تراجع الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع طفيف لليورو والدينار التونسي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، ليبلغ 5.44 دينار مقارنة بـ5.45 دينار سجلها أمس الإثنين.
وبحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي، شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً إلى 6.22 دينار، مقابل 6.20 دينار أمس، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 7.36 دينار.
أما على صعيد العملات العربية، فاستقر سعر صرف الريال السعودي عند 1.45 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.48 دينار، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.84 دينار مقابل 1.82 دينار يوم أمس.
ولم تسجل الليرة التركية واليوان الصيني أي تغيّر، وظلا عند مستوى 0.13 و0.75 دينار على التوالي.
تراجع الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع طفيف لليورو والدينار التونسي
طقس ليبيا اليوم.. أمطار رعدية على الجنوب الغربي والحرارة تصل لـ 37 درجة
تيتيه تبحث مع القائم بالأعمال السعودي ضرورة إتمام الانتخابات الليبية
متوسط الاستهلاك اليومي للغاز في ليبيا يتجاوز مليار قدم مكعب
توصيات اللجنة الاستشارية في ليبيا.. خارطة طريق ممكنة أم أحلام مؤجلة؟
سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع وفودًا من طرابلس ومصراتة سبل دعم الحل السياسي
ليبيا تشارك في افتتاح الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
الدبيبة يطالب مجلس النواب بالإفصاح عن مصير 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية
مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
'الباعور' يناقش مع السفير اليوناني جهود دعم الاستقرار السياسي في ليبيا
النيابة الليبية تأمر بحبس 68 متهماً في قضايا تزوير قيودات السجل المدني
المبعوثة الأممية تناقش مخرجات اللجنة الاستشارية مع قادة الأحزاب الليبية
إيطاليا تتصدر.. أوروبا الوجهة الأولى لصادرات ليبيا خلال أربع سنوات
جهاز التصنيع العسكري ينقل صاروخ 'سكود' من غابة قرب حديقة حيوان أبوسليم
علي العابد يتولى حقيبة النفط بحكومة الوحدة ويبحث التحديات التشغيلية
The post تراجع الدولار أمام الدينار الليبي وارتفاع طفيف لليورو والدينار التونسي appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

4.7 مليار دولار عجزاً في النقد الأجنبي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الليبي؟

يشير إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى تصاعد خطر الاختلال في ميزان المدفوعات، واستمرار نزيف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وبلغت الإيرادات المحققة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 9.5 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة تمويلية متنامية يصعب معالجتها في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. أرقام الاستخدامات تُظهر بوضوح أن النقد الأجنبي يُستنزف بشكل رئيسي في تمويل الإنفاق العام، وليس عبر أنشطة إنتاجية أو تجارية تُسهم في توليد العملة الصعبة. فمصرف ليبيا المركزي أنفق بشكل مباشر 2.2 مليار دولار، بينما صرفت المصارف التجارية نحو 11.9 مليار دولار، في شكل اعتمادات وحوالات، منها 546.5 مليون دولار لجهات عامة، و304 ملايين للشركة العامة للكهرباء، و200.4 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى لجهاز الإمداد الطبي، والرواتب والمنح والعلاج في الخارج. ويعكس هذا النمط من الإنفاق اختلالاً في أولويات السياسة النقدية والمالية، حيث يُستخدم النقد الأجنبي لتغطية التزامات استهلاكية وخدماتية لا تعود بعائد مباشر على الاقتصاد أو على احتياطي الدولة من العملة الصعبة. ويرى مراقبون، أن العجز المتكرر في النقد الأجنبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للعملات الأجنبية، في ظل غياب إصلاحات جوهرية لتنويع الاقتصاد. فكل هبوط في أسعار النفط أو تعطل في التصدير بسبب الاضطرابات الأمنية أو السياسية يترجم مباشرة إلى تراجع في التدفقات النقدية، دون وجود مصادر بديلة للتمويل أو لزيادة الدخل القومي. وبحسب تقارير، فإن تساهل الدولة في دعم الاستيراد والاعتمادات الخارجية، خاصة للجهات العامة، يخلق طلباً عالياً على الدولار لا يتناسب مع المعروض، ما يضع ضغطًا مستمراً على الاحتياطيات. وحذر مراقبون من استمرار هذا النهج، مضيفين أن ليبيا قد تتجه نحو أزمة نقدية حادة، تبدأ بتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتؤدي لاحقاً إلى انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة مستويات التضخم، وهو ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن استمرار شح النقد الأجنبي قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي نفسه، ويؤثر على قدرة المصارف في تغطية الاعتمادات والتحويلات، بما في ذلك الحاجات الأساسية كالأدوية والوقود. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لعجز النقد الأجنبي في ليبيا هي الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى أدوات مالية غير تقليدية قد تزعزع الاستقرار المالي. وفي ظل غياب سلطة موحدة قادرة على وضع سياسات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، وعلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المتآكلة، فإن هذا العجز مرشح للتفاقم، ما يهدد ليس فقط الوضع الاقتصادي، بل أيضاً الاجتماعي والسياسي في البلاد. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

رسوم ترامب تهدد اقتصاد ألمانيا بركود لمدة عامين آخرين

أعلن البنك المركزي الألماني، الجمعة، أن ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود الاقتصادي إذا تصاعدت حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في تحذير قاتم لأول اقتصاد أوروبي. في حال فعَّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بالكامل اعتبارا من يوليو، وردّ الاتحاد الأوروبي عليها، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5% هذا العام و0.2% في العام 2026، وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني، بحسب وكالة «فرانس برس». انخفاض ملحوظ في الصادرات وأضاف البنك أن هذا يعود إلى «انخفاض ملحوظ في الصادرات وعدم اليقين الكبير الذي يؤثر سلبا على الاستثمار». ولكنه توقع عودة النمو في العام 2027 ليسجل انتعاشا بنسبة 1%. انكمش محرك النمو التقليدي لمنطقة اليورو خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن عُلقت آمال كبيرة على تسجيل انتعاش طفيف في 2025. وعندما كشف ترامب عن تعرفاته الجمركية في أوائل أبريل، هدد بفرض 20% على الاتحاد الأوروبي بسبب فائضه التجاري الضخم مع الولايات المتحدة. ثم علق تلك الزيادة حتى يوليو لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق. لكنه قال مؤخرا إنه سيزيد التعرفة على الاتحاد الأوروبي إلى 50% مع تعثر المفاوضات، قبل أن يرجئ تطبيق ذلك أيضا. تعريفات جمركية تفرض الولايات المتحدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على قطاعات محددة. ويُتوقع أن تضرب رسوم ترامب بشدة ألمانيا، القوة التصديرية الكبرى التي زوَّدت السوق الأميركية في العام 2024 بكميات هائلة من سياراتها وأدويتها وآلاتها. بالإضافة إلى السيناريو الأسوأ، أصدر البنك المركزي الألماني توقعات نمو أساسية. وهذا يعني أن السياسة التجارية الأميركية سيكون لها تأثير أكثر اعتدالا على ألمانيا مع حصول اقتصادها على الدعم بفضل زيادة الإنفاق التي يخطط لها المستشار فريدريش ميرتس على البنية التحتية والدفاع. ووفقا لهذه التوقعات، سيشهد الاقتصاد ركودا هذا العام، قبل أن ينمو بنسبة 0.7% في العام 2026، ثم بنسبة 1.2% في العام 2027. جاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة الألمانية والعديد من المعاهد الاقتصادية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى صفر، مُشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب ترامب التجارية.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

نمو يتجاوز التوقعات في منطقة اليورو

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا يتجاوز التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في ايرلندا. وأفادت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0.6% خلال الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0.3% التي نُشرت الشهر الماضي، وفق وكالة «فرانس برس». ألمانيا تقود نمو منطقة اليورو ويعد الرقم مراجعة على انخفاض عن أول تقدير نسبته 0.4% صدر في أبريل. وجاءت الزيادة بفضل تسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، نموا نسبته 0.4% في الفصل الأول، مقارنة مع 0.2% أفادت بها التوقعات في مايو. وتؤكد البيانات عودة النمو في ألمانيا بعدما سجّل اقتصادها انكماشا نسبته 0.2% في الفصل الأخير من العام الماضي. في الأثناء، أعلنت إيرلندا مراجعة للنمو لديها إذ سجّل 9.7% في الفترة بينيناير ومارس، بحسب «يوروستات» مقارنة مع تقديرات مايو البالغة 3.2%. كما تمّت مراجعة بيانات النمو للفصل الأول في الاتحاد الأوروبي ككل والذي يضم 27 دولة إلى 0.6%، بحسب «يوروستات» مقارنة مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 0.3%. ورغم البيانات الإيجابية، إلا أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلبة تهدد بالتأثير سلبا على النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية نسبتها 50% على الصلب والألمنيوم وأخرى نسبتها 25% على واردات السيارات. وتحاول بروكسل وواشنطن التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية على غالبية سلع الاتحاد الأوروبي قبل التاسع من يوليو. وخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الخميس للمرة الثامنة خلال عام، متجاوزا حالة عدم اليقين في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وتأثيرها على التضخم والنمو في منطقة اليورو.