رئيس الاحتياطي الاتحادي بشيكاجو: آمل ألا نتوجه نحو التشكيك في الاستقلال النقدي

عبر أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو اليوم الأحد عن أمله في ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.
وقال جولسبي أن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك ردا على سؤال في برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي بي.إس) بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي.
لكنه أضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن "معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ".
وتابع "آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الاتحادي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 10 ساعات

• شبكة عيون

رئيس فيدرالي شيكاغو: تهديدات ترامب الجديدة تعرقل خفض الفائدة

رئيس فيدرالي شيكاغو: تهديدات ترامب الجديدة تعرقل خفض الفائدة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التهديدات التجارية الأخيرة من قبل "ترامب" تعرقل السياسة النقدية، وقد تحد من إمكانية تحريك أسعار الفائدة. جاءت تصريحات "جولسبي" في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الجمعة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم بزعم تعثر المفاوضات التجارية مع التكتل. هذا بالإضافة إلى تلويحه بإلزام "أبل" بتحمل رسوم بنسبة 25% على جوالات "آيفون" التي تُنتج في خارج الولايات المتحدة. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار شبكة اقتصاد Page 2

مباشر

منذ 11 ساعات

• مباشر

رئيس فيدرالي شيكاغو: تهديدات ترامب الجديدة تعرقل خفض الفائدة

مباشر: قال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التهديدات التجارية الأخيرة من قبل "ترامب" تعرقل السياسة النقدية، وقد تحد من إمكانية تحريك أسعار الفائدة. جاءت تصريحات "جولسبي" في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الجمعة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم بزعم تعثر المفاوضات التجارية مع التكتل. هذا بالإضافة إلى تلويحه بإلزام "أبل" بتحمل رسوم بنسبة 25% على جوالات "آيفون" التي تُنتج في خارج الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

منذ 4 أيام

• الشرق الأوسط

هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟

لم يعد سراً أن علاقة الإدارة الأميركية، المقيمة في البيت الأبيض، بالصحافة السياسية ووسائل الإعلام، الخاصة أو الحكومية، تشهد تحولاً لم يعهده الأميركيون حتى في أحلك الأزمات والقضايا التي كانت تشغل الرأي العام. ولقد باتت تداعيات هذا التحول تشير إلى الهوة المتزايدة اتساعاً، وتأثيراتها ليست فقط على المؤسسات الإعلامية وصناعة الأخبار، بل أيضاً على الجمهور والبرامج السياسية، التي غالباً ما كانت محط اهتمام المشاهد والقارئ والمستمع الأميركي. بيل أوينز مع شعار برنامج "60 دقيقة" ( سي بي إس) في ظل حملات الرئيس دونالد ترمب المستمرة على الإعلام، بدت استمرارية الصحافة السياسية في واشنطن وتقاليدها أقل ضماناً مما كانت عليه سابقاً. فالبيت الأبيض هو من يُقرر الآن ما هي وسيلة الإعلام التي يمكنها أن تكون جزءاً من دورة تجمع الصحافيين أسبوعياً (بول روتايشن)، وليس جمعية مراسلي البيت الأبيض. فقد منع المكتب الصحافي للرئيس ترمب وكالة «أسوشييتد برس» من حضور إحاطاته في المكتب البيضاوي، لأنها أحجمت عن استخدام مصطلح «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» (رغم استخدامها للمصطلحين)، بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب للحكومة الفيدرالية. كما أعلن البيت الأبيض أنه سيلغي المكان الدائم لوكالات الأنباء الدولية، «رويترز» و«أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تجمع الصحافيين. وبدلاً من ذلك، أصبح مراسلو وسائل الإعلام المحافظة وكذلك الوسائل غير التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست، أكثر بروزاً وحضوراً، ويستطيعون أحياناً كثيرة طرح أسئلة تتوافق بوضوح مع وجهة نظر الإدارة. مارجوري تايلور غرين (آ ب) «المقاومة» ضد ترمب تتراجع في المقابل، بدا أن «مقاومة» وسائل الإعلام غير المحسوبة على المحافظين، باتت أقل حدة وأكثر قابلية للخضوع، في ظل استحواذ رأس المال الخاص عليها، وامتناعها عن الدخول في مواجهات قد تكلف مالكيها خسارة المليارات من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وهو ما أدى غالباً إلى «خروج» كثير من الكُتَّاب والمنتجين ومقدمي البرامج من تلك المؤسسات، حفاظاً إما على استقلاليتهم، أو على استمرارية المؤسسة نفسها. هذا ما جرى، على سبيل المثال، مع برنامج «60 دقيقة» الشهير الذي يُعرَض على شبكة «سي بي إس نيوز»، والذي واجه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ضغوطاً ازدادت بشكل كبير، سواء من الرئيس ترمب قبل انتخابه وبعده، أو من شركة «باراماونت»، المالكة للشبكة. وفي نهاية أبريل (نيسان)، أعلن المنتج التنفيذي للبرنامج، بيل أوينز، استقالته، مُشيراً إلى انتهاكات لاستقلاليته الصحافية. وأبلغ موظفيه في مذكرة بأنه «خلال الأشهر الماضية، أصبح من الواضح أنه لن يُسمَح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً، واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على ما هو مناسب لبرنامج (60 دقيقة)، ومناسب للجمهور». هذا، وكان ترمب قد رفع دعوى قضائية ضد شبكة «سي بي إس» والشركة الأم «باراماونت» بمبلغ 10 مليارات دولار، متهماً البرنامج بـ«السلوك غير القانوني وغير الشرعي». وعدّ ترمب مقابلة محرّرة أجراها البرنامج مع منافسته الرئاسية، كامالا هاريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مخادعة بشكل كبير. شعار إذاعة "صوت أميركا" (رويترز) «لا يمكن إنقاذها!» ومع استمرار الرئيس ترمب وإدارته في الهجوم على المؤسسات الإعلامية، أصدرت إذاعة «صوت أميركا» قراراً الأسبوع الماضي، بتسريح أكثر من ثلث الموظفين، بالتزامن مع عرض الحكومة المبنى الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الذي يضمّ مكاتب المحطة، للبيع. كذلك فصلت الإدارة نحو 600 موظف في الإذاعة، من المتعاقدين، جلّهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين. وعُدّت الخطوة إشارةً إلى أن إدارة ترمب تُخطط لمواصلة جهودها لتفكيك هذه المؤسسة، على الرغم من حكم قضائي صدر الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على «برامج إخبارية قوية» في الشبكة، التي وصفها ترمب بأنها «صوت أميركا الراديكالية». من جهة ثانية، قالت كاري ليك، كبيرة المستشارين في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، التي تشرف على «صوت أميركا»، إن «الإدارة تصرفت في حدود سلطتها القانونية». وتابعت ليك، وهي سياسية جمهورية يمينية متشددة، أوكلت إليها قيادة خطط تقليص عمليات «صوت أميركا»، في بيان: «نحن بصدد تعديل حجم الوكالة، وتقليص البيروقراطية الفيدرالية لتلبية أولويات الإدارة... سنواصل تقليص حجم الإذاعة وتحويلها من مؤسسة قديمة إلى مؤسسة تستحق تمويلها من الأميركيين الكادحين». وفي مارس (آذار)، قالت ليك، إن «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» نفسها التي تديرها «لا يمكن إنقاذها»، بعدما تفشَّى فيها وغرف الأخبار التابعة لها «الهدر والاحتيال والإساءة». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أن إذاعة «صوت أميركا» ستحصل على خدماتها الإخبارية من شبكة أخبار «ون أميركا»، وهي محطة تلفزيونية يمينية متشددة مؤيدة لترمب. وقف التمويل الفيدرالي الأمر، لم يقتصر على إذاعة «صوت أميركا»، إذ وقّع الرئيس ترمب هذا الشهر، أمراً تنفيذياً لإنهاء جميع التمويل الفيدرالي لشبكتَي التلفزيون العام (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية (إن بي آر)، واصفاً ما تقدمانه بأنها «دعاية نشطة». ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) أمر رئيس «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بإجراء تحقيق في برامج الشبكتين، كما خضع مسؤولوهما في مارس لاستجواب أمام لجنة فرعية بمجلس النواب بقيادة النائبة الجمهورية اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت جلسة الاستماع بأنها «موجات معادية لأميركا». المؤسستان شهدتا عمليات تسريح لأعداد كبيرة من الموظفين الأسبوع الماضي، وفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس» بعدما أوقفت الحكومة نحو 15 في المائة من ميزانيتها، مع أن الباقي يأتي من مصادر تشمل التراخيص والرعاية والمستحقات من محطاتها الأعضاء، البالغ عددها 330 محطة تقريباً. مؤسسات البث العام كانت قد أُسِّست عام 1967، وكانت تنفيذاً لرؤية الرئيس الديمقراطي الأسبق ليندون جونسون، الهادفة إلى «ربط أميركا، خصوصاً المناطق الريفية، بالبرامج التعليمية والثقافية». غير أنه وبسبب ازدياد ارتباط البلاد، أكثر من أي وقت مضى، رقمياً على وجه التحديد، بات نفر من الخبراء يتساءلون عمّا إذا كان لشبكتَي «بي بي إس» و«إن بي آر» أي دور تلعبانه في ظل تغيُّر مصادر المعلومات، وبروز منصات رقمية مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«إكس»، وكثير من الخيارات الأخرى؟