خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة".
وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس".
وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي".
وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب".
ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع.
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة.
وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة ومواجهات في رام الله
أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيا في حملة دهم واعتقال طالت مدنا وبلدات عدة، كما أفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله. وشرعت قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات هدم في ضاحية الزراعة، قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، حيث اقتحمت المنطقة المحاذية للمخيم، وحاصرت عدة منشآت وشرعت في هدمها بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك وسط انتشار عسكري واسع وقيود مشددة على حركة المواطنين في المنطقة ومحيطها. وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء في قرية دار صلاح شرق بيت لحم جنوبي الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال القرية مصحوبة بآليات هدم ثقيلة، وشرعت في هدم العمارة المكونة من 5 طوابق بذريعة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال مصحوبة بجرافات الهدم، اقتحمت المنطقة وشرعت بهدم مقهى شعبي، على طريق بين بلدتي خربثا المصباح وبلدة بيت لقيا، وسط الضفة الغربية وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. وفي القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال حاصرت المنزل وطلبت من العائلة إفراغه من محتوياته قبل البدء بعملية الهدم. وفي الخليل ، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، في إطار حملات الاقتحامات والتوترات المستمرة بالمنطقة. كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ، مساء الأربعاء، مدينة الخليل وبدأت استعداداتها لهدم منزل يعود لأسير فلسطيني. وأفاد شهود عيان بأن الجيش اقتحم حي وادي أبو كتيلة في الخليل، وفرض طوقا عسكريا حول منزل يعود لعائلة الهيموني، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية أحضرت معدات تُستخدم عادة في التحضير لتفجير المنازل. وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن "الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية نحو منزل الأسير عبد الرحمن الهيموني، استعدادا لتفجيره، في منطقة أبو كتيلة بمدينة الخليل". وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته هدم الشقة السكنية التي كان يقيم فيها الأسير الهيموني، متهما إياه بالمشاركة، مع آخرين، في هجوم استهدف محطة القطار الخفيف بمدينة تل أبيب مطلع أكتوبر، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق بيان رسمي. وفي 5 مارس/آذار الماضي، فجر الجيش منزلين لاثنين من المتهمين بالمشاركة في نفس العملية، وهما أحمد الهيموني ومحمد مسك. وآنذاك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤوليتها عن "عملية يافا البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل". وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي خلال يوليو/تموز الماضي 75 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا، و11 منزلا غير مأهول، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق. وبموازاة الإبادة في قطاع غزة ، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية ، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي 61 ألفا و158 قتيلا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط انقسام دولي حاد
تشهد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تدهورا مستمرا، بينما تتواصل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية لاحتلال القطاع بالكامل. وبحسب حلقة (2025/8/6) من برنامج "مسار الأحداث" فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي (الكابينت) سيناقش الخميس خطة عسكرية تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية لاحتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، مع تشجيع الفلسطينيين على الخروج من القطاع في عملية قد تستغرق 4 إلى 5 أشهر. وفي ظل هذه التطورات العسكرية، أكد برنامج الأغذية العالمي وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أسوأ المستويات منذ بدء الحرب قبل عامين، مشددا على ضرورة إدخال مساعدات غذائية واسعة النطاق دون عوائق. وعلى الصعيد الدولي، أوضح الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل ، وجود انقسام كبير داخل الاتحاد حول الموقف من الأزمة. ولفت بوريل إلى أن دولا أعضاء مثل إسبانيا وأ يرلندا و بلجيكا و سلوفينيا تتحدث بشكل قوي وواضح عن الوضع وتطالب المؤسسات الأوروبية باتخاذ موقف قوي، بينما دول أخرى ترفض اتخاذ أي قرار. كما اعترف الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي بتقديم مقترحات متعددة لاستخدام الفقرة الثانية من اتفاقية الارتباط مع إسرائيل وإلغاء العلاقات السياسية، لكن هذه المقترحات رُفضت بشدة. وأكد بوريل عدم وجود عدد كاف من الدول الأعضاء لدعم هذه القرارات، مما يعكس حجم الانقسام الأوروبي. التناقض الأوروبي وفي السياق الأوروبي ذاته، تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن ضرورة بذل كل ما في المستطاع لتخفيف الوضع المروع في غزة، مشيرا إلى الحاجة لإمداد القطاع بكميات كبيرة من المساعدات. وأعلن ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل إذا لم توافق إسرائيل على معالجة الأزمة الإنسانية. بيد أن بوريل انتقد التناقض في الموقف البريطاني، حيث تتحدث لندن عن الاعتراف ب فلسطين مع استمرار طائراتها في التحليق فوق القطاع لتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعلومات الاستخباراتية، واعتبر هذا التناقض جزءا من الأزمة العميقة التي تعيشها الدول الأوروبية. ومن الجانب الفلسطيني، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي ، ما يجري بأنه مخطط لإبادة الوجود الفلسطيني. وأوضح أن الهدف ليس مجرد إعادة احتلال غزة، وإنما تطهير عرقي لسكان القطاع عبر إجبارهم على الانتقال إلى معسكر اعتقال في منطقة بين ممر موراغ و فيلادلفيا ثم إجبارهم على الرحيل نهائيا. وفي هذا الإطار، انتقد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مؤسسة غزة الإنسانية التي قتلت أكثر من 1300 شخص أثناء محاولتهم الوصول للمساعدات، وجرحت أكثر من 7 آلاف آخرين. واعتبر البرغوثي هذه الآلية شكلا من أشكال إدارة التجويع وليس تقديم المساعدات الإنسانية. وعلى النقيض من التردد الأوروبي، أكد المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري ، أدولفو فرانكو، استمرار الدعم الأميركي الكامل لإسرائيل. وأوضح فرانكو أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ، خلال الثلاثين يوما القادمة إذا قررت احتلال بقية القطاع، مشيرا إلى أن 17 إلى 20% من غزة ما زالت خارج السيطرة الإسرائيلية. وحمّل المحلل الإستراتيجي الأميركي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية استمرار الحرب، مؤكدا أن بلاده ستدعم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية إذا لم تتخل الحركة عن السلطة وتوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب رأيه. ورغم المواقف الرسمية المنقسمة، أشار البرغوثي إلى تغير كبير في الرأي العام العالمي، حيث بدأت الشعوب تتمرد على حكوماتها بسبب الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية أن وسائل الإعلام الرسمية الأوروبية والأميركية لم تستطع منع وصول الحقيقة للشعوب، مما أدى إلى تغيير مواقف الرأي العام. وأكد بوريل هذا التوجه بإشارته إلى وجود معركة كبيرة بين الروايات في المجتمعات الأوروبية؛ الرواية الإسرائيلية التي تنفي حدوث مأساة إنسانية وتلقي اللوم على حماس، ورواية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تؤكد وجود مجاعة حقيقية بسبب إغلاق الحدود ومنع دخول الشاحنات. ووسط هذا الانقسام، دافع فرانكو عن مؤسسة غزة الإنسانية باعتبارها آلية لتوزيع المساعدات تحت رعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مؤكدا إمكانية حل مشكلة التجويع فورا إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار. واتهم المحلل الأميركي حماس بإطالة معاناة شعبها لتحقيق مكاسب دبلوماسية. إلا أن البرغوثي رفض هذه الاتهامات بشدة، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن نتنياهو والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف هما من نسفا الاتفاق بعد أن كان على وشك التحقق. وتساءل الأمين العام للمبادرة الوطنية عن سبب عدم الحديث عن 12 ألف أسير فلسطيني مقابل الحديث المستمر عن 20 أسيرا إسرائيليا، مما يعكس عمق التفاوت في التعامل مع الأزمة من جميع الأطراف.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تحذيرات من سباق تسلح نووي عالمي جديد
مع بقاء اتفاقية واحدة فقط للأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا ، يرجح الخبراء بدء سباق تسلح جديد، مما يعيد للأذهان خطر الصراع النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا حيث وصل حافة الهاوية، إبان أزمة الصواريخ الكوبية في أوائل ستينيات القرن الماضي. لكن في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بدأ القادة الأميركيون والسوفييت في اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد، نتج عنها إبرام عدد من المعاهدات المهمة، منها معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى عام 1987 التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ ذات القدرة النووية لكنها انتهت عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة. وأمس الثلاثاء، أعلنت روسيا أنها ستنهي القيود التي فرضتها على نشر الصواريخ التي تغطيها الاتفاقية ما يعني أن اتفاقية واحدة بين موسكو واشنطن لاتزال قائمة وهي معاهدة "ستارت الجديدة" والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير/شباط المقبل، ويرى الخبراء أنها على وشك الانهيار حتى قبل حلول هذا التاريخ. ويقول ألكسندر بولفراس، الخبير في مجال ضبط الأسلحة النووية في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "إن انتهاء اتفاقيات الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا لا يزيد بالضرورة من احتمالية الحرب النووية، إلا أنه بالتأكيد لا يقلل من احتمالية نشوبها". ولا تزال موسكو وواشنطن موقعتين على معاهدات دولية متعددة الأطراف تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية واستخدامها، إلا أن ازدياد التوتر في العلاقة بين البلدين، إلى جانب تضاؤل المعاهدات، يثير قلق الكثيرين. وأعرب ناجون من القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية قبل 80 عاما اليوم الأربعاء، عن إحباطهم من تزايد دعم قادة العالم للأسلحة النووية كوسيلة ردع. ووفقا لاتحاد العلماء الأميركيين تمتلك الولايات المتحدة وروسيا رؤوسا حربية أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقود، ففي عام 1986، كان لدى الاتحاد السوفياتي أكثر من 40 ألف رأس نووي، بينما كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف رأس، حيث أدت سلسلة من اتفاقيات ضبط الأسلحة إلى خفض هذه المخزونات بشكل حاد. و في مارس/آذار 2025 قدر اتحاد العلماء الأميركيين أن روسيا تمتلك 5459 رأسا نوويا، بينما تمتلك الولايات المتحدة 5177 رأسا. ويمثل ذلك مجتمِعا حوالي 87% من الأسلحة النووية في العالم. معاهدات وانسحابات وقّعت واشنطن وموسكو سلسلة من المعاهدات الرئيسية بهذا الصدد، ففي مايو/أيار 1972 وبعد مرور 10 سنوات على أزمة الصواريخ الكوبية، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أولى محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية ( سالت 1) وهي أول معاهدة تضع قيودا على عدد الصواريخ والقاذفات والغواصات التي تحمل أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، وقع الجانبان أيضا معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (إيه بي إم) التي تضع قيودا على أنظمة الدفاع الصاروخي التي تحمي من الضربة النووية. في عام 1987، وقع الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس الأميركي في ذلك الوقت رونالد ريغان معاهدة "الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى" (آي إن إف) التي حظرت الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500. انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه الاتفاقية خلال ولايته الأولى، معللا ذلك بانتهاكات روسية نفتها موسكو. وأعلن البيت الأبيض وقتئذ أن الاتفاقية وضعت الولايات المتحدة في موقف إستراتيجي غير مؤات مقارنة بالصين وإيران ، اللتين لم تكن أي منهما طرفا في الاتفاقية، واللتين قال إن كلا منهما تمتلك أكثر من ألف صاروخ متوسط المدى. من جهته، أكد الكرملين في البداية التزامه بأحكامها، لكنه أنهى هذا التعهد أمس الثلاثاء، وحتى قبل ذلك، اختبرت موسكو صاروخها الجديد متوسط المدى " أوريشنيك" فائق السرعة على أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيتم نشر هذه الصواريخ في بيلاروسيا، جارة روسيا وحليفتها، في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، قلصت معاهدة "ستارت1" لخفض الأسلحة النووية، الموقعة عام 1991، الترسانات الإستراتيجية للرؤوس النووية الأميركية والروسية، بالإضافة إلى الصواريخ والقاذفات والغواصات التي تحملها. وقد انتهت صلاحيتها منذ ذلك الحين. وتم توقيع معاهدة أخرى، وهي "ستارت 2″، لكنها لم تدخل حيز النفاذ. في عام 2002، انسحب الرئيس جورج دبليو بوش من اتفاقية الحد من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بسبب مخاوف من أن الاتفاقية قد تحد من قدرات الولايات المتحدة على التصدي للهجمات، بما في ذلك من دول مثل إيران وكوريا الشمالية. عارضت روسيا هذه الخطوة بشدة، خوفا من أن تسمح للولايات المتحدة بتطوير قدرة من شأنها أن تضعف ردعها النووي. وكانت آخر معاهدة ثنائية متبقية، وهي معاهدة ستارت الجديدة، الموقعة في أبريل/نيسان 2010، تهدف إلى وضع قيود على الأسلحة النووية وقاذفاتها المنتشرة، وفرض عمليات تفتيش ميدانية. وتُعد هذه المعاهدة أيضا "ميتة وظيفيا"، كما قال سيدهارث كوشال، الزميل البارز في العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن. إعلان وتنتهي هذه المعاهدة في 5 فبراير/شباط 2026، وقد علقت روسيا مشاركتها بالفعل بعد غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى توقف عمليات التفتيش الميدانية للمواقع النووية الروسية. ورغم ذلك أكدت موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود التي تفرضها الاتفاقية على قواتها النووية. القوى البازغة ويرى ألكسندر بولفراس، الخبير في مجال ضبط الأسلحة النووية، أن روسيا والولايات المتحدة "ليستا اللاعبين الوحيدين. فقد أدت معاهدتا الأسلحة النووية متوسطة المدى وستارت الجديدة على وجه الخصوص، إلى عمليات تفتيش ميدانية جادة خفضت التوترات في أوروبا. وقد يؤدي انتهاء هاتين المعاهدتين إلى تصعيد التوترات بين الطرفين". ويرى الخبراء أن انتهاءهما قد يزيد من حدة التوترات بين خصمي الحرب الباردة، ويعكسان أيضا اهتماما أوسع بالصواريخ متوسطة المدى المسلحة تقليديا، مشيرين إلى النشر الأميركي المخطط له لهذه الصواريخ في أوروبا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى استخدام إسرائيل وإيران للصواريخ خلال حربهما الأخيرة. ويستبعد كوشال من المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في بريطانيا إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة بشأن الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل القريب مبررا ذلك بـ"انعدام مستوى الثقة اللازم للتفاوض على اتفاقية للحد من الأسلحة والمضي قدما فيها". و يوضح أن الولايات المتحدة "تنظر بشكل متزايد إلى تهديدات أخرى. فقد انسحبت كل من إدارتي بوش وترامب من معاهدات مع روسيا، جزئيا بسبب مخاوف من أن الاتفاقيات لم تضع قيودا على تكديس الدول الأخرى للأسلحة النووية". ويرى كوشال أنه مع تزايد تنافس الصين مع الولايات المتحدة وروسيا نوويا، "فقد يؤدي ذلك إلى دوامة تنافسية يمكن لواشنطن من خلالها تطوير المزيد من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية، لمواجهة ما تعتبره تهديدا من بكين، أيّ زيادة في الأسلحة الأميركية متوسطة أو طويلة المدى قد تدفع روسيا بدورها إلى زيادة ترسانتها النووية". ولكن حتى مع انتهاء معاهدات الحرب الباردة، قد يستمر تفكير الحرب الباردة قائما ما يدفع الخبراء إلى التحذير من "احتمال الدمار المتبادل" مؤكدين أن الأمر يتطلب ضبط النفس.
