الصين تتذكر التاريخ جيداً وستدافع عن الإنصاف والعدالة
إن الحفاظ على السلام وتعزيز التنمية هما الهدفان المشتركان للصين ودول الشرق الأوسط. لقد عانينا جميعا من العدوان والقمع الخارجي، وساعدنا بعضنا البعض على طريق نيل الاستقلال الوطني والتحرر الوطني.
في عام 1931، شنّت العسكرية اليابانية حربا عدوانية على الصين، وارتكبت جرائم شنيعة مثل مذبحة نانجينغ، وجلبت كوارث عميقة على الشعب الصيني.
بعد 14 عاما من المعارك الشاقة والدموية، هزم الشعب الصيني الغزاة العسكريين اليابانيين، وحقق النصر العظيم في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، وأعلن النصر الكامل في الحرب العالمية ضد الفاشية.
كانت حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني ساحة المعركة الشرقية الرئيسية للحرب العالمية الثانية، وجزءا هاما من الحرب العالمية ضد الفاشية. لذا، فإن انتصار الصين العظيم هو انتصار للشعب الصيني ولشعوب العالم.
في الثالث من سبتمبر/ أيلول العام الجاري، ستقيم الصين مؤتمرا لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية. ولإحياء ذكرى التاريخ، يجب حماية نتائج انتصار الحرب العالمية الثانية، والنظام الدولي بعد الحرب.
إن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من نتائج انتصار الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي بعد الحرب، ولا يمكن التشكيك في حقائقها التاريخية والقانونية.
إن الصين على استعداد للعمل مع مختلف الدول من أجل الحفاظ على النظام الدولي، وفي قلبه الأمم المتحدة، ومعارضة الهيمنة وسياسات القوة، وممارسة تعددية الأطراف الحقيقية، والعمل معا لبناء عالم يسوده السلام ومجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
في ظل الوضع الدولي المعقد والمضطرب، تظل الصين قوة عادلة تدافع عن السلام والاستقرار العالمي بكل ثبات. وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الأمن العالمي، التي تقدم مبادئ توجيهية أساسية لسد العجز الأمني والسعي إلى سلام دائم.
منذ اندلاع الصراع في غزة، كانت الصين تلتزم بموقف موضوعي وعادل، وتعمل بجد على تحقيق السلام وإنقاذ الأرواح، ودفع مجلس الأمن لاعتماد أول قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ودفع مختلف الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار المصالحة وتوقيع "إعلان بكين"، وقدمت دفعات متعددة من المساعدات الإنسانية لغزة.
يجب ألا تستمر الكارثة الإنسانية في غزة، ويجب ألا تُهمش القضية الفلسطينية مرة أخرى، ويجب تلبية المطالب المشروعة للأمة العربية في أسرع وقت ممكن، ومن الضروري الاهتمام بالصوت العادل للعالم الإسلامي الواسع.
إن "حل الدولتين" هو السبيل الواقعي الوحيد للخروج من الفوضى في الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة والفعالة لتحقيق ذلك.
إن الشرق الأوسط هو لشعوبه، وليس ساحة صراع بين الدول الكبرى، ولا ينبغي أن يصبح ضحية للتنافس الجيوسياسي بين الدول خارج المنطقة.
الصين شريك إستراتيجي لدول الشرق الأوسط وصديق مخلص للأصدقاء العرب. سيواصل الجانب الصيني السعي وراء العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط بثبات.
كما أن الصين على الاستعداد للعمل مع دول الشرق الأوسط، بما فيها قطر، للتحكم بالمستقبل واستكشاف طريق التنمية باستقلالية، والمضي قدما جنبا إلى جنب على طريق الازدهار والنهضة الوطنية.
أخيرا، لنتذكّر دروس التاريخ معا: لا شك أن العدالة ستنتصر، السلام سينتصر، الشعب سينتصر!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
تقرير إسرائيلي يكشف رفض نتنياهو إبرام صفقة تبادل
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل. رد عائلات المحتجزين بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات. وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بعد 5 سنوات.. أين وصل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت؟
بيروت- تحل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في ظل استمرار التحقيقات القضائية دون صدور القرار الاتهامي في القضية حتى الآن، رغم التطورات التي طرأت على الملف خلال العام الجاري. وكان وزير العدل اللبناني عادل نصر، قد أكد أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بات قريبًا من إنهاء تحقيقاته تمهيدا لإصدار القرار الظني. ومنذ استئناف التحقيق في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقف لنحو عامين، عاد ملف انفجار المرفأ للواجهة مع بداية عهد جديد بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين تعهدا بإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء. وشدّد سلام على أن "لا أحد فوق القانون"، داعيا السياسيين بشكل علني لرفع أيديهم عن المسار القضائي لضمان سير العدالة دون تدخلات. ورغم إحراز تقدم على مستوى الاستنابات القضائية واستجواب معظم المدعى عليهم، لا يزال كل من النائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، يرفضان المثول أمام القضاء، ما يعرقل إصدار القرار النهائي في القضية. وعلى المستوى الرمزي، شهدت الذكرى الخامسة للانفجار فعاليات جماهيرية وإعلانات رسمية لتخليد الضحايا، منها إطلاق أسمائهم على شارع محاذ للمرفأ، وزراعة أشجار زيتون تحمل أسماءهم. فيما أعلنت وزارة الثقافة إدراج ما تبقى من حطام صوامع القمح على لائحة الأبنية التاريخية، باعتبارها شاهدا صامتا على الكارثة. إلا أن هذه المبادرات لا تلغي حقيقة أن العدالة لا تزال غائبة، وأن أيا من المسؤولين لم يُحاكم بعد. وبينما تترقب عائلات الضحايا صدور القرار الظني قبل نهاية العام، تتعاظم الضغوط الشعبية في ظل ما يعتبره كثيرون اختبارا مفصليا لمصداقية المؤسسات اللبنانية. وفي السياق، يؤكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، للجزيرة نت، أن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لم ينطلق منذ البداية على أسس جدية تؤهّله للوصول إلى نتائج حاسمة، مضيفا أن "الخيار المنطقي كان تشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة، كلجنة التحقيق باغتيال رفيق الحريري ، خاصة أن ما جرى يوم 4 أغسطس/آب يُعد جريمة ضد الإنسانية وأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث". ويحمّل صادر مسؤولية الانحراف عن هذا المسار، كما وصفه، إلى "رفض رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون ، منذ اللحظة الأولى لهذا الطرح، بذريعة أن القضاء اللبناني قادر على كشف الحقيقة خلال 5 أيام، والتي تحولت إلى 5 سنوات من التعطيل". ويقول صادر إن القاضي فادي صوان بدأ التحقيق بشكل جدي، مستندا لإفادات العاملين في المرفأ، الذين يعرفون -برأيه- تفاصيل ما جرى أكثر من كبار المسؤولين، لكن "التحقيق اصطدم بشبكة حماية سياسية حين بدأ باستدعاء شخصيات نافذة، فبدأت العرقلة عبر تقديم طلبات ردّ متتالية استُخدمت كوسيلة تعطيل ممنهجة". ويعتبر أن قرار محكمة التمييز بتنحية صوان "يبقى نقطة سوداء بتاريخ القضاء اللبناني، كونه استند إلى حجة واهية تتعلق بتضرر منزل القاضي من الانفجار"، وهو ضرر "أصاب نصف بيروت"، حسب قوله. ويشير إلى أن "السيناريو نفسه تكرّر مع القاضي طارق البيطار، حيث شُلّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب تقاعد أحد أعضائها، ولم يُعيَّن بديل عنه رغم النداءات، ما أدى لتجميد التحقيق". استعادة للصلاحيات أمام هذا الواقع -يقول صادر- إن البيطار "قرَّر استعادة صلاحياته استنادًا إلى دراسة قانونية أعدها رئيس المجلس العدلي فيليب خير الله تعود لعام 2000 ، وتؤكد أن المحقق العدلي لا يُرد قانونا"، لكنه يلفت إلى أن "هذه الخطوة تبقى موضع جدل، ويفترض أن يُبتّ بها أمام المجلس العدلي لاحقًا". ويضيف أن القاضي البيطار "استدعى شخصيات أمنية وسياسية لطالما تمنّعت عن المثول، وباشر استجوابها، مستفيدًا من صلاحياته في استخلاص النتائج من تغيّب الشهود أو المدعى عليهم". وعن التطورات السياسية الأخيرة، يربط صادر بين انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام رئيسا للحكومة، وعودة الزخم إلى الملف، معتبرًا أن "التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل تمثّل إشارة إيجابية، ولو محدودة". ويختم قائلا: "صحيح أن التحقيق اكتمل بنسبة تقارب 90%، لكن القاضي البيطار يتأنّى بإصدار قراره الظني، ويعمل على سدّ كل الثغرات، بما في ذلك توجيه استنابات جديدة للحصول على صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية، لضمان صدور قرار صلب لا يمكن الطعن فيه، فالعدالة لا تُبنى على استعجال، بل على يقين قانوني لا يتزعزع". القرار المنتظر من جانبه، يقول الصحفي المتخصص بالشؤون القضائية يوسف دياب، للجزيرة نت، إن مسار التحقيق المحلي بملف انفجار مرفأ بيروت يشهد تطورا نوعيا بعدما أنجز المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كامل التحقيقات المتعلقة بالملف. وقد استمع البيطار لجميع المدعى عليهم والشهود، وتسلّم أجوبة على كل الاستنابات القضائية التي كان قد وجّهها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، ما يعني أن القسم الأكبر من العمل القضائي المحلي قد اكتمل. ويضيف دياب أن ما ينتظره البيطار اليوم هو تسلّم أجوبة الاستنابات الدولية التي سبق أن أرسلها إلى دول أوروبية وعربية، إضافة للتقرير النهائي من الخبراء الفرنسيين المكلّفين بالمساعدة في التحقيق. ووفق معلومات دياب، فإن القاضي البيطار بات قريبا من مرحلة إنهاء التحقيق، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي ستتولى تقديم مطالعتها القانونية، قبل أن يعود الملف إلى المحقق العدلي لإصدار القرار الظني. ويرجح أن يعمد القاضي البيطار قبل إصدار قراره النهائي، لاستدعاء كل المُدَّعى عليهم الذين سبق أن استجوبهم ولم يتخذ بحقهم قرارات بعد، لإبلاغهم بما سيصدره من إجراءات. وهنا -يواصل دياب- تبرز عدة احتمالات: فهل يُخلى سبيل بعضهم بسند إقامة؟ أم يظلون قيد التحقيق؟ أم تُصدر بحقهم مذكرات توقيف؟ كلها خيارات ستتضح وفق تقدير القاضي وظروف الملف. ورغم التعقيدات التي واجهت مسار التحقيق خلال السنوات الماضية، يرى دياب أن المؤشرات الحالية تدل على أنه يقترب من مراحله الأخيرة، مرجحا صدور القرار الظني قبل نهاية العام الجاري. وبذلك، وفقا لدياب، يأمل اللبنانيون، وخاصة عائلات الضحايا، أن تكون نهاية هذا المسار بداية لمعرفة الحقيقة: كيف حصل الانفجار؟ ومن أدخل نترات الأمونيوم إلى المرفأ؟ ومن خزّنها؟ ومن يتحمّل مسؤولية التفجير الكارثي الذي غيّّر وجه العاصمة؟ ويختم دياب قائلا: "هذه هي خلاصة التحقيق حتى الساعة، قد لا تكون نهاية القصة، لكنها بداية الطريق نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة". "مرحلة جديدة" بدوره، يقول المحامي والخبير القانوني نزار صاغية للجزيرة نت، إن "أهم ما طرأ على مسار التحقيق هذا العام هو عودته إلى الحياة، بعد أن استأنف القاضي طارق البيطار عمله مجددا في دراسة الملف واستجواب المدعى عليهم". ويشدد صاغية على أن هذا التطور يعد جوهريا، إذ لا يمكن التقدّم بمسار العدالة قبل الانتهاء من الاستماع لجميع المدعى عليهم، معتبرا أن كثرتهم قد تُطيل أمد هذه المرحلة، لكنها تبقى أساسية ولا مفرّ منها. أما النقطة الثانية، فهي مرتبطة، بحسب صاغية، بانتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي سبق أن وجهها القاضي البيطار لدول أجنبية، ورغم أن بعض الردود لم تصل بعد، فإن البيطار يسعى حاليا لتسريع هذا المسار بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويكشف نزار صاغية أن الاستجوابات لا تزال مستمرة، رغم تخلّف اثنين من المدعى عليهم، هما النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات والنائب غازي زعيتر، عن المثول أمام القاضي، ويرى صاغية أن القاضي طارق البيطار يتعامل مع هذا الامتناع كجزء من صلب مهمته القضائية، تمهيدًا لإصدار القرار الظني، استنادًا إلى معطيات أصبحت شبه مكتملة. ويختم صاغية بالقول: "بما أن الجزء الأكبر من التحقيق قد أُنجز، فإننا اليوم أمام المرحلة الأخيرة: إصدار القرار الظني"، لافتا إلى أن "الجدية في التعاطي مع الملف، وتوقف مسار التعطيل، يمنحان الأمل بإمكانية بلوغ هذه المرحلة المنتظرة".
