السفير المصري لـ «الأنباء»: الجالية في الكويت من أعلى نسب التصويت في الخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«الشؤون» أصدرت اللائحة التنظيمية بـ 7 شروط لإشهارها.. أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية، والتي قضت بأن يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، كما لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وتلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. وتحت عنوان «شروط وإجراءات الإشهار»، حددت المادة 5 من اللائحة 7 شروط للإشهار، هي: 1 - أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون، من المواطنين، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة، ولا تقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2 - ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3 - إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4 - إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5 - أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6 - يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7 - أن يكون هدف الجمعية القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. وفيما يلي التفاصيل : «الشؤون» تُصدر اللائحة التنظيمية: يجوز تعليق إشهار الجمعية في 3 حالات.. و عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع 7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. وجاء في القرار: مادة أولى: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار. مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. مادة ثالثة: ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الفصل الأول ـ تعاريف وأحكام عامة مادة 1: يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. - القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية. - الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. مادة 2: يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005. مادة 3: تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة4:- يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن. - لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة. - لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. - تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. الفصل الثاني ـ شروط وإجراءات الإشهار مادة 5: يشترط لإشهار الجمعية ما يلي: 1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. مادة 6: إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي: 1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون. 2- يرفق بالطلب المستندات التالية: - عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية. - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. - كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية. - صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. 3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم. 4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة. 5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار. 6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية. 7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة 7: تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة 8: طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. مادة 9: تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. مادة 10: تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار. مادة 11: تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها: - لائحة مالية. - لائحة إدارية. الفصل الثالث ـ إدارة الجمعيات الخيرية مادة 12: يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. مادة 13: يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها. مادة 14: يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية. مادة 15: تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة. مادة 16: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية. مادة 17: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة. مادة 18: لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب. مادة 19: يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. مادة 20: يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق. مادة 21: يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد. مادة 22: لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها. مادة 23: يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها. الفصل الرابع ـ الإشراف والرقابة مادة ٢٤: تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. مادة ٢٥: في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك. الفصل الخامس ـ الجزاءات مادة ٢٦: دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية: - توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة. - في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة. مادة ٢٧: للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: - ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة. - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين. - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. مادة ٢٨: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

مجلس الجامعة: ترقية 24 عضو هيئة تدريس والموافقة على لائحة إدارة الملاجئ

ترأست مديرة جامعة الكويت د.دينا الميلم اجتماعها الثالث لمجلس الجامعة والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة. بداية افتتحت مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم اجتماع مجلس الجامعة بالتهنئة للطلبة المقبولين بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، كما رحبت بالحضور في ثالث اجتماع لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال. وقد صدق مجلس الجامعة على محضر الاجتماع رقم (02/2025) الذي عقد بتاريخ 29/5/2025. وفي تصريح عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د. بدر الراجحي أن مجلس الجامعة قد وافق على أربع مذكرات تفاهم بين جامعة الكويت وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة Tongji في جمهورية الصين الشعبية، وجامعة Texas A&M بالولايات المتحدة الأميركية، كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الكويت (مركز العلوم الطبية) وجامعة تكساس للعلوم الصحية في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وافق على اللائحة التنظيمية لإدارة الملاجئ العامة في مدينة صباح السالم الجامعية. وذكر الراجحي أن مجلس الجامعة قد وافق على التقرير السنوي لجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024. وأيضا وافق المجلس على اللائحة التنظيمية للجنة أخلاقيات البحث العلمي عند استخدام العنصر البشري. من جانبها، شكرت مدير جامعة الكويت إدارة القبول والتسجيل ونائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة على تسهيل عملية القبول للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026. كما وافق المجلس على ترقية (24) عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك في الكليات العملية والإنسانية. كلية الهندسة والبترول 1 - د.محمد غلوم الفيلكاوي في وظيفة أستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر. 2 - د.بدر حسن البصيري في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الهندسة الكيميائية. كلية العمارة 3 - د.سعود رياض الخالد في وظيفة أستاذ مشارك بقسم العمارة. كلية الطب 4 - د.منى سليمان الأحمد في وظيفة أستاذ بقسم علم الجراثيم. 5 - د.هيا دخيل الطواله في وظيفة أستاذ مشارك بقسم علم الجراثيم. كلية طب الأسنان 6 - د.ميرزا رستم بيغ في وظيفة أستاذ بقسم العلوم الترميمية والتعويضية. كلية العلوم 7 - انتصار منصور المضاحكة في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الإحصاء وبحوث العمليات. كلية العلوم الحياتية 8 - د.محمد عبد الرضا الشواف في وظيفة أستاذ مشارك بقسم العلوم البيئية. 9 - د.طارق حمد الشطي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم علوم اضطرابات التواصل. كلية التربية 10 - د. جاسم محمد التمار في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 11 - د.كلثوم محمد الكندري في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 12 - د.نهى راشد الرويشد في وظيفة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس. 13 - د.العنود مبارك الرشيدي في وظيفة أستاذ بقسم أصول التربية. 14 - د.منى أحمد قربان في وظيفة أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 15 - د.محمد زايد العتيبي في وظيفة أستاذ بقسم التفسير والحديث. 16 - د.عبدالرحمن يتيم الفضلي في وظيفة أستاذ بقسم التفسير والحديث. 17 - د.أحمد معجب العتيبي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصول الفقه. كلية الحقوق 18 - د.فهد علي الزميع في وظيفة أستاذ بقسم القانون الخاص. 19 - د.عادل علي المانع في وظيفة أستاذ بقسم القانون الجزائي. كلية العلوم الإدارية 20 - د.عواد محمد الظفيري في وظيفة أستاذ بقسم الإدارة والتسويق. 21 - د.رائد عباس غلوم مالك حسين في وظيفة أستاذ بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات. كلية العلوم الاجتماعية 22 - د.محمد مهنا السهلي في وظيفة أستاذ بقسم الجغرافيا. 23 - د.سعد مفلح الغريب في وظيفة أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا. كلية الآداب 24- د.سعاد عبدالله العنزي في وظيفة أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابها.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

دلال الرويشد تسرد فصولاً من تاريخ المرأة في قطاع الأمن الكويتي

أكدت دلال الرويشد أنها فخورة بإنجازات العنصر النسائي في الشرطة النسائية في الكويت، وبالنموذج الرائد الذي قدمنه وأثبتن به أهمية دور المرأة في المجتمع، بما اقتضاه ذلك من إصرار ومثابرة وقدرة على إثبات أنفسهن وكفاءتهن وأحقيتهن بالفرص المتكافئة جنبا إلى جنب مع الرجل، في خدمة الكويت في كافة المواقع. كما أكدت على أحقية المرأة الكويتية في مناصفة الرجل في كافة مجالات العمل وفي العملية السياسية، وضربت المثال على ذلك من خلال خبرتها في العمل الأمني في وزارة الداخلية. جاء ذلك في إطار حلقة حوارية ضمن برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، والتي توجت ورشة التدريب على مهارات الحوار الإعلامي وفنون إعداد وإقامة حلقة حوارية ناجحة مع الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان، حيث حاور متدربو برنامج الجوهر من الكويت ولبنان والأردن السيدة دلال الرويشد في جلسة حوارية قدمت فيها الرويشد شهادة مهنية وإنسانية مؤثرة عن رحلتها الطويلة في القطاعين الحكومي والأمني. افتتح الإعلامي زافين الحلقة الحوارية بالترحيب بالضيفة، معبرا عن تقديره لمسيرتها قائلا: «هي سيدة إدارة ودولة»، مبرزا أدوارها القيادية، لاسيما في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التي ترقت فيها حتى أصبحت مساعد مدير الأكاديمية. وقد اقترن اسمها بدخول العنصر النسائي إلى الشرطة الكويتية للمرة الأولى عام 2007، فضلا عن مساهمتها في تحديث قطاع الإدارة الإلكترونية. تميز اللقاء بمشاركة نشطة من المتدربين الذي تشاركوا في ورشة الجوهر في الإعداد لهذا الحوار تحت إشراف الإعلامي زافين قيومجيان، والمشاركون هم العنود الزامل، وسلمان سالم، ومحمد بهبهاني من الكويت، وسارة العتيبي من الأردن، وعبدالحميد إسماعيل، ولين الحسيني من لبنان. أكدت دلال الرويشد في الحوار فخرها بإنجازات المرأة في الشرطة الكويتية، وما تطلبته من عزيمة وإصرار وكفاءة لإثبات جدارتها في خدمة الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وسردت محطات من مسيرتها التعليمية والمهنية، حيث بدأت بدراسة علوم الحاسب الآلي، ثم حصلت على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهناك واصلت دراستها بدعم من زوجها. في إجابتها عن سؤال للمشارك سلمان سالم حول دراستها قالت: التحقت بوزارة الداخلية عام 1982، وبدأت العمل في إدارة نظم المعلومات، في وقت كان هذا التخصص جديدا نسبيا. وأشارت إلى أن المختصين المصريين في المجال قدموا التدريب اللازم، وتطورت في عملها من «واضعة برامج» إلى «كبير اختصاصيين»، ثم تولت إدارة قطاع الإقامة ونظام قوة الشرطة. وأشارت إلى أن الأنظمة التي شاركت في تأسيسها مازال يعمل بها حتى اليوم. وتوقفت الرويشد عند لحظة مفصلية في مسيرتها، حين حدث خلل تقني في أحد أنظمة المرتبات، فتم استدعاؤها ليلا، وعملت حتى منتصف الليل على تشخيص المشكلة. وقالت إن هذا الموقف اختصر قيم العمل الجماعي، والمسؤولية، والإخلاص في مؤسسات الدولة. تطرقت الرويشد إلى إنشاء معهد الشرطة النسائية، وذكرت بفخر يوم إعلان منح الخريجات كامل الحقوق العسكرية، وقالت: «كنت أود احتضان كل واحدة منهن من شدة الفرح». كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهت دخول المرأة لهذا المجال، لكنها أكدت أن الإصرار والجدارة غيرا النظرة المجتمعية، واليوم هناك ما يزيد على 900 امرأة في الشرطة الكويتية من مختلف الرتب. وحول الصعوبات التي واجهتها قالت إن المجال الذي خاضته لم يكن وجود المرأة فيه معهودا، لهذا من الطبيعي أن تتعرض من تعمل فيه لصعوبات، أو لعرقلات أو لمحاولات إثبات أن المرأة لا تصلح لمثل هذه الأدوار، أو لا ترضى بوجوده كقيادية، لكن الإصرار والمثابرة كان لها الدور الحاسم في تحدي الصعاب وتجاوزها. وفي المحور الأخير من اللقاء الذي تضمن الدروس والعبر التي مرت بها في حياتها، وإجابة على سؤال المشاركة لين الحسيني من لبنان حول قدرتها التوفيق بين عملها الصارم وعائلتها، قالت: بالنسبة لمناخ العمل فربما كنت حازمة، لأن طبيعة عملي تقتضي ذلك، وربما أن هذه السمة أثرت على علاقتي بأبنائي أيضا، لكنني كنت محبة، في الحالتين كما في بيتي كذلك في عملي». ووصفت المنتسبات إلى معهد الشرطة بأنهن «بناتي». وسألت المشاركة إذا ما كانت تشعر بنوع من التقصير في حق أبنائها بسبب عملها في مجال يقتضي منها الانشغال مطولا، قالت. فأجابت: «بالنسبة لهذا السؤال ربما الأجدر أن توجهوه لأبنائي وهم يقولون لكم».