لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن

اعلان
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الاثنين 28 نيسان / أبريل، أنه سيسعى إلى تعديل القانون المتعلّق بالسجون، عبر إقرار ضريبة يدفعها السجناء.
وهناك مسار يتطلب تحويل مضمون مشروع الوزير إلى قانون، قبل أن يصبح ساري المفعول.
وفي رسالة إلى ضباط السجون، أعلن وزير العدل أنه سيقوم بتعديل القانون لإلزام السجناء بالمساهمة ماليّّا في تكاليف السجن. ووفقًا لتصوّره، سيؤدّي ذلك إلى تحسين ظروف عمل
موظفي السجون
.
"حتى عام 2003، كان السجناء يساهمون في تكاليف سجنهم. ومثلما كانت هناك رسوم ثابتة في المستشفى، كانت هناك رسوم ثابتة مقابل وجودهم في السجن.. سأعيد العمل بتكاليف الحبس هذه".
ويقدّر جيرالد دارمانان تكلفة إدارة السجون الفرنسية
بـ
"10 ملايين يورو يوميًا، أي نحو أربعة مليارات يورو سنويًا".
وقد أوضح أن السجناء "لن يدفعوا المليارات الأربعة بالطبع، ولكن سيدفعون مساهمة في التكاليف، في خدمة العدالة العامة"
.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون قريباً.
Related
سياسيون إيطاليون يختارون زيارة السجون لكشف أزمة الاحتجاز خلال عطلة فيراغوستو
بسبب اكتظاظ السجون.. السويد تدرس ترحيل المدانين لقضاء عقوباتهم في سجون خارجية
حريق يستهدف أحد السجون بجنوب فرنسا ووزير العدل يصف تصاعد الهجمات بالعمل الإرهابي
اعتبار السجون الفرنسية "غير جديرة"
وعندما يتعلق الأمر باكتظاظ السجون، تواصل فرنسا تحطيم الأرقام القياسية: في 1 مارس / آذار تم تسجيل آخر رقم قياسي، حيث تبيّن وجود
82,152
محتجزًا في السجون الفرنسية، في مقابل وجود 62,539 مكانًا متاحًا لاستيعابهم، وهو ما يمثل كثافة إجمالية للسجون الفرنسيّة بنسبة 131.7%، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة العدل.
وفي عام 2020، انتقدت
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)
فرنسا
بسبب اكتظاظ السجون
بعد شكوى قدّمها نحو 30 سجينًا.
وأشارت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان إلى أنّ "معدلات الإشغال في السجون المعنيّة تشير إلى وجود مشكلة هيكلية". وأوصت المحكمة السلطات الفرنسية باتخاذ "تدابير شاملة لإنهاء حالة اكتظاظ السجون، وتحسين الظروف الماديّة للاحتجاز، وإدخال علاج وقائيٍّ فعال".
وبالإضافة إلى هذه التوصيات، أمرت المحكمة الأوروبيّة فرنسا بدفع نحو 500,000 يورو لمختلف المحتجزين.
وفي عام 2023، أدانت محكمة العدل الأوروبيّة مرة أخرى فرنسا بسبب"ظروف الاحتجاز التي عانى منها" ثلاثة سجناء في سجن فرين.
وعندما رفعوا القضية أمام المحكمة، كان السجناء الثلاثة المدّعون في سجن يقع ضمن ضواحي باريس حيث "بلغت نسبة الاكتظاظ 197%" في 1 كانون الثاني / يناير 2019، وفقًا
لبيان صحفي صادر عن المحكمة
التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: تجارة بمليارات... فهل تتحول الشراكة إلى ورقة ضغط؟

أوروبا 05:16 في الفقرة الاقتصادية، نتناول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل، فهو شريكها التجاري الأكبر. تُقدم الاتفاقية تسهيلات تجارية جوهرية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024. يستحوذ الاتحاد على 32% من إجمالي تجارة إسرائيل. لكن الأهم أن المادة الثانية من الاتفاقية تُجبر الطرفين على احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمنح الاتحاد الأوروبي أساسًا لمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا البند في غزة.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).