل». من جانبه، قال خالد خان، أفغاني آخر، إن القيود الجديدة قد تعرضه وآلافاً غيره لخطر الاعتقال في باكستان، بعد أن كانت الشرطة تتركه في السابق بناء على طلب من السفارة الأميركية. وأضاف: «عملت مع الجيش الأميركي 8 سنوات، وأشعر أنني أُهملت. فكل شهر يصدر ترمب قراراً جديداً». وكان خان قد فر إلى باكستان قبل 3 سنوات. وأضاف: «العودة إلى أفغانستان ستهدد تعليم ابنتي. (طالبان) منعت الفتيات من الدراسة بعد الصف السادس. ستبقى ابنتي بلا تعليم إذا عدنا». امرأة تمشي في إحدى أسواق كابل - أفغانستان الخميس 5 يونيو 2025 (أ.ب) كانت «طالبان» قد سيطرت على كابل في أغسطس (آب) 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة غربياً. حينها توافد عشرات الآلاف على المطار محاولين الحصول على مقاعد في طائرات الإجلاء الأميركية. وكانت باكستان قد أعلنت سابقاً تعاونها مع دول مضيفة لإعادة توطين الأفغان. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مسؤوليها على القرار التنفيذي لترمب. كما لم تعلن حكومة «طالبان» التي كانت تأمل في تحسين علاقاتها مع واشنطن أي رد فعل فوري.

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

دمشق تتابع بدقة عملية ضبط نشاط التنظيمات الفلسطينية

تستمر السلطات السورية الجديدة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، بعدما تم حصره في الجانب «الإنساني الإغاثي»، وفق مصدر فلسطيني كشف عن أنه تم استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات. المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، وصف عملية متابعة نشاط الفصائل الفلسطينية من السلطات الأمنية السورية بأنها تتم «بدقة عالية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من الإدارة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، تٌعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل. شعار «قوات الصاعقة»... (موقع المنظمة على «فيسبوك») وبعد تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تم تكليف الشامي بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، وقد عقد عدة اجتماعات مع ممثليها، كان يناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية. وأعرب المصدر الفلسطيني عن اعتقاده أن الفصائل الفلسطينية امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية الجديدة، من «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها». وكشف المصدر عن أنه تم قبل عدة أيام استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، من السلطات الأمنية في دمشق، حيث جرى استجوابه لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، لافتاً إلى أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ «تم استدعاؤه واستجوابه على حد علمنا قبل ذلك». الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة» الفلسطيني محمد قيس (إنترنت) المصدر أوضح أن «منظمة الصاعقة»، التي تعد الجناح العسكرية لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي – التنظيم الفلسطيني» والذي يشغل قيس أيضا منصب أمينه العام، امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لدى (الصاعقة) جرى تسليمها». يُذكر أن «منظمة الصاعقة» قاتلت إلى جانب جيش الأسد ضد الفصائل المعارضة. وسبق للإدارة السورية الجديدة أن حلت «حزب البعث». تأسست «منظمة الصاعقة» في أثناء الحرب التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 بين كل من سوريا والعراق ومصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، وذلك وفقاً لقرارات المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سوريا المنعقد عام 1966، ودعوته لتبني «منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية» في الصراع مع إسرائيل، فصيلاً فدائياً مسلحاً تابعاً للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث في سوريا. مجموعة من مقاتلي «منظمة الصاعقة» قُتلوا في مخيم اليرموك خلال قتالهم إلى جانب جيش الأسد (صفحة المنظمة في «فيسبوك») وفي الشهر ذاته بدأت الدورة العسكرية الفدائية الأولى لـ«منظمة الصاعقة» في معسكر للقوات الخاصة السورية «الوحدات الخاصة» في منطقة حرستا/ القابون الواقعة إلى الشرق من مدينة دمشق، وتم تدريب العناصر كتدريب المغاوير والمظليين، وبعد ذلك تم افتتاح معسكر «معضمية الشام»، قرب مطار المزة العسكري على أنه مدرسة عسكرية لـ«منظمة الصاعقة». تأتي عملية استدعاء واستجواب قيس في ظل استمرار توقيف السلطات السورية منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي مسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الذي أشار إلى أنه حتى الآن أسباب التوقيف غير معروفة. كانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت لساعات في السابع من مايو (أيار) الماضي الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، والتي كانت تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده؛ خصوصاً في مخيم اليرموك جنوب دمشق. مقاتلون من «الصاعقة» على خطوط التماس جنباً إلى جنب مع الجيش السوري التابع للأسد في محور جوبر بضواحي دمشق (أرشيفية - موقع المنظمة على «فيسبوك») ووضعت السلطات السورية الجديدة يدها على عدد من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب «حركة فتح - الانتفاضة» و«حركة فلسطين حرة»، وطال الأمر مقر قيادة «منظمة الصاعقة» العسكري وسط دمشق، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أنه جرى أيضاً «تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة». كانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في الخامس من مايو الماضي، عن أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق، وتلقت دعماً من طهران، غادرت سوريا. ومن بين قادة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق وغادرت الأراضي السورية بعد سقوطه: الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، خالد عبد المجيد، ومسؤول «حركة فتح - الانتفاضة»، زياد الصغير، و«لواء القدس» محمد السعيد، و«حركة فلسطين حرة» سائد عبد العال. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن فرار هؤلاء إلى وجهات متعددة بينها لبنان. يُذكر أنه كان يوجد في سوريا في سنوات ما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) عام 2011 أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب، تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه.