"المقاومة" نقيض للدولة... هذا ما ورد في اتفاق الطائف
أمّا الذين لا يزالون على قيد الحياة من النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف (أطال الله بأعمارهم)، والذين لا يزالون ناشطين سياسيًا، فهم النواب السابقون: بطرس حرب وادمون رزق وطلال المرعبي ونجاح واكيم. ولكن لكل منهم رأي مخالف للرأي الآخر في تفسير ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بالنسبة إلى موضوع حصرية السلاح. وهذا التجاذب السياسي ينسحب على جميع القوى السياسية، ويختلفون على تفسير ما لا يحتاج إلى أي تفسير. وكل تفسير غير التفسير الوارد في النصّ الحرفي هو كمن يفسّر الماء بالماء بعد جهد جهيد.
فـ "دستور الطائف" لا يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، كلمة واحدة عن " المقاومة" أو أي إشارة تلميحية لهذه الكلمة، أو أي عبارة، سواء أكانت صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. ولا يختلف اثنان بأن ليس كل ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، لم ترد في متن الدستور، ومن بينها البند الذي يتعلق بـ "تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي"، وتضمّن ما يلي:
أولًا: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي:
أـ العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949.
ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جمیع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سیادة الدولة على جمیع أراضيها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً والعمل على تدعيم وجود قـوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود."
إذا كان الأمين العام لـ " حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يقصد بقوله بأن اتفاق الطائف أشار إلى المقاومة في العبارة الواردة في الفقرة (ج) أي "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال..."، فإن قوله هذا يتناقض مع ما ورد في البند الأول أي "استعادة سلطة الدولة"، أي أن المعنيّ باتخاذ هذه الإجراءات الرامية إلى التحرير هو الدولة حصرً، وهي صاحبة السلطة المطلوب استعادتها، وليس أي جهة أخرى.
ولأن كل القوى العسكرية والأمنية تتبع دستوريًا للقائد الأعلى لهذه القوى، أي رئيس الجمهورية، ولأن هذه القوى تخضع لسلطة مجلس الوزراء وفقًا للمادة 49 من الدستور، فإن كل قوة خارجة عن هاتين السلطتين تُعتبر قانونًا خارجة عن الشرعية الدستورية. وهذا ما طالب به الرئيس العماد جوزاف عون في خطاب القسم، الذي أكد أن حصرية السلاح هي في يد الدولة وحدها. وهذا ما شدّد عليه البيان الوزاري، الذي على أساسه نالت الحكومة ثقة مجلس النواب.
أمّا القول بأن جلسة مجلس الوزراء التي تقرّر فيها تكليف الجيش مهمة جمع سلاح "حزب الله" وغيره من قوى الأمر الواقع غير ميثاقية فهو قول مردود، وذلك أن الدستور قد حدّد شرعية كل جلسة لمجلس الوزراء بنصاب الثلثين، ولم يشر لا من قريب أو من بعيد إلى النصاب الميثاقي الطائفي لعمل المؤسسات، خصوصًا أن دستور الطائف تحدّث عن المناصفة فقط أو ما يمكن أن يسمّى "ميثاقية" في مسألة عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، وفي وظائف الفئة الأولى. ولو أراد المشرّع الإشارة إلى "الميثاقية الطائفية" لنصاب الجلسات الحكومية والنيابية بكل تأكيد. أمّا وأنه لم يتطرق إلى هذه النقطة بالذات فإن جميع الذين يدّعون بعدم ميثاقية جلستي 5 و7 آب انما يأخذون البلد إلى الطائفية السياسية، التي لم تُلغ حتى الآن، وهي واردة في نص وثيقة الطائف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 37 دقائق
- المركزية
لبنان في سباق الإصلاح والتهدئة: خطة لحصر السلاح وترسيم الحدود واستعادة الثقة الدولية
تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى . أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». مكافحة الفساد لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري. إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. إجراءات قضائية وإدارية عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها. مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار». وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. ملفات «حزب الله» الشائكة يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي. هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به. ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً. تدابير غير كافية غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي». في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية». من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة. المصدر - الشرق الأوسط
ليبانون 24
منذ 40 دقائق
- ليبانون 24
تمديد مشروط لـ"اليونيفيل".. و "الحزب" يميز بين نزع السلاح وحصره
ينتظر لبنان الرسمي ما سيسمعه من الموفد الأميركي توم براك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس يوم الاثنين خصوصاً أنَّ الحكومة أقرت الورقة الأميركية بكل بنودها لا سيما في ما خص ملف سلاح حزب الله ، فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيطلب من براك ضرورة الضغط الأميركي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، سواء عبر الخروقات الجوية أو بقاء بعض النقاط الحدودية تحت الاحتلال. وينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ما ستقدمه واشنطن عبر براك لا سيما ان لبنان تقدم خطوة مفصلية، والآن المطلوب من الطرف الأميركي أن يترجم التزامه السياسي بدفع الأمور قدما، خصوصا في وجه الجانب الإسرائيلي. وتأمل أوساط سياسية أن ينجح بري في دور الوسيط بين حزب الله والدولة، لتبديد هواجس الحزب بشأن حصرية السلاح، إذا ما توفرت ضمانات دولية واضحة. وتشير الأوساط إلى أن ورقة براك الثانية تراجعت عن التزامات أساسية كانت واردة في الورقة الأولى، لا سيما ضمان وقف النار وانسحاب إسرائيل، ما وضع مبادرة بري في مأزق، حيث أن أي تجاوب من الحزب مرتبط بوجود جدول زمني واضح وضمانات دولية، لا بوعود فضفاضة. وتشدد مصادر مقربة من الحزب على ان الاعتراض لم يكن على مبدأ حصرية السلاح نفسه، بل على غياب الضمانات التي تحمي لبنان من فراغ أمني في حال تجاوب الحزب، إلى جانب تغييب قضايا أساسية تمس سيادة لبنان وحدوده. وترى أوساط سياسية أن نجاح مهمة بري بات مرهونًا بقدرة براك على تعديل ورقته وإعادة تضمينها التزامات حقيقية تجاه لبنان، ما يفتح الباب أمام الحزب لمراجعة موقفه. واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح أمس، أن الحزب منفتح على الحوار ويتعاطى بإيجابية مع مختلف الطروحات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "نزع سلاح المقاومة" أمر غير مطروح، قائلاً: "نتفق على حصر السلاح بيد الدولة، لكن نزع السلاح أمر مختلف تمامًا". واكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّه "يتعيّن علينا في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد"، مشيراً إلى أنّ "كلّ الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السّلاح بيد الدولة، والخلاف هو على كيفيّة تحقيقه وأوضح أنّ "الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطّة حصر السّلاح خلال أسبوعين. وفي سياق العمل الجاري للتمديد لقوات اليونيفيل، فإن فرنسا تجهد لتجديد ولاية اليونيفيل وفق الصيغة المعمول بها راهنا ،إلا أن طرحها يصطدم برفض أميركي وإسرائيلي يحمّل هذه القوات مسؤولية فشلها في الحد من تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية. وتعتبر مصادر سياسية أنّ التمديد لليونيفيل هذه المرّة سيكون مشروطاً بمهلة زمنية تؤسس لإنهاء دورها تدريجياً، في مقابل توسيع انتشار الجيش. وهذه المهلة الزمنية، في العمق، ترتبط بطرح أميركي أشمل يسعى لإنهاء حال الصراع مع إسرائيل، من خلال ترسيم الحدود جنوباً وفرض حصرية السلاح بيد الدولة. على خط اخر، لا يزال تصنيف لبنان ماليا محل متابعة حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وأوضحت الوكالة أن مخاطر تخلف لبنان عن سداد الدين المحلي ما زالت قائمة، بسبب ضغوط الإنفاق، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة. كما أشارت إلى أن قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، إلى جانب بيئة اقتصادية غير داعمة، تزيد هذه المخاطر. وذكرت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في عملية إعادة هيكلة الديون اللبنانية على المدى القريب، ما يعكس استمرار تحديات الاقتصاد اللبناني والقيود المفروضة على تعافيه المالي.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
17 Aug 2025 07:21 AM لبنان على مفترق خطر... زيارة حاسمة للموفدين الأميركيين
في ظلّ مشهدٍ سياسيّ وأمنيّ مأزوم، يترقّب لبنان زيارة كلّ من الموفد الأميركي توم براك ترافقه مورغان أورتاغوس، وسط مناخٍ من التوتر الداخلي عقب قرار الحكومة حصر السلاح بيد القوى الشرعية ورد حزب الله على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بعدم تسليم السلاح. إلّا أن التحدي الأكبر يبقى على المستوى الداخلي، مع تصاعد حدّة الخطاب السياسي، وتلويح قاسم بإمكانية اندلاع حربٍ أهلية، ما يضع البلاد أمام مفترقٍ خطير بين التهدئة والانفجار. بعبدا المحطة الأولى في السياق، أفادت المعلومات بأن المحطة الأولى لبرّاك وأورتاغوس ستكون قصر بعبدا، حيث يلتقيان برئيس الجمهورية جوزاف عون، ومن ثمَّ الرئيسين نبيه برّي ونواف سلام، إذ ينتظر الرؤساء ما سيحمله الموفدان في جعبتهما خصوصاً وأن لبنان أحرز تقدماً واضحاً وجدياً وهو ما يجب أن يقابل بخطوة مماثلة عبر الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الاراضي الحدودية المحتلة. ملفات برّاك في لبنان وفي إطار متصل، لفتَ الصحافي علي حمادة إلى أن الزيارة تأتي في سياق متابعة الملفات العالقة، من ملف قرارات الحكومة اللبنانية في جلساتها الأخيرة، إلى الورقة الأميركية بين برّاك والسلطات اللبنانية، خصوصاَ وأن قرارات الحكومة ونتائجها كانت مهمة جداً ونتج عنها تداعيات على المشهد الداخلي. العلاقة اللبنانية السورية، وهو الملف الثاني الذي سيناقش مع برّاك وفق حمادة، إذ إنَّ هناك شائعات متعلقة بالوضع على الحدود بين البلدين، وسيتم التطرق إلى ضرورة التنسيق بين البلدين عبر الرعاية السعودية، كما وأن الأميركيين يسعون لمساعدة الدور السعودي بما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، في ظلّ المخاوف من أن يكون أحد أهداف إيران يقضي بافتعال مشكلة مع الحدود عبر حزب الله لحرف الانظار عن حصر السلاح. حمادة أشار في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ التمديد لليونيفيل سيكون له حائزاً قيّماً في الزيارة، حيث أن هناك العديد من البنود المطروحة على بعد أسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي، لكن كلها تتمحور حول انهاء مهمة اليونيفيل، إما عبر إنهاء فوري وهو ما يريده الاسرائيلي، أو تمديد سنة كاملة مع انهاء متدرج حتى تاريخ 30 8- 2026، بالإضافة إلى البحث في تعديل بعض صلاحيات القوى الدولية ومهماتها لناحية منحها حرية الحركة أكثر. تزامناً، رأى حمادة أنَّ الموفدين سيناقشان متابعة الاصلاحات المالية على كافة الأصعدة، خصوصاً لجهة مكافحة الفساد، إذ إنَّ العين مفتوحة على بعض المؤسسات مثل القرض الحسن في ظلّ محاولات لاقفالها بطريقة مناسبة. الشارع مضبوط ولكن من جهةٍ أخرى، تطرّق حمادة إلى الفوضى التي سادت الشارع اللبناني في الأيام الماضية، لافتاً إلى أنه يجري ضبط الوضع بمعرفة الرئيس نبيه برّي، إذ تراجعت مسيرات جمهور الحزب بضغط منه، فيما الحزب يسعى لحوار للتهرب من الجدول الزمني وهناك أفكار قد تقدّم في الايام المقبلة حول حصر السلاح، وخطة الجيش لتنفيذ هذا القرار عملياً على الأرض. حمادة أشار إلى أنَّ تهديدات قاسم التي كان وقعها سيئاً على الرأي العام اللبناني تمس بالسلم الأهلي في البلد، وهناك محاولات جدية لضبط الأمور، مؤكداً أن القرار الحكومي اتخذ ولا تراجع عنه.
