إعادة تشغيل مصفاة بانياس السورية لأول مرة منذ سقوط الأسد

استؤنف العمل بمصفاة 'بانياس' السورية، اليوم السبت، مع وصول توريدات النفط بعد توقفٍ دام نحو أربعة أشهر منذ سقوط نظام بشار الأسد بسبب نقص الخام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية.سوريا تمتلك مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما 'بانياس' التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة 'حمص' التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.
مصفاة 'بانياس' كانت علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد. كما توقفت عمليات الاستكشاف في سوريا بشكل عام، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية. وقدرت الخسائر في قطاع النفط، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بنحو 86 مليار دولار.وفي فبراير الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' عن استئناف توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في 'حمص' و'بانياس'.بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً.إعادة تأهيل قطاع الطاقة السورييسارع المسؤولون السوريون الخطى لتأهيل البنية التحتية الخاصة بمصافي وخطوط النفط، ومحطات وشبكات الكهرباء،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

١٢-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار مصر

إعادة تشغيل مصفاة بانياس السورية لأول مرة منذ سقوط الأسد

استؤنف العمل بمصفاة 'بانياس' السورية، اليوم السبت، مع وصول توريدات النفط بعد توقفٍ دام نحو أربعة أشهر منذ سقوط نظام بشار الأسد بسبب نقص الخام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية.سوريا تمتلك مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما 'بانياس' التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة 'حمص' التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً. مصفاة 'بانياس' كانت علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد. كما توقفت عمليات الاستكشاف في سوريا بشكل عام، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية. وقدرت الخسائر في قطاع النفط، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بنحو 86 مليار دولار.وفي فبراير الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' عن استئناف توريد النفط إلى الحكومة السورية، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج إلى مصافي التكرير في 'حمص' و'بانياس'.بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي عام 2023 وصل إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً.إعادة تأهيل قطاع الطاقة السورييسارع المسؤولون السوريون الخطى لتأهيل البنية التحتية الخاصة بمصافي وخطوط النفط، ومحطات وشبكات الكهرباء،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

أخبار مصر

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار مصر

سوريا تعلن عن مناقصة لشراء هذه الكمية من النفط الخام الخفيف

سوريا تعلن عن مناقصة لشراء هذه الكمية من النفط الخام الخفيف أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية فيويأتي طرح الوزارة لهذه المناقصة، نيابة عن شركة مصفاة بانياس، مع إمكانية زيادة الكمية وفقاً لاتفاق متبادل بين الطرفين، بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويأتي طرح تلك المناقصة في ظل أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها البلاد.:ووفقاً للإعلان، يتوجب على البائع توفير النفط وفق المواصفات المحددة، والتي تشمل كثافة تتراوح بين (0.840 – 0.870) عند درجة 60 فهرنهايت، ومؤشر جودة بين 31 و37 درجة. كما تتضمن المعايير نسبة الكبريت الكلي، واللزوجة، ونسبة المياه…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

أخبار مصر

١٦-٠٢-٢٠٢٥

• أخبار مصر

العقوبات على نفط سوريا.. شلل الموارد ومتاهات التفاوض

للنظام السوري السابق سجل طويل مع العقوبات الدولية، إذ أصبح منذ عام 1979 ضيفاً دائماً على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، عقب تدخله المباشر في لبنان. ومنذ ذلك الحين، تتابعت العقوبات عليه، لتبلغ ذروتها خلال سنوات الثورة السورية، حتى الآن.يُعد ملف رفع العقوبات الدولية عن سوريا من القضايا الملحّة، نظراً لتأثيره المباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري. كما يتصدر هذا الملف أجندة الإدارة السورية الجديدة، التي تسعى لتأمين موارد لخزينة الدولة الخاوية، ويُشكّل القطاع النفطي أحد أهم روافدها. اليوم، ومع تغير المعادلات السياسية، يطفو على السطح سؤال جوهري: أما آن الأوان لإعادة النظر في هذه العقوبات؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل سوريا، خاصة في قطاع النفط، أحد أكثر القطاعات تضرراً؟ما هي العقوبات الدولية التي تستهدف قطاع النفط السوري؟ نظراً للأهمية الاستراتيجية للقطاع النفطي، كان من أوائل القطاعات المستهدفة بالعقوبات الدولية، سواء على مستوى الأفراد أو الكيانات. ومن أبرز هذه العقوبات:الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13582 (أغسطس 2011): فرض حظراً شاملاً على تصدير الخدمات والتكنولوجيا والمعدات والاستثمارات الجديدة في قطاع النفط السوري.'قانون قيصر' لحماية المدنيين (ديسمبر 2019): فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والكيانات التي تدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الجهات العاملة في قطاع النفط.لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36 (يناير 2012): شملت حظر استيراد النفط السوري ومنتجاته، بالإضافة إلى تجميد أصول الأفراد والكيانات المرتبطة به.قرار المجلس الأوروبي رقم 878 (ديسمبر 2011): فرض حظراً على تصدير النفط الخام ومنتجات البترول من سوريا، إلى جانب قيود على الاستثمار في القطاع. العقوبات الأميركية أكثر صرامةوتمنع وصول أي منتج أو خدمة تقريباً إلى سوريارياض النزالما هي آثار العقوبات الدولية على قطاع النفط السوري؟ أحد أبرز المؤشرات على تأثير العقوبات في الاقتصاد السوري هو الانهيار الحاد لقيمة الليرة السورية، التي فقدت 94% من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011. أما في قطاع النفط، فقدرت الخسائر بنحو 86 مليار دولار، بينما انخفض إنتاج النفط الخام من 385 ألف برميل يومياً عام 2010 الذي كان يلبي معظم احتياجات البلاد ويدعم خزينة الدولة بالعملات الأجنبية إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً عام 2023.أدت العقوبات الدولية إلى شلل شامل في قطاع النفط، بدءاً من عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وصولاً إلى التكرير والتوزيع. وأصبحت سوريا، حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، تعتمد بشكل كامل على الخام الإيراني. كما توقفت عمليات الاستكشاف، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية.أهم الكيانات النفطية المتضررة من العقوبات:المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (PERD)، ويتبع لها: مصفاة حمص، ومصفاة بانياس (BRS)، وشركة المحروقات (التي توزع المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة إلى القطاعات المستهلكة).المؤسسة العامة للنفط، ويتبع لها: الشركة السورية للنفط، والشركة السورية للغاز، ومركز الغاز الأوروبي العربي المشرقي، والشركة السورية لنقل النفط.الشركات الخدمية المشتركة مع شركات 'عقود الخدمة' الأجنبية: شركة الفرات، وشركة دير الزور، وشركة كوكب، وشركة حيان، وشركة دجلة، وشركة الرشيد، وشركة عودة، وشركة البوكمال، وشركة إيبلا.الشركات الاستكشافية، التي علقت عملياتها في سوريا: 'شل'، و'بتروكندا'، و'موريل'، و'بروم' الفرنسية، و'لون إنرجي' الكندية، و'إينا' الكرواتية، و'تات نفت' الروسية، و'آي بي آر' الأميركية، وشركة 'غلف ساندز' البريطانية.هل يمكن تجاوز منظومة العقوبات الدولية؟ تُشكّل منظومة العقوبات الاقتصادية على سوريا شبكة محكمة تهدف إلى تقييد الاقتصاد، مما جعل من الصعب تجاوزها حتى في الحالات الاستثنائية. ورغم المحاولات، لم تتمكن المنظمات الإنسانية من تنفيذ مشاريعها وخدماتها المحدودة داخل الأراضي السورية، سواء في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة أو النظام، حيث واجهت تعقيدات بيروقراطية مستمرة.العقوبات الأوروبية: تعقيدات بيروقراطية تقيد العمل الإنساني يرجع تعثر الجهود الإنسانية في بعض الحالات إلى اختلاف معايير الموافقة بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض الطلبات دون إبداء أسباب واضحة. هذا يجعل إمكانية الاعتراض واستكمال الشروط المطلوبة شبه مستحيلة، مما يعيق تنفيذ المشاريع الإنسانية حتى في أشد الأزمات، مثل جائحة كورونا.العقوبات الأميركية: عائق لوجستي شامل تُعتبر العقوبات الأميركية أكثر صرامة، حيث يُشكل معيار 'الاستخدام المزدوج' الذي يشمل المنتجات والخدمات القابلة للاستخدام المدني والعسكري عائقاً فضفاضاً يمنع وصول أي منتج أو خدمة تقريباً إلى سوريا. كما تفرض قيوداً لوجستية صارمة تجعل تنفيذ المشاريع شبه مستحيل، حيث لا يتمكن العاملون حتى من استخدام وسائل النقل والطيران، أو شبكات الاتصالات المحلية، أو إجراء أي تعاملات مصرفية.أدت العقوبات الدولية إلى شلل شامل في قطاع النفط…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه