خطاب يعلن سوريا خالية من معامل الكبتاغون بالكامل
أعلن وزير الداخلية السورية أنس خطاب، أن السلطات الجديدة تمكنت من "ضبط جميع معامل إنتاج أقراص الكبتاغون"، التي كان تهريبها منتشراً على نطاق واسع خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال خطاب، في مقابلة صحافية، إن "وزارة الداخلية استطاعت وقف تصنيع الكبتاغون ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تقوم بإنتاجه"، مشدداً على أنه "لا يوجد حالياً أي معمل ينتج مادة الكبتاغون في سوريا".
وأشار إلى أن عشرات المعامل التي تم تفكيكها كانت "موجودة بكثافة في منطقة ريف دمشق، وعلى الحدود اللبنانية، وفي منطقة الساحل أيضاً"، مضيفاً أن "معظمها كان ضمن مناطق سيطرة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق".
وشدد خطاب على أن الجهود الحالية تتركز على "الكشف عن المواد المخبأة في الشحنات المعدّة للتصدير"، مشيراً إلى أن "شحنات كانت معدة سابقاً يتم ضبطها يومياً"، بفضل "التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة التي تضررت بشدة من تصدير الكبتاغون السوري" .
مركز عالمي لإنتاج الكبتاغون
وخلال السنوات الماضية، تحولت سوريا إلى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الكبتاغون، حيث أشارت تقارير دولية، بما في ذلك معهد "نيولاينز" والبيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية، إلى أن سوريا كانت مسؤولة عن إنتاج ما يقارب 80% من الكبتاغون العالمي.
ووفقاً لتقديرات عام 2023، كان يتم إنتاج حوالي 80% من الكبتاغون في سوريا وتصديره من ميناء اللاذقية بمساعدة الحكومة السورية تحت قيادة ماهر الأسد، وتشير التقديرات إلى أن سوق تجارة الكبتاغون تتراوح من 5.7 مليار دولار إلى 57 مليار دولار.
على مر السنين، تم تهريب مئات الملايين من حبوب الكبتاغون إلى الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وتمر طرق التهريب الرئيسية عبر محافظة الأنبار، التي تحد سوريا والأردن والسعودية.
جهود مستمرة
ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم عن إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا الممتدة على مسافة 375 كيلومتراً، خصوصاً حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج بكثافة خلال حكم الأسد.
ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مراراً لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التزامها بحماية أمن سوريا والمحيط الإقليمي، وتجديد عزمها على مواجهة العصابات الإجرامية ومنع زعزعة استقرار المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن
تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ'رويترز'، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.

المدن
منذ 6 ساعات
- المدن
فضيحة الأدوية المزورة: تحقيقات تتوسع وشبكات محمية وشهادات موجعة
تتوسع التحقيقات القضائية في فضيحة تهريب الأدوية المزورة عبر مطار رفيق الحريري الدولي من بينها أدوية خاصة لعلاج مرضى السرطان، بهدف تحقيق الملايين من الدولارات. ارتفع عدد الموقوفين إلى خمسة، هم متورطون في هذا الملف مع شبكة واسعة لتهريب الأدوية تضم عناصر أمنية وأصحاب نفوذ سياسيين. ليست المرة الأولى التي يحقق فيها القضاء بقضية تهريب، لكنها المرة الأولى التي تكشف فيها تفاصيل فاضحة عن شبكة تاجرت بأرواح المرضى، وباعت الأدوية المزورة في السوق في حين كان البلد منكوبًا يعاني من أزمة اقتصادية كبرى، وتعاني وزارة الصحة من نقص في التمويل وعجز في تأمين الدواء المرخص للمرضى. الأدوية المغشوشة تروي فاديا المكاوي، الشابة في بداية العقد الثالث من عمرها والمصابة بسرطان الثدي، معاناتها مع الأدوية المزورة التي أدخلت إلى لبنان خلال السنوات الماضية. تقول: "توجهت إلى المسشفى سريعًا. كنت سعيدة بأنني سأتلقى علاجي في الموعد المحدد". أخيرًا، تمكنت من تأمين الدواء عبر أحد الأشخاص الذي اشتراه لي من تُركيا. فالدواء مفقود في لبنان، وتأخير الجلسة سينعكس سلبًا على صحتي. أفرغوا الدواء في المصل، بدأنا كل التجهيزات للجلسة، لحظات وتحول الدواء إلى فقاعات صغيرة، وتجمّع على نفسه وتكاثف كقطعة دائرية بيضاء اللون. فصرخت الطبيبة "الدواء مغشوش". شعرت أن الحياة توقفت فجأة، خصوصًا بعد أن قالت الطبيبة: "هذا الدواء كان من الممكن أن يؤدي إلى موتك". غادرت المستشفى ولم أتلق علاجي يومها". تضيف: "اشتريت الدواء بـ900 دولار أميركي، أصدقائي جمعوا لي هذا المبلغ، كانت لحظات قاسية جدًا، لم يكن العلاج متوفرًا لمرضى السرطان وكنت أشعر وكأن الموت يقترب مني أكثر". غادرت إلى مصر وأنا حاليًا في قطر، لم أعد أرغب في العودة إلى لبنان، نحن لسنا أرقامًا، "اليوم أنا أتلقى علاجي في الوقت المناسب وكل الأدوية متوفرة وفعالة". قصة فاديا واحدة من مئات القصص المشابهة. وقد حركت قضية تهريب الأدوية معاناة مرضى السرطان حين فقدت الأدوية خلال عامي 2022-2023 تحديدًا. وتسجل هذه القضية كواحدة من أكبر الجرائم الأخلاقية. ففي السنوات الخمس الأخيرة، خسر مئات المرضى حياتهم بسبب فقدان الدواء، وتضاعف المرض لديهم بسبب الأدوية المغشوشة التي اشتروها. تجار الحقائب و...الموت "مجزرة بشرية". بهذه العبارة يصف هاني نصار رئيس جمعية بربارة نصار، المخصصة لدعم مرضى السرطان معاناة المرضى في السنوات الماضية. يقول لـ"المدن" "لجأ المرضى إلى تأمين أدويتهم بمساعدة "تجار الحقائب" بسبب فقدان الدواء من وزارة الصحة، دفعوا آلاف الدولارات ولكنهم حصلوا على أدوية غير فعالة". ويؤكد أنه رصد الكثير من الأدوية المزورة التي أعطيت للمرضى، وبعد أن تفشت ظاهرة تهريب الأدوية بشكل علنيّ، عشرات الأشخاص تولوا مهمة تأمين الأدوية المقطوعة من الخارج وباعوها بآلاف الدولارات، وتعاملوا مع شبكة طويلة، وجميع الأدوية لم تخضع لأي فحوص طبية للتأكد من جودتها". ويتابع: "لاحظنا أن التجار عرضوا خدماتهم أيضًا على غالبية الصيدليات في لبنان ووسعوا نطاق عملهم وباعوا أكبر عدد من الأدوية التي لم يعرف حتى الساعة إن كانت فعالة أو لها أي عوارض أخرى، علمًا أن العديد من المرضى اشتروا من هذه الأدوية لكنهم لم يحصلوا على أي نتيجة وازدادت حالتهم سوءًا". التسبب بالموت في حديث خاص لـ"المدن" يشرح الدكتور جان الشيخ، المتخصص في سرطان الدم، خطورة الدواء المهرب، ويقول: "قد يكون له عوارض جانبية سلبية، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة". مؤكدًا أن كل الأدوية المهربة بشكل عشوائي لم تخضع لأي فحص مخبري، ولم تمر على وزارة الصحة، وبالتالي من شأنها مضاعفة المرض،وأن تتسبب في الوقاة". ويصف السنوات الماضية بأنها حقبة سوداء أدخلت المرضى بنفق أسود، فهم كانوا بحاجة إلى أي دواء خوفًا من الموت، كما أن والد أحد المرضى وهو سائق سيارة أجرة، باع سيارته لشراء الدواء لابنه، وتبيّن في المستشفى أن الدواء مزور. ويضيف الدكتور الشيخ: "في تلك الفترة وزارة الصحة كانت غائبة بسبب انشغالها بأزمات أخرى، ولم يكن هناك أي رقابة على الأدوية، لجأ المرضى إلى وسائل بديلة عبر تأمين الأدوية من خلال ما يعرف بتجار الحقائب، أي الذين يؤمنون الدواء من الخارج ويهربونه في حقائبهم، لذلك لم نعرف طبيعة الأدوية التي وصلت إلى لبنان وأعطيت للمرضى، وهناك الكثير منها لم تكن فعالة، لذلك رفضنا في الجامعة الأميركية اعطاء أي دواء غير مرخص للمريض حفاظًا على حياته. معاناة المرضى كانت ثقيلة، ومسؤولية الدولة هي تأمين العلاج للمرضى، إذ من المعيب أن يلجأ أي مريض لوسائل الاعلام ليجمع المال لإجراء عمليته". جرس الأمل في المقابل، يشير الدكتور الشيخ إلى أنه وبالرغم من انتشار السرطان في لبنان بشكل كبير لكن نسبة الشفاء من المرض ارتفعت لأكثر من 80 بالمئة، وبات متوفرًا اليوم العلاج المناعي المتطور جدًا. مؤكدًا أن "السرطان بات شبيهًا بأي مرض آخر ولا يسبب الموت في حال تم تشخيصه بشكل دقيق، وخضع المريض لعلاج مناسب وصحيح وفي وقته المحدد". على أي حال، لا يزال "جرس الأمل" مرفوعًا على الحائط في المستشفيات، بالقرب من غرف مرضى السرطان. HOPE BELL، أو ما يسمى بجرس الأمل والشفاء، الجرس الحديديّ الضخم، الذي يطرقه كل من شفي من مرض السرطان. صوته كأنشودة للمرضى، أو كصلاة الأمور المستحيلة الناجزة، التي يعلن بعدها عن تخلص المريض من السرطان. بالرغم من كل هذه المعاناة، لا يزال هذا الصوت مرفوعًا ومسموعًا، إذ يؤكد الشيخ أن هذه اللحظة تمثل الانجاز في لبنان ولا زلنا حتى اليوم نطرق هذا الجرس بقوة وأمل ليحتفل المريض بشفائه. وعليه، تتجه الأنطار اليوم نحو القضاء اللبناني المعني الأول بمحاسبة كل أفراد الشبكة، من المتورطين إلى المحميّين سياسيًا. فالجريمة هنا لم تكن تهريبًا اعتياديًا، بل تجارة مكشوفة بأرواح الناس. والمطلوب اليوم عدالة لا تساوم، وإجراءات تردّ بعضًا من الحق لمرضى خذلتهم دولتهم في أكثر مراحلهم ضعفًا.


بيروت نيوز
منذ 7 ساعات
- بيروت نيوز
تقرير يحدد مصدر أموال حزب الله.. هذا ما قاله
وذكر التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنَّ 'حماس وحزب الله يزدهران بفضل الأموال الدولية'، مشيراً إلى أنه 'محرك تمويل الجماعتين يعمل من دون انقطاع يُذكر'. ويقولُ التقرير إن الدعم الإقتصادي لـ'حماس' و 'حزب الله' يعتمدُ في المقام الأول على إيران، وتابع: 'وفقاً لتقديرات غربية، تُحوّل الجمهورية الإسلامية حوالى 700 مليون دولار سنوياً إلى حزب الله، ومئات الملايين إلى حماس عبر قنوات غير مباشرة، تشمل حقائب مليئة بالنقود، وصرافين لبنانيين، وتحويلات عبر بنوك سورية، وحتى حسابات دبلوماسية'. ونقلت 'جيروزاليم' عن صحيفة 'التايمز' البريطانية قولها إنَّ إحدى الطرق التي تستخدمها طهران لتحويل الأموال هي من خلال السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في أوروبا، الذين يساعدون في تحويل الأموال مباشرة إلى غزة ولبنان. وأكملت الصحيفة: 'ليست إيران وحدها. فالمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الخاصة، وحتى المؤسسات الخيرية في الدول الديمقراطية، تُعدّ قنوات إضافية. ومؤخراً، كشفت صحيفة نيويورك بوست كيف جمعت منظمة إيطالية غير ربحية تُدعى جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني حوالى 4 ملايين دولار، ظاهرياً مشاريع إنسانية، لكنها في الواقع استخدمت الأموال لشراء أسلحة ودعم عائلات الإرهابيين'. وتابعت: 'علاوة على ذلك، أصبحت العملات الرقمية أدوات فعّالة للغاية للجماعات المسلحة. لقد أوضح تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي أنه منذ عام 2020، وسّعت حماس بشكل كبير استخدامها لعملات بيتكوين وإيثريوم وغيرها من العملات المشفرة، حيث فتحت محافظ رقمية وروجت لها على منصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات. ورغم الجهود المبذولة لإغلاق هذه المحافظ، إلا أن الجماعات تحولت إلى أساليب أكثر تطوراً، مثل المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت والتي لا يمكن تتبعها عبر الشبكة العنكبوتية'. وزعم التقرير أنَّ 'حزب الله يدير شبكة تمويل عالمية'، مشيراً إلى أنه 'إلى جانب التمويل الإيراني، يدير الحزب شبكة تجارة ونقل في غرب إفريقيا ناقلاً مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر هذه القنوات'. وتابع: 'في ألمانيا، جمعت جمعيات خيرية تبرعات عبر بنوك محلية لحزب الله تحت غطاء إنساني، واستُخدمت هذه الأموال جزئياً لدعم عائلات اللبنانيين الذين قُتلوا في هجمات أو معارك مع الجيش الإسرائيلي'. وذكر التقرير أن 'الأموال التي يتم جمعها، لا تقتصر على الأسلحة والذخيرة فحسب، بل تُمكّن الجماعات المسلحة من إعادة بناء البنية التحتية بعد كل صراع، والحفاظ على جيوشٍ بالآلاف، وشراء أنظمة أسلحة متطورة، وبناء الأنفاق، وصيانة الطائرات المسيرة، ونشر دعايةٍ مستمرة'. وأكمل: 'أيضاً، يُساعد هذا التمويل حماس وحزب الله على ترسيخ سيطرتهما الأيديولوجية، وتُستخدم هذه الموارد لترويج الكراهية عبر التعليم، وإدارة معسكرات تدريب الشباب، ونشر محتوى معادٍ للسامية، ودفع رواتب للمسلحين وعائلاتهم، مما يُشكّل حافزاً ثابتاً للإرهاب'. وتابع: 'لم يكن هجوم السابع من تشرين الأول عملاً يائساً؛ بل كان المقصود منه أن يكون ضربة منسقة مع حزب الله لإلحاق المزيد من الضرر بإسرائيل من جهة، واستعراض للقوة مدفوع بتمويل منهجي مستمر من جهة أخرى'. وأضاف: 'في أعقاب هذا الهجوم المروع، تكثفت الجهود الاستخباراتية والتنظيمية، لكن الواقع هو أن معظم القنوات المالية لا تزال مفتوحة. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، شملت تجميد أصول ممولي حماس حول العالم، كما فرضت ألمانيا قيوداً على أنشطة المنظمات المؤيدة لحماس'. وتابع: 'في إسرائيل، كثف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ومديرية الأمن السيبراني الوطنية الإسرائيلية جهودهما للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة ومراقبتها. ومع ذلك، لا يزال نشاط العملات المشفرة مستمراً، ولا تزال العديد من المنظمات تعمل في أوروبا وأميركا الشمالية تحت غطاء إنساني'. التقرير كشف أن بريطانيا أصبحت العاصمة المالية لحركة 'حماس' في الغرب، قائلاً إن 'كبار مسؤولي الحركة يديرون أموالاً طائلة ويجمعون مبالغ كبيرة معظمها من الجمهور ومن الحكومة أيضاً، وذلك قبل نقلها مباشرة إلى الجناح العسكري للحركة'. ونقل التقرير عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بريطانيا تُصنّف من بين أكبر 3 دول عالمياً من حيث حجم التبرعات لـ'حماس'، وأضاف: 'لقطع شريان الحياة عن حماس وحزب الله، لا يكفي تدمير الأنفاق؛ بل يجب قطع التدفق النقدي. يجب على إسرائيل والعالم أن يتحركوا على عدة جبهات. كذلك، يجب عليهما ممارسة ضغوط سياسية مباشرة على قطر وتركيا لوقف كل الدعم للجماعات والمنظمات الخاضعة لنفوذهما؛ وسن التشريعات في إسرائيل والعالم لتمكين المراقبة العميقة للجمعيات الخيرية والأموال والمعاملات المشفرة ومصادرة الأصول المرتبطة بالكيانات الإرهابية؛ وإطلاق عمليات سيبرانية عالمية لتحديد وحظر المحافظ الرقمية، وإغلاق أنظمة الدفع الإرهابية، وحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأفراد الذين يدعون إلى العنف ضد اليهود'. وختم: 'بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تشن حملة توعية عامة عالمية لكشف العلاقة المباشرة بين ما يسمى بالتبرعات الإنسانية والأموال التي تصل في نهاية المطاف إلى الجماعات المُسلحة'.