التضامن: زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج

شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم. وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة. وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها. وأوضح ممدوح أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية. وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية. وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ. ومن هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ. وأكد ممدوح أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج. واختتم بالتأكيد على استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ 38 دقائق

• عالم المال

866.2 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال 2025

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن حجم الصادرات المصرية إلى السودان والتى بلغت نحو 866.2 مليون دولار، وشملت أبرز السلع: – منتجات مطاحن: 218 مليون دولار – سكر ومصنوعات سكرية: 84 مليون دولار – محضرات حبوب: 42 مليون دولار – حديد وصلب: 41 مليون دولار – ملابس: 39 مليون دولار الواردات المصرية من السودان (2024) بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار، وتضمنت: – حيوانات حية: 129 مليون دولار – حبوب وأثمار زيتية: 87 مليون دولار – قطن: 52 مليون دولار – لؤلؤ وأحجار كريمة وحُلي: 17 مليون دولار تحويلات واستثمارات – تحويلات المصريين العاملين في السودان: 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 8.9 مليون دولار في العام المالي السابق. – تحويلات السودانيين العاملين في مصر: 521 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 3.4 مليون دولار في العام المالي السابق. – الاستثمارات السودانية في مصر: 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار في العام المالي السابق. – الاستثمارات المصرية في السودان: 700 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 500 ألف دولار في العام المالي السابق. استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مطار القاهرة الدولي، احتفالًا بزيارته إلى مصر. هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. ويرافق رئيس الوزراء السوداني وفد رسمي يضم وزير الثقافة والإعلام والسياحة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعددًا من المسؤولين الحكوميين، فيما كان في وداعه بمطار بورتسودان وزراء الزراعة والري، التعليم العالي، الموارد البشرية، والرعاية الاجتماعية. دعم العلاقات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة، وتأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بملف النازحين السودانيين، ومشروعات الربط الكهربائي، والاستثمارات المشتركة. من المقرر أن يترأس رئيسا وزراء كل من مصر والسودان خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة. ستتناول هذه الجلسة عددًا من الملفات المشتركة وتبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة. كما استقبل رئيس الجمهورية اليوم، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

خطة شاملة لخفض الأسعار وتحقيق التوازن الاجتماعي

تخوض الحكومة واحدة من أهم معاركها الاجتماعية والاقتصادية؛ معركة تهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، وكبح جماح الغلاء الذى أثقل كاهل المواطنين، لاسيما فى ظل متغيرات إقليمية ودولية تسببت في موجات تضخمية قاسية على مستوى العالم، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وعودة الجنيه المصرى إلى مسار أكثر استقرارًا أمام الدولار، بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة شاملة للسيطرة على الأسواق، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وسلاسل التوريد، ومؤسسات التصنيع، بهدف إحداث خفض ملموس فى أسعار السلع، خصوصًا الأساسية منها. ◄ مبادرات حكومية مستمرة بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ◄ «حماية المستهلك»: رقابة مشددة عـلى الأسواق وهدفنا خفض الأسعار فعليا ◄ مدبولي: لابد أن يشعر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار ■ اجتماع رئيس الوزراء مع التجار والصناع مؤخرًا، عُقد اجتماع موسع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية، حيث تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات العاجلة لتخفيض الأسعار، تتصدرها مُبادرة «الأوكازيون الصيفى» الذى انطلق فى 4 أغسطس، ويشمل تخفيضات حقيقية على مجموعة واسعة من السلع. رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة نجحت فى تهيئة الظروف الملائمة لخفض الأسعار، من خلال توفير السلع ومستلزمات الإنتاج بشكل مُنتظم، ودعم الجهاز المصرفى لاحتياجات السوق من العملة الصعبة، فى ظل تحسن تدريجى ومُستقر للجنيه المصري، وشدد مدبولي على أن المطلوب الآن أن يرى المواطن هذا التحسن الاقتصادي في حياته اليومية، من خلال انخفاض حقيقى وملموس في أسعار السلع والخدمات، مُضيفًا: «لقد واجهنا أزمات اقتصادية قاسية خلال السنوات الماضية، ومررنا بتحديات كبرى، لكننا تجاوزناها، وبدأنا نرى مؤشرات إيجابية واضحة فى مُعدلات النمو والاستثمار والتدفقات النقدية، الآن حان الوقت لرد الجميل للمواطن، ولتصحيح التشوهات السعرية التى تفاقمت بفعل الأزمات السابقة». من أبرز المُتغيرات التى تُراهن عليها الحكومة لضبط الأسواق، هو تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث انخفض سعر الدولار من مستويات قياسية تجاوزت 52 جنيهًا مطلع العام الجارى، ليستقر مؤخرًا عند نحو 48 جنيهًا، فى ظل استعادة الثقة من المُستثمرين الأجانب، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التحسن يجب أن ينعكس على الفور فى أسعار السلع المستوردة، وتكلفة مدخلات الإنتاج، التى كانت سببًا رئيسيًا فى موجات الغلاء خلال الشهور الماضية، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادى، الدكتور أشرف غراب، مُشيرًا إلى أن التحسن فى سعر الصرف يوفّر فرصة كبيرة لتقليص تكلفة الواردات، بما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية، خاصة فى قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء، مُضيفًا أن التحدى الأساسى يكمن فى ضمان وصول هذا الأثر إلى المستهلك، وهو ما يتطلب رقابة قوية على الأسواق، وتنسيقًا فعّالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار يؤكد توافر العملة الأجنبية، وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفى، نتيجة الإصلاحات التى اتخذها البنك المركزى، التى ساهمت فى توحيد سعر الصرف ما ساهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، موضحًا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادى يعكس تحسناً ملحوظاً فى المؤشرات النقدية. وعن العوامل التى ساهمت فى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قال إن أبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، التى بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا من العام المالى «2024 - 2025»، إضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، الذى بلغ 48.7 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة، التى من المتوقع أن تحقق خلال نهاية 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت فى الزيادة. ■ الأوكازيون الصيفي أحد أهم المبادرات المشتركة بين الحكومة والتجار والصناع لخفض الأسعار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب فى الأسواق ويُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مُشيرًا إلى التحديات الكبرى التى واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، التى كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة فى أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة، مُضيفًا أن الجهاز يُثمن الدور الوطنى للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدى الحقيقى اليوم يتمثل فى أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة فى أسعار السلع تعكس التحسن فى المؤشرات الاقتصادية. أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أن الأوكازيون الموسع يشمل تخفيضات حقيقية على مجموعة واسعة من السلع، مؤكدًا أن الغرف التجارية مُلتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتحقيق أهداف هذه المُبادرة، موضحًا أن التخفيضات لن تقتصر على الملابس، بل ستمتد إلى السلع الغذائية الأساسية، ومُنتجات التنظيف، والسلع المُعمرة، بينما أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، التعاون مع سلاسل التوزيع الكبرى لضمان توسيع قاعدة المشاركة فى الأوكازيون، وتحقيق خفض مُستدام فى أسعار السلع، بدلًا من الاكتفاء بتخفيضات موسمية محدودة، مُشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى سياسات سعرية مرنة ومُستمرة، وليس حلولًا وقتية، ولهذا نعمل على بناء شراكة طويلة المدى مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير سلع بسعر مناسب على مدار العام. بدوره، أكد المهندس أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الصناع والتجار على خفض الأسعار لأدنى ربحية ممكنة، استجابة للمتغيرات الاقتصادية الإيجابية، وكشف عن خطوة مُرتقبة لخفض أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، باعتباره من أهم السلع المُرتبطة بحركة السوق العقارى والبناء، بما سينعكس على عشرات السلع المُرتبطة به من الأبواب والنوافذ والمُنتجات الهندسية. أما المهندس جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فأكد التزام الغرفة بالمُشاركة الفعالة فى مُبادرة خفض الأسعار، مؤكدًا أن القطاع الصناعى يُدرك مسئوليته فى هذه المرحلة الدقيقة من التعافى الاقتصادى، بينما أشار محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن الكل يعمل الآن بهدف واحد، هو وصول السلعة للمُستهلك بسعر مُناسب. المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أكد حدوث انخفاض فى أسعار السكر، والأرز، والدقيق، بين يناير ويونيو 2025، وهى مؤشرات إيجابية تعكس بداية التحول السعرى فى الأسواق، مُشددًا على أنه حتى مع ثبات أسعار بعض السلع فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا مهمًا، موضحًا إنه إذا لم تنطلق مثل هذه المُبادرات، لكان من الطبيعى أن تستمر الزيادة بالأسعار، داعيًا إلى زيادة الدعم الحكومى للصناعة، وتوسيع الحوافز والتيسيرات للمصانع المحلية، معتبرًا أن الإنتاج المحلى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق توازن مُستدام فى الأسعار. الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يُشير إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير لضبط الأسعار، لكن لابد من دعم هذا التوجه بمنظومة رقابة سعرية أكثر شمولًا، موضحًا أنه فى ظل غياب تسعير استرشادى، ومُتابعة حية لهوامش الربح، يصعب ضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك، مُضيفًا أن الرهان الحقيقى على الإنتاج المحلى والتوزيع العادل، وليس فقط على المُبادرات. منوهًا إلى أن خفض الأسعار لا يعنى فقط تقليل الأرباح، بل يتطلب إعادة هيكلة لسلاسل التوريد، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، وإلغاء الحلقات الوسيطة التى ترفع السعر بلا قيمة مُضافة. على الصعيد الاجتماعى، يرى خبراء علم الاجتماع أن السيطرة على الأسعار لم تعد مسألة اقتصادية فحسب، بل باتت شرطًا للاستقرار المُجتمعى، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وهنا تقول الدكتورة سهير لطفي، أستاذة علم الاجتماع، إن ارتفاع الأسعار أثر على الطبقة المتوسطة بشكل غير مسبوق، وجهود الدولة الحالية تُعيد شيئًا من التوازن النفسى والاقتصادى للمجتمع. أما سياسيًا، فيؤكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة تشير إلى تحول نوعى فى أداء الدولة من إدارة الأزمة إلى مرحلة المُبادرة، موضحًا أن الحكومة باتت أقرب للمواطن، وتتحرك استباقيًا لتلبية احتياجاته، وهو ما يُعزز مناخ الاستقرار السياسى والاجتماعى.